ورود به تارنمای غیرمجاز چگونه امکان پذیر می شود؟

ریحانه سادات یاسینی: «دسترسۍ به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمۍ باشد. جهت رسیدگی به گزارش ها و شکایات اینجا کلیک کنید» این جمله با انداز ه بزرگ در بالای
صفحه ای با 9 کادر رنگی به چشم می خورد، کادرهایی که درون هر کدام سایت های مفید و سالم با طبقه بندی موضوعی قرار گرفته اند. در پایین خانه های رنگی مصادیق مجرمانه در لینکی فهرست شده اند، کاربران نیز بعد از اطلاع یافتن از این مصادیق، تارنماهای متخلف را از طریق پیوند کنار آن به صورت مردمی گزارش می کنند، تا به نظارت بر اینترنت و ایجاد فضایی سالم مانند دیگر کشورها، کمک کنند. می توان گفت تمام 45 میلیون و 5 هزار و 644 نفر کاربر ایرانی اینترنت در ابتدای آشنایی با فضای مجازی، سایتی که
بارها و بیشتر از تمام سایت ها به آن وارد شده اند، صفحه ی پیوندها بوده است. ورودی ناخواسته که به آن ها می گوید؛ فرقی ندارد آدرس فیس بوک و یوتیوب را وارد کرده باشند یا لغت نامه ی دهخدا را، به هر حال مسئولین فضای مجازی آن را مناسب ندیده اند و از جامعه ی مجازی گرفته تا سایت های خبری سالم را درون خانه های رنگی برایشان فهرست کرده اند. حقوق کاربران تا آنجا رعایت می شود که اگر در 20 ثانیه نتوانند صفحه ای را از بین موارد پیشنهادی انتخاب کنند، سیستم به طور خودکار وارد یکی از پیوندها می شود. البته زمان زیادی نخواهد برد که هر کاربر تازه کاری دریابد با صرف چند دقیقه وقت و چند هزار تومان، گاهی نیز به طور رایگان، می تواند بدون محدودیت از هر کجای این فضای نامحدود که می خواهد استفاده کند و دیگر شاهد صفحه ی پیوندها نباشد.

نظارت بر اینترنت در تمام کشورها وجود دارد و مطابق آمار رسمی، چین در صدر فیلترینگ جهان است، اما قوانین و نحوه ی این نظارت در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران در 4 سال اخیر بحث فیلترینگ بیش از پیش دنبال شد و سایت های بسیاری که محتوای شان طبق قانون جرایم رایانه ای جزء مصادیق مجرمانه بود، فیلتر شدند. و از همان زمان نیز قابلیت جدیدی در فضای مجازی برای کسب و کار به وجود آمد و بازار داغ فیلترشکن ها شکل گرفت. کمی هوش و تخصص رایانه ای و اینترنتی کافی است تا بتوان ابزاری برای عبور از فیلترینگ تهیه کرد، یا حتی فناوری هایی که ماهیت آن ها شکستن محدودیت های نظارتی نیست را برای این منظور به کار گرفت و با قیمت های ارزان به کاربران اینترنت ارائه کرد. این بازار که در بستری غیرقانونی شکل گرفته، عده ی زیادی را به ثروت های میلیونی رسانده است. مطابق ماده ی 729 قانون مجازات اسلامی هرکس به طور غیرمجاز به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال، جریمه ی نقدی از 500 هزار تا 2 میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مرد جوانی که مدرک کارشناسی ارشد آی تی دارد و یکی از درآمد های اصلی او تهیه و فروش vpn است با شنیدن این قانون می خندد و می گوید:«اگر این طور بود من تا الان به حبس ابد محکوم شده بودم! البته از همکاران شایعاتی شنیده ام که یکی دو نفر بازداشت شده اند.» او خطرات این شغل را انکار نمی کند اما می گوید این بازار سلسله مراتبی است، در هر مرتبه افراد زیادی فعال هستند و سوددهی بالای آن ارزش خطرپذیری را دارد: «اول باید یک سرور خارجی را از شرکت های کامپیوتری تهیه کرد که خود آن ها هم معمولاً از آمریکا و انگلیس می خرند. بعد کارهایی روی این سرور انجام می دهیم و تقریباً vpn را تولید می کنیم. بعد از آن هم به راحتی بین کاربران توزیع می شود، ایمیل ها و تبلیغات در سایت های مختلف و ... از راه های جلب مشتری ماست.» پس از اینکه توضیح می دهد در هر مرحله افراد زیادی سود می برند، می گوید سود اصلی برای خودش، یعنی تولیدکننده و فروشنده است و با قیمت پایین به صدها هزار نفر فیلترشکن ارائه می دهد:«خرید فیلترشکن برای هر مشتری معمولاً 3 هزار تومان 3 ماهه هزینه دارد و همین، 2-3 میلیون از درآمد ماهانه ی من را تأمین می کند.» جوان فعال در بازار مجازی  خطر بسته شدن درگاه های VPN  و سایر فیلترشکن ها را چالش مهم تری نسبت به جریمه ی نقدی و دستگیری در این شغل کاذب می داند و می گوید:«در این کار باید هوشمندی بالایی داشت، چون هر لحظه امکان جلوگیری از ادامه ی فعالیت وجود دارد. الان تعداد زیادی از پورت های VPN  باز شده اند، اما از یک ماه قبل انتخابات که تمام آن ها بسته شد، افراد زیادی ضرر کردند و از این بازار حذف شدند. ولی من بلافاصله به فکر تولید فیلترشکن جدید افتادم و متقاضیان سرگردان را جلب کردم. در اردیبهشت و خرداد درآمدم از این بازار به 4-5 میلیون رسید.»

 VPN یک شبکه ی اختصاصی است که از بستر شبکه ای عمومی مانند اینترنت برای ایجاد کانال ارتباطی بین چند نفر و دسترسی به اطلاعات بهره می برد. اما از اوایل سال 89 بین عموم کاربران ایرانی به عنوان فیلترشکن مطرح شد، که از آن بیشتر برای ورود به شبکه های اجتماعی بهره می بردند. مطابق آمار رسمی، بین 20-30درصد کاربران اینترنت از VPN برای عبور از فیلترینگ استفاده می کنند. این آمار نشان دهنده ی آن است که بازار خرید و فروش این ابزار ارتباطی، از ابتدای شکل گیری به طور متوسط بالغ بر  1000 میلیارد تومان گردش مالی داشته و سود آن برای فروشندگان در سه سال اخیر حدود  400 میلیارد تومان بوده است.

جهانبازی، فعال عرصه ی اقتصادی آی تی، معتقد است ایجاد محدودیت فضا را برای شکل گیری بازارهایی این چنینی باز می کند:«سایبر یک فضای نامحدود است. تجربه ی فیلترینگ در تمام کشورهای جهان نشان داده هر قدر حکومت ها و دولت ها برای ایجاد محدودیت در این فضا تلاش کنند، کاربران راهی برای شکستن سدها پیدا می کنند. بستن vpn  و سایر فیلترشکن ها شاید در کوتاه مدت جواب دهد، اما به زودی پورت های دیگری برای جایگزینی ارائه می شود.» او مقابله با مشاغل کاذب اینترنتی را یکی از دلایل تلاش ها برای بستن فیلترشکن ها می داند، اما می گوید نتیجه ی نهایی خلاف این بوده است:«تا پیش از اردیبهشت ماه که تمام پورت های vpn  باز بودند، یک بازار رقابتی به نفع مصرف کننده وجود داشت. تولیدکنندگان سعی می کردند محصولاتشان را با قیمت پایین تر و کیفیت و سرعت بالاتر ارائه دهند. زمان بسته شدن vpn انتظار می رفت این بازار با رکود مواجه شود، اما پررونق تر شد. عده ای حذف شدند، عده ی دیگری سود بیشتری کسب کردند و بازار رقابتی به بازار انحصاری به نفع تولیدکننده تبدیل شد. کسانی که تخصص و دانش فنی بالاتری داشتند فیلترشکن های جدیدی تهیه کردند و با قیمت بالا به متقاضیان زیادی ارائه دادند و به درآمدی چند برابر قبل رسیدند.» او در نهایت، حذف محدودیت ها را تنها راه مقابله با این بازار غیرقابل کنترل می داند.

جمعیت استفاده کننده و گردش مالی نجومی بازار فیلترشکن ها، از سال گذشته مقامات قضایی و مسئولان مربوط را مجبور به تقسیم بندی vpn به دو بخش قانونی و غیرقانونی کرد، و آن ها را به تلاش برای کنترل و اعمال محدودیت های بیشتر بر فضای نامحدود مجازی واداشت.

چرا VPN قانونی؟

این موضوع برای اولین بار توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شد. سردار جلالی در ابتدای آبان ماه 91، بهره برداری از vpn بومی را از برنامه های شان در هفته ی پدافند غیرعامل عنوان کرد. اما تقی پور، وزیر ارتباطات وقت، چندی بعد در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وجوه مثبت و منفی این ابزار ارتباطی گفت:«vpn بومی و غیربومی ندارد. در مفهوم اساسی آن کارکردهای مختلفی دارد که برخی از آن ها حتی برای امنیت شبکه ها لازم هستند، اما امروزه به عنوان نرم افزاری برای دور زدن سامانه ی پالایش(فیلترینگ) مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعتاً این مفهوم خیلی امکان داخلی شدن ندارد.»

 با این حال چند ماه بعد، بحث vpn  بومی با تغییر صفت به vpn  قانونی از سوی مرکز ملی فضای مجازی قوت گرفت. تغییر صفتی که به طور آشکار استفاده کنندگان از vpnهایی به جز نوع دولتی آن را مجرم تلقی می کرد. اولین قدم جدی برای اجرایی کردن این طرح با راه اندازی سایت vpn.ir در 27 بهمن ماه سال گذشته انجام شد. این سایت کارش را با ثبت نام از اشخاص حقوقی آغاز و در شرایط خود اعلام کرد:«این VPN جهت دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ می بایست با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.»

اکنون حدود 5 ماه از اقدام جدی مخابرات برای ارائه vpn  دولتی می گذرد. اگرچه در شرایط و ضوابط ثبت نام برای توجیه قانونی این اقدام تلاش هایی صورت گرفته، اما کارشناسان معتقدند همچون گذشته امکان زیادی برای پیگرد کسانی که طبق تعریف از این ابزار سوء استفاده کنند وجود نخواهد داشت. آن ها همچنین می گویند برای امری که اساساً خلاف قانون است، نمی توان تعریفی قانونی ارائه داد. عبدالصمد خرمشاهی، کارشناس حقوقی، در گفت و گو با قانون آنلاین بعد از بیان ماده 729 قانون که مجازات دسترسی به داده های حفاظت شده را حبس و جزای نقدی می داند، گفته است: «با عنایت به شخصیت حقوقی شرکت های دولتی ماده ۷۴۷ همین قانون تکلیف را روشن کرده است. بدین معنا که در صدر ماده تصریح شده چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخصی حقوقی و یا در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.» او این اقدام را باعث قانون گریزی مردم در حالت کلی نیز می داند:«یکی از علل و عوامل قانون گریزی و قانون ستیزی در میان مردم نادیده گرفتن مقررات قانونی از سوی مقامات مسئول و تشکیلات و دوایر متبوع آنان است. با این توضیح، چنانچه مردم ملاحظه کنند تشکیلات دولتی و یا موسسات وابسته به آن ها مقررات و قوانین را که برای تنظیم امور مردم و سهولت روابط آن ها وضع می شود به راحتی زیر پا می گذارند. این اقدام اثرات بسیار منفی در همین راستا در اذهان باقی خواهد گذاشت.»

 با وجود شُبهه هایی که هنوز در خصوص قانونی بودن vpn قانونی وجود دارد، نهادهای دولتی در هفته های اخیر از واگذاری آن به اشخاص حقوقی درخواست کننده، خبر داده اند و بحث های زیادی پیرامون شکست یا موفقیت این پروژه شکل گرفته است. بنا بر نظر کارشناسان ورود نهادهای دولتی به بازار vpn از دو دلیل عمده ناشی می شود.

 پشتیبانی سرورهایی که vpnهای رایج روی آن ها قرار دارد، از سوی کشورهای خارجی، عمدتاً آمریکا و انگلیس است. حسینی، کارشناس آی تی، ضمن بیان این نکته می گوید:«هنگامی که کاربری vpn خود را وصل می کند، در واقع به کشوری که سرور روی آن قرار دارد متصل می شود و تمام اطلاعات شخصی او از طریق آن کشور قابل کنترل است. و از طرفی برای کشور خودش که در آن حضور دارد قابل رؤیت نخواهد بود. این نکته ی قابل توجهی است که باعث می شود هر کشوری بخواهد بر vpn ها و فناوری های این چنینی نظارت داشته باشد تا هم از اطلاعات شهروندانش در برابر کشورهای بیگانه حفاظت کند، و هم خودش بتواند بر شهروندان نظارت مستقیم داشته باشد.» رئیس پلیس فتا، کمال هادیان فر نیز سال گذشته با بیان نکات امنیتی به کاربران هشدار داده بود که دشمن برای استفاده از اطلاعاتشان vpn ها را به صورت رایگان و یا با نازل ترین قیمت در اختیار آن ها قرار می دهد، وبه همین دلیل قطع آن را در آینده ی نزدیک توجیه کرده بود. با توجه به این نکات به نظر می رسد وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و دیگر نهادهای مرتبط برای تأمین امنیت کاربران ایرانی، اقدام به بومی سازی این ابزار اینترنتی کرده اند، ابزاری که بیش از هر چیز برای عبور از فیلترینگ داخلی استفاده می شود.

پس از تأمین امنیت کاربران، بحث های اقتصادی دلایل دیگری است که برای تلاش در جهت بومی کردن vpn ذکر می شود. بسیاری از سازمان ها،مؤسسات و شرکت ها از vpn برای امنیت خود و مشتریان شان استفاده می کنند و با قطع شدن آن ضررهای زیادی به آن ها تحمیل می شود. جهانبازی، فعال اقتصادی عرصه ی آی تی، این موضوع را علت دیگری برای این اقدام می داند و توضیح می دهد:« اشخاص زیادی از vpn طبق کارکرد اصلی آن استفاده می کنند. اما زمانی که پورت های آن بسته باشد، برای تمام افراد با هر استفاده ای دسترسی امکان ناپذیر می گردد و عده ای متحمل ضررهای اقتصادی زیادی می شوند. حتی حدود دو سال پیش یک شرکت بیمه گزارشی منتشر کرد که به علت قطعی این ابزار تا مرز ورشکستگی پیش رفته بود. نهادی که برای جلوگیری از دور زدن فیلترینگ vpn ها را می بندد، باید در مقابل ضررهای این چنینی پاسخ گو باشد.» مبازره با مشاغل کاذبی که در بازار مجازی شکل گرفته اند از دیگر اهداف وزارت ارتباطات برای پروژه vpn  قانونی بوده است. حسینی می گوید:«دولت ناخواسته با ایجاد محدودیت، کارآفریتی خوبی در فضای مجازی انجام داده. افراد فعال در بازار فیلترشکن ها آنقدر زیاد هستند و فعالیت هایشان آنقدر متنوع است که نمی توان آمار و اطلاع دقیقی از آن ها به دست آورد. اما برآوردهای حدودی گردش مالی و سود عظیمی را نشان می دهد. طبیعی است که وزارت بخواهد بازار را کنترل کند. جاذبه ی این بازار به قدری است که حتی می توان گفت خواسته اند سودی را که غیرقانونی در جیب افرادی که مجرم شناخته می شوند می رود، خودشان به صورت قانونی کسب کنند.»

 سرانجام  طرح بومی سازی VPN

هم زمان با روزهای پایانی دولت یازدهم،سرانجام این طرح نیزمانند سایر پروژه ها مشخص شد.اقدام به واگذاری vpn قانونی برای انتقال سود بازار از جانب افراد عادی به دولت و زیرمجموعه هایش در تحلیل های کاربران عام و کارشناسان بسیار پررنگ بود، اما سخنان اخیر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت از نتیجه ای خلاف این تحلیل ها خبر داد. محمود خسروی، سه شنبه 25 تیرماه 92 در اخبار 20:30 که پربیننده ترین بخش خبری سیماست، اظهار کرد: «از سوی فضای مجازی از شرکت خواسته شد تا زیرساخت  vpnرا به صورت قانونی در اختیار شرکت ها و مردم قرار دهد اما علی رغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیادرها تومان برای این پروژه هزینه شد، استقبالی ازاین طرح نشد و فقط 26 شرکت برای vpn قانونی ثبت نام کردند.»

آمار جدید تعداد ثبت نام کنندگان از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در حالی ارائه شد که حدود یک ماه پیش مدیر روابط عمومی این شرکت رقم دیگری را بیان کرده بود. مهدی خدایی 26 خردادماه در مصاحبه با مهر گفته است:« تاکنون حدود 70 موسسه و بانک و سازمان موفق به دریافت خدمات vpn  قانونی شده اند و ارائه خدمات به مابقی ثبت نام کنندگان احراز صلاحیت شده در حال انجام است.»

بین این دو آمار متناقض، استقبال کمتر از صد شخص حقوقی قطعی به نظر می رسد. این به معنای شکست پرو ژه ای است که میلیاردها تومان از درآمد دولت و بیت المال برای آن هزینه شده است. حسینی، کارشناس آی تی، اعتقاد دارد شکست این طرح از ابتدا بدیهی و قابل پیش بینی بود و می گوید:« فضای نامحدود وب را نمی شود محدود کرد. وقتی هر نوع امکانی به سادگی و با صرف کمترین هزینه قابل دسترس است، طبیعی است کاربران از طرح های پرهزینه ای که دنبال احراز صلاحیت شان هم باشد، استقبال نکنند. نظارت بر اینترنت و ایجاد محدودیت در آن، در تمام کشورهای جهان با مقاومت هایی روبرو می شود. وقتی سیستم فیلترینگ بی قاعده باشد، و یا از قاعده و قانون صحیحی پیروی نکند، مقاومت ها بیشتر هم می شوند. فیلترینگ به طور کلی شکست خورده است و اینگونه طرح ها نیز جز به هدر دادن سرمایه های ملی نتیجه ای نخواهد داشت.»

بر اساس نظر کارشناسان اقدامات صورت گرفته نشان می دهد مسئولین تنها به دنبال مقابله با عبور از فیلترینگ بوده اند، و برای اجرای این طرح رویکرد و منطق صحیحی را دنبال نکرده اند. خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در انتهای مصاحبه اش با خبرنگار 20:30 مقابل چشمان میلیون ها بییننده اعتراف کرده است:«بسیاری از شرکت های خصوصی، سفارت خانه ها و بخش های خصوصی اصلاً نیامده اند تا از این مسیر استفاده کنند و ما می بینیم که عوارض زیادی به وجود آورده اند و این معضل هنوز وجود دارد و نمی دانیم بسیاری از این مشکلاتی که برای مشتریان به وجود آمده را چگونه می شود حل کرد؟!