اولویت اقتصادی دولت یازدهم؛ رفع تحریم و ناکارآمدی

دولت یازدهم، در حالی سکان امور اجرایی کشور را در دست می گیرد که وضعیت اقتصادی کشور، به واسطه دوعامل ناکارآمدی مدیریتی و تحریم های بی سابقه و روزافزون بین المللی، دچار ضعف و مشکلات زیادی است. ذکر تنها چند مثال ساده، وضع نابسامان اقتصادی را نشان می دهد؛ بر اساس آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2012 و 2013 به ترتیب ارقامی معادل 1/88- درصد و 1/25- درصد خواهد بود. درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای باثبات منطقه، از وضعیت نامناسبی برخوردار است. گزارش های ارایه شده، رسمی و بر اساس منابع موجود در کشور، نشان می دهد که بیکاری و اشتغال، به عنوان شاخص های عملکرد اقتصاد نیز وضع خوبی ندارند؛ نرخ بیکاری در ایران طی سال های 91- 1384 به طور متوسط 11/7 درصد بوده است. نکته جالب توجه اینکه طی دوره زمانی مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. حتی در دوره ای که منابع درآمدی بالایی وجود داشته، میزان اشتغال زایی در کشور، ناچیز بوده است. در این مدت، نقدینگی نیز رشد چشمگیری داشته که این افزایش، خود پدیده ای در اقتصاد ایران محسوب می شود. همچنین از سال 88 به بعد، نرخ تورم مرتب رو به افزایش بوده و بر اساس آمار بانک مرکزی، تاکنون به حدود 30درصد رسیده است. افزایش بی رویه و نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین مشکلات تامین آن، واحدهای تولیدی را به شدت دچار مشکل کرده است. مشکلاتی از این دست، در کنار مشکلات کلان سیاستگذاری و سیاست های اقتصادی، باعث شده اند تا وضعیت اقتصادی، چندان مطلوب تلقی نشود. در عین حال، تشدید تحریم ها و عدم تزریق ارز به بازار کشور و سخت شدن هرگونه معامله خارجی، بین المللی، وضعیت را نابسامان تر و حل مشکلات را پیچیده تر کرده است.
با وجود چنین مشکلاتی، ظرفیت های موجود در کشور، چه از نظر انسانی و چه از نظر منابع، امید سوگیری مثبت اقتصاد کشور را در چشم انداز آتی، تقویت می کند و توسعه اقتصاد ملی را در آینده، در صورت توجه به شرایط و ضرورت هایی، دست یافتنی می کنند. ضمن آنکه امید می رود دولت یازدهم با تکیه بر تجارب پیشین، با خلاقیت و بهره گیری از فضای اقبال جهانی به انتخابات اخیر، برای حل مشکلات کشور یا حداقل، کنترل آنها، همزمان برنامه هایی را برای هر دو عامل داخلی و خارجی این مشکلات بیابد. دو عامل تحریم ها و فشارهای بین المللی و ناکارآمدی مدیریتی، برای ضربه زدن به اقتصاد ایران چنان درهم تنیده شده و به هم کمک کرده اند که نمی توان امیدوار بود که با حل یک وجه، الزاما مشکلات مورد بحث مرتفع شوند. برای مثال با وجود درآمد بی سابقه نفتی کشور در دولت های نهم و دهم، عملکرد، همین بی سامانی اقتصادی ای است که نه تنها در آمارهای ارایه شده فوق جلوه یافته، بلکه با معیشت مردم گره خورده و با تمام وجود آن را لمس می کنند.
 برای مشکلات خارجی، بدیهی است اولویت باید بسته شدن راه ایجاد بی اعتمادی های جدید بین ایران و جامعه بین المللی باشد و از طرفی، در پای میز مذاکره و از طرق شناخته شده و بر اساس عرف و رفتارهای منطقی در سطح بین المللی، تقویت دیپلماسی عمومی، با بهره گیری از ظرفیت های انسانی ایرانیان داخل و خارج از کشور، نسبت به لغو تدریجی تحریم ها اقدام کرد.
در حوزه عوامل داخلی، دولت جدید، باید اولویت هایی را در دستور کار قرار دهد. به اعتقاد نگارنده، بزرگ ترین مشکل دولت های نهم و دهم، در سطح کلان، عدم حرکت بر بسترهای قانونی بود. همچنین انحراف از خصوصی سازی واقعی و تضعیف بخش خصوصی به طرق مختلف، چه به طور مستقیم و چه با ایجاد فضای نامناسب کسب وکار، از دیگر مشکلاتی بود که در حوزه ناکارآمدی مدیریتی داخلی می توان اشاره کرد. بنابراین بازسازی دولت، بر مبنای حرکت بر زمینه های قانونی و تقویت بخش خصوصی، از مهم ترین اموری است که باید دولت جدید به آن توجه کند. در حوزه قانون، توجه به قوانین معطل مانده اقتصادی، از جمله آنهاست. برای مثال، بهبود مستمر محیط کسب وکار، که توجه به قانونی با همین نام که دولت یازدهم از ابلاغ آن سر باز زد و اجرای قانون آن از برنامه های اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مهم ترین دستاورد این قانون، شفافیت در حوزه های مختلف اقتصادی است که از مهم ترین بسترهای ایجاد فضای مناسب کسب وکار تلقی می شود.
از مشکلات زیربنایی فضای کسب وکار، تعدد قوانین در این حوزه و نیز وجود قوانین مخل مربوط است. در حالی که ظرفیت های ایجادشده از طریق کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم برای شناسایی قوانین مخل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی، می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی، در جهت ایجاد قانون جامع کسب وکار و تسهیل فضای حقوقی لازم برای ایجاد، استمرار و موفقیت کسب وکار هدایت شود که می تواند از مهم ترین اقدامات برای ایجاد تحول بنیادین در این حوزه باشد.
در کنار همه راه حل ها و توجهاتی که دولت یازدهم باید برای حل معضلات اقتصادی، از طرق سیاست خارجی و نیز سیاست های اقتصادی داخلی داشته باشد، نکته مهم دیگری وجود دارد که عدم توجه به آن، می تواند پس از بهبود نسبی اوضاع، دوباره شرایط نامساعدی را رقم بزند و آن، بازگشت نیروهایی به صحنه اقتصاد است که امروز به دلیل کاهش درآمدهای کشور به ویژه درآمدهای نفتی، حضورشان در صحنه های مختلف اقتصادی و سیاسی، به طور تاکتیکی کمرنگ شده و با بهبود اوضاع، تحت عناوین مختلف، از جمله لوای ظاهرا خصوصی، نه تنها به سهم خواهی اقتصادی بلکه به سهم خواهی سیاسی اقدام کنند. بنابراین دولت یازدهم، باید به سرعت نسبت به تحکیم جایگاه حقوقی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی اقدام کند بلکه با ایجاد سازوکارهایی، جلوی بازتولید سیاست های حمایتی و غیرپاسخگو و رانت های پیشین را بگیرد.

منبع: روزنامه شرق