تعیین شرایط معافیت مالیاتی بنگاه های اقتصادی

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور را تصویب کرد.

بر این اساس، بنگاه های اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود نکرده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین نامه، دارایی های خود را در سال 1391 تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.

در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت هستند و دارایی های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

همچنین اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال 1392 منظور کنند.

بر اساس این مصوبه، با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

بر این اساس، تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

همچنین در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی است.

چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

همچنین تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

بر این اساس، تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد؛ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)، اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی و اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه کنند.

بر اساس این مصوبه، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

همچنین برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.