بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مرداد 1392      4:17
دور شدن از خصوصی سازی، ریشه اختلاس 3 هزار میلیاردی

چرا مجلس به دولت دهم مفاصا حساب داده است؟

عباس هشی/ کارشناس اقتصادی

دولت نهم و دهم به رغم وجود قانون اصل 44 که وظیفه خصوصی سازی صحیح و کوچک سازی دولت را بر گردن آن گذاشته بود، در اجرای آن و واگذاری امور هم در بخش های مختلف اقتصادی و هم در بخش تصدی گری مطابق با قانون پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته است. این موضوع در حرکت کند اقتصاد و ضعف های موجود سهم قابل توجهی دارد. در این سال ها همچنین قانون حمایت از توسعه فضای کسب و کار به دلیل وجود اختلاف نظر راهی به سوی اجرا پیدا نکرد.

عدم کاهش تصدی گری دولت در بخش های نظیر حسابرسی حتی بزرگترین اختلاس تاریخ را رقم زد که ناشی از بی انضباطی مالی دولت دارد. حسابرسی مبانی اصلی انضباط مالی در فعالیت های اقتصادی است.در شرایطی که قانون مصوب سال 1372 برای راه اندازی تشکل حسابداران رسمی و استفاده از خدمات آن ها وجود دارد اما به نحو مندرج در قانون زمینه کار برای آن ها فراهم نشده است. سستی هایی در سال های 80 تا 84 در این زمینه وجود داشته است اما در این دولت تقریبا رویکرد اصلی به دولتی کردن حسابرسی در کشور بوده است. در حالی که بر اساس تبصره 5 ماده واحده مقرر شده است که حتی حسابرسی دستگاه های دولتی هم با تصمیم مجامع آن ها توسط حسابرسان خصوصی به موازات حسابرسی دولتی انجام شود، این اتفاق هرگز رخ نداد. طی دو سال گذشته طوری برنامه ریزی شد که حسابرسی بخش خصوصی به عنوان نیروی کار دست دوم یا به اصطلاح قراردادهای شرکتی در اختیار حسابرسی دولتی قرار بگیرد و حتی آن بخش از شرکت های سرمایه گذاری بانک ها، صندوق های بازنشستگی و دیگر شرکت هایی که مشمول حسابرسی دولتی نبودند هم مجددا تحت پوشش مصوبه مشوق حسابرسی به دولت بازگشته است. در این شرایط شاهد افشای فاجعه مالی 3 هزار میلیارد تومانی بودیم به نوعی که به اصطلاح شتر را با بار آن از محیط بانک صادرات و ملی بردند اما هیچ کس نپرسید در این رخداد حسابراسان کجا بوده اند. به این دلیل که برخی از مدیران منتخب دولت بوده اند و حسابرس هم منتخب دولت بود. در این شرایط چنین وضعیتی دور از انتظار نبود. اما نوک تیز شمشیر متوجه حسابرسان بخش خصوصی بود که به شدت تحت نظارت و کنترل قرار دارند. بدیهی است که افراد متخلف مشمول مجازات هستند. بنابراین دولت آینده مسوولیت سختی را در پیش دارد تا از یک طرف سیاست های اصل 44 را اجرا کند، زمینه توسعه فضای کسب و کار را فراهم کند، امور مربوط به کاهش تصدی گری دولت را انجام دهد و دولت را در امر حاکمیتی و نظارت برای حفظ منافع عموم نگهداری کند. بنابراین برای ایجاد انضباط مالی و حسابرسی که زیربنای برقراری یک اقتصاد سالم و مردمی است کار دشواری برای دولت آینده باقی مانده است تا بتواند این زمینه کاری برای بخش خصوصی و رها شدن دولت از چنین مسوولیت سنگینی را فراهم کند. البته نیروی بدنه کار مکفی در بخش حسابرسی کشور وجود دارد که از تجربه و دانش مفید برخوردارند.

در این شرایط که اقتصاد کشور طی سال های اخیر با چالش ها قابل توجه روبرو شده است، ترجیح می دهم به غیر از نقد دولت به نقد قوه ای دیگر در کشور بپردازم. علت این است که وقتی دولتی انتخاب می شود باید در چارچوب برنامه ای که ارائه می دهد و قوانین برنامه عملکرد داشته باشد. این وظیفه مجلس است که به موقع و در پایان هر سال گزارش عملکرد از وزرا و دولت بگیرد تا مشخص شود که نسبت به برنامه چه پیشرفتی حاصل شده و چه کارهایی باقیمانده و موانع کار نیز نمایان شود اما مجلس در این سال ها این وظیفه خود را انجام نداده است پس بیش از نقد دولت باید از مجلس انتقاد کرد که چرا بدون حساب خواهی از دولت می خواهد به آن مفاصا حساب بدهد. متاسفانه در مجلس آن تعداد لازم نماینده که بدهی به دولت نداشته باشند وجود ندارد. از طرفی دولت با دادن امتیاز نظیر استخدام، بخشش مالیاتی، پست و مقام و وام به برخی از نمایندگان، آن ها را مدیون خود کرده اند در چنین شرایطی است که دولت به راحتی اعلام م یکند که مجلس را قبول ندارد. نتیجه آن چنین شد که سال گذشه با رفتار دولت و مجلس حرمت خانه مردم لطمه دار شد. اگر قدری منصفانه بنگریم، به دلیل این عملکرد مجلس در رفتار با دولت، باید از قوه مقننه بیشتر گلایه داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : حسابرسی - مجلس - مالی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir