علیرضا سلطانی: صدور اولین حکم رئیس جمهوری یازدهم در اولین ساعات کاری به نام محمد نهاوندیان و به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بردارنده پیام های اعتمادآفرین و امیدوارکننده برای اقتصاد ملی بود. این انتصاب ثابت کرد دولت یازدهم از همان ابتداعزم خود را جزم کرده که مسائل اقتصادی و به عبارت دیگر رونق و گشایش اقتصادی را در سرلوحه کار خود قرار دهد. رئیس دفتر رئیس جمهور از آنجا که کانال ارتباطی رئیس جمهور با جهان خارج و هماهنگ کننده اصلی رئیس قوه مجریه با دستگاه های اجرایی و غیراجرایی است ، نقش مهمی در اولویت بندی و تنظیم برنامه های کلان دولت بازی بر عهده دارد.سابقه و دغدغه محمد نهاوندیان که در یک ماه اخیر مناصب دیگر ی در وزارتخانه های اقتصادی برای وی گمانه زنی می شد، نشان می دهد می تواند سهم و نقش مهمی در گذار از شرایط کنونی اقتصاد به شرایطی باثبات بازی کند. نهاوندیان در کارنامه اجرایی خود مناصب مختلف اقتصادی را در دستگاه های اقتصادی ، سیاسی، امنیتی و حتی رسانه ای داشته و در سال های اخیر نیز ریاست اتاق بازرگانی ایران و به عبارت بهتر پارلمان بخش خصوصی را یدک کشیده است. آیا پس از سال ها بخت اقتصاد باز شده است؟ آیا بخش خصوصی به عنوان بخش مهجور اقتصاد ایران فضای تنفس و بالندگی پیدا کرده است؟ و آیا سیاست روی خوش خود را به اقتصاد نشان می دهد؟ باید صبر کرد و دید.