قربانی سیاست

موضوع مسکن و به ویژه مسکن کم درآمدها مساله ای نیست که هر دولتی به سادگی از کنارش بگذرد. به ویژه در ایران که دولت ها بهرشکلی به مساله جلب توجه توده ها علاقه دارند. اتفاقا دولت اصلاحات پایه گذار در زمینه برنامه ریزی در جهت تامین نیاز مسکن کم درآمدها بود. اگرچه همواره در طرح های جامع  در خصوص سطوح مختلف بخش مسکن برنامه ریزی انجام و تمامی جوانب و مسایل از تراکم گرفته تا تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز در نظر گرفته می شد اما هیچ گاه این برنامه ریزی به شکل هدفمند برای گروه خاصی بطور مثال تامین مسکن کم درآمدها مورد توجه نبود و بیشتر به شکل عام بودند. برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه بندهایی در مورد مسکن کم درآمدها هدفگذاری شد. یعنی در دولت اصلاحات توجه به تامین مسکن کم درآمدها در برنامه ریزی های کلان بخش مسکن از جایگاه برخودار شد. این در حالی بود که پیش از آن برای تامین نیاز مسکن کم درآمدها عمدتا در مواردی بنیاد مستضعفان و یا  بنیاد مسکن بصورت جسته و گریخته امکاناتی را ارائه می کردند. جالب است بدانید بخش مسکن تا قبل ازتصویب این قانون در برنامه چهارم توسعه کاملا خصوصی بود و نقش دولت در حدود 3 تا 5 درصد در این بخش بوده است. اما در قانون برنامه چهارم  بر اثر نتیجه مطالعات کارشناسی مجموعه شهری تهران و همچنین مطالعات موازی در کلان شهرهایی چون اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز به این نکته برخوردیم در اثر افزایش جمعیت در کلان شهرها و رشد حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در اطراف این شهرها  بطور قطع باید دولت به تامین مسکن کم درآمدها توجه کند تا بتواند مسایل و مشکلات مربوطه در این زمینه را ساماندهی کند. بنابراین  خلا مسکن کم درآمدها در برنامه ریزی های بخش مسکن تا پیش از تصویب قانون برنامه چهار توسعه در کشور وجود داشت. همانطورکه تاکید کردم در دولت اصلاحات به شکل قانون در آمد و دولت موظف شد تا در سیاست ها و برنامه ریزی های کلان بخش مسکن به شکل هدفمند به نیاز این اقشار پاسخ دهد.

بهرشکل اجرای قانون برنامه چهارم توسعه با بر سر کار آمدن دولت نهم همزمان شد. در نتیجه دولت محمود احمدی نژاد با توجه به آماده بودن زیرساخت ها و ریل گذاری ها در بخش مسکن برای تامین مسکن کم درآمدها از این مساله در جهت تحقق اهداف سیاسی خود سواستفاده کرد. علی رغم اینکه دولت آقای احمدی نژاد در همان ابتدای فعالیت خود  تا حدود بسیاری از مسیر اهداف قانون برنامه چهارم خارج شد و در بسیاری از زمینه ها سند چشم انداز توسعه را نادیده گرفت اما توجه ویژه به این بخش از قانون در تامین مسکن کم درآمدها داشت. چراکه به خوبی درک کرده بود می تواند با تبلیغات و مانور دادن بر این نیاز واقعی در بخش مسکن با توجه به نیاز عامه جامعه بخشی از اهداف سیاسی خود را محقق کند. براساس آمارهای مربوطه در 10 سال اخیر یعنی از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. دولت باید برای تامین این نیاز در بخش مسکن بیشترین توان خود را صرف می کرد تا بتواند به حجم انبوه تقاضا پاسخ دهد. به همین جهت دولت آقای احمدی نژاد پروژه مسکن مهر با شعار سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را اجرایی کرد تا به عامه جامعه نشان دهد در جهت پاسخ گویی به نیاز آنها گام برداشته است. در مقابل در میدان اجرایی برخلاف مطالعات کارشناسی عمل کرد و در نتیجه  بر بحران مسکن دامن زد.

وقتی دولتی طرح و برنامه ای را بدون مطالعات کارشناسی اجرایی می کند طبیعی است که برمشکلات و مسایل در آن بخش بیفزاید. دولت آقای احمدی نژاد بخوبی درد جامعه در بخش مسکن را تشخیص داده بود اما خود را بی نیاز از مطالعات کارشناسی می دید و به همین جهت برخلاف مسیر کارشناسی و برنامه ریزی شده در قانون حرکت کرد. چراکه اگر همان برنامه قانون چهارم توسعه در بخش مسکن را اجرا می کرد و بر مبنای آن اسکان و استقرار در اطراف کلان شهرهایی که مورد مطالعه کارشناسی شده انجام می گرفت امروز نه تنها با بحران بزرگتری مواجه نمی شدیم بلکه تعادل در بخش مسکن حاکم می شد. متاسفانه دولت برعکس عمل کرد. دولت به این مساله توجه کرد که در کدام مناطق می تواند با بازبینی کردن اسناد بالادستی و جابه جایی احکام دستوری جمعیت پذیری آن نقاط را افزایش دهد تا در مدت زمان کمتری به اهداف مربوطه برسد. لذا شهرهای جدید بهترین نقطه بودند که دولت می توانست با دستکاری بر اسناد بالادستی میزان جمعیت آنها را بهر میزان افزایش دهد. متاسفانه در این سالها دولت برای تامین زمین های مسکن مهر دست به این خطا زده است و عمدتا شهرهای جدید را قربانی کرد. اعتقاد دارم که خطایی که دولت مرتکب شده گناهی نابخشودنی است. چطور دولتی می تواند در افق طرح جمعیت شهرهایی که برای 200 هزار نفر طراحی شده اند و زیرساخت ها و الگوهای معماری آنها نیزبر این اساس پیش بینی شده اند به مکان هایی تبدیل شوند که با حداکثر تراکم توسط دولت بارگذاری شدند. در تهران خبر دارم که شورای عالی شهرسازی تحت فشار مجبور شد تا تایید کند شهر 200 هزارنفری  پردیس تا 700 هزار نفر جمعیت بپذیرید. این اتفاق بی سابقه ای است که در اغلب شهرهای جدید در دولت نهم و دهم به مدد دستکاری اسناد بالادستی رخ داده است. این خود یعنی دولت به ایجاد بحران دامن زده است. این درحالیست از دولتها انتظار می رود براساس تعقل و تفکر و مطالعات کارشناسی عمل کنند. اگر دولتی ادعای هوشمندی دارد باید بر این اساس عمل کند اما متاسفانه دولت نهم و دهم در بسیاری از نقاط در جهت استقرار واحد مسکونی مسکن مهر برخلاف نظریه های محرزکارشناسی و مطالعات بالادست عمل شد. همانطور که تاکید این بزرگترین خطایی بود که دولت آقای احمدی نژاد با اجرای مسکن مهر مرتکب شد که نمی توان از این خطا گذشت کرد.

دولت آقای احمدی نژاد در بخش مسکن هدفی را با جنبه های سیاسی و تبلیغاتی طراحی کرده بود. به همین جهت تمام مولفه های کارشناشی را بعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف مربوطه مورد استفاده قرار داد. این اتفاق هیچ گاه در کشور حتی قبل از انقلاب نیز رخ نداده بود تا دولتی بخواهد از شورای عالی شهرسازی در جهت ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. متاسفانه دولت با تحت فشار قرار دادن شورای عالی شهرسازی در هرجا که لازم بود علی رغم مخالفت تمام کارشناسان در کمیته فنی و اصلی شورا این مصوبات را اخذ می کرد. وقتی جمعیت شهرها با افق طراحی شده آنها همخوانی ندارد طبیعی است افزایش جمعیت نه تنهابه بحران بلکه به فاجعه منجر شود. این درحالیست که در دنیا سابقه ندارد که دولتی دست به چنین خطای فاحشی بزند. متاسفانه دولت اقای احمدی نژاد علی رغم سر دادن شعارهای عدم تمرکز اعتقادی به تمرکز زدایی نداشت و تمام سیاست های آن در کلان شهرها به ویژه تهران تاکید بر تمرکز داشت. این دولت  شعاع 120 کلیومتری تهران برای استقرار صنایع برداشت. یعنی سرمایه گذاری صنعتی را فارغ از نوع کاربری در تهران آزاد کرد. نوع دیگر تمرکز در مسکن مهر بود. اکنون بالایی که بر سر شهرهای جدید چون هشتگرد، پرند و پردیس آمده است با دستکاری افق جمعیتی آنها گویای این حقیقت تلخ است. تمامی این موارد بحران زا هستند که دولت نهم و دهم بی توجه به تبعات آنها در 8 سال گذشته بر بخش مسکن تحمیل کرد.

از طرف دیگر دولت  مهمترین موضوع بخش مسکن یعنی شهرسازی را تعطیل کرد. درست است که در ظاهرا شورای عالی شهرسازی فعالیت داشت اما تنها در ظاهر بود و ماهیت کارشناسی آن غیرفعال بود. یعنی آنچه به مصلحت جامعه شهری بود و باید با خرد جمعی تصمیم گیری می شد در حاشیه قرار گرفت و اعضای شورای عالی شهرسازی تنها مجری اجرای دستورات مقام بالادستی در دولت شدند. این درحالی بود که در دولتهای قبلی شورای عالی شهرسازی نقش بشیر و نظیر برای دولت داشت. یعنی اگر در شهری و یا حاشیه شهری مشکلی پیش می آمد دولت از شورای عالی شهرسازی درخواست می کرد تا با انجام مطالعات کارشناسی راهکارهایی ارائه دهند تا مانع بروز و تکرار مشکل مربوطه شود. در واقع شورای عالی شهرسازی مغز متفکر دولت کنار دست در بخش مسکن بود اما متاسفانه در این دوره دولت برخلاف این امر این دولت بود که به شورای شهرسازی دیکته می کرد که با سلیقه آنها مصوبات شورا را تهیه و تصویب کند. لذا دولت نهم و دهم اعتقادی به مسایل کارشناسی نداشت و به همین جهت بخش شهرسازی که با مقوله کارشناسی درهم امیخته است را بطورکلی کنار گذاشت تا هرچه سریعتر به اهداف خاص خود در بخش مسکن دست یابد. در نتیجه امروز شاهدیم واحدهای مسکونی مسکن مهر در نقاطی ساخته شده اند که از کمترین استاندارهای شهری برخوردارند و این یعنی فاجعه که در سالهای آینده اثرات مخرب خود را نشان خواهد داد. لذا دولت آینده با توجه به این امر و در نظر نگرفتن مقولات شهرسازی، امکانات رفاهی و تاسیساتی و کیفیت نامعقول این خانه ها چاره ای جز تخریب آنها ندارد. چراکه عواقب دو قطبی کردن شهرها بسیار خطرناک است و نمی توان از آثار مخرب آن در امان بود. مسکن مهر نیز بر دو قطبی شدن شهرها . تجربه گذشت دنیا نیز این امر اثبات می کند که در نهایت چاره ای جز تخریب این خانه ها وجود ندارد. لذا  تاکید دارم اگر دولت جدید می خواهد بخش مسکن و شهرسازی را مدیریت کندو از خطر بحران برهاند باید مدیریت خردمندانه فضای سرزمین را حاکم کند. این امر نیز بدون مطالعه کارشناسی و شهری، برنامه ریزی کلان و دارای سلسه از مقایس کوچک تا بزرگ امکان پذیر نیست. مساله ای که دولت نهم و دهم اصلا وجود نداشت و خلا این امر خود باعث بروز مشکلات و چالش های بسیاری در این بخش شد.