دولت جدید ساختار اقتصاد ایران را زیرورو کند
حسین باهر با اشاره به ضرورت تغییرات ساختاری به عنوان اولویت اول دولت اظهار کرد: تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان متخصص، متعهد به کشور و متدین به عنوان مشاور رییس جمهور می تواند نقطه شروع کاری دولت یازدهم باشد.
وی افزود: لازم است تا با استفاده از تجربیات گذشته درس گرفته و تحلیل کنیم که چه شد که موقعیت فعلی برای اقتصاد ایران به وجود آمد و با تهیه گزارشی شفاف از عملکرد مسوولان قبلی برای آینده برنامه ریزی کرد و به این گونه نباشد که اعلام نظر و هشدار های کارشناسان نادیده گرفته شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که تغییرات ساختاری و تجدید نظر در آن از لازمه های تحول در اقتصاد ایران است افزود: هدفمندی یارانه ها از جمله بخش هایی است که بررسی و تحول در قانون آن از ضروریات است چرا که با اجرای فاز اول نه تنها یارانه ها هدفمند نشدند بلکه غیرهدفمند نیز بودند.
باهر با اشاره به این که سیستم مالیاتی کشور از دیگر اولویت های تغییر است، اضافه کرد: بخش مالیاتی باید به گونه ای باشد که مالیات گریزی در آن کاهش یافته و از کسانی که باید بار مالیاتی بر دوش آنها باشد اخذ شود نه این که دولت از هر کس می تواند مالیات بگیرد نه هر کسی که خود می پردازد. این در حالی است که اکنون سال ها است که حوزه مالیاتی با این مساله مواجه بوده و هر سیاستی که برای اصلاح آن اجرا شده فایده ای نداشته است.
وی با تاکید بر این که سیستم بانکی، برنامه ریزی، نظارت و پیگیری و آمار از مهم ترین بخش های نیازمند به تجدید نظر است، افزود: برای دستیابی به اقتصادی منسجم و متعادل برنامه ریزان نیازمند آمارهایی قابل اعتماد هستند. این درحالی است که اغلب آمارهای که به طور رسمی منتشر می شوند چندان قابل اتکا نیست چرا که با توجه به مدت حضور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی می دانند که اغلب سازمان ها آمارهای درست ارائه نمی کنند.
باهر تاکید کرد: سازمان آماری کشور باید زیر و رو شود، چرا که مرکز آمار به یک نهاد تولید گر آمار دولتی و خوشایند آن تبدیل شده است در حالی که باید سازمان مستقل، فراجناحی و کاملا کارشناسانه باشد.
به گفته وی در کنار احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مرکز آمار، صندوق توسعه ملی، شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی کاملا مستقل بوده و تحت اعمال نفوذ و رای دولت قرار نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار نظام بانکی کشور بیان کرد: باید تمام بدهی دستگاه های مختلف و شخصیت های حقیقی و حقوقی که تسهیلاتی را دریافت کرده اند به سیستم بانکی بازگشته و زیر نظر بانک مرکزی قرار گیرد و از هم اکنون دولت در صدد استقلال بانک مرکزی باشد، چرا که وقتی این گونه نیست دولت هرگونه ناکارآمدی مدیریتی خود و کسری ها را به این نهاد تحمیل کرده و همان طور که در گذشته می دیدیم بانک مرکزی به اندیکاتور نویس دائم دولت تبدیل شده بود.
باهر هم چنین با اشاره به لزوم مبارزه با فساد مالی و اداری خاطر نشان کرد: در گذشته نیز اقداماتی در راستای مبارزه با فساد و اختلاس انجام شد اما مهم این است که در کنار این موضوع منابع و سرمایه هایی که در دست مفسدان قرار می گیرد بار دیگر به خزانه ی کشور بازگرداند نه این که تنها این افراد شناسایی شوند اما سرمایه ای باز نگردد.
