طیب نیا چگونه می خواهد اقتصاد را سامان دهد؟

علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها نیازمند بازنگری است. به گفته او  علاوه بر  تداوم پرداخت­های نقدی، پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه های هدف  شامل افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته­ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری داده شود. طیب نیا با تاکید بر  پرداخت یارانه  به بخش های تولیدی و  پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه گذاری اظهار کرد:  پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش­های رسمی در سطوح مختلف و  پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و... در اولویت قرار می گیرد تا به گفته او  هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه­های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی، اجتماعی قرار نگیرند.

  وزیر پیشنهادی اقتصاد پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی،  دو رقمی بودن نرخ تورم، بالا بودن میزان بیکاری  و خطر بروز بحران بیکاری بزرگ و  مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی  و تحریم خدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی و البته تنگناهای ارزی از جمله مشکلات پیش روی دولت جدید است. طیب نیا اولویت خود برای بهبود مستمر محیط کسب‏وکار  را ایجاد احساس امنیت اقتصادی، شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص های اقتصادی، کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی؛ و همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اعلام و تاکید کرد باید بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار دنبال شود و قرار است با با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی همکاری شود.