نامه جدید لاریجانی به احمدی نژاد

متن نامه لاریجانی به احمدی نژاد در کسوت ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 37190/ت47675هـ مــورخ 21/2/1391، موضوع: «اصلاح آئین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سـی و هشتم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به تشکیل «سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» براسـاس «قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب 1382ـ و اینکه حوزه صلاحیت هایی که در ماده (3) قانون مذکور برای آن در نظر گرفته شده، طبق تبصره (1) ماده مذکور شامل «کلیه شاغلین به حرفه های روانشناسی و مشاوره» می گردد. علیهذا، مواد مختلف مصوبه مذکور از جمله بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ج» ماده (1)، بند «د» ماده (5)، ماده (7) و ذیل تبصره آن، تبصره ماده (9)، مواد (10)، (11) و (12) که برای اشتغال به امر مشاوره و روانشناسی، اخذ مجوز از نهادهایی همچون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه را ضروری دانسته و یا بر نظارت نهادهای مـذکور بر مراکز مشاوره تأکید کرده، مغایر با مواد مختلف قانون صدرالذکر از جمله مواد (1)، (3)، (4) و (5) آن می باشد. 2ـ با توجه به اینکه در ماده (4) قانون مذکور، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در دو رشته مشخص (روانشناسی ـ مشاوره) لازم شمرده شده، بند «خ» ماده (5) مصوبه که صرف مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را بدون قید رشته های مذکور لازم دانسته، از حیث شمول بر سایر رشته های تحصیلی، مغایر قانون است. 3ـ نظر به تصریح ماده (4) قانون مذکور بر لزوم دارا بودن مدرک «کارشناسی ارشد»، تبصره (2) ماده (6) از حیث کافی دانستن مدرک «کارشناسی»، مغایر قانون می باشد. 4ـ از آنجا که در مواد (19) و (20) قانون مذکور، تخلفات و مجازات های مربوط به مشاوران و مراجع صالح برای رسیدگی به تصریح مشخص شده، ماده (9) مصوبه که به تخلفات، مجازات ها و مراجع رسیدگی متفاوتی با مواد مذکور اشاره کرده، مغایر قانون است. ماده (11) مصوبه نیز با همین استدلال، مغایر قانون می باشد. 5 ـ با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از اشخاص بجز موارد مصرح قانونی، ماده (10) مصوبه مبنی بر جواز اخذ وجه از اشخاص در قبال صدور و تمدید مجوز، مغایر قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی