مهار تورم و کاهش بیکاری اولویت اول است

اقتصاد ایرانی: بدون شک مهار تورم و کاهش بیکاری باید در اولویت برنامه های اقتصادی دولت باشد. کنترل تورم نیز بدون ایجاد انضباط مالی و پولی امکانپذیر نیست. این انضباط مالی نیز درحال حاضر از طریق ساماندهی  بودجه کشور میسر خواهد شد. متاسفانه با توجه اینکه دولت قبلی در این زمینه کم کاری کرده است درحال حاضر دولت جدید با بودجه آشفته یی مواجه است که از یک طرف کسری شدید دارد و از طرف دیگر هزینه ها سنگینی در آن لحاظ شده است. دولت نیز در وضعیتی قرار دارد که منابع محدود را باید طوری مدیریت کند که بتواند در این شرایط دخل و خرج خود را همخوانی دهد. لذا دولت جدید باید بودجه را اصلاح کند تا از این ناحیه متضرر نشود.

کنترل تورم چگونه مقدور است؟

 مساله ساماندهی نظام پولی در جهت مهار نقدینگی در جامعه برای کنترل تورم باید از دیگر اولویت های اقتصادی دولت باشد. علاوه براینکه لازم است تا انضباط مالی در دولت حاکم شود تا زمینه تعدیل تورم فراهم آید. همچنین باید در بخش سیاست های پولی نیز طوری پیش رفت که روند افزایش نقدینگی متوقف شود. اگر سیاست های پولی اصلاح نشود و همچنان دولت برای جبران کسری بودجه به علت کمبود منابع به استقراض از بانک مرکزی ادامه دهد نمی تواند تورم را مهار کند. لذا باید سیاست های پولی ساماندهی و در جهت کاهش تورم بکار گرفته شوند . البته درحال حاضر به علت وجود تحریم ها و نبود درآمدهای نفتی  مساله به سادگی محقق نخواهد شد.

میان تورم  و تحریم ها چه رابطه ای وجود دارد؟

مهار تورم نیازمند تامین منابع مالی برای دولت است. وقتی دولت از بخش عمده درامدهای خود یعنی پول نفت محروم است چگونه می تواند مانع رشد نقدینگی و تورم شود. لذا کاهش تورم در گرو بهبود تعاملات در سطح سیاست خارجی است. اگر در زمینه سیاست خارجی گشایشی ایجاد نشود نمی توان انتظار داشت دولت بر مشکلات اقتصادی فائق آید چه برسد اینکه در مسیر رشد و توسعه قرار بگیریم. لذا رفع بخش اعظم مشکلات فعلی کشور در اقتصاد در اثر تعامل در سطح بین المللی ایجاد می شود که این نیز به سیاست های دولت جدید در بخش خارجی ربط دارد که چه راهکاری اتخاذ خواهد کرد تا در نهایت به باز شدن گره مشکلات و چالش های اقتصاد ایران منجر شود.

آیا احیایی تولید در سیاست های دولت آقای روحانی می تواند جایی داشته باشد؟

دولت جدید باید زمینه و ساز وکار لازم برای احیای تولید را فراهم کند. از طرف دیگر نیز باید آزادسازی در بخش اقتصاد رخ دهد. همچنین دولت باید به سمتی برود که فضای کسب و کار را رونق بدهد. در حال حاضر افزایش نرخ ارز باعث شده تا درآمد کشور از طریق صادرات غیرنفتی افزایش یابد. اکنون این دولت می تواند با حمایت از بخش خصوصی و ساماندهی فضای کسب و کار حداقل باعث تقویت فعالیت های بخش خصوصی شود تا از این طریق بخشی از منابع را تامین کند. هرچند این منابع اندک است اما در شرایط فعلی بخشی از نیازها را پاسخ می دهد. لذا باید دولت جدید فضای بسته کسب و کار را اصلاح کند و بسیاری از قوانین دست و پاگیر را که باعث کندی فعالیت های بخش خصوصی شده است را از میان بردارد. از طرف دیگر دولت باید از فعالیت های تصدی گری خود بکاهد و کارها اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر دولت دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد بخش خصوصی نیز در جهت توانمندی گام خواهد برداشت در شرایط رقابتی سالم در جهت بهبود کیفیت و بهره وری حرکت می کند.

رشد اشتغال یا از بین بردن بیکاری نیز در گرو بهبود فضای کسب و کار و میدان دادن به بخش خصوصی است. در تمام دنیا ایجاد شغل بر عهده بنگاه های کوچک و متوسط است. این بنگاه های به دولت وابسته نیستند اما سالانه با ایجاد صدها شغل در جهت کاهش معضل بیکاری به دولت کمک می کنند.بنابراین اگر فضای کسب و کار مناسب باشد این بنگاه ها با رشد مواجه خواهند شد و توسعه آنها نیز به معنای افزایش اشتغال است.  لذا بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت به شکل غیر مستقیم به افزایش اشتغال منجر خواهد شد.

چه انتظاراتی نباید از دولت داشت؟

 نمی توان از دولت جدید انتظار داشت که یک شبه تمام مشکلات اقتصادی که در طی 8 سال بر روی هم انباشته شده اند را رفع کند. باید بستر سازی شود تا بتدریج دولت بتواند با مهار هریک آنها بتدریج زمینه بهبود وضعیت را ایجاد کند. بنابراین در این شرایط نباید انتظار نامعقول از دولت داشت. اگر انتظارات و خواسته نامعقول و فراتر از توان دولت باشد بطور حتم باری از مشکلات اقتصادی برداشته نمی شود بلکه بر تنش و تلاطمات قبلی می افزاید. پس باید به دولت اجازه بستر سازی داد تا با مهیا کردن سازو کارها مرحله به مرحله در جهت ساماندهی مشکلات گام بردارد تا حداقل وضعیت موجود بهبود یابد.

 منبع: هفته نامه آسمان