تحریم ها مهمترین مانع توسعه شده است

محمد هیراد حاتمی: عباس آخوندی پیش از برگزاری انتخابات در گفت و گویی به صراحت بر روند خصوصی سازی به شیوه ای که دولت های نهم و دهم در پیش گرفته بودند انتقاد کرد و آن را در تضاد با اصالت خصوصی سازی دانست. او در حالی یکی از راه های توسعه اقتصادی ایران را خصوصی سازی به شیوه اصولی مطرح می کند که در حال حاضر به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است. آخوندی او در دولت نهم طرح خصوصی سازی را با همراهی داوود دانش جعفری تهیه کرد و به دولت فرستاد اما در عمل آنچه اجرایی شد نسخه ای کاملا متفاوت با ایده طراحی شده بود تا در نهایت او  در صف یکی از اصلی ترین منتقدان خصوصی سازی به سبک دولت های نهم و دهم قرار گیرد و به دنبال آن در دولت یازدهم اصلی ترین ایده های خود برای وزارت راه و شهرسازی را با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی تعریف کند.  بر این اساس او اعتقاد دارد که باید در آینده به شدت سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی به سویی حرکت کند که بخش خصوصی در آن حداکثر فعالیت را داشته باشد. عباس آخوندی که وزارت مسکن در دولت هاشمی رفسنجانی را تجربه کرده است در حالی به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن است. آخوندی در روزهای پایانی هفته گذشته همانند دیگر وزرای پیشنهادی وقت زیادی در مجلس صرف می کند و مشغول تشریح برنامه های خود برای نمایندگان مجلس است اما در فرصتی کوتاه در باره مهم ترین برنامه های بخش راه توضیح داد که در ادامه متن کامل آن را می خوانید:

شما در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شدید که پروژه های نیمه تمام در بخش راه و شهرسازی همواره در سال های گذشته خبر ساز بوده است. از این دست پروژه ها می توان به آزاد راه تهران شمال اشاره کرد. برنامه شما برای مدیریت بخش حمل و نقل بر چه اساسی است؟  

اگر قرار است در حوزه ی اقتصاد کارها به سمت اعتدال پیش برود، این کار مستلزم بازتعریف دولت است. اعتدال به این معنی است که «دولت» کار خودش را انجام دهد و بخش خصوصی به عنوان «کنش گر» اقتصادی کار خودش را انجام دهد. دولت «داور» باشد و بخش خصوصی بازیگر صحنه ی اقتصادی باشد. اینگونه نباشد که دولت هم بازیگر و داور باشد و خودش هم قاعده را تعریف کند. اعتدال به نظر من برگشتن هر کسی به جای خودش است. بر این اساس باید یک تعریف روشنی از ماموریت دولت داشته باشیم. نباید این موضوع را نادیده بگیریم. تمام آمارها نشان می دهد بعد از اجرای سیاست خصوصی سازی دولت در ایران به شدت بزرگ تر شده است. به طور شخصی در حوزه حمل و نقل اعتقاد من بر این است که باید در آینده به شدت سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی به سویی حرکت کند که بخش خصوصی در آن حداکثر فعالیت را داشته باشد. البته به طور شخصی همواره اعتقادم بر این بوده که در حوزه حمل و نقل دولت به سمت سیاست گذاری برود. در مجموع سیاست های حمل و نقل باید در اختیار بخش خصوصی باشد.

اینکه بارها بر اهمیت موضوع خصوصی سازی تاکید شده جای بحثی تقریبا ندارد اما چه تضمینی وجود دارد که بخش خصوصی قدم به میدان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بگذارد؟

وقتی شما پروژه های حمل و نقل را به گونه ای تعریف کنید که « اقتصادی » باشد چرا بخش خصوصی سرمایه گذاری نکند؟ باید پروژه های حمل و نقل اقتصادی باشند و نباید برای فعالان بخش خصوصی زیان ده باشد. این یک بخش است و بخشی دیگر بی تردید کاهش خطر سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی است. سرمایه گذاری بخش خصوصی زمانی به درستی اتفاق می افتد که برای بخش مربوط به کاهش مخاطرات سرمایه گذاری به درستی برنامه ریزی شده باشد. بر این اساس رابطه دولت و بخش خصوصی باید تعریف شود. من در رابطه با حمل و نقل ریلی در جریان کامل اختلافات فعالان حمل و نقل ریلی و شرکت راه آهن بودم. نمی شود یک بخش حمل و نقل بیش از دو سال با همدیگر اختلاف داشته باشند. فارغ از اینکه کدام سمت حق و است و کدام ناحق است باید گفت که این نوع اختلاف سبب کاهش سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل خواهد شد. یعنی بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه حمل و ن قل ندارد.

این مشکلات فقط به حمل و نقل ریلی ارتباط پیدا می کند یا اطلاعات شما فقط در همین بخش است؟

 ما همین مشکلات را در حمل و نقل جاده ای هم داریم. یعنی در آن بخش نیز فارغ از اینکه کدام طرف حق است، شاهد اختلاف هستیم. این برای بخش حمل و نقل ما مناسب نیست. باید رابطه بین دولت و بخش خصوصی را یک باز تعریف کنیم و به دنبال آن شرایط را به درستی برای حضور بخش خصوصی در پروژه های حمل و نقل فراهم کنیم. در واقع در سال های گذشته حجم سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در آزاد راه ها به شدت محدود بوده است. این در حالی است که ما باید به سرمایه گذاری بخش خصوصی در آزاد راه ها توجه کنیم.

یعنی می توان امیدوار بود اگر شما وزیر راه و شهر سازی دولت یازدهم شدید پروژه نیمه تمامی مانند آزاد راه تهران – شمال که گویا چوب همین اختلافات را می خورد افتتاح شود؟

نه تنها آزاد راه تهران- شمال که به اعتقاد من باید تمام طرح هایی اینچنینی که روی زمین مانده اند پیگیری شود. حتما باید برای آنها برنامه ریزی کرد و به نتیجه رساند. البته من به طور خاص راجع به آزاد راه ها این اعتقاد را ندارم و یک بحث کلی در این ارتباط دارم. به طور نمونه فرودگاه مهرآباد هم باید مورد توجه قرار گیرد. فرودگاه مهرآباد یک سرمایه ملی است که در حال حاضر اصلا شایسته پرواز های داخلی ما نیست. همین موضوع را می توان در رابطه با فاز دوم فرودگاه امام خمینی ( ره ) نیز می توان مطرح کرد. تمامی این موارد قاعدتا با همان باز تعریف دوباره رابطه بخش خصوصی و دولت نتیجه خواهد داشت.

قبول دارید اگر بخش خصوصی بخواهد قدم به میدان سرمایه گذاری بگذارد نیاز به یک سری منابع مالی دارد؟ شما برای اینکه این منابع مالی در اختیار فعالان بخش خصوصی حوزه حمل و نقل قرار گیرد برنامه ای دارید؟

این هم نکته ای است که می خواستم به آن اشاره کنم. یعنی در رابطه با فعالیت بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل نکته بعدی که وجود دارد این است که بخش خصوصی وقتی بخواهد فعال شود نیازمند ابزار های مالی جدید است. لذا ما باید حتما با سازمان بورس و وزارت اقتصاد صحبت کنیم تا ابزار های مالی جدید را وارد حوزه حمل و نقل کنیم. اگر شما به سازمان بورس و اوراق بهادار نگاه کنید شرکت های حمل و نقلی در تابلو تقریبا صفر است. بنابراین ما قطعا باید بیاییم ابزار های مالی جدید مانند تشکیل هلدینگ در حوزه حمل و نقل تعیین کنیم. این ابزار ها از صندوق های سرمایه گذاری، انواع ابزار های مالی دیگر مانند ابزار های اجاره و سایر ابزار هاست که باید وارد حوزه حمل و نقل شود. بر این اساس چنین اقدام هایی می تواند روش هایی برای تامین مالی حوزه حمل و نقل در بورس شود.

 اینکه ما در حوزه حمل و نقل شرکت های بزرگی که در اختیار بخش خصوصی باشد، نداریم یک نقطه ضعفی است که  باید به کمک بخش خصوصی ، بورس و وزارت اقتصاد آن را سامان دهیم. چرا که اگر ما می گوییم بخش خصوصی باید وارد شود شعار نیست. در واقع هم در حوزه نهاد های مالی و هم در رابطه دولت و بخش خصوصی باید تعریف اقتصادی پروژه ها وارد شد.

شما در این زمینه به قطعیت رسیدید؟

من با توجه به ارتباط های بسیار گسترده ای که با بخش خصوصی داشته ام و حتی در وضعیت پر پولی دولت هم اعتقادم بر این است که چاره ای جز با همکاری با بخش خصوصی نداریم. قاعدتا ما باید منابع دولت را به عنوان منابع مکمل بخش خصوصی قرار دهیم. در واقع تکیه گاه ما در حوزه حمل و نقل باید روی منابع بخش خصوصی باشد.

تکلیف منابع دولتی چیست؟ 

منابع دولتی در حوزه حمل و نقل باید برای تضمین سرمایه گذاری و مکمل سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد. البته این کار فقط در حوزه ایجاد زیر ساخت ها نیست. در بحث راهداری و در بحث بهره برداری و در بحث کل فعالیت کسب و کار حمل و نقل مطرح است. یعنی به طور نمونه در سیستم های باربری ریلی باز نیاز داریم که یک بار محیط کسب و کار حمل و نقل را به کمک انجمن های حمل و نقلی مورد بازخوانی قرار دهیم. ببینیم چه مشکلاتی دارند. این مشکلات چه از نظر خدمات مانند خدمات پایانه های دریایی، زمینی، هوایی و ریلی و چه از لحاظ فرآیند مجوز ها و کسب و کارهایشان باید مورد بررسی قرار گیرد. در هر صورت یکی از مواردی است که نمی توان از آن غافل شد.

آن هم در شرایطی که دولت یازدهم تمایل دارد با کشور های دنیا فعالیت های اقتصادی مناسبی تعریف کند؟

دقیقا همینطور است. وقتی گفته می شود که ایران در میان سیاست های دولت جدید تمایل دارد که تعامل مناسب با کشور های دنیا در حوزه اقتصادی داشته باشد، بخش عمده ای از آن در حوزه حمل و نقل رقم خواهد خورد. یعنی تعامل در حوزه فعالیت اقتصادی با دنیا، در واقع اقتصاد حمل و نقل است. حمل و نقل هوایی دریایی ریلی و جاده ای  باید بر این اساس مورد توجه جدی قرار گیرد. بنابراین ما سیستم حمل و نقل مان باید به سیستم جهانی و بین المللی متصل شود.

به طور خاص به ظرفیت هایی که از این بخش می تواند به وجود آید فکر کرده اید؟

یک نمونه آن را مورد تاکید قرار می دهم تهران می توانست و هنوز هم از نظر موقعیت جغرافیایی می تواند هاب منطقه برای کنترل ترافیک باشد. یعنی تهران می تواند سرویس به ترانزیت هوایی بدهد و این کار نباید در اختیار دبی باشد. البته حوزه تعامل در حوزه بین المللی هم برای این موضوع نیاز است. ولی باید در هر صورت این کار را مورد توجه قرار دهیم. باید فکری کنیم سهم فعالان حمل و نقل ایران از بازار منطقه ای حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد. اینکه ما سهم مان در بازار های منطقه ای به سمت صفر گرایش پیدا کرده است وضعیت مناسبی برای ما نیست. قطعا فعالان حمل و نقل ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران انتظار دارند فضا را طوری برای آنان فراهم کنیم که سهم آنها از حمل و نقل منطقه ای افزایش پیدا کند.

لازمه تحقق آن به نظر شما چیست؟

این ها نیاز دارد که ما عمدتا تمرکز مان را روی یک همکاری مثبت و قابل اعتماد با بخش خصوصی قرار دهیم. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید به دولت اعتماد کند. این در یک همکاری مشترک قابل تحقق است.

در این رابطه برخی کارشناسان تاکید دارند که باید اولویت گذاری هم کرد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

قاعدتا نیاز به یک نوع اولویت گذای با منطق اقتصادی داریم. رویکرد مان به حمل و نقل باید این باشد که پروژه هایی که در واقع یک توجیه پذیری اقتصادی روشنی دارند مورد توجه قرار گیرد. آنجا هایی که به دلایل اجتماعی باید ورود پیدا کرد در واقع مسئولیت دولت است. من منکر آنها نیستم و در بسیاری از موارد باید به دلیل اجتماعی ورود پیدا کنیم که ماموریت دولت است. باید با کمک فعالان استان ها، نمایندگان محترم مجلس  با منطق دیگری مد نظر قرار دهیم. ما نمی توانیم بخش خصوصی را مکلف کنیم در جایی که زیان می دهد سرمایه گذاری کند. باید رویکرد دیگری برای آن در نظر گرفت. در بخش های توسعه ای باید حتما با منطق اقتصادی و همکاری بخش خصوصی وارد شد.   

بنادر قابل توجهی در شمال و جنوب ایران وجود دارد که باید از ظرفیت آن استفاده کرد. در این رابطه شما چه نگاهی دارید و فکر می کنید باید در این بخش چگونه عمل کرد؟

ما قطعا باید به بهبود کسب و کار حمل و نقل دریایی بیاندیشیم و این از موضوعاتی است که به صورت چند جانبه اهمیت آن باید بین گمرک، دارایی، وزارت خارجه مد نظر باشد. . انجمن های حمل و نقل دریایی به شدت سامان یافته است. انجمن های دریایی دارای تشکل های حرفه ای است اما متاسفانه حمل و نقل دریایی مشکلی است که بیشترین صدمه را از تحریم ها خورده است. لذا حتما ما در این بخش نیاز داریم با همکاری وزارت خارجه فکری به حال حمل و نقل دریایی داشته باشیم که خب بخش عمده ای از اشتغال ساکنان بنادر ایران از حمل و نقل دریایی است و نمی توان راحع به آن بی تفاوت بود.