بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 20 مرداد 1392      11:17

نسخه دولت یازدهم برای قانون هدفمندی

وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت یازدهم می گوید در حال حاضر پرداخت یارانه به میزان یکسان در میان تمام مشمولان با عدالت منافات دارد.

موضوع هدفمندی یارانه ها این روزها آنقدر اهمیت پیدا کرده است که به دستور کار نخستین جلسه هیات دولت یازدهم تبدیل شود.
در شرایطی که هم اکنون حدود 30 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین قانون های اقتصادی تاریخ ایران یاد می شد می گذرد و این قانون که قرار بود در 5 مرحله و طی مدت 5 سال اجرا شود همچنان در فاز نخست قرار دارد.
البته از همان ماه های نخستین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد های فراوانی از سوی کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس به مسئولان دولتی درباره نحوه اجرای این قانون مطرح شد و همین موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر درباره آینده این قانون میان مجلس و دولت شد.
اختلاف نظری که تا روزهای پایانی دولت دهم نیز ادامه داشت و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری را به واسطه آسیب هایی که ممکن است به اقتصاد کشور وارد کند ممنوع کردند.
نمایندگان در این رابطه تاکید داشتند که دولت دهم روزهای پایانی فعالیت خود را سپری می کند و نمی تواند له خوبی فاز دوم هدفمندی را اجرا کند و باید تا روی کار آمدن دولت یازدهم و نحوه برخورد آن با قانون هدفمندی یارانه ها صبر کرد.
در همین رابطه موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه اعلام کرده است که در صورتی که دولت یازدهم می خواهد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند باید لایحه به مجلس ارائه کند.
وی می گوید در صورتی که دولت لایحه ای در این زمینه ارائه کند نمایندگان مجلس آن را بررسی می کنند و اگر شرایط اقتصادی فراهم باشد اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی به دولت داده می شود.
اما طی روزهای اخیر حجت الاسلام حسن روحانی و علی طیب نیا وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت به مجلس مواضعی را درباره آینده هدفمندی یارانه ها اعلام کرده اند که از بیان آنها می توان به موضوع پی برد که دولت خواهان ادامه اجرای قانون هدفمندی البته پس از اصلاح های لازمه است.
یکی از ایرادهای اساسی که منتقدان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به نحوه کنونی مطرح می کردند چگونگی پرداخت یارانه نقدی و پرداخت یکسان به تمام افراد است و منتقدانی همچون غلامرضا مصباحی مقدم معتقدند این شیوه ایراد اساسی دارد و یارانه افراد پردرآمد باید قطع شود و باید بر اساس دهک بندی های صورت گرفته یارانه نقدی پرداخت شود.
در برنامه اقتصادی علی طیب نیا بر ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه ­ها، و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه­های پیش­نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور اجرای کم هزینه آن احساس می شود تاکید شده است.
در بخش قانون هدفمندی یارانه های این برنامه آمده است: علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت­های نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه­ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران­زدگی بنگاه­ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه­ای بخشی وگسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:
• پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه­های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته­ ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری).
• پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت­های کاربرد دانش در بخش­های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه ­های تولید منتهی می شود؛
• پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه ­گذاری­هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره­برداری برسند.
• پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش­های رسمی در سطوح مختلف.
• پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته ای از برنامه ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود و هم بنگاه های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی – اجتماعی قرار نگیرند.
این درشرایطی است که طیب نیا اعلام کرده است به طور حتم پرداخت یارانه نقدی در دولت یازدهم ادامه می یابد ولی باید گروه های هدف این پرداخت ها عادلانه شود. در حال حاضر پرداخت یارانه به میزان یکسان در میان تمام مشمولان با عدالت منافات دارد. لذا گروههای هدفی همچون افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
باتوجه به تمام این مسائل به نظر می رسد دولت یازدهم عزم خود را برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و وارد شدن به فاز دوم این قانون جزم کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir