بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مرداد 1392      12:18
موضوعات اقتصادی در دو بخش مشکلات فوری و مسائل اساسی مورد نظر دولت است

اولویت های اقتصادی دولت به روایت رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی

حسن روحانی دیروز در جریان معرفی کابینه به مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح برنامه های دولت یازدهم، 5 اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصادی را هم مورد توجه قرار داد.

سرفصل های اعلام شده نشان می دهد که دشواری های بسیاری پیش روی دولت یازدهم قرار دارد. بر اساس اعلام رئیس جمهور، حل کسری بودجه و کسری تراز پرداخت ها، یکسان سازی نرخ ارز ، ایجاد تعادل سیستم بانکی،  اصلاح و تکمیل  هدفمندی یارانه ها و اجرای سیاست های کلی اصل 44، 5 اولویت اصلی دولت جدید در حوزه اقتصادی است. روحانی تاکید کرد: در کنار این 5 رویکرد اقتصادی رویکرد بین المللی شامل تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی مد نظر قرار می گیرد.روحانی افزود: برنامه دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی شامل 2 بخش رسیدگی به برخی موارد فوری و پرداختن به مشکلات اساسی و راه حل آن و تأمین کالاهای اساسی مردم به فوریت و همچنین تنظیم روابط بین بانک ها، گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تسهیل روابط تجاری و بانکی و همچنین تلاش برای واقع بینانه کردن قانون بودجه 92 با توجه به عدم تحقق درآمدهای بودجه از اولویت های دولت یازدهم است.

برخی کارشناسان اقتصادی به استناد آمارهای اقتصادی می گویند: دولت یازدهم دستکم در سال جاری با کسری بودجه سنگین مواجه خواهد بود و رییس جمهور هم پیش از این به جمعی از نمایندگان مجلس گفته بود تصمیم دارد تا قانون بودجه سال جاری را اصلاح کند. افزون بر این کسری منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها همخوانی ندارد و حالا روحانی مصمم است تا کسری بودجه هدفمندی یارانه ها را جبران کند، هرچند جزییات آن اعلام نشده اما پیش از این اعلام شده بود ممکن است تغییراتی در مصارف و هزینه کردن منابع قانون هدفمندی یارانه ها انجام شود با این شرط که میزان یارانه نقدی تغییری نخواهد کرد. تاکید رییس جمهور مبنی بر متعادل کردن سیستم بانکی در حالی به عنوان یکی از برنامه های دولت یازدهم عنوان شده که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که مصارف و تسهیلات بانکی در هشت سال اخیر به واسطه سیاست های دستوری از منابع بانک ها فراتر رفته و بانک مرکزی استقلال نیم بند خود را از دست داده است.

دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را به زودی بر عهده می گیرد که معیشت مردم به واسطه اختلاف نظر بین دستگاه های اجرایی به ویژه دز زمینه تامین کالاهای اساسی در تنگنای شدید قرار دارد و روحانی در مقام رییس قوه مجریه وعده داده تا به صورت فوری مشکلات ناشی از اختلاف نظر بین شبکه بانکی، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت را حل کند. شاه بیت سرفصل های برنامه اقتصادی دولت یازدهم به گفته رییس جمهور تسهیل در روابط تجاری ایران برای عبور از دشواری های ناشی از تحریم ها و اجرای درست سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که انتظار می رود با استقرار کابینه جدید ریل گذاری جدیدی در تعیین قلمرو فعالیت بخشهای اقتصادی انجام شود.

تقدیم لایحه بودجه؛ سر موعد

محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم در جریان مذاکرات دیروز مجلس در مقام دفاع از برنامه اقتصادی دولت اعلام کرد: بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها جزو اولویت های دولت یازدهم خواهد بود و این مهم با بهبود مستمر فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی ایران به میزان 8 درصد شدنی است.  او با تاکید بر اصلاح روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اجرای دقیق دو قانون کلیدی ناظر بر بهبود مستمر فضای کسب و کار و اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی را جزو برنامه های دولت جدید اعلام کرد: دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برنامه منسجم  و مدون دارد و شبهات مطرح شده مبنی بر اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت یازدهم درست نیست و این تیم از بالاترین هماهنگی لازم برای کاستن فشار بر مردم بهره مند خواهد شد. معاون رییس جمهور در پاسخ به ابهام های مطرح شده مبنی بر احتمال تغییر در پرداخت یارانه ها اعلام کرد: تا زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح نشود، دولت خود را ملزم به اجرای قانون فعلی می داند و میزان یارانه های نقدی فعلی تغییر نمی کند، هرچند دولت مصمم است در فاز دوم یارانه های نقدی بیشتری را به اقشار ضعیف جامعه پرداخت کند. نوبخت با اشاره به اینکه عملکرد چهارماهه بودجه سال جاری نشان از عدم تحقق منابع درآمدی دولت دارد تاکید کرد: برای اینکه با کسری بودجه در ماه های باقی مانده سال جاری مواجه نشویم ضرورت دارد تا منابع محدود بودجه ای به نحو بهتری تخصیص داده شود و البته دولت مصمم است تا در 100 روز آینده اصلاحیه بودجه 92 را برای جلوگیری از کسری بودجه تقدیم مجلس کند.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین وعده داد تا در 100 روز نخست کابینه جدید لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شود و دولت خود را متعهد  می داند که به احترام قانون و مجلس، لوایح بودجه سال های آینده را قبل از پایان مهلت قانونی یعنی 15 آذرماه هر سال به مجلس تحویل دهد.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم دیروز به صراحت از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان یکی از راهبردهای دولت آینده خبر داد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir