بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 آذر 1388      14:22

نقش هدفمند کردن یارانه ها در نرخ تورم

در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با تدبیر لازم و رعایت اصول علمی و آگاهانه ، یک افزایش سطح قیمت ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم درآمد می باشد .

این روزهابحث بر سر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و درهم تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است .در این باره سوالی که عمدتا مطرح می شود و پاسخ به آن شاید ذهن بسیاری را نسبت به این لایحه روشن کند نقش هدفمند کردن یارانه ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور در تغییر سطح تورم است. از آنجا که عده ای تصور می کنند هدفمند سازی یارانه ها به معنای حذف یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت، حذف یارانه ها با هدفمند کردن یارانه ها متفاوت است . حذف یارانه ها در شرایط فعلی ، بدون اتخاذ تدابیر جبرانی ، قطعاً موجب ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می گردد . لیکن هدفمند کردن یارانه ها می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید . در صورت پرداخت میزان کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود . البته پرداخت عادلانه آن میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت شایانی دارد .

شایان ذکر است، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با تدبیر لازم و رعایت اصول علمی و آگاهانه ، یک افزایش سطح قیمت ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم درآمد می باشد و لازم است که با یارانه های پرداختی از آسیب های محتمل وارده به این قشر حمایت بعمل آید . در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفاً یکبار صورت می پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود . با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که همان اصلاح قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار است ، حاکم می گردد .

نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمتها و یا معنادار شدن قیمتها به این معنی است که یارانه ها هدفمند باشند در صورتیکه یکی از 2 هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم درآمد و دوم حمایت از تولید و صادرات را دنبال نماید ، بسیار خوب است و از مبانی علم اقتصاد است .در صورتیکه دولت مایل باشد این حرفها مبنای کارش باشد، باید مبانی علم اقتصاد راقبول داشته باشد و سایر ملزومات و نیازهای آن را در نظر گرفته و تأمین نماید . بدیهی است که نمی توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش دیگر را رها نمود و یا حتی انکار کرد . اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد ، آن بخش دیگر هم که قانون عرضه و تقاضا ، لزوم تعادل منابع و مصارف ، محدودیت منابع ، سود بانکی و انتظارات سرمایه گذاران از به کارگیری دارائیشان و تفکیک پول مردم در بانکها با پول دولت در خزانه هم ، صحیح است . این بدین معناست که حذف یارانه ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر الزامات علم اقتصاد مسلماً نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت .

نکته مهم دیگر این است که اصلاح قیمتهای نسبی ، یکی از عوامل مهم در زمینه سازی برای رشد عرضه و تولید در جامعه می باشد ، اما تنها عامل نیست . عامل دیگر وجود فضای کسب و کار مناسب است . افزایش قیمت برخی کالاها در شرائطی که فضای کسب و کار به دلایل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری اطمینان بخش نباشد ، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی گردد بلکه موجب افزایش تورم می گردد و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه های دولت خواهد شد که خود نیز به تورم دامن زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار به پله های بالاتر می باشد .

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir