بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 شهريور 1392      11:36
طیب نیا، راهکارهای تامین کسری 10 هزار میلیارد تومانی هدفمندی را برشمرد

از بانک مرکزی استقراض نمی کنیم

به زودی تعداد افراد جویای کار به 8.5 میلیون نفر می رسد/ ای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت‌های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسوولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که رشد پایین اقتصادی مهمترین چالشی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است، گفت: ما در سال های برنامه سوم توسعه به رشد بالای شش درصد نیز رسیدیم اما امروز این رشد به صفر رسیده است.

علی طیب نیا با بیان این که بیکاری دیگر دغدغه اصلی دولت خواهد بود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون بیکار داریم و با توجه به این که تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید در بین آ ن ها جوانان، زنان و تحصیل کرده ها بیشترین فراوانی را دارند.

وی تورم را دیگر چالش جدی پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه ای ما به بیش از 45 درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان شاهد آن هستیم درحال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می بریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین هدف دولت و وزارتخانه اقتصاد را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و گفت: برای بهبود وضعیت زندگی مردم در دو محور اصلی کنترل تورم و رونق بازار کسب و کار برنامه ریزی کرده ایم و به زودی وارد فازهای عملیاتی آن خواهیم شد.

طیب نیا عدالت را هدفی دانست که باید در اقتصاد ایران به سمت آن حرکت کرده و گفت: با توجه به آن که در روزهای هفته دولت به سر می بریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر باید گرامی داشته شود این دو عزیز الگوی مناسب برای حکومت عادلانه اسلامی ، اعتقاد به راه امام خمینی و سمبلی صحیح برای پاکدستی و توجه به عامه و اقشار مردم ، توجه به عدالت و ظلم ستیزی بودند و ما نیز امیدواریم در ادامه راه آن ها بتوانیم عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی رای اعتماد بالای خود را نشان دهنده درک تمامی مسوولان از شرایط حساس اقتصادی کشور دانست و گفت: رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسوولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود. این رای باری را بر دوش من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نشان داد چه مسوولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی را اصلی ترین رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب همواره شاهد این بودیم که اگر تیم دولت با یکدیگر هماهنگی لازم را داشتند کارها به بهترین نحو اجرایی شده اما وقتی این هماهنگی از بین برود ثمرات منفی خسارت باری را به همراه خواهد داشت با توجه به این تجربه تاریخی در دولت دکتر روحانی از همان نقطه آغاز تلاش بر این شد که هماهنگی و انسجام به عنوان اصلی ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود.

طیب نیا اضافه کرد: در همین راستا برای نخستین بار درایران پس از روز رای گیری کارگروه اقتصادی دولت دکتر روحانی با حضور کارشناسان مجرب اقتصادی از تمامی دیدگاه های سیاسی تشکیل شد و برای نخستین بار گروهی از اقتصاددانان بر روی مسائل و راه حل های آن ها به توافق نظر رسیدند ما در وهله اول شناسایی ریشه مشکلات را در دستور کار قرار دادیم تا نسبت به اصلاح ساختاری آن ها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان این که تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به همین نگاه راهبردی هماهنگ انتخاب شدند، گفت: از همان ابتدا بنا بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت براساس همین راهکارهایی باشد که توسط کارگروه اقتصادی تعیین شده است تا هماهنگی در تمامی ابعاد دولت بوجود بیاید.در همین راستا رییس جمهور دیروز نیز از آغاز به کار ستاد اقتصادی دولت خبر داد که در آن سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی به همراه شخص رییس جمهور و معاون اول و همچنین مسوولان و وزرای ذیربط حضور دارند تا نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که اقتصاد نیاز به برنامه مدون و حمایت همه جانبه در کشور دارد اظهار کرد: مشکلات کشور ما در ابعاد اقتصادی بسیار ریشه ای است و حل آن ها نه تنها از دستان وزارت اقتصاد و دولت خارج است که باید تمام مسوولان نظام و مردم نسبت به حل آن ها اقدام کنند دستگاه های مختلف در بخش های خود وظایف اختصاصی خاصی دارند که هر کدام از آن ها ممکن است بر روی اقتصاد تاثیرات خاص خود را بگذارد به همین دلیل حل ریشه ای مشکلات نیازمند یک هماهنگی همه جانبه در کشور است.

طیب نیا در ادامه با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: با توجه به قوانین مصرح کشور مسوول کنترل تورم بانک مرکزی است ولی بر همگان مشخص است که اصلی ترین دلیل افزایش تورم بالا رفتن نقدینگی است و آن نیز به دلیل بالا رفتن پایه پولی کشور است که مستقیما با دولت و وزارت اقتصاد سر کار دارد پس اگر که بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را پایین بیاورد به کمک مستقیم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه احتیاج دارد.

وی رشد اقتصادی پایین را اصلی ترین مشکل فعلی کشور دانست و گفت: باید با نگاهی دوباره ببینیم که چه باعث شده پس از برنامه سوم که رشد اقتصادی مان به بیش از شش درصد رسیده بود الان این نرخ تقریبا به صفر کاهش یافته رشد اقتصادی پایین ریشه بسیاری از مشکلات است و رکود اقتصادی را در بر دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بیکاری دیگر دغدغه ای است که به زودی بسیار چشمگیرتر خواهد شد گفت: در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو و کسانی که به زودی فارغ التحصیل خواهند شد در کشور حضور دارند که در سال های آینده با اضافه شدن این ها به جمعیت 3.5 میلیونی بیکار فعلی این جمعیت به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. در این بین بیشترین معضل در بین بانوان، جوانان و تحصیل کردگان است که باید نسبت به آن ها اندیشیده شود و نشان دهنده حساسیت بسیار بالای این موضوع است.

طیب نیا با بیان این که در اقتصاد ایران در حال حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: این مشکل دو سویه باعث شده دولت برای ارائه راهکار مناسب برای حل تورم به مشکل برخورد از یک طرف ما قصد داشته باشیم با سیاست های پولی و یا مالی انقباضی تورم را کنترل کنیم رکود افزایش می یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاست های انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده از مجموعه ای از ابزارها سعی کنیم در وهله اول تورم را از این شتاب خارج کنیم و با کمک های خود اقتصاد ایران را از حالت رکود در بیاوریم هر چند شرایط بسیار سخت است اما من امیدوارم با ظرفیت های موجود و ایمان قلبی تمامی مشکلات ریشه کن گردد.

وی حل مسائل معیشتی مردم را اولین و اصلی ترین دغدغه دولت تدبیر و امید دانست و گفت: دکتر روحانی از همان روزهای نخست حل معیشت مردم را در راس امور و فعالیت های خود قرار داد ما نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعا به چیزی جز این نمی اندیشیم. در این راستا در دو جبهه مختلف برنامه ریزی کردیم. در مرحله اول نسبت به کنترل تورم اقدام خواهد شد و همان طور که در بالا عرض کردم و ما برنامه های ویژه ای برای حل آن داریم و در کنار آن نسبت به رونق فضای کسب و کار ، رفع موانع تولید و ثروت آفرینی جامعه اقدام کنیم. رییس جمهور به صراحت از لزوم رونق کسب و کار گفتند وکارگروهی نیز مسوول تبیین این موضوع در کوتاه مدت شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران را در صد روز قابل حل ندانست و گفت: بسیاری از مشکلات ما ساختاری است و شاید بیش از 40 سال قدمت دارد برای مثال تورم از دهه 50 و با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار درایران بوجود آمد و پس از آن دیگر هیچ وقت سفره اقتصادی ایران را ترک نکرد.

طیب نیا افزود: پول نفت باعث شده چه در بودجه و چه در دیگر مسائل اقتصادی هیچ گاه تعادل لازم در اقتصاد ایران بوجود نیاید و این عدم تعادل بیش از 40 سال است در اقتصاد ما وجود دارد. مسئله ای که در صورتی که نگاه آسیب شناسانه به آن داشته باشیم قطعا به دلیل استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و آوردن و تزریق کردن آن به بودجه های جاری کشور است.حل بنیادی مسائل اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما طبق قولی که به مردم دادیم طوری عمل خواهیم کرد که در طول صد روز ابتدایی تغییرات محسوسی را در زندگی خود احساس کنند.

وی مهار رشد نقدینگی را یکی از اصلی ترین این برنامه ها دانست و گفت: در حوزه تورم برای شروع کار در ابتدا باید رشد بی رویه نقدینگی را کنترل کرد در گذشته بعضی از افراد فکر می کردند برای بهبود وضعیت تولید می توان با افزایش نقدینگی جامعه میزان و نرخ تولیدی را افزایش داد در حالی که امروز می بینیم به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود درجامعه است گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در حال حاضر با توجه به محاسبات انجام شده می توان گفت تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است که باید برای آن اقدامات مناسب صورت گیرد.

طیب نیا با اشاره به رشد نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به بیش از 450 هزار میلیارد تومان در سال های اخیر گفت: متاسفانه بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده است وبا توجه به سابقه تاریخی که نشان می دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می انجامد معتقدیم باید جلوی افزایش پایه پولی کشور را گرفت و در نقطه نخست باید کاری کرد اثرگذاری بودجه در پایه پولی کشور کنترل شود. برای رشد و مقابله با رکود نیز برنامه های منظمی داریم که در آینده تشریح خواهد شد.

وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود در محیط کسب و کار کشور پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر اگر یک فرد حقیقی و یا حقوقی بخواهد به عنوان بخش خصوصی وارد فضای تولیدی شود در مراحل مختلف از گرفتن مجوز تا دریافت اعتبار از بانک تا مشخص کردن وضعیت مالیاتی خود با مشکلات بسیاری روبرو است که تقریبا تمامی آن ها جزو نهادهای زیر دست وزارت اقتصاد است به همین دلیل باید تلاش کنیم این موانع تا جایی که ممکن است از سر راه بخش خصوصی برداشته شود و مردم نسبت به ورود به بخش تولید ترغیب گردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این راستا قانون مجلس نیز بسیار برای ما راهگشا است و اگر در این زمینه خلا خاصی وجود داشته باید نسبت به آن اقدام کرد.

طیب نیا وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را یکی دیگر از دلایل محدود بودن بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال های گذشته درآمد نفت باعث شده بخش دولتی فربه و بزرگ شود و بخش خصوصی همواره کوچک بماند. ما به عنوان فعالان حاضر در قوه مجریه خود را مکلف می دانیم نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی که قانون رسمی کشور است اقدام کنیم و خصوصی سازی واقعی را در اقتصاد ایران انجام دهیم.

وی افزایش سرمایه گذاری را دیگر نیاز اصلی کشور دانست و گفت: باید چه در عرصه سرمایه گذاری خارجی و چه در عرصه داخلی فعالیت های مناسب صورت گیرد در داخل کشور ما با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل اینجاست که بسیاری از این پس اندازها صرف فعالیت های تولیدی نمی شود و به سمت سفته بازی می رود پس باید طوری عمل کرد که مردم نسبت به سپردن سرمایه های خود به بانک ها ترغیب شوند تا به این ترتیب سرمایه مورد نیاز بخش های داخلی تامین گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است در تمام دنیا نمی بینیم که کشوری با استفاده از فقط منابع داخلی خود به رشد قابل توجهی رسیده باشد سرمایه گذاری خارجی هم دانش فنی و تکنولوژی را وارد کشور می کند و هم بهره وری و رقابت پذیری را افزایش می دهد. به همین دلیل باید به سمت سیاست های تشویقی برای جذب هر چه بیشتر این سرمایه گذاری خارجی اقدام نماییم.

طیب نیا با بیان این که بهره وری یکی از مسائل مهمی است که هیچ گاه در اقتصاد ایران به آن توجهی نشده گفت: اگر نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته داشته باشیم می بینیم که بسیاری از آن ها بیش از 50 درصد رشد اقتصادی خود را مدیون بهره وری هستند و حتی در بعضی از کشورها این میزان به 70 تا 75 درصد نیز می رسد. این درحالی است که متاسفانه در ایران سهم بهره وری بسیار اندک است و در دوره هایی حتی ما این شاخص را به صورت منفی نیز داشتیم.

وی افزود: این مسئله نیز به درآمدهای نفتی برمی گردد فرض کنید دو خانواده داریم که یکی از آن ها تلاش می کند با فعالیت های اقتصادی خود امرار معاش کند و خانواده دوم تنها از ارث خانوادگی که به آن رسیده است استفاده کند کاملا طبیعی خواهد بود که خانواده نخست پر باشد از نگاه های جدید، نوآوری ها و اقداماتی که به افزایش درآمدهایش بینجامد اما خانواده دوم فقط از آن چه برایش باقی مانده استفاده می کند وضعیت ما نیز این گونه است ما از نفت استفاده کرده ایم و هیچ گاه به سمت نوآوری و تنوع نرفته ایم پس طبیعی است که شاخص هایی مانند بهره وری دراقتصاد ایران تا این حد پایین و ناچیز باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که ما درآمدهای نفت را خرج هزینه های جاری کرده ایم گفت: برخلاف رهنمون های رهبری و سیاست های کلان نظام چند 10 هزار میلیارد درآمدهای نفتی بدون این که برنامه ریزی خاصی برای کنترل آن انجام شود به جامعه تزریق شد پس چگونه ما انتظار داریم که چنین نظامی بهره وری را به خود ببیند. حالا که تحریم ها شرایط سختی برای ما فراهم کرده می توان از آن ها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و با قطع وابستگی خود به نفت اقتصاد ایران را به مسیری که باید در آن قرار گیرد سوق دهیم.

طیب نیا ادامه داد: ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که نفت نعمت نیست بلکه قاعدتا این ودیعه ای خدادادی است که ملت ما آن را دارا هستند. اما باید توجه کنیم که پول نفت چگونه استفاده می شود و در وهله نخست استفاده از آن را در هزینه های جاری کشور از بین ببریم.

وی راهبرد اصلی وزارتخانه خود در این راستا را متنوع سازی منابع درآمدی دولت خواند و گفت: در این حوزه نیز باید دو اقدام اصلی صورت گیرد در مرحله نخست باید نسبت به ارتقای توان تولیدی کشور، ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کار کنیم اگر بخواهیم از درآمد پاک مالیاتی بهره مند شویم باید در وهله اول کاری کنیم که تولید افزایش یابد. دیگر محور اصلی فعالیت های ما اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور است در سال های گذشته فشار بسیار زیادی دراین زمینه به بخش صنعت و تولید کشور وارد شده که باید با استقرار نظام جامع مالیاتی هم عدالت را به این بخش وارد کنیم و هم با گسترش نظارت خود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. طرح جامع مالیاتی که در دولت قبل نهایی شد سال ها بود که بر رویش کار می شد و در دولت یازدهم نیز نسبت به توسعه و گسترش آن برنامه ریزی های مناسب صورت خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی انضباط مالی را باعث بوجود آمدن فضای مناسب در اقتصاد کشور دانست و گفت: قطعا با بازگردان استقلال به بانک مرکزی می توانیم در جهت کنترل تورم گام برداریم در شرایط جدید با اعتمادی که مردم به دولت دارند مشاهده می کنیم که آرامش نسبی در بخش های مختلف بازار برقرار شد و با تلاش همه جانبه مسوولان اقتصادی دولت مشکلات خاصی هم که وجود داشت حل شد و طبق اعلام رییس جمهور مردم در تامین کالاهای اساسی خود هیچ مشکلی نخواهند داشت.

طیب نیا با اشاره به کارگروه اقتصادی دولت و جلسات منظم آن اظهار کرد: این کارگروه از این هفته جلسات خود را با حضور شخص رییس جمهور آغاز می کند در کنار آن باید با کمک گرفتن از بخش خصوصی و کارشناسان مجربی که در دانشگاه های ما راه های حل مشکلات اقتصادی را به خوبی می دانند فضای کشور را به سمت بهبود حرکت دهیم. ما تاکنون نقدینگی بسیار بالایی داشته باشیم و متاسفانه درصد محدودی آن ها به سمت تولید رفته است.به همین دلیل نقش بانک و ترغیب مردم برای پس انداز در آن بسیار مهم است.

وی در رابطه با سود بانکی موجود در نظام اقتصادی ایران نیز گفت: بانک های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای 20 درصد مشاهده نمی شود اما شما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود 20 درصدی آنها را تحویل بگیرد حدود 200 هزار تومان بر اندوخته اش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از 30 درصد بوده و این به این معنا است که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد 200 هزار تومان سود کرده و 300 هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که وارد پس انداز در بانک می شوند از سرمایه های کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آورده اند به همین دلیل باید کاری کرد که آن ها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایه های خود را به بازارهای کاذب نفرستند.

طیب نیا با بیان این که نرخ سود قطعا دستوری نخواهد بود گفت: تلاش می کنیم در چارچوب عقود اسلامی وارد این مسئله نشویم اما با کنترل پایه پولی کشور و کاهش تورم کاری کنیم که سود اختصاص یافته در بانک ها حقیقی شود و مردم از پس انداز خود ضرر نکنند.

وی هدایت سرمایه های بانک را به امور موجه اقتصادی از دیگر اهداف خود در این عرصه دانست و گفت: باید با فراهم کردن شرایط مناسب کاری کنیم سیاست های درستی که در کشور به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری رسیده است با استفاده از اساتید مبرز دانشگاهی انجام شود و کارها به بهترین نحو صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقشی که بازار سرمایه می تواند در این حوزه ایفا کند گفت: من در برنامه های خود در مجلس نیز به نقش بازار سرمایه اشاره کردم بورس متاسفانه هیچ گاه در ایران نتوانسته جایگاه اصلی خود را پیدا کند و با وجود این که نقش بسزایی در تامین بلند مدت طرح های اقتصادی دارد در ایران نتوانسته به آن جایگاه برسد. به همین دلیل باید برای بورس نیز چاره اندیشی کرد.

طیب نیا با بیان این که همدلی مردم زمینه بهبود اوضاع را فراهم خواهد کرد گفت: مردم در روزهای گذشته نشان داده اند نسبت به دولت تدبیر و امید اعتقاد قلبی دارند و دولتمردان را از خودشان می دانند به همین دلیل می توان با بهره گیری از این فضا بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی درباره چگونگی وضعیت انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: قطعا این مقام عالی رتبه نیز با توجه به همان برنامه های کلان دولت و مطابق با هماهنگی ها صورت می گیرد در روزهای گذشته با مشورتی که با معاونت حقوقی رییس جمهور داشتیم نحوه این انتخاب کاملا شفاف شد و در یکی دو روز آینده با حکم رسمی رییس جمهور، رییس جدید بانک مرکزی نیز شروع به کار خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است.

طیب نیا با بیان این که ما به هیچ وجه در دولت تدبیر و امید نمی خواهیم و نمی گذاریم که ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تاکید کرد: پول یارانه ها در زندگی بسیاری از مردم ایران وارد شده و آن ها این پول را جزو سبد درآمدی خود به حساب آورده اند به همین دلیل قطعا پرداخت نقدی یارانه ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به این که در برنامه های دولت سعی خواهد شد شیوه پرداخت ها تاکنون اصلاح شود گفت: پرداخت نقدی یارانه ها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان کسری داشته است به همین دلیل برای ادامه آن باید کاری کرد که این کسری ها از بین برود. ما قطعا برای پرداخت ها به استقراض از بانک مرکزی روی نمی آوریم و به منابع دیگری می اندیشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که بحث اصلاح قیمت حامل های انرژی در دست بررسی است، گفت: در بودجه ارائه شده توسط دولت کل بودجه حدود 210 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما حدود 70 هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل لازم است که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد و ما می توانیم منابع مورد نیاز طرح هدفمندی را نیز در این اصلاحات بگنجانیم.

طیب نیا ادامه داد: برای تامین منابع لازم یا باید مانند قبل استقراض شود که قطعا این طور نخواهد بود یا باید میزان یارانه ها کاهش یابد که این میزان نیز ممکن نیست یا باید بر روی شرکت هایی مانند توانیر فشار مضاعف بیاید که آن نیز در شرایط فعلی ممکن نخواهد بود به همین دلیل در صورتی که نشود در اصلاحیه بودجه منابع لازم را لحاظ کرد طبق اختیار قانونی داده شده به دولت می توان به اصلاح قیمت حامل های انرژی فکر کرد.

وی با بیان این که این افزایش قیمت ها به هیچ وجه قطعی نشده و هنوز تصمیمی دراین رابطه گرفته نشده است، گفت: این مسئله تنها یکی از راه حل ها است که البته در قانون مصوب مجلس نیز قید شده است و اگر دقیق ترش را بخواهیم حتی دولت قبل نیز نسبت به اصلاح قیمت این حامل ها موظف شده بود اما بنا به هر دلیل این مسئله به دولت یازدهم رسید و می توانیم به عنوان یکی از راه های افزایش درآمدهای دولت به آن نگاه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها قطعا اشکالات خاص خود را داشته است در کنار این کسری بودجه به تولید نیز سهم مورد نظر داده نشد به همین دلیل در گام دوم هدفمندی قطعا تغییراتی را شاهد خواهیم بود.در این مرحله ما سعی خواهیم کرد بر روی طبقات محروم تمرکز بیشتری کنیم و نسبت به تکمیل طرح های بیمه اجتماعی اقدامات لازم را صورت دهیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir