خصوصی سازی؛ شکست ایده بزرگ

وحید شقاقی شهری
عضو هیأت علمی دانشگده علوم اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی

کلید طرح خصوصی سازی در برنامه اول توسعه اقتصادی خورده شد. اما پس از گذشت این مدت زمان طولانی و اکنون که در برنامه اول توسعه پنجم قرار داریم خصوصی سازی همچنان از مهمترین دغدغه های مهم کشور به شمار می رود.

مشکلی که در نظام اقتصادی ما و البته اجرای عمده پروژه های کلان اقتصادی کشور وجود دارد ناشی از فقدان 4 موضوع اصلی است که باید در نظام اقتصادی کشور تبیین شود یکی پیوست مالی است که ما برای پروژه های خود از چنین ابزاری استفاده نمی کنیم. مقوله دوم پیوست فرهنگی است که اگر چه اخیرا روی این موضوع تدکیداتیصورت گرفته است. اما باز هم جای خالی آن احساس میشود. فقدان پیوست آموزشی و در نهایت فقدان ایدئولوژیک، موضوعات دیگری اند که باید نسبت به تبیین آنها اقدامات لازم را بعمل آوریم. این کمبودها را می توان در اجرای پروژه اصل 44 نیز مشاهده کرد که این پروژه عظیم را همچون سایر پروژه های کلان دیگر کشور با مشکلاتی مواجه کرده اند.بحث دیگر اجرای موازی پروژه های کلان است. ما با آغاز پروزه سیاست های اصل 44، پروژه هدفمن سازی یارانه ها و سایر اجزای طرح تحول اقتصادی را به اجرا درآورده ایم. به همین دلیل نگاه ها از سمت سیاست های اصل 44 به سمت این پروژه ها انحراف پیدا کرده اند. علاوه بر این وجود درآمدهای نفتی کشور، سوپاپ اطمینانی برای سؤلان اجرایی ایجاد کرده که در نتیجه، آنها از توجه به اقتصاد مردمی باز مانده اند.

سیاست های اصل 44، 8 هدف کلی را دنبال می کنند و ما باید این ارزیابی را داشته باشیم که آیا با واگذاری این اهداف محقق شده اند یا خیر. اهداف کلان سیاست های کلی اصل 44 عبارتند از:

1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی

2) گزارش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

3) ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری

4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

5) افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

6) کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه های اقتصادی

7) افزایش سطح عمومی اشتغال

8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها

هدف های 1، 3، 4، 5 و 7 با هدف افزایش رشد اقتصادی (در سطح کلان) و همچنین بهبود عملکرد بنگاه (در سطح خرد) تطابق دارد. در واقع هیچ کدام از این اهداف هشت گانه محقق نشده اند و باید گفت تنها منابع مان را هدر داده ایم و بس.

 از مجموع واگذاری هایی که بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 صورت گرفته است:

 41.76 درصد در ارتباط با رد دیون دولت.   30.36 درصد در ارتباط با سهام عدالت و مابقی یعنی 27.88 درصد مربوط به واگذاری هایی است که از طریق فروش سهام در بورس، فرابورس و یا از طریق مذاکره صورت گرفته است.

برای اینکه چگونگی اختیار سهام واگذار شده هم اکنون نزد بخش خصوصی است یا بخش عمومی، باید ببینیم کنترل سهام واگذار شده هم اکنون در کدام بخش قرار دارد؟ از مجموع واگذاری های صورت گرفته در بورس، فرا بورس و یا مذاکره، خریداران می توانند از بخش خصوصی و یا عمومی باشد. از مجموع سهامی که دولت بابت رد دیون واگذار کرده است، تنها ردیف های مربوط به پیمانکاران و مشاوران ماهیت خصوصی دارند و در بقیه موارد غالب آنها هم اکنون در بخش عمومی فعالیت دارند.

بطور مثال شرکت های عمومی غیردولتی هم که به لحاظ کنترل و مالکیت در اختیار دولت قراردارد جزیی عمومی ایران محسوب می شوند. سهامی که بانک ها در قالب رد دیون گرفته اند، هم اکنون می تواند ماهیت عمومی و یا خصوصی (بستگی به کنترل مدیریت توسط دولت یا بخش خصوصی) داشته باشد. سهام عدالت نیز در حال حاضر در چارچوب بخش عمومی فعالیت می کند. باید توجه داشت که مصوبه دولت در تاریخ 29/7/88 مسئول دستگاه اجرایی مربوطه را به عنوان نماینده سهام عدالت در مجمع سهامداران معرفی نموده است. بطور مثال اگر شرکت فولاد مبارکه قبل از واگذاری زیر نظر وزارت صنایع اداره می شد، بعد از واگذاری 40 درصد سهام آن در قالب سهام عدالت  با توجه به مصوبه مورخ 29/7/88 دولت، کماکان وزارت صنایع نماینده 40 درصد سهام عدالت تلقی گردید. بهمین دلیل ملاحظه می شود کماکان اعضای هیات مدیره این شرکت بطور کامل توسط وزارت صنایع منصوب می گردد. با توجه به توضیحاتی که ارائه شد می توان گفت از مجموع سهام بنگاه های عمومی که از سال 85 تاکنون واگذار شده است، حدود 82.32 درصد آن کماکان در کنترل بخش عمومی قرار دارد.

با توجه به اینکه 82.32 درصد سهام واگذار شده کماکان در کنترل بخش عمومی قرار دارد، نمی توان انتظار داشت که عملکرد این نوع بنگاه ها با توجه به مباحث نظری خصوصی سازی تحولی اساسی در کارایی این شرکت ها را ایجاد نموده باشد چرا که کماکان کنترل و مدیریت بنگاه در اختیار بخش عمومی قرار دارد ولو اینکه مالکیت به بخش خصوصی منتقل شده باشد. از طرف دیگر علیرغم اجرای سیاست های خصوصی سازی در ایران، آنچه که ملاحظه می شود این است که در طول سال های گذشته کماکان سرمایه گذاری های دولتی با شدت ادامه داشته است، در حالیکه مهمترین دلیلی که زمینه ساز افزایش کارایی بنگاه ها و همچنین رشد اقتصادی کشور می گردد در این نکته نهفته است که رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی بایستی از بخش عمومی پیشی بگیرد.

سرمایه گذاری های انجام شده در 53 شرکت متعلق به بخش عمومی کماکان قابل توجه است. طبق آمار اعلام شده در چهارمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازمان های توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی در 63 پروژه جدول فوق بیش از 65 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری نموده اند که از بودجه عمومی 50 هزار میلیارد ریالی در سال 1389 بیشتر است (همان مأخذ:آخوندی 1390). بعبارت دیگر از یک طرف دولت با اجرای سیاست های خصوصی سازی، بخش عمومی را کوچک می کند ولی با سرمایه گذاری های جدید مجدداً بخش عمومی را توسعه می دهد! این رویه از بعد نظری نمی تواند موجب تحول اهداف مورد انتظار خصوصی سازی در اقتصاد ایران شود.

در اجرای قانون بودجه سال 1389 اهداف هشتگانه موضوع ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 منظور نشده و نیز در فرایند جذب و تخصیص و مصرف این وجوه نیز انحراف داشته و در مواردی تحقق نیافته است.

به عنوان نمونه:

1- عدم اختصاص اعتبار از طرف وزارت رفاه به دستگاههای ذی ربط شامل کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و آموزش فنی و حرفه ای (بند 1 ماده 29)

2- عدم اختصاص اعتبار به وزارت تعاون در سال 1389 برای تقویت تعاونی ها و کمک به بنگاههای واگذارشده(بند 4 ماده 29 موضوع اعطاء تسهیلات و وجوه اداره شده)

عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت های واگذار شده به ویژه در گروه 2

با توجه به ترکیب سهام داران جدید شرکت های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه های فعلی، اکثر مؤسسات عمومی غیردولتی توسط سازمان های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکت ها، دستگاه های دولتی عهده دار شده اند، لذا تصدی دولت در اداره بنگاه ها همچنان ادامه دارد.

در شرکت های گروه (2) که فقط 20 درصد سهام دارند، دولت همچنان به بنگاه داری مشغول است. در تأیید این روند می توان شرکت های فولاد و مس در بخش صنعت و یا شرکت تایدواتر در بخش راه و ترابری را به عنوان مثال ذکر کرد.

ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

با ادامه حضور این مؤسسات که عمدتاً بر اساس قانون و از طریق رد دیون و یا خرید سهام از طریق شرکت های دولتی زیرمجموعه آنها صورت می گیرد، از دو جنبه قابل بررسی است:

        یکی از بعد جذب نقدینگی آنها و فعال کردن بازار بورس که نسبت به فعالیت های اقتصادی مخرب و یا غیر مولد که بعضاً در گذشته صورت می گرفت ارجحیت دارد و موجب فعال شدن بازار سرمایه می شود و دیگری از جنبه حضور این مؤسسات در مالکیت و مدیریت شرکت های واگذار شده است که به دلیل اشکالات اساسنامه ای اکثراً باعث تداوم حضور دولت در تصدی این بنگاه ها شده اند و در نتیجه میدان رقابت را برای حضور بخش خصوصی تنگ کرده اند.

شرکت های موسوم به "شبه دولتی

با این شرکت ها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس می شوند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می شوند. این نوع شرکت ها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می کنند.

اولویت واگذاری ها

بنابرقانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم44 قانون اساسی، مهلت واگذاری شرکت های گروه یک تا پایان سال 1388 تعیین شد که با تمدید زمان اجرای برنامه چهارم، قاعدتاً این مهلت نیز تا پایان سال1389  تمدید شده بود.

برای واگذاری شرکت های گروه 2 (صدر اصل44) نیز تا پایان 1393 مهلت کافی وجود داشت. بدین ترتیب قانون گذار اولویت واگذاری ها را ابتدائاً گروه یک و سپس گروه 2 مقرر کرده است اما در عمل شرکت های گروه 2 در واگذاری ها اولویت پیدا کردند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده اند، اکثر شرکت های گروه 2 واگذار شده است

 توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکت های گروه 2 به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های موسوم به شبه دولتی:

 عدم توانمندی بخش های خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکت ها به دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام می شود. این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی، امکان خرید سهام توسط این گونه شرکت ها فراهم می شود

توسعه شرکت ها

یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در شرکت های واگذار شده خصوصاً شرکت های گروه 2 اختلاف نظر در مسیر توسعه این شرکت ها و طرح های افزایش تولید آنها است.

برخی سهام داران جدید خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه گذاری در طرح های توسعه و لذا تأخیر و یا عدم اجرای طرح های توسعه در این شرکت ها، آینده فعالیت و اقتصادی بودن آنها را زیر سؤال برده است. این موضوع خصوصاً در شرکت های زیر مجموعه نفت و پتروشیمی مشهودتر است.

مشکلات پس از واگذاری

      مشکل دیگر ایجاد شده در مسیر اجرای سیاست های کلی 44، برخی واگذاری ها به افراد و اشخاص حقوقی و یا حقیقی است که اهلیت لازم در اداره این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این شرکت ها شده اند و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از زمین و امکانات آنها بوده است.

البته ذکر این نکته به جاست که در اکثر مواردی که شرکت های واگذار شده توسط مالکین جدید دچار بحران شده اند، مربوط به سال های قبل از اجراء سیاست های کلی اصل44 و قانون مربوطه است و در قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 بسیاری از راه های سوء استفاده بسته شده و آخرین اقدام شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل44 در تصویب شرایط اهلیت خریداران شرکت های قابل واگذاری، اقدامی شایسته و به جا بوده است. البته تشکیل دیرهنگام و با فواصل چند ماهه جلسات شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل44، اشکال واردی است که باید رفع شود.

موضوع شورای رقابت

   تشکیل دیرهنگام این شورا و عدم استفاده از فرصت قانونی آن برای اعمال نظر در موردی مهم مانند شرکت مخابرات و برخی ابهامات در قانون تشکیل این شورا، تأثیرپذیری آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که هنوز مراحل راه اندازی مرکز ملی رقابت و هیأت تجدیدنظر شورای رقابت تکمیل نشده است. شایان ذکر است ایرادات قانونی مطرح شده از سوی اعضاء و ریاست محترم این شورا، در کارگروه اصلاح قانون اصل44 در حال بررسی است.

زمینه سازی جلب سرمایه گذاری ها و آسیب شناسی در حوزه مقررات

1- رتبه ایران در فضای کسب و کار (سال 1390): رتبه 144دربین 183

سال 1387(رتبه 147)

سال 1388(رتبه 137)

سال 1389 (رتبه 129)

2- جایگاه ایران در شاخص عملکرد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی: رتبه 133

3- جایگاه ایران در توانمندی ها و استعداد جذب سرمایه گذاری خارجی (سال 2010): رتبه 60 در بین کشورهای جهان

: زمینه سازی جلب سرمایه گذاری ها و آسیب شناسی در حوزه مقررات

 مقررات زدایی (تکلیف ماده (7) قانون اصل44 ): 

     بنابر گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی هیأت نظارت بر مقررات زدایی تشکیل گردیده و تاکنون جلساتی نیز داشته است؛ لکن نتیجه این جلسات هنوز به صورت اجرایی، اعلام نشده است. 

رفع تبعیض بین شرکت های دولتی و غیردولتی (تکلیف ماده (8) قانون اصل44):

      در این جهت به استثنای یک یا دو مورد مصوبه در طول بررسی بودجه 1389 و در مراحل بررسی برنامه پنجم هنوز اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. دولت طی بخشنامه مورخ 24 مردادماه 1388 دستورالعملی به دستگاه های اجرایی در این خصوص ارسال کرده است ولی گزارشی از بازخورد آن و لغو امتیازات دولتی و یا اختصاص امتیازاتی مشابه به بخش خصوصی، گزارشی دریافت نشده است.

تنظیم لایحه ایجاد فضای کسب و کار (تکلیف ماده (91):

پیش نویس این لایحه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون تهیه گردید و به دولت و مجلس ارائه شد و درنهایت پس از تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان در روز 13 اسفند ماه سال1390 از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

آسیب شناسی در حوزه مقررات

تقویت بخش تعاونی (تکلیف مواد (9)و(29) قانون اصل44):

      بانک توسعه تعاون تشکیل گردیده و پیش نویس لایحه قانونی اصلاح قانون تعاون به منظور تقویت این بخش و همسو شدن قانون تعاون با سیاست های کلی اصل44 در حال بررسی است. برای حصول نتایج مطلوبتر استفاده از نظرات اتاق تعاون به عنوان بخش غیردولتی در حوزة تعاون و نیز جلوگیری از دولت گرائی در این بخش توصیه می گردد. از دیگر اقدامات حمایتی می توان به تشکیل تعاونی های فراگیر ملی و تعاونی سهام عام و نیز ابلاغ سند توسعه بخش تعاون نام برد که تا مراحل تصویب آئین نامه و تمهید مقدمات پیش رفته است. در سال 1388 هیچ رقمی از محل 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری ها (تکلیف جزء 2 ماده 29) تخصیص نیافته و تسهیلاتی بابت وجوه اداره شده برای تقویت تعاونی ها و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، موضوع تکلیف جزء(4) ماده (29) اختصاص نیافته است.

توانمندسازی بخش خصوصی (تکلیف ماده (28(قانون اصل44):

     براساس تکلیف مندرج در بند (1) ماده مذکور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارائی، در سال 87 مبلغ 9.1میلیارددلار خط اعتباری کوتاه مدت به صورت خودگردان اخذ شده که مبلغ 5 میلیارد آن توسط شبکه بانکی جذب گردید و در پنج ماهه اول 1388 نیز 2.3میلیارد یورو به صورت خودگردان تجدید شده که از این مقدار 869 میلیون یورو جذب شده است. البته از نحوه جذب آن توسط بخش خصوصی گزارشی دریافت نشده است. علاوه بر آن مبلغ 9 میلیارد دلار خط اعتباری کوتاه مدت به صورت خود گردان تجدید گردیده که گزارشی از میزان جذب آن در اختیار نیست. درخصوص تکلیف بند (2) ماده فوق یعنی اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال گذشته به بخش غیر دولتی، متاسفانه گزارشی از میزان جذب آن دریافت نگردیده و در گزارش دولت نیز ذکر نشده است. در اجراء تکلیف بند(3) یعنی مجوز سپرده گذاری در بانک های عامل بعنوان خط اعتباری ارزی از محل ارزهای حساب ذخیره ارزی و یا بانک مرکزی نیز، دستورالعمل سه میلیارد دلاری بانک مرکزی تهیه شده ولی از تصویب آن در هیأت دولت، گزارشی دریافت نگردیده است.

اقدامات مغایر با سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی

1- وجود روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی ها در دولت

به عنوان نمونه:

لایحه برنامه پنجم و بودجه ارسالی دولت برای سال 1389 (بند 11) اعضای هیات امنا و میزان اختیارات و نحوه تصمیم گیری درخصوص صندوق توسعه ملی

2- عدم لغو دستور نمایندگی دستگاههای اجرایی دولت در سهام عدالت

3- وجود الزام به استخدام نیروهای قراردادی و شرکتی توسط دولت

4- سخنان برخی مسئولان درخصوص اینکه روح حاکم بر سیاست ها را "ورود توده های مردم به اقتصاد کشور و اقتصاد مردمی در برابر اقتصاد سرمایه داری " قلمداد کردند.  

راه حل ها

1- به منظور تبیین اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی گری دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع و مولد و بهبود فضای کسب و کار در کشور، تدوین سند فرهنگی آموزشی اجراء سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی متناسب با گروههای مختلف مردم ضرورت دارد.

2- سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می گردد همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی بعنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرائی و مصوبات قانونی باشد. اعتقاد به اجراء سیاستهای کلی اصل44 لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مدیران اجرائی چنانچه نظرات شخصی خویش را در تعارض با این سیاست ها می دانند یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست های کلی و مصالح نظام عدول کنند و یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست ها بسپارند.

3- ممانعت از اعمال سلایق مدیران دستگاههای اجرائی در برخی مصوبات و آئین نامه های اجرائی

 4-  تشکیل کارگروهی جهت بررسی و رفع برخی اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل44 از جمله مباحث مربوط به موسسات عمومی غیردولتی و شبه دولتی ها و سهام عدالت و شورای رقابت و هیات داوری

5- همسوسازی برخی قوانین با سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی

6-  حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع و مولد

 7- بهبود فضای کسب و کار در کشور

8- رفع موانع سرمایه گذاری و بسترسازی برای توسعه فعالیت های بخشهای خصوصی و تعاونی

9- رفع تبعیض ها و توانمندسازی بخش های تعاونی و خصوصی

10- تنقیح قوانین و مقررات و کاهش حجم گسترده قوانین و مقررات موجود کشوری (مقررات زدائی)

11- ضرورت کاهش تصدی گری در موارد غیرضروری و انتقال هرچه سریعتر مدیریت به بخشهای غیردولتی

12- انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم

13- در زمینه سهم حوزه های مختلف اقتصادی، سهم های بهینه آنها در اقتصاد مشخص گردند و طبق شاخصهای سنجش، آمارهای مرتبط با سهم هریک از آنها هرسال ارائه گردد تا جهت­گیری سیاستهای کلی اصل 44 بصورت شفاف مشخص شود. درضمن، در تعیین سهم هریک از حوزه­های اقتصادی و سیاستگذاری برای تحقق سهم آنها باید به گونه­ای عمل گردد که اولاً انحصار دولتی از بین برود و ثانیاً انحصار خصوصی و   شبه دولتی­ها حاکم نگردند و شرایط رقابت برای عموم مردم فراهم شود.

14- در زمینه شاخصهای ارزیابی وضعیت اجرای قانون اصل 44 شاخصها به دو دسته تقسیم شوند.   الف- آن دسته از شاخصهایی که یک تصویر نظام­مندی از کل مجموعه در اختیار قرار می دهند، مثلاً سهم بخش­ها در تولید ناخالص داخلی. ب- شاخصهای کنترلی که این شاخصها کمک می کنند مشخص گردد آمار یا شاخصی که به عنوان شاخص اصلی انتخاب شده، درست هست یا نیست؟

15- بحث ضدانحصار و تمرکززدایی از جمله شاخصهای اصلی است که در اصل سیاستها ابلاغ شده و دولت باید رویکردی اتخاذ کند که انحصار به وجود نیاید. تاکنون انحصار دولتی بوده ولی باید دقت شود انحصار شبه دولتی و یا انحصار بخش خصوصی یا شبه انحصارات بوجود نیاید. برای این منظور می­توان از شاخصهای تمرکز یا c5یا c4 که نشان دهنده این هستند که در هر بخش چهار یا پنج تا از بزرگترین واحدهای اقتصادی چند درصد سهم را دارند، استفاده کرد.

16- تولید شاخصها و آمارها یا تحلیل عملکردها نباید به خود دستگاههای متولی واگذار گردد. وقتی دستگاهی خودش را درمعرض ارزیابی می­بیند آماری را ارائه می­کند که حساب نشده نیست و یا با واقعیت منطبق     نمی­باشد. به عنوان مثال درسالهای گذشته در مورد سهم تعاون، بانک مرکزی سهم آن را  0.77 درصد گزارش می داد و خود بخش تعاون سهمی بین 5 تا 7 درصد گزارش می­کرد. برای تولید آمارهای واقعی دستگاههای ستادی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمارهای مختلف را تولید کنند.

17- در ارزیابی و نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44، اندازه گیری و مقیاس گذاری بر میزان تحقق اهداف بیشتر از اندازه گیری میزان اجرای اقدامات و تبصره ها و مفاد قانون اهمیت دارد. با توجه به اینکه برای سیاستهای کلی اصل 44 هشت هدف کلی متصور می باشد که عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومی و رفاه جامعه. لذا باید شاخصها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق الذکر استخراج گردند و بررسی شود  اهداف هشت گانه مدنظر محقق گردیده یا انحراف وجود دارد؟ درضمن، میزان انحراف از هدف چقدر است؟

18- شاخصهای بیانگر کاهش بار مالی و مدیریتی در فعالیتهای اقتصادی در کشور هنوز تصویب و ابلاغ نشده است. با توجه به اهمیت این موضوع و گذشت بیش از 6 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 لازم است شاخصهای آن تهیه شود تا مشخص گردد بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 چقدر از حجم فعالیتهای دولت کاسته شده است؟

19- در بند ج سیاستهای کلی اصل 44 در کنار مقوله واگذاری ها به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی اشاره شده است. منظور از توانمندسازی این است که اولاً وظایف توسعه ای دولت باید در اقتصاد همچنان ادامه یابد. ثانیاً باید نهادسازی و ایجاد تشکل ها در بخش خصوصی صورت بگیرد و دولت باید به این نهادسازی ها کمک کند. در بخشهای خصوصی و تعاونی باید تشکل های مختار و مسئول با روابط نظام مند بین آنها ایجاد شود. توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی یک مهندسی مجدد در اقتصاد ایران می طلبد. باید به بخشهای تعاونی و خصوصی اعتماد کرد و به تقویت تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی کمک کرد نه اینکه مانع تراشی صورت بگیرد.

20- نهادها و تشکل­های لازم با هدف رفع تبعیض ها و توانمندسازی بخش های تعاونی و خصوصی و انجام برنامه های حمایتی اعم از مالی و غیرمالی نظیر حمایت از خریداران سهام بنگاه های واگذار شده و تسهیل صادرات و حمایت های قضایی تشکیل گردند.

21- برای کاهش حجم گسترده قوانین و مقررات موجود کشوری (مقررات زدائی)؛ نهادی قوی با سازوکار لازم تعریف گردد تا نسبت به تنقیح قوانین و مقررات و اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضرور ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار اقدام نماید.

22- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 الزامات توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی نظیر بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، افزایش امنیت اقتصادی و ایجاد فضای آرام برای سرمایه گذاران، حذف رفتارهای نابرابر و تبعیض­آمیز نظام بانکی و دستگاه مالیاتی با بنگاههای اقتصادی خصوصی، نهادسازی ها در بخشهای خصوصی، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی را در دستورکار قرار داده و اقدامات لازم را در زمینه تحقق الزامات فوق الذکر بعمل آورد.

23- برای ایفای نقش محوری ضدانحصار و تسهیل فضای رقابت نسبت به تقویت شورای رقابت اعم از ساختاری و مالی و حمایتهای قانونی اهتمام لازم صورت پذیرد.

24- با رفع موانع سرمایه گذاری و لغو امتیازات اعطاء شده به بنگاه های دولتی مشمول صدر وخارج از صدر اصل 44  قانون اساسی و حسب مورد تعمیم این امتیازات به بخش غیردولتی و نیز کاهش نگاههای تبعیضی بین بخشهای خصوصی و دولتی به سمتی حرکت شود که ضمن برقراری عدالت اقتصادی در فعالیت های مشابه بین دولت و فعالان غیردولتی، شرایط لازم جهت حضور بخش خصوصی واقعی فراهم گردد و حضور و توسعه نهادهای عمومی غیردولتی به نحوی کنترل گردد.

25- درکنار توجه به بندهای ب و ج سیاستهای کلی اصل 44؛ می بایست بند الف سیاستها نیز نظارت شده و با شاخصهای دقیق سنجیده شود تا از گسترش حجم فعالیتها و دخالتهای دولت در اقتصاد جلوگیری گردد.

26- به منظور رفع موانع و مشکلات و بسترسازی برای توسعه فعالیـتهای بخش خصوصی و تعاونی؛ تکمیل، توسعه و ایفای نقش محوری و کارآمد ساختارها و نهادهای جدید نظیر شورای عالی اجرای سیاستها؛ ستادهای هماهنگی، هیات نظارت و مقررات زدایی، هیات رسیدگی فرااستانی سرمایه گذاری، ستادهای استانی سرمایه گذاری، شورای رقابت و مرکز رقابت ملی، و نیز ایجاد نهادهای جدید در بورس و فرابورس و ... ضرورت دارد و لازم است نهادهای مذکور گزارشهای دوره ای از عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را به مراجع ذیصلاح ارائه دهند.