سیاست ناگفته دولت در مورد ارز

قیمت دلار در هفته های اخیر در محدوده ۳۲۰۰تومان تثبیت شده است.

سؤالی که معمولا در سطوح عمومی و کارشناسی طرح می شود این است که آیا این سطح قیمتی ارز منطقی است؟ در این زمینه مباحث متفاوتی تاکنون مطرح شده است؛ خصوصا اینکه قیمت ارز رسمی در سال جاری با افزایش دوبرابری نسبت به نرخ مرجع سال 91 (1226تومانی) در محدوده 2500تومان به عنوان مبنای محاسباتی قانون بودجه سال 92تعیین شد. شواهد و قرائن نیز حاکی از این است که دولت به آرامش کنونی بازار ارز رضایت دارد و سیاست تک نرخی شدن ارز را با نیم نگاهی به نرخ کنونی آزاد ارز دنبال می کند.

چه اینکه اظهارات اولیه رئیس کل جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت 3200تومانی بیراه نیست (و به عبارتی منطقی است) بیانگر این واقعیت است که دولت طرح یا برنامه ای برای کاهش دستوری یا اجباری قیمت ارز ازسطح کنونی ندارد.در منطقی بودن یا بودن نرخ آزاد کنونی ارز 2نکته قابل تامل است: اگر شرایط کنونی اقتصاد کشور درنظر گرفته شود، می توان این قیمت را منطقی تلقی کرد چرا که قیمت های فعلی برایند و نتیجه طبیعی اقتصاد کشور است. از ابتدای سال 91به تدریج و در برهه ای از زمان با شتاب تحت تأثیر گسترش تحریم ها و افزایش بی اعتمادی در فضای اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن کالاها و خدمات رو به افزایش گذاشت.

در طول یک سال اخیر نیز این سطح قیمت بین 3هزار تا 4هزار تومان در نوسان بوده است که متاثر از شرایط سیاسی و تحول در مناسبات خارجی دچار نوسان شده است. اگرچه در 3 ماه اخیر تحث تأثیر پایان عمر دولت دهم و روی کارآمدن دولت یازدهم و به تبع آن افزایش امید و اعتماد در فضای سیاسی و اقتصادی، شرایط بازارهای داخلی به ویژه بازار ارز به طور نسبی تثبیت شد که نشانه آن کاهش 15درصدی قیمت ارز بود، اما این شرایط هنوز به ثبات کامل نرسیده است تا انتظار کاهش بیشتر قیمت ها در بازار ارز به وجود آید ضمن اینکه برخی مسائل خارجی منطقه ای ازجمله اقدام نظامی احتمالی غرب به سوریه، به بی اعتمادی و در نتیجه تلاطم بازارها دامن زده است.

این تلاطم به طور طبیعی در مورد بازارهای ایران محسوس تر است. بنابراین قیمت کنونی ارز در کشور را باید از این منظر واقعی و منطقی تلقی کرد. هرچند باید به این نکته اذعان کرد که قدرت و توان متغیر تحریم های اقتصادی(حتی اگر تشدید شود که احتمال آن کم است) به لحاظ واقعی و روانی در به هم ریختن بازارهای داخلی به ویژه بازار ارز و طلا محدود شده است و دیگر نمی توان شاهد شوک های افزایشی به مانند آنچه در سال 91 افتاد، بود.

اما تحلیلی وجود دارد که ممکن است واقعی و منطقی بودن قیمت کنونی آزاد ارز از یک سو و ثابت ماندن آن را دچار چالش کند و آن زمانی است که متغیری به نام دلارهای خانگی مورد توجه قرار گیرد. پدیده دلارهای خانگی از یک سال پیش و در پی بروز التهاب ارزی ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی مدتی است که مهمان نامیمون و ناخواسته اقتصاد ایران شده است و نمی توان نقش و تأثیر آن را در اقتصاد کشور(ثبات یا بی ثباتی) نادیده گرفت.

براساس گزارش ها حجم دلارهای خانگی تا رقم 18میلیارد دلار هم می رسد. اگرچه ذخیره شدن این میزان از سرمایه و بلااستفاده بودن آن در شرایطی که اقتصاد کشور از کمبود منابع مالی رنج می برد، واقعیت مطلوبی نیست اما باید اذعان کرد که با وجود این حجم عظیم ارزهای محصور شده، محدوده قیمتی کنونی ارز چندان منطقی نیست، درصورتی که این دلارها از حصار خانه ها آزاد شود، می توان انتظار داشت که بازار ارز دچار التهاب معکوس شود. هرچند پیش بینی می شود که دولت روند بازگشت دلارهای خانگی به بازار را مدیریت کند تا مانع از بروز التهاب یا شوک معکوس به بازار باشد.

سیاست ناگفته دولت نگه داشتن بازار رسمی و غیررسمی ارز در یک مقطع زمانی 2تا 3ساله در محدوده 2500تا 3هزار تومان است. این سیاست حتی در شرایط کاهش تحریم ها و فشارهای خارجی، بازگشت حداکثری اعتماد به بازار و رونق اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین فعالان اقتصادی و تجاری نباید انتظار وجود برنامه ای مشخص برای کاهش قیمت کنونی ارز را داشته باشند.