بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 29 آذر 1388      22:45

10 تصویر از سهام عدالت و لزوم ارزیابی عملکرد آن

در فضای هیجان زده و هیاهوی پرشتاب ناشی از دستور تسریع در توزیع سهام عدالت ، توصیه های کارشناسی مبنی ارزیابی توفیق یا شکست برنامه توزیع عمومی حق مالکیت سهام شرکتهای دولتی در کشورهای مختلف وساختارهای مختلف اقتصادی ، مورد توجه قرار نگرفت ...

اخیرا مطالبی در اخبار منتشر شده حاکی از اینکه به دلایلی از قبیل تشکیل نشدن شرکتهای تعاونی عدالت استانی یا شرکتهای سرمایه گذاری استانی، یا عدم تجهیز و توانائی آنان در اداره شرکتها، دولت در حال بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادی است که سهام عدالت در شرکتهای واگذارشده را، راسا و از طریق نمایندگان خود (یعنی دستگاههای اجرائی و وزارتخانه های ذیربط) اداره کند . روشن است که این روش مغایر با قانون و مقررات خصوصی سازی و حتی ضوابط برنامه اعطای سهام عدالت است و در صورت تصویب و ابلاغ آن، امکان دارد لغو شود. مطرح شدن چنین پیشنهادی، حاکی از تحقق پیش بینی هائی است که از ابتدای شروع طراحی و اجرای برنامه اعطای سهام عدالت، از سوی کارشناسان و متخصصین مستقل در خصوص سرنوشت سهام شرکتهای دولتی، ارائه می شد ولی توجه مسئولین و طراحان برنامه اعطای سهام عدالت را به خود جلب نمی کرد .

    در فضای هیجان زده و هیاهوی پرشتاب ناشی از دستور تسریع در توزیع سهام عدالت ، توصیه های کارشناسی مبنی ارزیابی توفیق یا شکست برنامه توزیع عمومی حق مالکیت سهام شرکتهای دولتی در کشورهای مختلف وساختارهای مختلف اقتصادی ، مورد توجه قرار نگرفت .

   توسعه فرهنگ سهامداری و آموزش مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام می تواند توجیه یا هدف توزیع عمومی سهام باشد ، لکن برای کارآفرینان و سرمایه گذاران مولد بخش خصوصی کاملا بدیهی است که حضور هرقدر اندک دولت در ترکیب سهامداران بنگاههای اقتصادی ، به مفهوم تداوم نفوذ قابل ملاحظه دولت در بنگاههای مذکور است و امکان شکل گیری مدیریت حرفه ای و با صلاحیت در بنگاه را که هدف اصلی خصوصی سازی است ، از بین می برد .

     فن سالاران و کسانی که نسبت به نظام مدیریت و سازماندهی حرفه ای و تخصصی بنگاههای اقتصادی آگاه بودند، پافشاری و اصرارمیکردند که سازوکارهای بنگاه داری حرفه- ای و توسعه گرا، با کارکردهای توزیع عمومی ثروت و دارائیهای بنگاههای اقتصادی بین عموم مردم هماهنگ نیست و نمیتوان آنها را تجمیع کرد. این تاکیدات و توصیه ها،  با بی اعتنائی مواجه شدو مراحل اجرائی توزیع سهام بدون بررسی های عمیق شروع شد و تبلیغات گسترده ای در زمانهای مورد نظر و حساس صورت پذیرفت.

    در حال حاضربه نظر میرسد بتوان ویژگیهاو پی آمدهای ناشی از اجرای برنامه توزیع سهام عدالت را به شرح زیر ارائه کرد:

         1) ارزش سهام تحویل داده شده به گروههای مورد نظر، هیچ ارتباطی با سهام شرکتهای واگذار شده ندارد و منبعث از محاسبه ارزش ویژه سهام آن شرکت ها نیست و صرفا رقمی برای درج در متن اوراق سهام است.

         2) سود سهام عدالت که در سطح وسیعی  به بخشی از سهامداران پرداخت شده، مبالغ حاصل ازتقسیم  سود شرکتها در مجمع عمومی آن شرکت ها نیست و عمدتا از محل نقدینگی برخی شرکتهای دولتی ویا ازدیگرمنابع در دسترس دولت پرداخت شده است.

        3) بازار شفاف و کارائی برای معامله سهام شکل نگرفته.  به دلیل ابهام در اعتبار و ارزش سهام مذکور،حتی بازار غیر رسمی هم برای خرید و فروش آن متصور نیست.

        4)  شرکت کارگزاری سهام عدالت که سبد سهام دولتی واگذارشده را در اختیار داشت منحل شده وسهام مذکور به شرکتهای سرمایه گذاری استانی انتقال یافته ویا انتقال می یابد. این وضعیت خدشه برترکیب سهامداران واختلال تعیین کننده ای برمدیریت شرکتها ایجاد می کند.

و برای حفظ انسجام ای ن سهام، به دولت پیشنهاد شده این سهام را خود راسا اداره کند. این کار میتواند تا حدودی نظم و آرامش را به شرکتهای مربوطه برگرداند، روشن است که این کار به معنی برگرداندن شرکتها به مدیریت دولتی است با این تفاوت که نام آنها از بودجه کل کشور حذف میشود و تحت عنوان شرکت خصوصی فعالیت میکنند.    

       5) قراربود سهام شرکتها در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری استانی و سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی درپرتفوی شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و سهام شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی(سهام عدالت) دراختیارمردم قرارگیرد. قبل از شکل گیری این فرایند،صرفا برگه هائی با عنوان سهام عدالت بین مردم توزیع شدو مبالغی هم تحت عنوان سودسهام میان مردم مشمول طرح توزیع شده است.

      6) در یک محاسبه ساده، مجموع رقم سهام عدالت توزیع شده که نیمی از جمعیت کشوررا درگیرنموده است، حدود 400000 میلیارد ریال است و صاحبان سهام در انتظار دریافت سود سهام سالیانه می باشند.

     7) شرکتهائی که سهام آنها مشمول برنامه توزیع سهام عدالت شده است ،طبق تعاریف قانونی ،دولتی نیستند وقوانین ومقررات ونظارتهای دولت ونهادهای ذیربط برآنها حاکم نیست . درحالیکه مدیریت دولت وامتیازات واستثنائات دولتی تا کنون برای آنان تداوم دارد.

     8) برای اداره بنگاههای اقتصادی واگذارشده، سازوکار مدیریت کارآمدخصوصی یا حتی غیردولتی شکل نگرفته است ومردم مشمول دریافت سهام عدالت ،به عنوان سهامداران و صاحبان اصلی بنگاههای واگذارشده نه تنها هیچ نفوذی ازطریق ابزارهای قانونی رایج در شرکتها ندارند، بلکه  برگه های سهام دراختیارآنهاهم هیچ ارتباطی باساختارشرکتها ندارد.

    9) اعطای سهام عدالت با سازو کاری که انجام شده است را نمی توان خصوصی سازی نامید. تداوم این امر میتواند عمق مشکلات را بیشتر کند و زمینه پدیدآمدن بحرانهای مالی ،اقتصادی واجتماعی را فراهم کند. دولت درصدد مدیریت برسهامی است که خود مالک آن نیست. اگر حتی دولت بخواهد وکیل سهامدار برای اداره سهام عدالت باشد،صاحبان سهام (موکلین) این وکالت را به دولت اعطا نکرده اند. دولت وکیل سهامدارنیست

     10) حاصل آنکه درحال حاضراوراق سهام عدالت دردست مردم است، مدیریت شرکتها دراختیاردولت باقی مانده، مبالغ پرداخت شده به عنوان سودسهام درسرفصل بدهکاران مندرج در صورتهای مالی شرکتها یا سازمانهای دولتی ثبت شده، وحدود نیمی از مردم کشور در انتظار دریافت سودسهام سالهای آینده هستند. مردم ثروتمند نشده اند، خصوصی سازی محقق نشده و فرهنگ سهامداری گسترش نیافته است.

   اکنون بعداز گذشت چهارسا ل ازاولین مصوبه هیئت وزیران برای توزیع سهام عدالت ، لزوم  بررسی ، مطالعه و ارزیابی دقیق از عملکرد اجرای برنامه اعطای سهام عدالت توسط کارشناسان و متخصصان مستقل، ضروری به نظرمیرسد.ارزیابی اقداما ت صورت گرفته و پی آمدهای ایجاد شده، می تواند امکان انجام اقدامات اصلاحی را قبل ازهدررفتن فرصتها امکانپذیرسازد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir