بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 شهريور 1392      9:9
روایت محسن هاشمی از هزینه های اداره شهر تهران

هشتاد درصد درآمد شهرداری از شهر فروشی است

امروز تکلیف شهردار تهران در شورای شهر مشخص می شود. محسن هاشمی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران به شمار می آید. او در این گفت و گو برخی انتقادها از هزینه های اداره شهر و همچنین درآمدهای شهرداری را مطرح کرده است

* در مورد کلانشهری مانند تهران اقتصاد شهری، موتور اصلی پویایی و رشد شهر است. اما هر بار حرف از اقتصاد شهری می شود موضوع به تراکم و تغییرکاربری ها به عنوان منابع اصلی درآمد شهردار کشیده می شود. در حالی که از یک نگاه دیگر این موارد شهرفروشی است. مرز بین این دو کجاست.

همان طور که گفتید اقتصاد شهر و توسعه فضای کسب و کار از عوامل اصلی تبدیل شدن شهر به محلی با کیفیت بالای زندگی و قرار گرفتن در ردیف شهرهای فراملی است. نکته اصلی که یک شهردار باید مدنظر قرار دهد این است که شهر محلی است برای زندگی و اولین موضوع کیفیت زندگی است. باید شهر را طوری طراحی کرد و ساخت که به کیفیت زندگی صدمه نزد. این مواردی که شما در مورد شهرفروشی گفتید، متاسفانه وجود دارد و بعضاً به نظر می رسد اولین راه برای کسب درآمد در شهر است. در حالی که از طرح جامع و تفصیلی گرفته تا دیدگاه های اقتصادی و کارشناسی هیچ کدام چنین نسخه ای را برای یک کلانشهر تجویز نمی کنند.

* آیا واقعاً شهردار راه های دیگری برای کسب درآمد برای شهر دارد؟

اصولی است که باید رعایت شود. اولین اصل این است که شهر را باید با خرد جمعی و آرامش در طراحی، آرامش در برنامه ریزی و آرامش در اجرا ساخت. در گام بعدی، قوانین که در شهر مورد استفاده قرار می گیرد، مهم جلوه خواهد کرد. می دانید که از سال های دور شاید بیش از صد سال، قوانین مختلفی برای شهرداری و رتق و فتق امور شهر نوشته شده است و همه این قوانین، در سال های مختلف شاهد تغییر و تحول بوده است. بعضی ها منسوخ بوده و بعضی ها هنوز جاری است و بعضی ها در تضاد و تقابل با هم قرار گرفته است. ولی متاسفانه تا این تاریخ تقنین درستی از این قوانین شکل نگرفته است. یعنی این قوانین پالایش نشده است. از سویی شهر را نباید با قانون گریزی اداره کرد. در همین موضوع ممنوعیت تصدی پست شهرداری بیش از دو دوره متوالی می بینید که هنوز تکلیفش روشن نشده و باعث سوءتفاهماتی شده و هنوز هم این موضوع به صورت جدی مطرح است؛ لذا به نظر من وقتی می گوییم باید اقتصاد شهر به روز باشد، باید قوانین مناسب هم داشته باشیم.

* چنین قوانینی داریم؟

در ابتدا باید کلیه قوانین بررسی شود، و شورای شهر تهران از طریق شورای عالی استان ها لوایحی را برای مجلس بنویسد تا به یک قانون کاملاً کارا و ثابت و برسیم و بتوانیم به سمتی برویم که اقتصاد شهر را بر اساس موارد قانونی سامان دهیم و شهردار، شورای شهر و مردم در تقابل با هم قرار نگیرند. با این مقدمه می توان بستری فراهم کرد که کسب و کار در شهر بتواند شکل جدی بگیرد و ما بقای کسب و کار را در کلانشهر داشته باشیم. حداقل به نظر من این موضوع یکی از کلیدی ترین مهره های اقتصاد شهری است.

* آقای هاشمی، آیا اگر تعارف های برخی مدیران شهری را کنار بگذاریم، واقعاً تهران درآمد پایدار دارد؟

ببینید شهر باید با درآمدی اداره و ساخته شود که در دنیا به درآمد پایدار معروف است. درآمد پایدار یعنی چه؟ درآمدی که به کیفیت زندگی شهر نشینی صدمه نزند. چه در شهرداری و چه بین مردم. در دنیا شهرها اصولاً از طریق عوارضی که بسته می شود احداث می شوند، نه از طریق شهرفروشی. متاسفانه، در تهران این گونه نیست. در تهران می بینیم که 80 درصد درآمد، از طریق شهر فروشی به دست می آید. 20 درصد درآمد پایدار است. حال آنکه باید برویم به سمت اینکه درآمد شهر را بر اساس قوانینی که گفتم پایدار کنیم. مردم حاضرند برای سرویس و خدمتی که می گیرند، هزینه لازم را هم پرداخت کنند. ولی باید مطمئن شوند این پولی که پرداخت می کنند، تنها بابت این سرویس است. به قول معروف شما رستوران که می روید یکسری مخلفات می آورند و هزینه های اضافی از شما می گیرند که فکر می کنید آن پولی که داده اید خیلی بیشتر از آن سرویس و خدمتی است که گرفته اید. در شهر هم همین طور است. اگر مردم فکر کنند، پولی که پرداخت می کنند، خرج سفرهای مثلاً خارجی، صرف کارهای لوکس یا صرف پرداخت به عده ای خاص می شود یا صرف هزینه ماشین و رفت و آمد مدیران یا مواردی شبیه آن که خلاصه مورد قبول مردم نیست. در نتیجه مردم این عوارض را پرداخت نمی کنند.

* با بدبینی ایجاد شده در افکار عمومی، این امر امکان پذیر هست؟

ما باید با تبلیغات و آموزش در کنار مردم باشیم. باید صادقانه به مردم بگوییم که مثلاً هزینه تمام شده جمع آوری زباله در شهر این مقدار است و شما باید این هزینه را بپردازید. طبیعی است که همه نمی توانند این هزینه را پرداخت کنند. برای اقشار آسیب پذیر هم در سایر کشورها، فرمولی را می نویسند تا این هزینه های شهری برای این اقشار سنگین نباشد. مثلاً کسی که از یک سقفی درآمدش پایین تر است، با یک فرمولی کمتر می پردازد؛ و کسی که از سقفی درآمدش بالاتر است، با یک فرمولی بیشتر پرداخت می کند تا بخشی از هزینه های قشر آسیب پذیر را پرداخت کند. دولت هم می تواند بخشی از درآمد کشور را به این اقشار اختصاص دهد. پس در خدمات رسانی به مردم، احتیاج به منابع مالی دیگری پیدا نمی کنیم.

* در مورد توسعه شهر چطور؟ یکی از محل های هزینه کرد اصلی شهر همین بخش است؟

در مورد توسعه و رشد شهر، اصولاً به سمت مالیات می روند؛ و می دانید که الان در تهران هم مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود و به شهرداری داده می شود. ولی مبلغ ارزش افزوده ای که گرفته می شود، نسبت به اقتصاد شهر تهران بسیار کم است. یعنی فرار مالیاتی بالایی در شهر صورت می گیرد و باید شهرداری تهران به دولت که مسوول گرفتن این مالیات است، کمک کند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

* دولت حاضر به چنین همکاری ای هست؟ شاهد بودیم که در مورد همین مالیات بر ارزش افزوده چه اعتراض هایی در سطح واحدهای اقتصادی صورت گرفت.

به هر حال آمار و ارقام نشان می دهد درآمد شهر تهران و مالیاتی که از شهر تهران گرفته می شود، می تواند بسیار بالاتر از این حرف ها باشد. می دانید نقدینگی در کشور بسیار بالا رفته و معاملات در تهران بسیار بالاست. معاملات رانتی بسیار انجام می شود و هیچ کدام از اینها مالیات درستی را به شهرداری نمی پردازند. اما شهردار باید بخشی از هزینه های شهر را برای توسعه از طریق همین مالیات از ارزش افزوده و بالا بردن آن تامین کند. این عدد می تواند شاید 60 درصد هزینه های شهرداری را بپوشاند. شهرداری باید در شناسایی فعالیت های اقتصادی شهر به دولت کمک کند یا با امکانات و نیرویی که در اختیار دولت می گذارد، با تهیه یک شناسنامه از فعالیت های اقتصادی شهر به دولت کمک برساند. یا حتی دولت را وادار کند که در این زمینه بیشتر فعال باشد.

* فاینانس چطور؟ شهرداری تهران در این هشت سال از این منابع استفاده نکرد و شاهد بودیم به جای فاینانس وام های کوتاه مدت سه ساله گرفته می شد چون هیچ بانکی تضمین پرداخت فاینانس های شهرداری تهران را نمی کرد.

ببینید تاکید می کنم که فاینانس یکی از ابزارهای ساخت زیربناهای شهر است؛ نه برای خدمات شهر، نه برای هزینه های جاری. زیربنای شهر باید از وام های درازمدت تامین اعتبار شود؛ چه وام های داخلی و چه وام های خارجی. دولت برای ساخت کارخانه سیمان شاید وامی بدهد که 20 سال باز پرداخت شود. ولی هیچ وقت شهرداری از این امکان برخوردار نبوده است که وامی بگیرد که در طول 30 سال آینده باز پرداخت شود. یا حداقل 10 سال آینده. اگر شهرداری بتواند با کمک دولت و سیستم بانکی برای پروژه های اساسی و زیربنایی اش از طریق وام های داخلی و خارجی و فاینانس بین المللی اقدام کند، در این شرایط می تواند با استفاده از درآمد پایدار، اقساط وام را پرداخت کند. البته نه شبیه وامی که برای مثلاً پل صدر گرفته شد یا بزرگراه امام علی. چون اکثر این وام در حد یوزانس یک ساله یا سه ساله بود که در زمان خودش به صورت فوری شهرداری باید آن را می پرداخت. به همین دلیل است که می گوییم باید وام درازمدت باشد، ترجیحی باشد؛ و اقساطش هم در درازمدت به صورت تدریجی پرداخت شود.

* بدهی های دولت به شهرداری هم بالاست.

بدهی های بزرگ دولت چند نوع است. ما یکسری قوانین داریم مانند قانون مبارزه با آلودگی هوا. این قانون دولت را مجبور می کند که یکسری سیاست هایی را در شهر انجام دهد که سبب کم شدن آلودگی هوا باشد. مانند کم کردن مصرف سوخت یا خارج کردن خودروهای فرسوده یا ساخت مترو. دولت به وظایفش در این قوانین عمل نمی کند. یا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت. در این قانون نوشته شده است که دولت موظف است سالیانه چهار هزار میلیارد تومان در کلیه شهرها هزینه کند تا مصرف سوخت را پایین بیاورد. ولی دولت هزار میلیارد هم هزینه نمی کند. یا لایحه حمایت از حمل و نقل ریلی که باید دولت 50 درصد هزینه های ریلی را بدهد. یا قانون برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی که دولت دهم آن را اجرا نکرد. در یک مورد جالب هم قانونی داریم که وزارت نفت و هیات مدیره نفت را موظف می کند که اگر شهرداری پروژه ای را اجرا کرد که باعث کم شدن مصرف سوخت شد و برای آن طرح وام گرفت، شرکت نفت از درآمدهای داخلی اش، سود این وام ها را بپردازد. در نتیجه مترو می تواند به راحتی وام را بگیرد. مصرف سوخت را پایین بیاورد و کل سودش را شرکت نفت پرداخت کند. متاسفانه می بینید که اینها وظایف دولت است اما انجام نمی دهد. برخی هم این موارد قانونی را حساب می کنند و می گویند بدهی دولت است. ولیاینها بدهی دولت حساب نمی شود. چون اینها قانون بودجه سالیانه است. اگر پولش را گرفتید، گرفته اید. اگر نگرفتید که دیگر نمی توانید بگویید طلب می ماند.

* از ضعف رابطه شهردار با دولت است؟

به نظرم می آید که کم کاری شورای شهر است که پیگیری نمی کند تا این قوانین اجرا شود.

* بخشی هم عوارض حضور دولت و وزارتخانه ها در شهر است. شورای قبل حتی یک بار هم نتوانست یک وزارتخانه را موظف به پرداخت عوارض شهری کند.

دولت در شهر تهران در واقع نقش شهروند را دارد و باید هزینه هایی را که به شهر تحمیل می کند پرداخت کند. یعنی ساختمان ها را از حالت مسکونی به اداری تبدیل می کنند و دردسر ایجاد می کنند، هزینه اش را باید بپردازند. یک شهر را شلوغ و آلوده می کنند باید هزینه اش را بپردازند. حداقل آنها باید هزینه های انتقال زباله و پسماندشان را به قیمت واقعی بپردازند. نه اینکه مانند شهروندان عادی مثلاً 40 هزار تومان برای یک سال پرداخت کنند. تمام وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری و بسیاری از دستگاه ها و نهادها این موضوع را لحاظ نمی کنند. حتی در مورد بیمارستان های دولتی و خصوصی هم همین مشکل را داریم که شهرداری بدون گرفتن هزینه ای زباله های بیمارستانی شان را منتقل می کند. به همین دلیل باید برای تمام این موارد راه هایی در نظر گرفته شود و هزینه های تحمیل شده به شهر توسط دولتی ها پرداخت شود. منتها شهرداران نمی توانند این هزینه ها را از دولت بگیرند. از طرفی برای حمل همان نخاله ها و زباله ها پول کم می آورند. الان باید حقوق پرسنل را بدهند. یا باید فلان پروژه ای را که قول داده اند تمام کنند؛ لذا چون پول کم می آورند، فوری می روند به سمت راحت ترین روش، یعنی استفاده از رانت پولی و به سمت شهر فروشی که کاری کاملاً اشتباه است.

* یکی دیگر از جنبه های اقتصاد شهری، حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و طرح های کلان شهری است. در همه جای دنیا بخشی از اقتصاد شهر به همین موضوع مربوط می شود. اما در تهران، همواره یکی از اعتراض های ثابت پیمانکاران و بخش خصوصی به معنای واقعی این بوده که آنها پیمانکار دست پنج به بعد هستند و با وجود داشتن ظرفیت، همواره شبه دولتی ها برندگان مناقصات کلان هستند. از ساخت پل ها گرفته تا عملیات زیربنایی.

دو موضوع را باید از هم جدا کرد. وقتی یک طرحی به یک پیمانکار اصلی واگذار می شود، قطعی است که آن پیمانکار همه کارها را خودش انجام نمی دهد. این پیمانکاران معروف به ژنرال کنترکتینگ هستند. یعنی پیمانکار کار بزرگی را می گیرد و بعد این کار را تقسیم می کند. بعضی اوقات شما اصلاً کار را به صورت طرح و اجرا واگذار می کنید. حتی مشاور هم توسط پیمانکار گرفته می شود؛ لذا اکثر پیمانکارانی که کار می کنند، خودشان هم تعداد زیادی پیمان می بندند و امکان دارد همان طور که شما می گویید، پنج رده پیمانکار پیدا کنید، که برای تسریع و سهولت در انجام کار بسیار طبیعی است.

* بیشتر نیت پیمانکاران اصلی طرح هاست که عموماً در رقابت با بخش هایی مانند قرب و خاتم الانبیا از رقابت کنار زده می شوند؟

اینکه همان کار اول چگونه داده شود، مهم است. مثلاً شما می گویید این کارها را می دهند به شبه دولتی ها یا خصولتی ها یا ارگانی ها. این حرف درست است. متاسفانه 10 سالی است که در کشور ما یک اپیدمی واگذاری پروژه به این بخش ها به وجود آمده است. دلیلش هم این است که یک مدیر برای انجام طرحش آرامش ندارد. عدم آرامش در تصمیم گیری و عدم آرامش در اجرا و همیشه عجله کردن در کارها، سبب می شود بخش اصلی کار که باید در مناقصه عادلانه واگذار شود زیر سوال می رود. این امکان وجود دارد که مناقصات بر اساس قوانین مناقصات انجام نشود که این واقعاً کار غلطی است. باید تدابیری اتخاذ کنیم تا بخش خصوصی بتواند در مناقصات شرکت کنند و کار را دریافت کنند و شرایط را برای همه دست اندرکاران فعال اقتصادی چه در زمینه های پیمانکاری و اقتصادی و به اجتماعی باید به صورت مساوی فراهم کنیم. ولی اینجوری نیست.

* یعنی عجله یک شهردار برای اینکه تا کنتور زمانی اش صفر نشده طرح آماده شود سبب این عدم عدالت می شود؟

همه می خواهند با عجله زود کار را شروع کنند. کلنگ بزنند؛ و در فلان تاریخ هم تمام کنند. معمولاً هم در آن تاریخ تمام نمی شود. ولی همین عجله در شروع کار باعث می شود که از روش های غیر اصولی استفاده کنند که واقعاً این روش ها از نظر من هم درست نیست. من در مترو که بودم سعی ام همیشه بر این بود که این کار نشود؛ و مناقصات دقیق برگزار شود و کار را واگذار کنیم به کسی که واقعاً در مناقصه برنده می شود.

* اما شهردار تهران بارها عنوان می کرد بقیه پول ندارند اما خاتم الانبیا پول می آورد.

یک موضوعی وجود دارد تحت عنوان واگذاری پروژه همراه با فاینانس. که می گویند پیمانکار پروژه را می گیرد و اعتبارش را هم با خودش می آورد. به شکل BOT  یا BOO  در این مدل ها پیمانکار هم پروژه را اجرا می کند هم سرمایه لازم برای اجرای پروژه را می آورد و شهرداری در درازمدت این پول را بر می گرداند. در این جور موقعیت ها، پیمانکاران کمی را داریم که می توانند این کارها را انجام دهند و اصولاً واگذاری کار به پیمانکاران خردتر بسیار سخت می شود. در این قراردادها هم البته هیچ چارچوب مشخصی وجود ندارد و عموماً همه توافق ها از طریق مذاکره حاصل می شود و روش های مناقصه برای این جور کارها هم خیلی روشن نیست؛ و از استاندارد درستی هم برخوردار نیستند.

* آیا این دست پیمانکاران، به تعهدات شان پایبند می مانند و واقعاً سرمایه را به طور کامل می آورند؟

این دست پیمانکاران عموماً به سیستم های سرمایه و بانکی وابستگی دارند. مثلاً خاتم الانبیا با سه بانک در ارتباط است. انصار و ثامن الائمه و مهر. اینها بانک هایی است که نزدیک هستند به سپاه یا اصلاً مدیریت آن با بنیاد تعاون سپاه است؛ و خاتم الانبیا هم یکی از شرکت هایی است که از بنیاد تعاون سپاه مدیریت می شود و در معامله با شهرداری تهران می گویند که ما پروژه را تامین اعتبار می کنیم. بعد از مدتی مدیران شهری فکر می کنند که پیمانکاری به جز اینها نیست که بتواند این کار را کند و می روید به سمتی که بگویید،شما تامین اعتبار کن و پروژه را بساز. حالا باید مذاکره کنید روی نحوه بازپرداخت آن. در شهرداری، نحوه باز پرداخت پروژه ای که این چنین تامین اعتبار می شود، استفاده از املاک و کاربری و تراکم است؛ و باز چه کسی می تواند این دست از املاک را بخرد؟ دوباره خود همین ها. پس راهی برای شما نمی ماند که بیاید و پروژه ها را در این چرخه واگذار کنید.

* هیچ راه دیگری در این دایره بسته وجود ندارد؟

روش های دیگری هم در نظر گرفته شده است. اول از همه نحوه تامین اعتبار از طریق فروش تراکم یا تراکم مازاد بهترین شیوه نیست. اما اگر هم قرار است جایی پروژه ای انجام شود که مناسب شهر است و باید انجام شود، حداقل این تراکم را به پیمانکار ندهیم. بلکه تراکم را خود شهرداری بفروشد و بعد درآمدش بیاید در حساب شهرداری و شما از آن درآمدی که به دست می آورید، مناقصه بگذارید و پروژه هایتان را انجام دهید. ولی اصولاً در این کارها به نظرم می آید که کار مقداری سخت می شود که مدیران را مجبور می کند که کار را واگذار کنند.

* حالا این شرکت های خصولتی واقعاً پول را می آورند؟

معمولاً این جور شرکت ها و این جور سازمان ها در آوردن سرمایه هم بلوف می زنند. یعنی می گویند ما پول می آوریم و کار را می گیرند. زخمی می کنند. بعد می بینیم پول هم نیست. بعد هم چون کار در اختیارشان است، شما مجبورید باز دوباره با آنها کار را ادامه دهید؛ و این صدمه بزرگی است که به شهر می زنند. به همین دلیل است که می گویم در واگذاری ها باید مناقصه برگزار شود.

* در دوره شما شاهد بودیم با وجود تحریم ها دستگاه های حفاری تونل از طریق بخش خصوصی وارد ایران شد، در حالی که حرف از این بود که ممکن است در صنایع هسته ای هم از این دستگاه ها برای حفرهای زیر زمینی استفاده شود. با وجود چنین تجربه هایی می بینیم که شهردار کنونی تهران، بارها تحریم را عامل نیاوردن اتوبوس و بسیاری از وسایل مورد نیاز شهری عنوان می کند. اگر بخش خصوصی در این طرح ها قوی بود، آیا امکان دور زدن تحریم ها وجود نداشت؟

امیدوارم که با حضور آقای روحانی و دولت اعتدال و تدبیر، کم کم به سمتی برویم که مسائل تحریم حل شود. ولی مهم این است که شما بتوانید عملاً در یک شرایط تحمیلی هم کارها را انجام دهید. ابتدا بخش خصوصی را وارد کار کنند. در مورد دستگاه های مترو هم بخش خصوصی فعال شد. کار را به مناقصه گذاشته شد. شرکتی برنده شد و آن شرکت دستگاه حفر تونل را خریداری کرد و آورد. این بار سیاست این بود که دستگاه متعلق به خود شرکت باشد و تنها برای تونلی که حفر می شود به ازای هر متر هزینه پرداخت کردیم. این طوری وقتی این تونل تمام شد این شرکت باید این دستگاه را بردارد و یک جای دیگر تونل بزند. اگر دستگاه برای مترو باشد،این دستگاه خوب هم کار نکند، تونل هم نمی سازد و شما مجبورید هم هزینه دستگاه را بدهید، هم هزینه پرسنلش را بدهید و هم تونل نسازید. ولی چون دستگاه برای آنهاست اولاً با دستگاه هیچ کاری نمی توانند بکنند به جز اینکه برای ما تونل حفر کنند. در نتیجه خود پیمانکار گیر مترو می افتد. دوم اینکه، اگر نسازد، پول هم نمی گیرد. پس در نتیجه مجبور است که تونل را بسازد و پول بگیرد. شما بابت تونل ساخته شده پول می دهید. نه بابت خوابیدن دستگاه. قبلاً مترو، دستگاه وارد می کرد. ولی دستگاه مال خودش بود و نتوانسته بود استفاده خوبی از آنها بکند. این بار، این سیاست کنار گذاشته شد و پیمانکاران دستگاه ها را آوردند. در نتیجه این چهار دستگاهی که شما صحبتش را می کنید، هیچ کدامش برای مترو نیست. دو دستگاه برای بخش خصوصی است. دو دستگاه هم برای یکی از شرکت های خاتم الانبیاست که خط هفت مترو را داشته است. هر کدام از اینها وقتی در خارج از کشور گفتند که این دستگاه قرار است در مترو تونل بسازد، طرف خارجی مخالفتی با این موضوع نکردند و توانستند دستگاه ها را بیاورند. البته زمان ورود این دستگاه ها هنوز تحریم ها این قدر عمیق نشده بود. در این شرایط نمی دانم چه اتفاقی می افتد اما فکر می کنم باز هم مشکلی برای آوردن دستگاه برای ساخت تونل های مترو پیش نیاید. چون کاری است کاملاً غیر نظامی و اصولاً عام المنفعه.

* یک مورد دیگر در اقتصاد شهری، موقعیت تهران از لحاظ ترانسفر بین المللی است. الان تهران را جزو سیاه چاله های جهانی قرار دادند. یعنی اگر فردی وارد تهران شود عملاً هیچ راه دسترسی با ابزارهای بین المللی از لحاظ مالی و اقتصادی ندارد. شهرداری هیچ گاه این موضوع برایش مهم نبود در حالی که بخش قابل توجهی از اقتصاد شهری به همین ترانسفر بین المللی وابسته است.

یک موضوع در دنیا مطرح است که بالاخره شهرها باید فراملی باشند، مخصوصاً پایتخت ها. در چشم انداز 1404 در کشور ما هم نوشته شده است که تهران نه تنها یک شهر فراملی باید باشد، بلکه در زمره سه شهر اول منطقه آسیا هم باشد و این کار خیلی سختی است. برای این هدف باید تهران 12 شاخص معروف شهرهای فراملی را داشته باشد. می دانید که شهرها را تقسیم می کنند به چند دسته. شهرهایی با 12 شاخص. شهرهای آلفا حساب می شود، با 9 شاخص، شهرهای بتا حساب می شوند و با شش شاخص شهرهای گاما حساب می شوند. حتی استانبول و دوبی هنوز آن شاخص ها را ندارند و گاما حساب می شوند. شهرهایی مثل نیویورک یا مثلاً فرض کنید توکیو و پاریس و اینها، شهرهایی هستند که 12 شاخص را دارند و آلفا حساب می شوند. در مورد شهر تهران من نمی توانم الان بگویم که ما الان جزو آن سه دسته قرار گرفته ایم. برخی می گویند تهران در حال تبدیل شدن به سیاه چاله است. من هنوز این نظر را ندارم که تهران سیاه چال است. چرا که بالاخره از شش شاخص گاما، حداقل چهار شاخص را داریم. یعنی ما شبیه کابل یا بغداد و پیونگ یانگ نیستیم. آنها را سیاه چاله می گویند. ولی متاسفانه این نقش تحریم های اخیر مقداری اثر گذاشته است.

* عملاً گردشگری در سطح بین المللی و درآمد حاصل از آن، از تهران سلب شده است.

فرض کنید مثلاً یک توریستی حتی یک ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کند ولی در ایران سازمان ندارد یا مثلاً ارتباطاتی ندارد اگر بخواهد سفر کند به کشورش، باید مقدار زیادی پول در جیب بگذارد و بیاورد. نمی تواند از کارت اعتباری اش در تهران استفاده کند. اگر بخواهد مثلاً بیش از 20 روز در تهران بماند، باید بالای 10 هزار دلار فرضاً در جیبش پول بگذارد. این طوری دچار مشکل می شود. مثلاً در فرودگاه ها دستگیر می شود. چون چنین رقمی پول سیاه فرض می شود و باید نشان بدهد که این پول از کجا آمده است. یا شما وقتی که می روید در سایت های رزرو اتاق یا هتل، وقتی به ایران می رسید، به بن بست می خورید. شاید هتل مثلاً پنج ستاره و چهار ستاره را بتواند با روش هایی اجاره کند ولی اگر بخواهد هتل سه ستاره رزرو کند اصلاً به هیچ وجه نمی تواند. اگر ما این جوری ادامه دهیم. یا مثلاً شما از تهران به بسیاری از کشورها دسترسی پروازی ندارید و از تهران به دوبی، باید بروید یا به استانبول یا قطر و بعد از آنجا دوباره کانکشن ایجاد کنید. اگر ما این جوری ادامه دهیم، سبب می شود در خارج از کشور تهران را متاسفانه به سیاه چاله تبدیل کنند. یعنی شما وقتی که به تهران می رسید، خیلی از خدماتی که در دنیا می توانید بگیرید، از دسترس تان خارج می شود. یا مثلاً می گویند تهران امکاناتی که بتواند یک حماسه بین المللی ورزشی بزرگ را انجام بدهد، ندارد. یا مثلاً می گویند هر آن یک سیستم حمل و نقل کارا و امن را که همین مترو است، به صورت کامل ندارد. یا اینکه تهران جایی باشد که مثلاً سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل یا سازمان های این چنینی، در آن دفتر داشته باشند. در نتیجه این اتفاق ها که می افتد، سبب می شود که بگویند تهران آن حالت شهر فراملی را ندارد. حتی گاهی می بینیم مشهد گهگاهی از تهران جلو می زند.

برای اینکه شهر تهران شهر فراملی باشد، باید فرودگاه امام خمینی(ره) هم به صورتی فعال شود که به صورت یک مرکز بین المللی پروازی در منطقه مورد استفاده قرار بگیرد. نه اینکه برای پرواز به نقاط مختلف جهان مسافر مجبور شود به دوبی، قطر یا استانبول رفته و از آنجا به مقصد نهایی سفر کند. تهران به عنوان ام القرای مسلمین فقط در تعامل با دولت و کمک دولت می تواند شهری فراملی شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : مترو - وام - پیمانکار - حساب - شهردار
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir