بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 شهريور 1392      15:13

انتظارات گمرکی طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که شرایط ایجاد شده برای ارز در چند ماه گذشته باعث شده قدرت رقابت بخش تولید در ایران با کالاهای خارجی افزایش یابد، اظهار کرد: این دگرگونی‌ها در بازار ارز زمینه صادرات غیر نفتی را فراهم کرده است.

علی طیب نیا که درمراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید گمرک سخن می گفت تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته ناشی از وابستگی بیش از حد بودجه دولت در هزینه های جاری به پول نفت بوده است که این مسئله منشاء تورم و همچنین ناتوانی بخش خصوصی شده است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل تحریم هایی که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را هدف قرار داده می تواند در صورتی که یک برنامه ریزی صحیح و راهبردی برای جایگزینی تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی به جای پول نفت صورت گیرد این وابستگی چندین دهه ای را از بین برده و به قدرت یافتن بخش خصوصی و همچنین رونق تولید و رشد اقتصادی بینجامد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقشی که گمرک می تواند در این زمینه ایفا کند، عنوان کرد: اصلی ترین نقش گمرک در شرایط امروز تسهیل صادرات غیر نفتی است. گمرک در طول سال های گذشته پیشرفت خوبی داشته و سعی کرده علیرغم تحریم ها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند.اما در عین حال در بسیاری از زمینه ها گمرک نیاز به پیشرفت هر چه بیشتر و به روز شدن دارد.

طیب نیا با بیان این که گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیم کننده فرآیند تجارت خارجی است، گفت: گمرک می تواند با توجه به این نقش ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور به جا بگذارد گمرک می تواند در شرایطی که در نقطه خاصی از سیاست های مالی و بازرگانی دولت قرار گرفته و به همین دلیل اصلی ترین حلقه تجارت جهانی دولت به شمار می آید به موتور رشد و تسهیل کننده فضای تولید و تجارت تبدیل شود.

وی با بیان این که گمرک نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار دارد اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما در بین 180 کشور دنیا مورد بررسی از نظر فضای کسب و کار در رتبه 145 قرار گرفته که این مسئله به هیچ وجه در شان و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و مردمش نیست.یکی از اهداف اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار اعلام شده و این مسئله به خصوص در حوزه های که تحت مدیریت امور وزارت اقتصادی قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گمرک در راس این بخش ها است.

طیب نیا اضافه کرد: پیش بینی می شود در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد اهمیت گمرک به نحو روز افزونی افزایش یابد و این نهاد مهم بتواند جایگزین مناسب برای صادرات نفتی را همراهی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که گمرک باید در زمینه فرآیندها، سیستم ها، روش ها و منابع انسانی مورد بازنگری و توجه بیشتر قرار گیرد، گفت: در این زمینه تلاش های موثر و مفیدی صورت گرفته که تمامی آن ها قابل تقدیر است ولی قطعا مدیریت جدید باید نسبت به تلاش های قبلی آسیب شناسی کند و در حوزه تصویب و روان سازی تجارت خارجی تلاش خاصی صورت دهد.

طیب نیا با اشاره به نظام جامع گمرکی نوین که طراحی آن به پایان رسیده است، گفت: این طرح یکی از طرح های اصلی و بسیار مفید در حوزه گمرکات بود که در دولت قبلی طراحی آن به پایان رسید البته تازه این شروع کار است و برای رسیدن به جایگاه واقعی این نظام جامع راه طولانی در پیش داریم.

وی اضافه کرد: در کنار این تعامل بین گمرک و سایر سازمان های همجوار از اولویت های کاری این حوزه خواهد بود. طرح پنجره واحد تجاری که بارها مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه های اقتصادی دکتر روحانی نیز بارها به آن اشاره شده بود باید راه اندازی شود تا از این پس در کنار حمایت از تولید فعالیت های گمرکی و صادرات و واردات کالاها نیز تسریع و آسان شود.در حال حاضر که بسیاری از واحدهای تولیدی که به دلیل مشکلات حاصل از تحریم ها در فشار هستند دولت باید تمام تلاش خود را کند تا تسهیلات مناسب برای ارائه کار این واحدهای تولیدی را فراهم آورد.در کنار آن گمرک باید همکاری خود با سازمان های جهانی در این حوزه نیز بهبود بخشد و در کنار ایجاد ارتباطی مثبت بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از تجارب موجود در این حوزه نیز بهره مند شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به چند سرفصل اصلی که انتظار دارد معاونت گمرک پس از پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم به آن ها برسد، اظهار کرد: در مرحله اول باید قوانین و مقرراتی همسو ، ساده و یکپارچه به وجود آ ید و در این راه یک نظام کارآمد برای پایش پیوسته مقررات تعریف شود در کنار آن باید با توسعه زیرساخت های گمرکی کشور فرآیندهای استانداردسازی در کوتاه ترین زمان ممکن پیاده سازی شود.تعامل با طرف های فعال در بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های حداکثری آن ها در اقتصاد کشور باید از دیگر اولویت های گمرک در این چهار سال باشد. عملیات اجرایی در گمرک باید به شکلی توزیع شده و غیر متمرکز انجام شود اما کارها طوری صورت گیرد که تجمیع اطلاعات به راحتی مقدور و قابل پردازش باشد.با استفاده از ارتباط هوشمند گمرک با دیگر نظام ها سطح مناسبی از نظارت ایجاد و به این ترتیب فرار گمرکی ناممکن و حق قانونی دولت از عوارض گمرکی به بهترین حالت تامین شود در نکته آخر باید به سطح دانش کارکنان گمرک توجه ویژه ای صورت گیرد و نسبت به ارتقای شفافیت گمرک اقدامات مناسب پایه ریزی شود.


 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir