بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 شهريور 1392      10:48

محدودیت‌های دولت در تحقق اهداف 100 روزه

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کنونی کشور تحت تاثیر فضای رکود تورمی و کمبود منابع از قدرت دولت برای انجام اصلاحات و دستیابی به اهداف 100 روزه کاسته است به بیان راه‌هایی برای تامین منابع مالی در بودجه 92 پرداخت.

محمود جام ساز با اشاره به اینکه از اولویت های اقتصادی دولت یازدهم مهار تورم، بهبود فضای کسب و کار و تامین معیشت مردم از طریق پرداخت یارانه به روال سابق همچنین تقدیم لایحه اصلاح بودجه 92 به مجلس شورای اسلامی بوده است گفت: این در حالی است که اکنون دولت در دو مورد اخیر اقدام کرده است، هر چند که پرداخت یارانه ها سیاست جبران تورمی بویژه در جهت تامین معیشت طبقات آسیب پذیر است اما برخورداری تمامی اقشار کشور یعنی 74 میلیون نفر از یارانه های نقدی عدالت توزیعی را زیر سئوال می برد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه یکی از تکالیف بودجه 92 بوده که دولت موظف به اجرای آن است افزود: پرداخت نقدی یک اقدام تورمی است چراکه در عین آنکه حجم نقدینگی تغییر نمی یابد، به جهت بالا بودن میل نهائی به مصرف در بین طبقات متوسط به پائین، تقاضا افزایش یافته و سرعت گردش پول را بالا می برد که این امر موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد.

جام ساز ضرورت های پیشین تحقق اهداف دولت در برنامه های صد روزه را اصلاح بودجه سال جاری عنوان کرد و گفت: منابع در بودجه جاری به نحو اغراق آمیز و مبتنی بر ذهنیت گرائی دولت پیشین به تصویب مجلس رسیده که بررسی ها بیانگر تحقق تنها حدود 130 هزار میلیارد تومان از منابع 210 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی است از این رو بودجه92 با 70 هزار میلیارد تومان کسری روبرو است که باید با انجام اصلاحات، منابع واقعی شوند در غیر این صورت وقوع کسری بودجه غیر قابل انکار خواهد بود.

وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی کنونی کشور تحت تاثیر فضای رکود تورمی و کمبود منابع قدرت مانور اصلاحات را از دولت سلب کرده و امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در 100 روز را با تردید مواجه ساخته است بویژه آنکه تقدیم لایحه اصلاح بودجه 92 دولت که با قید دو فوریت به مجلس با موفقیت همراه نبوده و لایحه به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که اولین ناهماهنگی بین دولت و مجلس را به تصویر کشید.

این کارشناس با تاکید بر اینکه همواره منشا اصلی بروز و ظهور تورم پولی در کشور شیوه تامین مالی کسر بودجه های مستمر سالیانه دولت ها به دلیل چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و ورود پول پرقدرت به چرخه پولی کشور بوده است ادامه داد: در اینجاست که بیشتر وجود بودجه متوازن از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

او توضیح داد: پیش شرط تدوین بودجه متوازن پیش بینی واقع گرایانه از منابع قابل تحقق است تا با تخصیص بهینه آن به نیازهای مصرفی و عمرانی دولت، سند دخل و خرج یکساله وی مشخص شده و با اجرای آن یا اتکاء به انتظام مالی کسر بودجه از میان برود.

جام ساز عدم وجود کسری بودجه را به منزله عدم نیاز دولت به کمک های بانک مرکزی دانست و گفت:در این شرایط بانک مرکزی قادر خواهد بود تا در کمال آرامش به اعمال سیاست های پولی در جهت مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت ها بپردازد.

وی افزود: توازن بودجه با توجه به مصارف دولتی که طی ادوار پیشین به رغم سیاست های کلی نظام بر حجم و اندازه فیزیکی و مالی آن افزوده شده در گرو تجهیز منابعی است که قادر به پوشاندن حجم عظیم هزینه های مصرفی و عمرانی خود باشد.

منابع پوشش دهنده کسری بودجه کدامند؟

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای جذب هر چه بیشتر منابع بودجه مهم ترین روش را کسب درآمد از فروش ثروت ملی و خام فروشی برشمرد و توضیح داد: اکنون به دلیل تحریم های بین المللی از یک سو و کاهش میزان تولید و صادرات نفت از دیگر سوی امکان افزایش درآمد از این طریق را با تردید مواجه کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه منبع بزرگ دیگر برای تامین مالی بودجه، درآمدهای مالیاتی هستند بیان کرد: این درحالی است که درآمدزایی از این طریق مستلزم ابداع روش ها و مکانیسم های جدید و نوین اخذ مالیات و گسترش طیف مؤدیان مالیاتی است که در حال حاضر ساز و کار جدید برای بهبود مالیات ستانی تعریف نشده است.

جام ساز با اشاره به اینکه با رشد اقتصادی منفی انتظار دریافت مالیات به ویژه از بخش تولید خوشبینانه است گفت: طبق آمارهائی که از منابع داخلی و خارجی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درمورد میزان رشد اقتصادی ایران در سال 91 منتشر شد این شاخص بین صفر تامنفی یک در صد ارزیابی می شد اما متاسفانه طبق اعلام دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد اعلام شد بنابراین چنانچه دولت تمام توان خود را بکار گرفته و رشد اقتصادی را در شرایط کنونی کشور که بهره وری منفی و رغبتی در سرمایه گذاری مولد از سوی بخش خصوصی وجود ندارد حتی به صفر برساند اقدام بزرگی انجام داده است.

وی افزود:دولت باید در جستجوی مودیان جدیدی نظیر شرکت های فرادولتی باشد که طی سال ها از درآمدهای سرشاری بهره برده و تا کنون نیز مالیاتی نپرداخته اند این در حالی است که منابع حاصل از گردشگری و سایر درآمدهای دولت ناشی از خدمات از آنجائیکه حجم بالائی را در بر نمی گیرد نمی تواند در مجموع سایر درآمد ها، جایگزین در آمدهای نفتی شود هر چند که در لایحه اصلاح بودجه 92 دولت درخواست نموده تا شش درصد از 26 درصد منابع نفتی که به صندوق توسعه ملی تعلق می گیرد جزو درآمدهای دولت منظور شود که به حدود هفت هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جام ساز با اشاره به اینکه با توجه به رو به رو بودن دولت با کمبود منابع شاید ناگزیر باشد تا برای تامین هزینه های ریالی ، قیمت دلار را افزایش داده یا از بانک مرکزی استقراض کند عنوان کرد: این همان راهی است که پیشینیان رفته و تورم و فقر و بیکاری را به کشور تحمیل کرده اند از این رو لازم است تا مجلس با همکاری و همگرائی با دولت اولین لایحه که همان اصلاح بودجه 92است را مورد تصویب قرار دهد چرا که یکی از ابزارهای تحقق وعده های دولت در صد روز این اقدام اصلاحی است.

وی همچنین هنر دولت یازدهم را جذب منابع از طریق در آمدهای غیر نفتی که دولت های پیشین موفق بانجام آن نشده اند و باید در بودجه 93 مورد عمل قرار گیرد دانست و توضیح داد:تاکید در این زمینه روی درآمدهای مالیاتی که با تحول در سیستم مالیاتی و گسترش طیف مؤدیان امکان پذیر است ، توسعه صنعت گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و علمی و فناوری، امکان کسب درآمد قابل توجه از صنعت ورزش کشور، توسعه تجارت در مناطق آزاد و صدور فرآورده های نفتی که البته با اعمال دیپلماسی نرمال امکان آن فراهم می شود خواهد بود که به عنوان منابعی که دولت را از درآمدهای نفتی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی بی نیاز می توان برشمرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir