اقدامات 100روزه دولت در بخش صنعت

ظرف 15روز تمام موانع رونق اقتصادی، اشتغال، راه اندازی بنگاه های کوچک و بزرگ و تحرک در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات را شناسایی و راهکارهای برون رفت از این وضعیت را ارائه دهند. رییس جمهوری همچنین وعده داد تا طی 100روز اول فعالیت دولت و حتی کوتاه تر از آن، اقدامات ضروری و فوری برای رونق بخش اقتصادی صورت گیرد. حالا با پایان مهلت 15روزه این کارگروه، اجرای برنامه 100روزه اقتصادی دولت کلید خورده است. با توجه به مشکلات بخش صنعت و معدن، اقداماتی را که در این حوزه می تواند برای بهبود شرایط تولید صورت گیرد در گفت و گو با «مهدی فتح اله»، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کردیم که در ادامه می خوانید:
تقریبا از دو سال گذشته تاکنون بخش صنعت و معدن کشور با مشکلات متعددی از جمله افزایش تحریم ها، کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و غیره روبه رو بوده است. با توجه به برنامه وزیر جدید برای رفع مشکلات، به نظر شما در کوتاه مدت و در برنامه 100روزه دولت چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟
با نگاهی به برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئوس کلی این برنامه ها لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی، ترخیص نسیه ای مواد اولیه تولید از گمرک، قیمت گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت و کاهش ۱۲۰درصدی پیش پرداخت «ال. سی» است. با توجه به این رئوس کلی و محتوای آنها که در رسانه ها نیز منتشر شده است، به نظر می رسد که محور اصلی این برنامه ها رفع هر چه بیشتر موانع تولید است. منطق این سیاست ها نیز این است که با توجه به اینکه در سال های اخیر مسائلی مانند تحریم های بانکی، نوسانات نرخ ارز و سختگیری های بانکی که در پی پرونده فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی رخ داد، موانع عدیده ای برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. بنابراین سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که این موانع را کمتر کند و از اثرات منفی آن بکاهد. به نظر می رسد که برنامه های مطرح شده از سوی وزیر از انسجام لازم برخوردار هستند. با این حال می توان برخی از نکات تکمیلی را نیز به این برنامه افزود. از جمله این موارد می توان به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی شرکت های بزرگ تر و تشویق آنها به تامین مالی از طریق اوراق صکوک اشاره کرد. این سیاست سبب می شود تا منابع بانکی بیشتری برای اعطای تسهیلات به شرکت های کوچک و متوسط وجود داشته باشد. مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد، بازبینی سیاست ارزی در یک سال اخیر و جهت گیری در زمینه رفع مشکلات ناشی از آن است که برای بسیاری از واحدهای تولیدی باعث مسائل عدیده شده است.
در حال حاضر رفع مسائل بخش صنعت به عملکرد سایر نهادها از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و غیره وابسته است و به تنهایی نمی توان از وزارت صنعت انتظار داشت. بر این اساس در دوره جدید چه بازتعریفی در تعامل وزارتخانه با سایر دستگاه ها باید ایجاد شود؟
نحوه تعامل بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه، همچنین هیات وزیران کاملا مشخص است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش تاثیرگذاری در این شوراها دارد و در بسیاری از این شوراها مسائل مشترک مربوط به کسب و کار و صنعت، تجارت و تولید مطرح می شود. با این حال به نظر می رسد که بر اساس شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری و برنامه وزرای اقتصادی کابینه، جهت گیری کلی دولت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد هماهنگی بین وزرای اقتصادی برای دستیابی به این هدف است. بر این اساس به نظر نمی رسد که نیازی به بازتعریف نقش وزارتخانه های مختلف باشد. مهم روح همکاری است که باید در بین اعضای کابینه و به ویژه تیم اقتصادی وجود داشته باشد که خوشبختانه از این نظر مشکلی وجود ندارد.
تولید و تجارت لازم و ملزوم همدیگر هستند. به نظر شما برای حفظ تولید و افزایش صادرات غیرنفتی در بلندمدت چه رویکردی باید از سوی وزارتخانه اتخاذ شود؟
در بلندمدت باید فضای کسب و کار و زیرساخت های لازم ایجاد شود. رتبه ما از نظر فضای کسب و کار در سال های گذشته بدتر شده است. در مواردی مانند لجستیک، شاخص های مربوط به فناوری اطلاعات و موارد مشابه نیز وضعیت خوبی برقرار نیست. سیاست های اقتصادی نیز تاکنون در بسیاری از موارد تورم زا بوده و موجب افزایش هزینه های تولید شده است. به نظر من باید رویکرد اصلی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حرکت به سمت تولید ملی رقابت پذیر باشد و برای این منظور سایر زمینه ها فراهم شود. بدون تولید رقابت پذیر، صادرات نیز در بلندمدت محقق نمی شود. اشتباهی که در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است این است که به مساله رقابت پذیری کم توجهی شده است. دنیای امروز دنیای رقابت پیوسته و مداوم است و کشورهایی موفق خواهند بود که تولید قابل رقابت و رقابت پذیر ارائه دهند. بنابراین هم برای حفظ تولید در بلندمدت و هم افزایش صادرات غیرنفتی باید به رقابت پذیری تولید داخل توجه جدی شود و برای تحقق آن دولت باید فضای کسب و کار را بهبود بخشد. در واقع دولت باید زیرساخت های مختلف را فراهم کند و در جهت تسهیل فضای کسب و کار حرکت کند تا تولید نیز در نتیجه آن رقابت پذیر باشد.
برنامه های وزیر صنعت نوید رونق و رشد صنعتی تا  4 سال آینده را می دهد به نظر شما تحقق آنها به چه عواملی بستگی دارد؟
برای تحقق برنامه های وزیر باید اولا هماهنگی با سایر وزرا وجود داشته باشد و ثانیا اینکه رویکرد اقتصاد ایران از رویکرد درون نگر به رویکردی برون نگر تغییر کند. به این معنا که از ابتدا تولید باید با هدف صادرات و با هدف دستیابی به بازار وسیع جهانی انجام شود. سرمایه گذاری ها باید در این جهت باشند. در غیر این صورت منابع به هدر می روند. باید توجه کرد که رشد اقتصادی در بلندمدت تنها در صورتی پایدار است که اقتصاد به سمت رقابت پذیر شدن بیشتر حرکت کند. بنابراین به نظر من اگر برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با این رویکرد تنظیم شده و اجرا شود، حتما محقق خواهد شد.
برای تحرک اقتصادی در بخش صنعت و معدن چه اقدامات اساسی باید صورت گیرد؟
قبل از هر چیز باید مشخص شود عوامل ایجادکننده وضع فعلی در بخش صنعت و معدن چیست؟ این عوامل را می توان به دو دسته کلی سیاست های اقتصادی اتخاذ شده و عوامل ناشی از تحریم های اقتصادی نسبت داد. دسته اول به سیاست های اقتصادی اعم از سیاست های پولی و مالی، تجاری، ارزی و تعرفه ای بازمی گردند که دولت باید در جهت اصلاح آنها گام های اساسی بردارد. به عنوان مثال، بلاتکلیفی مربوط به سیاست ارزی دولت و عدم امکان پیش بینی آن از سوی عاملان اقتصادی سبب شده است تا فعالان این بخش از انجام سرمایه گذاری های کلان و قابل توجه منصرف شوند یا اینکه آن را به تعویق بیندازند. بنابراین، دولت با اصلاح این سیاست ها و تعیین سیاست هایی که برای بخش خصوصی قابل قبول و قابل پیش بینی باشد، می تواند فضایی امن را برای سرمایه گذاری فراهم کند. در زمینه سایر سیاست های اقتصادی نیز وضع به همین منوال است و به طور کلی این مجموعه باید اصلاح شوند تا انگیزه برای کسب و کار احیا شود. دسته دوم از عوامل مربوط به تحریم های اقتصادی است. تحریم های اقتصادی مشکلاتی را برای کسب و کار ایجاد می کنند که باید راه حل هایی برای آنها اتخاذ شود. در زمینه سیاسی وزارت امور خارجه اقدامات خاص خود را انجام می دهد، اما در داخل باید اقتصاد را به گونه ای سامان داد که بتوان آسیب های ناشی از این تحریم ها را کاهش داد. هر چند اقدامات سیاسی دامنه عمل وسیع تری دارند. در مجموع، راه حل اساسی برای افزایش تحرک اقتصادی در بخش صنعت و معدن، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد جو ثبات و آرامش در سیاست های اقتصادی است.