به جای کالا، «ارز» صادر می‌کنیم

چهارمین نشست کمیسیون اصل 44 و محیط کسب وکار اتاق بازرگانی ایران با موضوع «فرآیند های شکل گیری نهادهای بازار و توسعه آنها»، در اتاق ایران برگزار شد و طی آن، کارشناسان و فعالان اقتصادی به صورت یکپارچه از شرایط کنونی صادرات در کشور انتقاد کردند و عملا شرایط ترازوی «هزینه – فایده» صادرات را به نفع هزینه خواندند. آنها همچنین ضمن بیان مطلب بالا با بررسی برخی شاخص های کلان اقتصادی، اقتصاد کشور را در شرایط مناسبی توصیف نکردند و خواستار توجه جدی دولت جدید به مسیر بهبود اقتصادی کشور شدند. 
ایجاد مالکیت خصوصی و بهره وری
در این نشست، حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب وکار اتاق بازرگانی ایران در رابطه با روند اجرایی شدن برنامه ها و قوانین بالادستی توضیح داد: «تا زمانی که بستر لازم برای عملیاتی شدن این برنامه ها فراهم نشود، اجرای دقیق امکان پذیر نخواهد بود.» وی درباره سیاست های اصل 44 و کارآمدی این اصل در شرایط کنونی نیز گفت: سیاست های اصل 44 با توجه به شرایط کنونی، چندان مناسب نیست؛ چرا که این اصل در جهت افزایش بهره وری اقتصاد و کارآمدی ابلاغ شده اماشرایط حال حاضر حاکی از ظرفیت های پایین بنگاه ها، امکانات زیربنایی اندک و تخصیص نامناسب منابع، افزایش بیکاری و تورم و سرمایه گذاری پایین است. رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب وکار اتاق بازرگانی ایران اجرای سیاست های اصل 44 در شرایط کنونی را عامل ایجاد اقتصاد رقابتی و بازار رقابتی دانست و گفت: وجود رقابت در اقتصاد موجب تحرک در استعدادها و نوآوری در اقتصاد می شود. به گفته وی، مالکیت خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار است، به دلیل اینکه بهره وری را فعال می کند و فضای ایجاد رانت خواری را از اقتصاد می گیرد. برای ایجاد مالکیت خصوصی و بهره وری باید زیرساخت های اقتصادی را فراهم کرد که تحقق این امر در گرو نقش مهم دولت در بسترسازی است.
شاخص های ضعیف اقتصاد کلان
علی نقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد نیز در این نشست، با نگاهی به وضعیت اقتصادی امروز کشور توضیح داد: «نبود بهره وری، تخصیص نامناسب منابع، بیکاری، تورم شدید، عدم سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و... از جمله مواردی هستند که اقتصاد کشور به آنها دچار است.» وی با تاکید بر اینکه مسیر اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: «روش ها و سیاست ها را باید تغییر دهیم. مالکیت دولتی بر بنگاه های اقتصادی هیچ کمکی به افزایش بهره وری نمی کند.» این استاد دانشگاه در رابطه با عوامل تاثیر گذار بر بهره وری هم گفت: «نهادهایی مانند بازارهای پولی و سرمایه، نیروی انسانی و...، زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی، امنیتی، فرهنگی و... بر رشد بهره وری تاثیر گذار هستند. در این بین نقش دولت از همه پررنگ تر است؛ چرا که ایجاد نهادها، زیرساخت ها، حمایت از بازار رقابتی و مالکیت خصوصی از طریق دولت اتفاق می افتد.» بر اساس اظهارات وی، برای خصوصی سازی باید زیرساخت هایی فراهم شود که یکی از این زیرساخت ها ایجاد بازار رقابتی است. هرچند بازار رقابتی کامل در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. مشایخی همراهی ذهنیت مدیران ارشد سیاسی با صورت مساله اصلی، ایجاد ثبات در سیاست های کلان و اصلاحات همه جانبه را به عنوان اصول اولیه لازم برای ایجاد تحول و حرکت به سمت خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی دانست و گفت: «پس از ظهور این موارد در اقتصاد می توان تحول در اقتصاد را انتظار داشت.» مشایخی در پایان عنوان کرد: علت وضع موجود در خصوصی سازی، در ضعف نظام حاکمیت شرکت ها و سرمایه گذاری پایین است. برای بهبود این وضعیت، هم باید حاکمیت شرکتی در بنگاه های دولتی و شبه دولتی از سیاست جدا شود و هم سهام بنگاه های دولتی و شبه دولتی به مردم داده شود و آنها به بازار سرمایه کشور وارد شوند.
حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان
به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز، ریشه یابی تحولات کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: «با نگاه عمیق و تحلیلی می توان به این موضوع پی برد که چرا هر ایده ای مدت کوتاهی پس از طرح، به ضد خود تبدیل می شود. بهره وری و رقابتی شدن موضوعات پیچیده ای هستند که تحول در آنها تنها به یک یا دو شاخص محدود نمی شود.» وی حقوق مالکیت و ثبات در فضای کلان اقتصاد را دو اصل مهم و کلیدی در بهبود اوضاع اقتصادی برشمرد و یادآور شد: «متاسفانه این دو موضوع همیشه از نگاه ها دور می مانند؛ در حالی که شاه کلید حل مشکلات هستند.» مومنی در پاسخ افرادی که به شرایط نامساعد مالکیت بنگاه ها اعتراض می کنند و آن را به عنوان نقص در روند خصوصی سازی مطرح می کنند، تصریح کرد: «10 سال بعد از اجرای خصوصی سازی، سازمان برنامه گزارشی منتشر کرد که از 10 کاستی نهادی صحبت می کند. 80 درصد این کاستی ها نه تنها مانع اقدامات دولت به عنوان مالک بنگاه ها می شود که از فعالیت بخش خصوصی هم جلوگیری می کند. بنابراین مشکل کشور در روند خصوصی سازی مالکیت نیست، بلکه نادیده گرفتن حقوق مالکیت است.» این استاد دانشگاه عدم دستکاری قیمت های کلیدی را در کشور به عنوان عامل اصلی حفظ ثبات اقتصاد کلان در دوران جنگ قلمداد کرد و افزود: «در دوران جنگ فشارهای بسیاری به اقتصاد وارد شد، چرا که اولین شوک معکوس نفتی در این دوران بر اقتصاد ایران وارد شد.»  وی افزود: «با این وجود اقتصاددانان آن زمان تاکید کردند که تغییر قیمت های اساسی تنها ثبات لحظه ای را به دنبال خواهد داشت و اگر این طرح پیاده شود، کارآیی دولت کاهش یافته و راه فساد به دولت باز می شود.»
تخریب بخش مولد
بر اساس اظهارات این اقتصاددان، با ورود فساد به دولت، اعتماد بخش خصوصی مولد از دست می رود و اگر این اتفاق بیفتد، اقتصاد دیگر کمر راست نخواهد کرد. وی یادآور شد: «بی ثباتی در اقتصاد، بخش مولد را تخریب کرده و غیرمولدها را گسترش می دهد و در این مرحله شاهد ظهور فضای رانت جویانه در اقتصاد هستیم. در حال حاضر در ایران بسیاری از سرمایه گذاری ها با انگیزه رانت و کسب سودهای گزاف از این طریق صورت می گیرد.» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اذعان کرد: «بی اعتنایی به حقوق مالکیت و ثبات در اقتصاد کلان خود عامل آسیب جدی به دولت به عنوان یک ابرسازمان می شود. در حال حاضر باید با توانمند سازی دولت در مسیر خصوصی سازی قدم برداریم، زیرا یک دولت فاسد قادر به اجرای صحیح خصوصی سازی نیست.»
نقش تشکل های خصوصی در توسعه صادرات
از سوی دیگر، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز از بررسی چالش ها و مشکلات حوزه صادرات، همراه با ارائه راهکارها و پیشنهادها به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. حمید صافدل با اشاره به برگزاری سلسله جلساتی با هیات رییسه کنفدراسیون صادرات، تشکل های صادراتی، دستگاه ها و سازمان های دولتی ذی ربط تصریح کرد: در پی دستور وزیر صنعت سلسله جلسات متعددی طی هفته اخیر با هیات رییسه کنفدراسیون صادرات، تشکل های صادراتی، دستگاه ها و سازمان های دولتی ذی ربط به منظور بررسی مشکلات برگزار شد.  وی افزود: موارد بررسی شده در زمینه احصای قوانین و مقررات ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی، هدفمند کردن حمایت ها و مشوق های صادراتی و توسعه و تجهیز زیرساخت های صادراتی بوده است.