بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 شهريور 1392      11:21
بودجه؛ کتاب سرنوشت ملت

سیاست های اضطراری برای سالم سازی اقتصاد

علی‌اکبر نیکواقبال/ دانشیار دانشگاه تهران

وضعیت اقتصادی ایران در زمان حاضر هم نشانه هایی از بهبود را علامت می دهد و هم دارای علائمی است که گویا وقت و منابع کافی برای بهبود وضعیت اقتصادی از طریق روش داوری و اشتباه وجود دارد. این مقاله جنبه های تاخیری و به عقب افتادن ضرورت های اضطراری توسعه اقتصادی ایران را با این هدف نشانه گیری می کند که بررسی عمیق و اضطراری مسائل اقتصادی ایران می تواند راهگشای جهتگیری ها و سیاستگذاری های صحیح شود و به عبارتی از ساختن عمارتی که سنگ بنای اولیه آن، کج گذاشته شود جلوگیری نماید.

بودجه به عنوان کتاب سرنوشت ملت

گویا دولت یازدهم مساله بررسی برنامه هایی که می تواند منجر به بهبود معیشت مردم شود را به عهده دستگاه های اجرایی گذاشته است تا آنها با بررسی های لازم، برنامه های پیشنهادی خود را ارائه کنند. از طرف دیگر، هدفگذاریهای اعلام شده توسط مقامات سیاستگذاری دولت یازدهم (به عنوان نمونه ر.ک. به روزنامه خراسان 4/6/92ص.1 که رشد اقتصادی ایران در حد صفر، مهمترین چالش اقتصادی ایران قلمداد شده است) دارای کم و کاستی ها و تناقضاتی است که در این مقاله، به آن پرداخته می شود:

اولا ضروری است که مساله بودجه دستگاههای اجرایی که حاصل آن بودجه یکپارچه دولت را تشکیل می دهد و کسریهای مزمن آن به صورت جمعی، طی سالها و دهه های گذشته حتی از 60 سال پیش به این طرف، هیچگاه به صورت جدی به سمت تعادل حرکت نکرده است مورد توجهی عمیق قرار گیرد.

 ثانیا ضروری است که این بررسی با نگاهی متمرکز و از بالا به سمت دستگاههای اجرایی نیز مورد توجه عمیق  قرار گیرد زیرا که تجربه و منطق فکری عقلایی مدیران دستگاهها نشان داده است دستگاههای اجرایی همیشه جهت بهبود و گسترش خدمات خود نیازمند بودجه بیشتر بوده اند. بنا براین، واگذاری اینگونه از تصمیمات به دستگاههای اجرایی نمی تواند به علت بخشی نگری محقانه آنها، تاثیرات مثبتی به رفع مشکلات اقتصادی اجتماعی ایران بنماید.

بودجه دولت "کتاب سرنوشت ملت" است و لذا اگر تمام اوقات کابینه، مجلس و قوه قضائیه و سایر نهادهای فرهنگی اجتماعی مانند رسانه ها، مطبوعات، مراکز علمی تحقیقاتی، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی و  دهها نهاد دیگر،  صرف بررسی و مجادله جهت تحقق مسئله هماهنگی (بین اهداف ، بین سیاستها و بالاخره بین اهداف و سیاستها)، یکپارچگی و وحدت در گزینش مناطق و بخشهای پر اولویت و در امتداد آن، گزینش مجموعه های هماهنگ شده سرمایه گذاریها و در نهایت موافقت با حذف بسیاری از مجموعه های مفید به علت محدودیت منابع شود به یقین می توان گفت که هنوز هم آنها از عهده کار و مسئولیت خود به طور کامل بر نیامده اند.

دلیل آن کتب بیشمار منتشر شده در زمینه های برنامه و بودجه ، اهمیت نسبی این رشته در علوم اقتصادی اجتماعی  و بالاخره مشاجراتی،  که  در زمان طرح بودجه دولت در اکثر مجالس ملی قریب به اتفاق همه کشورهای جهان مشاهده می شود است . بحرانهای اجتماعی کشورهای اروپا در این دهه مانند شورشهای خیابانی در یونان ، اسپانیا و فرانسه و.. بر سر صرفه جویی و حذف مخارج دولت (چه ضروری و چه غیر ضروری) جهت به زیر 3%  رساندن کسری بودجه دولتها چه در اروپا و چه در سایر کشورها، و به عبارتی تحقق اصل تعادل در بودجه نشان از آن دارد که اصل تعادل واقعی و نه صوری بودجه دولت امری نیست که بر سر آن، بتوان چانه زنی نمود و یا کار امروز را به فردا موکول نمود.

این مطالب نشان می دهد که حاصل چند قرن  تحولات علمی بودجه ریزی که در طول تحولات علوم اقتصاد جریان داشته، این نتیجه را به همراه آورده است که بودجه بدون کسری واقعی، تنها راه نجات و موفقیت اقتصادی اجتماعی در هر کشور منجمله ایران است.

اگر زمینه های نظری را کنار بگذاریم و وارد شواهد و قراین تجربی و کاری بودجه سال 1392 ج.ا.ا. در زمان حاضر شویم کوتاه سخن چند نکته را تشریح می کنم:

شواهد نشان می دهد که بودجه 210 هزار میلیارد تومانی سال 92 مانند همیشه، بسیار خوشبینانه برآورد گردیده و سهم مهمی (حدودا 30%) از درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت محقق نمی شود مگر آن که قیمت محصولات نفتی افزایش یابد و یا صادرات نفت جهت تامین مخارج و هزینه های بودجه ای دولت در سال جاری افزایش و یا بالاخره تعادل صوری از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تحقق پیدا نماید. به این ترتیب و به هر صورت، تورم فزاینده ای قابل پیش بینی است. از یکطرف، افزایش قیمت حاملهای انرژی تورمی القایی را در همه محصولات تولیدی کشور بدون استثناء ایجاد می نماید و از طرف دیگر، دولت مجبور به تبدیل دلارهای نفتی به ریال می شود که با تکیه به تجربه گذشته، پایه پولی و نقدینگی  افزایش و تورم حاصل، نتیجه آن است و اگر در چنین وضعیتی، نرخ ارز نیز کاهش یابد نتیجه آن، افزایش واردات و مقابله لحظه ای با تورم است که نتایج اسف بار آن مانند رشد منفی تولیدات و اشتغال را در سالهای گذشته تجربه کرده ایم.

این شواهد نمونه نشان می دهد که تداوم کم و بیش سیاستهای گذشته بدون اصلاحات عمیق بودجه ای (جهت برخورد جدی با تورم و کنترل آن) نمی تواند تحولات مورد نیاز و اضطراری جهت سالم سازی اقتصاد ایران را پایه گذاری نماید.  بنابراین، اگر قرار است هنوز هم هدف ثبات قیمتها به عنوان هدفی همطراز با سایر اهداف کلان مانند رشد تولیدات ملی و اشتغال نیروهای انسانی در نظر گرفته شود و نه این که هدف ثبات قیمتها و مقابله با تورم، پیش نیاز تحقق همه اهداف کلان منجمله بهبود تعادل ارزی است امید چندانی ،  حد اقل از دیدگاه این نویسنده، به بهبود سریع اوضاع اقتصادی نمی رود.

اگر کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و برزیل با تورمهای نزدیک به 3 رقمی، به چنین پیشرفتهای تعجب برانگیز دست یافته اند فقط در سایه برخورد جدی، حیاتی و بی نهایت اضطراری با مسئله تورم بوده است. البته ثبات نسبی قیمتها (در مقایسه با بیکاری) در دو سه دهه گذشته در کشورهای صنعتی ، شاهد دیگری از خامانسوز بودن تورم و نیاز به مقابله جدی این کشورها با آن بوده است.

در یک کلام، نیاز به تجدیدنظر در بودجه سال جاری، با وجودی که نیمی از آن در حال سپری شدن است، بسیار جدی واضطراری است و در نهایت، مسئولیت گذشت ناپذیر همه دست اندرکاران سیاستگذاری را که در نهایت، حتی آحاد جامعه را نیز در بر می گیرد به منصه ظهور می رساند.

ارائه دو سناریو برای بودجه سال 92

سناریوهای مختلفی را می توان برای آینده پیشنگری و تصویر نمود که سیاستگذاران و دولتمردان می توانند از میان آنها گزینش نمایند. از میان آنها به تشریح دو سناریو بسنده می گردد:

در یک سناریوی محافظه کارانه می توان گفت که دولت فعلی در بودجه ریزی خود به صورت متمرکز و جدی، تجدید نظر اساسی اعمال نمی کند و به روال واگذاری امور به دستگاههای اجرایی و مسئول ادامه می دهد. بنابراین قابل پیش بینی است که کسری بودجه فزاینده و بسیار بیشتری در مقایسه با سالهای گذشته خواهیم داشت.  

 به این ترتیب، دولت ناچار  به استقراض از بانک مرکزی می شود و بانک مرکزی در همراهی و همکاری با دولت دست به نشر اسکناس خواهد زد و درآمدهای ارزی دولت از طریق صادرات نفت و غیره به ریال تبدیل شده و در اختیار دولت قرار می گیرد. به این ترتیب، پایه پولی (که اکنون به بیش از 90 هزار میلیار تومان افزایش یافته است) و به دنبال آن، نقدینگی و حتی ضریب فزاینده پولی (که در طی این سالها از 4 به 5 افزایش یافته) به روال گذشته افزایش می یابد و تورم ناشی از آن، که در وضعیت فعلی بین 30 تا 50 % برآورد می گردد ادامه خواهد یافت. پس در این سناریو،   فشار سنگینی به اقشار آسیب پذیر تحمیل می شود  و این بدترین نتیجه ای است که از دولت امید و اعتدال می توان انتظار داشت.

سناریویی که در تقابل با سناریوی محتاطانه یا محافظه کارانه قرار دارد سناریوی یورش به جلو  یا سناریوی اتکا به نیروهای لایزال مردمی برای مقابله رو در رو  و شفاف با مسائل اقتصادی پیش رو است.

 در این سناریو، تیم اقتصادی دولت برای آن که ناچار به استقراض از بانک مرکزی در محدوده سالهای گذشته نشود و رشد نقدینگی را که طی کمتر از یک دهه نزدیک به هزار در صد افزایش داشته است به رشد نقدینگی زیر 10% طی سال جاری برساند و به عبارتی، رشد نقدینگی را مهار نماید ناچار است بسیاری از هزینه ها و مخارج  اضافه بودجه مالی خود را بدون ملاحظه این یا آن دستگاه  و رعایت حال این و آن حذف نماید.

در این راه ضروری است که هدف اصلی بودجه دولت که از نظر نگارنده فقط کنترل تورم ( به علت همبستگی سایر اهداف با تورم ) است برای باقیمانده سال جاری تعیین و راههای وصول به آن مشخص و با جدیت، نسبت به  تصویب و اجرای آن، اقدام شود.

از آنجا که درآمدهای بودجه سال جاری نیز مانند سالهای ما قبل آن، بسیار خوشبینانه و اقرارآمیز برآورد شده است، چیزی که در حقیقت همیشه وجود داشته است و از طرفی،  تورم، مخارج دولت را (هم در بودجه های جاری و هم در بودجه های عمرانی ) افزایش داده و اجرای برنامه های اقتصادی دولت را منکوب می نماید لذا بسیار ضروری، حیاتی و اضطراری است که دولت بودجه ای انقباضی و در جهت تعادلی واقعی به تصویب برساند و آن را به اجرا بگذارد.

در این گونه موارد، متاسفانه بسیاری از اقتصاددانان، ساده نگری کرده و اژدههای چند سر  یعنی رکود و کسادی را به نمایش می گذارند در حالی که آنها باید بدانند که امکان هدایت نقدینگی  بیش از 450 هزار میلیارد تومان که سهم مهمی از آن سرگردان است به سمت تولید وجود دارد و این سرمایه های رانت طلب از طریق ایجاد محرکهای انگیزشی بسیار قوی و سد نمودن راههای سود جویی سودا گرانه و مقابله جدی با قاچاق ، فساد و همچنین حذف مقررات زاید، گسترش آزادیهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، قابل هدایت به سمت تولید ات واقعی سودده می باشند.  بدیهی است که در جریان رقابت، تولید کنندگان ضعیف ، ناتوان و غیر قابل رقابت، حذف و توسط موسسات قوی تر جذب شده، سپس با آرمانها، محصولات و خطوط تولیدی جدید، بازسازی و راه اندازی شده و به طرق جدید و قابل رقابت وارد گردش اقتصادی می گردند. این فرایند ربطی به رکود ندارد زیرا در فرایند رشد و توسعه سریع اقتصادی می توانند و می بایست دهها و صدها سازمان به علت بی کفایتی، ورشکسته و کنار گذاشته شوند و همزمان نیز، این سازمانهای ورشکسته توسط کارفرمایان، کارآفرینان و مدیران کارا و شایسته، بازسازی و ترمیم شوند. رکود فعلی در اقتصاد ایران یک رکود پولی نیست که با افزایش پول در گردش و افزایش نقدینگی بر طرف شود. مشکل نقدینگی سازمانها در ایران با تدابیر گوناگون داخلی و خارجی قابل حل است ( تدابیری که به وفور در ادبیات، مورد بحث قرار گرفته است) و لذا راه حل این مشکل را نباید به رشد نقدینگی از طریق دریافت اعتبارات ارزانقیمت از سیستم بانکی منحصر نمود.

شاید کسانی از خونندگان بگویند توصیه و نصیحت کردن در حرف و نظریه پردازی آسان است ولی به اجرا در آوردن یک آرمان یا یک برنامه، بی مخاطره و بی مسئله نیست. دقیقا تفاوت بین اقتصاددانان و دولتمردان در آن است که اقتصاد دان روندها را بررسی و پیشنگری می کنند در حالیکه دولتمردان روند را هنرمندانه به آنچه باید باشد تبدیل می نمایند. وگرنه تماشا کردن، بی تفاوت بودن و توجیه تراشی امور پیش آمده با مدیریت و دولتمردی منافات دارد.

اکنون سوال این است آیا فرایند امید و اعتدال را باید به آینده و افقهای دورتری موکول نمائیم یا آن که چشم انداز امید و اعتدال می تواند واقعا در معرض دید چشمانمان قرار داشته باشد؟

تدابیر اضطراری جهت مقابله جدی با کسری های واقعی بودجه 92

اصلاحات بودجه سال 92 می تواند در سطح ریز و گسترده یا در سطح نکات اساسی مورد تشریح قرار گیرد. در تناسب با اضطرار و تنگی دوره زمانی به تشریح نکات اساسی بسنده می گردد:

اصلاحات اضطراری در پرداخت یارانه های نقدی

 1- اولین مسأله ای که باید با آن توجه و در آن تجدید نظر  اساسی نمود این است که دولت در نظر گرفته است که یارانه های نقدی را در سال جاری نیز مانند گذشته، کم و بیش پرداخت نماید. پرداخت یارانه نقدی به صورت گذشته دارای اشکالات بسیار اساسی است :

 اولا به مردم  اینطور تفهیم می نماید که سیاستگذاریهای یارانه ای  گذشته بی نقص بوده و دولت مکلف به تامین معیشت مردم است در حالی که اینطور نیست و دولت موظف به بکار انداختن چرخهای اقتصادی کشور و توانمند سازی انسانها جهت کار و تلاش در راه یک زندگی انسانی و شرافتمندانه است (لیس لاانسان الی ما سعی).

ثانیا تداوم پرداخت یارانه های نقدی خود عاملی است برای افزایش و تداوم تورم که به صورت "بومرانگ" (برگشت به خود) به دولت برگشت نموده و هر چه دولت از نظر خیر خواهی عمل کرده و ریسیده است دو باره پنبه می نماید.  بنابراین اقتضائات حکم می کند که پرداخت یارانه های نقدی به 3 شکل زیر تغییر مسیر دهد:

1- یارانه نقدی  اقشار پردرآمد مانند مدیران بانکها و اساتید دانشگاهها و کلا دو دهک پر درآمدتر فورا حذف شود.

2-  بخش دیگری از یارانه های نقدی که می تواند تا  50 %   کل بودجه یارانه را در بر گیرد به صورت کوپن برای نیازهای اضطراری مانند کوپن مواد غذایی و غذای مجانی در جایگاه های اختصاص داده شده ( محله های فقیر و حاشیه نشین شهرها ) و در نظر گرفتن درمانگاه های مجانی برای اقشار بیمار، بیکار و نیازمند جامعه باز هم در محله های فقیر و حاشیه نشین سازماندهی شود ( ایستگاههای تغذیه و درمان رایگان در محله های فقیر نشین و حاشیه های شهری).

3- بقیه بودجه یارانه های نقدی که می تواند بیش از  50% بودجه یارانه را در بر گیرد باید گام به گام به سمت پرداخت یارانه های تولیدی به شرح زیر تغییر مسیر دهد:

در گام اول، برنامه تعیین "حداقل قیمت محصولات مهم کشاورزی" به صورت جدی و مستمر به اجرا گذاشته شود تا از این طریق، تولید محصولات کشاورزی به علت قیمتهای نسبتا بالا، جانی تازه گرفته و از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری و تولیدات کشاورزی باز سازی شود.  پرداخت یارانه برای بالا نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی مهمترین انگیزه افزایش تولیدات کشاورزی و همزمان در دسترس قرار دادن مواد غذایی با قیمتهای معقول جهت مصرف کنندگان این محصولات است.

جالب است  خاطر نشان شود سیاست تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و سایر یارانه های تولیدی، نزدیک دو سوم هزینه های بودجه ای دولتهای کشورهای اروپای مشترک را به خود اختصاص می دهد و در سایه این استراتژی بوده است که عرضه تولیدات کشاورزی  در اروپا از 100% خود کفایی فراتر رفته و از این طریق، تلاشی جدی برای جلوگیری از افزایش بیکاری ، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، رشد فراورده های کشاورزی، تعادل بخشی به اقتصاد خارجی و در نهایت، تقویت بنیه صنعتی این کشورها صورت گرفته و سازماندهی شده است.

در گام دوم، باید صنعتگران و موسسات کوچک و متوسط مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرند و بخش دیگری از یارانه های نقدی به آنها به صور مختلف و به صورت مشروط مانند بهره بانکی ارزانقیمت جهت بازار یابی ، نوسازی روشهای تولیدی، تامین مواد و تجهیزات، و یا تامین و حمایت از سرمایه گذاریهای گسترشی و ... پرداخت شود.

 هماهنگ و همزمان با اقدامات بالا ضروری است که دولت در گام سوم، صرفه جویی را در بسیاری از بخشها، زمینه ها و مواد  بودجه کل کشور بدون ملاحظه  این و آن و یا رعایت انواع توجیهات و فشارها، سرلوحه کار خود قرار دهد تا بتواند مخارج بسیار عظیم و مهم کمک به تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز کشاورزان، صنعتگران، موسسات تولید محصولات پر ارزش و جدید ، سازمان های دانش بنیان و کارآفرین و امثالهم  را فراهم  کند، بودجه ای که اصل تعادل و کارآیی را در خود نهادینه نماید.

 

در رابطه با حمایت بی دریغ از صنایع تولیدی کشور شایان ذکر است کشور چین تنها کشوری است که در مقایسه با روسیه و بسیاری دیگر از کشورها منجمله کشور ایران، موفقیت آشکار وسریعی در حمایت جدی از تولید کنندگان و صنعتگران بخش خصوصی داشته و این بخش را با بهبود فضای کسب و کار به محور پیشتاز و محرک توسعه اقتصادی فراگیر و همه جانبه کشور چین ظرف دو سال ارتقا داده است.

سایر تدابیر صرفه جویانه بودجه دولت

موارد صرفه جوییهای بودجه ای در ایران فراوان است و می تواند مواردی مانند صرفنظر کردن داوطلبانه بخشی از حقوق کارکنان عالیرتبه دولت را حداقل طی سال جاری و لغو استخدام هایی که بدون بهره وری صورت گرفته است را شامل شود. ولیکن توقف و یا حذف بسیاری از پروژه های آغاز شده، نیمه تمام و به اتمام نرسیده عمرانی که به 9000 پروژه برآورد می گردد دارای بالاتری اولویت و اضطرار است و لذا باید در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.

در قانون بودجه سال 1391 تعداد  2877 پروژه در نظر گرفته و مقرر شد تعداد 610 پروژه با اعتباری در حدود 5000 میلیارد تومان به اتمام برسد ولیکن فقط 59 طرح به اتمام رسید و تعداد 551 طرح با هزینه ای بیش از 3600 میلیارد تومان به سال 92 منتقل شد. "طرحهای عمرانی که عموما بخش خصوصی به عنوان متولی اجرای آن انتخاب می شود، در قالب بودجه های سنواتی،  پیش بینی و به صورت تدریجی در اختیار آنها قرار می گیرد. نکته اصلی این است که نه این پیش بینی ها، .. در بودجه بر اساس واقعیت های اقتصادی صورت می گیرد و نه میزان پرداختی ها به پیمانکاران یا همان مجریان طرح های عمرانی طبق زمانبندی انجام می شود....حال با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع بودجه کل کشور در سال 1392 از درآمدهای نفتی حاصل می شود، اطلاعات مندرج در گزارش نشان می دهد که پیش بینی منابع در نظر گرفته شده برای این قسمت در قانون بودجه نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. در این باره بد نیست بدانیم که در سه ماه اول سال 1392، در این قسمت، حدود 39 درصد منابع محقق نشده است "( به نقل از دنیای اقتصاد 12/6/1392 شماره 3006 ص.5).     

اضطرار و فوریت بررسی طرح های عمرانی از آنجا ناشی می شود که دولتمردان و مقامات دهه های گذشته  جهت منافع گروهی و منطقه ای خود، در تصویب و اجرای پروژه های مد نظر خود مصرانه تلاش نموده اند و لذا منابع بسیار محدود کشور در زمینه های فنآوری، نیروهای کارآمد، مهارتهای فنی و "چگونگی اجرا"  تحت الشعاع  درآمدهای نفتی تقریبا نا محدود ولی اتفاقی قرار می گرفته است و اشتیاق جهت توسعه صنعتی هر چه سریعتر و همه جانبه ایران موجب توافق، لابی گری و به تصویب رساندن تقریبا همه پروژه های مطرح شده می گردیده است که البته سازمان تغییر نام پیدا کرده برنامه و بودجه کشور هم در این امر، بی مسئولیت نبوده است.

شاهد این مدعی توزیع قطره ای و آبپاش وار منابع بسیار محدود کشور جهت تحقق همه پروژه های مطرح شده بوده است که در نهایت، موجب طولانی تر شدن عمر متوسط پروژه های عمرانی در ایران در مقایسه با متوسط بین المللی شده است ( در ایران بین 9 تا 12 سال و در سطح بین المللی6 سال ). گاها" عنوان شده است که پروژه ای با سقف بودجه 2 میلیارد تومانی به علت تورم و تاخیر در اجرا به ده برابر افزایش پیدا کرده است.

در این رابطه، ذکر یکی از اصول توسعه اقتصادی کشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم بسیار آموزنده است:

توسعه یا صنعتی شدن سریع کشور آلمان پس از جنگ دوم جهانی، حاصل این تفکر بوده است که هر مرحله ای از توسعه، پیش نیاز توسعه در مرحله بعد است، بنابراین سرعت، کارآیی و کیفیت در مراحل پیش نیاز توسعه به معنی تسریع و موفقیت در مراحل بعدی توسعه و بر عکس نیز، کندی پیشرفت در مراحل اولیه به معنی به تاخیر افتادن مراحل بعدی است. به این ترتیب، انتخاب پروژه ها در مراحل اولیه باید از چنان ارزش افزوده و خصوصیتی  برخوردار باشند که بتوانند به سهولت پروژه های بعدی را تامین مالی و پیش نیازهای فنی آنها را عرضه و تامین نمایند. به این ترتیب یعنی با انتخاب روش صحیح که حاصل آن، نتیجه صحیح و خوب است صنایع ماشین سازی مورد توجه و گزینش در ابتدای توسعه صنعتی کشور آلمان بعد از جنگ قرار گرفت و در حقیقت "معجزه اقتصادی آلمان" پایه گذاری گردید.

لذا بررسی مجدد پروژه های زیربنایی و مستقیما" تولیدی تحت نظر دولت مهمترین گام در تجدید نظر اساسی بودجه سال 1392 است که نتیجه آن، باید توقف و یا حذف فوری پروژه های بدون حاصل جهت صرفه جویی و افزایش کارآیی بقیه پروژه ها باشد، چرا که بودجه و مخارجی که این پروژه ها به سمت خود سرازیر می کنند، بسیار هنکفت بوده و در پاره ای از موارد، یا بازدهی لازم را ندارند و یا دچارفرسودگی فنی شده اند و یا دوره بهره برداری از آنها بسیار طولانی و پر هزینه است و لذا آنها باید  مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفته و از طرق دیگری مانند واگذاری آنها به بخش خصوصی و غیره سر و سامان پیدا نمایند.

جلوگیری از بودجه تورم زا

دولت موظف به طراحی و اجرای یک بودجه متعادل و بدون کسری است زیرا که بودجه جاری دولت تورم موجود را تشدید می نماید و تورم برنامه های اقتصادی همه دست اندرکاران اقتصادی منجمله برنامه های سرمایه گذاری تولید کنندگان را چه دولتی و چه خصوصی به تاخیر انداخته و مانعی جدی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را در سطح ملی ایجاد می نماید.

آنچه دولت در این میان باید به آن توجهی اساسی داشته باشد، هدایت حجم عظیم این نقدینگی ها از منابع سرگردان ، سوداگرانه و رانتی به سمت بخش های تولیدات واقعی و سازمان های دانش بنیان و کارآفرین است که در نهایت می توانند به عنوان محرک توسعه و رشد اقتصادی عمل نمایند، و این امری است که بدون آن، موفقیت عظیم و مورد انتظار دولت عقیم می گردد.

در اقتصاد اصطلاحی وجود دارد که « با یک ابزار نمی توان چند هدف را به دست آورد». اما در شرایط فعلی ایران، این مساله به صورت  بالعکس قابل اجرا است، یعنی در صورت اعمال سیاست های انقباضی  و هدایت منابع عظیم نقدینگی به سمت تولید ( از طریق انگیزش های بسیار قوی یارانه ای و کمکهای مالی و سایر حمایت های قانونگذارانه و آمرانه حکومتی مانند بالا بردن سدهای گمرکی ، جلوگیری از قاچاق، حذف مقررات زاید، آزادسازی و بهبود فضای کسب و کار ) 3 هدف اقتصاد کلان یعنی رشد تولیدات، افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی همزمان  تحقق می یابد و کاری در حد "معجزه اقتصادی ایران" تحقق پیدا می نماید.

تحقیقات جدید نشان می دهد اعتماد و اطمینان مردم به یکدیگر و به دولت کارآمد (بیا تا من و تو ما بشویم) یک سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد که سهم آن در بهبود وضعیت کلان اقتصاد، بیش از 50% سایر سرمایه ها در مجموع است، یعنی سرمایه اجتماعی (اعتماد و اطمینان متقابل مردم به یکدیگر و به دولت کارآمد) از مجموع سرمایه های طبیعی (منابع معدنی مانند نفت و گاز و معادن وغیره) و سرمایه های  فیزیکی ( مانند جاده، اسکله، سد، دانشگاه، بیمارستان و سربازخانه ) نقش موثرتری در افزایش تولید ورشد کارایی ها و کارآمدی های نیروی انسانی ( از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی و غیره ) بازی می نماید.

مطمئنا ریل گذاری صحیح سیاستگذاریهای اقتصادی دولت در ایران که بخشی از آن عنوان گردید و بخش بسیار مهمی از آن که شامل تدوین قوانین و مقررات کارآمد همراه با مدیریتی لایق و شایسته سالار است می تواند سرمایه اجتماعی در ایران را که در سطوح قابل قبولی قرار ندارد هر چه بیشتر بیدار و فعال نموده و در ترمیم و تکمیل زنجیره بهم پیوسته سرمایه های طبیعی و سرمایه های فیزیکی در ایران که به وفور یافت می شود اثرگذاریهای القایی نموده  و شتاب مورد نیاز را جهت تحقق هر چه سریعتر اهداف اقتصادی اجتماعی ایران اسلامی القا نماید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir