اعتدالیون در سنگر اقتصاد
خبرها خوش در هر حالت و هر وضعیتی امید را به جامعه بار می گرداند. مدت زیادی از روی کار آمدن دولت یازدهم نمی گذرد اما تیم اقتصادی این دولت درحالتی که اقتصاد ایران در بدترین شرایط و ثبت رکوردهای تارخی مانند تورم، کسری بودجه، رشد منفی اقتصادی و.. به سر می برد از امید و بهبود اوضاع سخن گفت. در چند مدت اخیر برنامه های متعددی از سوی تیم اقتصادی و هیئت دولت اعلام شده است. انچه که بر همه واضح و مبرهن است این است که سلسله برنامه های دو دولت قبلی آثار زیان باری را بر اقتصاد کشور داشته است. این زیان ها تا حدی عمیق بود که درمان آن نیاز به یک دوره طولانی مدت و اجرای طرح ها و برنامه های صحیح اقتصادی دارد. مردم کشور، فعلان اقتصادی و... انتظار ندارند که تمامی مشکلات یک شبه و به طور کل از بین برود. درمان هر بیماری نیاز به گذراندان دوران نقاهت دارد. اما وقتی صحبت از امید و ارائه طرح های حمایتی از تولید، صنعت و تجارت به میان می آید بنگاههای اقتصادی جان دوبارهای برای به پا خاستن و شروع مجدد میگیرند.
از نظر اقتصادی بسیاری از بحرانهای کنونی در کوتاه مدت و با الگوهای صحیح اقتصادی قابل جبران و حل می شود. ان چه که در حوزه بخش نامه ها و آیین نامه های دولتی در چند سال اخیر اتفاق افتاده این است که این بخش نامه ها اقتصاد کشور را دچار نوعی خود تحریمی کرده است. در شرایط کنونی صادرکنندگان واردکنندگان و به طور کل فعالان اقتصادی چارهای برای مقابله با تحریم ها پیدا می کنند اما بخش نامه های داخلی توان ایستادن و مقاوت را از انها گرفته و ادامه مسیر را برای آنها نامیسر می کند. هیئت وزیران به عنوان مهمترین نهاد اجرایی و تصمیم گیری کشور میتواند این بخش نامه ها را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار داده و راه را برای فعالیت گسترده فعالان اقتصادی باز کند. اما بعضی از مشکلات ریشهای و زمان بر است، برای مثال ضعف های مالی بانکها در مدت زمان بیشتری حل می شو. بانکها و موسسات مالی در چند سال اخیر منابع خود را در اختیار عدهای واردکننده قرارداده اند. در این میان هم نباید از بدهی های دولت به بانکها چشم پوشی کرد. منابع بانکها به دلیل برنامه های ناکارآمد دولتی تقلیل یافته از همین رو نمی توان انتظار داشت که بانکها تمام قد از فعالان اقتصادی حمایت کنند. بانکها در شرایط کنونی یکی از نهادهایی هستند که نیاز به حمایت و طرح های حمایتی دارند. در وضعیت کنونی انتظار می رود که سلسله طرح های یاد شده دولت برای حمایت از بخش خصوصی امید به آینده را تداعی کند. با تقویت منابع مالی بانکها و حمایت از فعالان اقتصادی واقعی هم مطالبات بانکها از دولت و بخش خصوصی محقق می شود و هم بانکها می توانند دولت را در پرداخت مطالبات پیمانکارن بخش خصوصی همراهی کنند.
اگر این چرخه به درستی و بر اساس الگوهای صحیح اقتصادی شکل گیرد رونق عظیمی در تولید و اقتصاد کشور رخ می دهد. پول و سرمایه ای که از بانکها خارج شده همان پولی است که می توان با بازگشت به بانکها نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را تامین کند. امیدواریم که این تدابیر در مسیری قرار گیرد که آثار مثبت آن در کوتاه مدت قابل درک و در بلند مدت قابل لمس باشد. اما آنچه که از صحبت های سخنگوی دولت می توان دریافت این است که دولت در نظر دارد با طرح های خود بخش خصوصی را به شریان اصلی سودآوری اقتصاد تبدیل کند.
هرگونه راه حل قطعی و جدی باید از درون ریاضت ملی عبور کند
