صنایع ایران با قیمت واقعی سوخت، همگی به زیان افتاده اند
اقتصاد ایرانی: با افزایش سهم شرکت های خصوصی در فعالیت های مختلف صنعت برق از جمله تولید، چگونگی تنظیم مقررات و نظارت بر این فعالیت ها نیز اهمیت پیدا می کند. به ویژه آن که شرکت دولتی که پیش از این انحصار فعالیت ها و اکنون تصدی بخشی از فعالیت ها را بر عهده دارد، نمی تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد. راهکاری که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می کنند، تاسیس سازمان رگولاتوری مستقل است که می تواند روابط بخش خصوصی و بخش دولتی را به شکل بی طرفانه ای تنظیم کند. در این باره با غلامحسین حسن تاش از کارشناسان بنام اقتصاد انرژی کشور به گفت وگو نشستیم. او سوابق کاری فراوانی در این حوزه دارد. ما در این مقاله تنها از سابقه هشت ساله مدیریت او در انجمن اقتصاد انرژی، مدیرکل حوزه وزارتی، تاسیس و ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی در وزارت نفت و سردبیری مجله اقتصاد انرژی بسنده کرده و پای صحبت های او می نشینیم.
فعالیت جدی شما در پژوهش های اقتصاد انرژی از کی آغاز شد؟ سابقه کاری انجمن اقتصاد انرژی به چه دوره ای بر می گردد؟
بنده تحصیلاتم را در زمینه اقتصاد انرژی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراندم. کارنامه کاری متنوعی در حوزه انرژی داشته و پنج سال هم رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بودم. این دوران برمی گردد به دولت های هفتم و هشتم. حالا هم در همان موسسه به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی مشغول به کارم. همچنین هفده سالی است که مباحث انرژی و توسعه اقتصادی را در دانشگاه ها تدریس می کنم. انجمن اقتصاد انرژی هم انجمن ثبت شده ای در وزارت علوم است که طبق ضوابط انجمن های علمی فعالیت می کند. تلاش ما دراین سال ها در انجمن اقتصاد انرژی بر این بوده که در واقع توجه اقتصادی به مقوله انرژی را حدالامکان گسترش دهیم. مجله «اقتصاد انرژی» را هم در انجمن منتشر می کنیم.
ارزیابی شما از روند اخیر آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی که در قالب قانون هدفمندی یارانه ها دنبال می شود، چیست؟
ببینید بحث هدفمند کردن یارانه ها حدود بیست سال است که در کشور مطرح است. این حرف امروز و دیروز نیست و موضوعی هم که شما اشاره کردید سردراز دارد. بعد از جنگ از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به آن دولت سازندگی می گفتند، موضوع تعیین تکلیف یارانه های انرژی مطرح بوده تا به امروز. من می گفتم وقتی صنعتی می خواهد مجوز بگیرد یا طرحی می خواهد کلنگ بخورد مگر یک مطالعه فنی و اقتصادی ندارد. یک مرجعی هم در وزارت نفت یا نیرو تعیین شود تا ببینیم این طرح را با توجه به چه قیمت سوختی سودده اعلام کرده اند. بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادی شان بررسی شود اصلا سودآور نیستند. من معتقد بودم ما باید به طرح هایی در کشور اجازه اجرا بدهیم که با قیمت های واقعی سوخت سود ده باشند. اگر این کار را نکنیم ممکن است تولیداتی در کشور انجام بدهیم که اصلا به نسبت سوخت مصرفی مزیت نداشته باشند.
پس چه طور طرح توجیه اقتصادی این طرح ها مورد تائید قرار می گرفته است؟
خیلی از طرح ها با قیمت سوخت صفر، اقتصادی بودند. شما با قیمت سوخت واقعی بررسی کنید می بینید که اقتصادی نیست یعنی این که این کار مزیت ندارد. یعنی انحراف در سرمایه گذاری های ملی اتفاق افتاده.
چگونه این بررسی باید درست انجام شود؟
ما اول باید روی کاغذ محاسبات را انجام می دادیم ببینیم که مثلا اگر می خواهیم پتروشیمی را راه اندازی کنیم اگر قیمت سوخت مصرفی آن با قیمت واقعی توجیه پذیر است کار را انجام دهیم درغیر این صورت آن محصول پتروشیمی که به خارج صادر می شود یارانه در آن وجود دارد که به خارجی پرداخت کرده ایم. این یعنی این که ما به مردم دنیا داریم یارانه می دهیم.آیا این درست است که ما به مردم دنیا یارانه بدهیم؟ من همچنین با قیمت های ترجیهی خیلی موافق نیستم یعنی فکر می کنم قیمت های ترجیهی هم می تواند انحراف در سرمایه گذاری ایجاد کند. قیمت ها باید شفاف باشند دولت اگر می خواهد از یک صنعت براساس استراتژی توسعه صنعتی حمایت کند باید این کار را شفاف انجام دهد یعنی بگوید به چه دلیلی تا چه سقفی می خواهد از این صنعت حمایت کند.
گروه بزرگی از صنایع و دیگر واحدهای اقتصادی را مشاهده می کردیم که در مقابل آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی صف آرایی کرده بودند. اینها شرکت هایی هستند که اگر مطالعه اقتصادی آنها به صورت واقعی انجام می شد، هرگز تاسیس نمی شدند.
ببینید اقتصاد ما همین جوری هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، بنابراین باید به اهداف توجه جدی کرده و در کنار آن خیلی مسایل را رعایت کنیم. اگر هدف ما کنترل مصرف انرژی است به نظر من صرفا با افزایش قیمت مشکل حل نخواهد شد. اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد یعنی به طور وسیعی استانداردهای انرژی چه در فرآیندها چه در تجهیزات مصرف کننده انرژی رعایت شود. دولت هم نظارت کند و شرکت های سرمایه گذار در زمینه هایی مانند افزایش راندمان نیروگاهی فعال شوند. این کار مستلزم طراحی پاداش های مالی جذاب برای بخش خصوصی است. اما متاسفانه حتی یارانه های بخش صنعت پرداخت نشد.
آزادسازی قیمت برق با چه چالش های ویژه ای همراه است؟
ببینید هیچ کشوری نمی تواند چندین شبکه برق در اختیار داشته باشد. هر توزیع کننده ای هم نمی تواند برای خودش شبکه ایجاد کند، بنابراین نسبت شبکه ملی باید با همه توزیع کننده ها برابر و یکسان باشد. یعنی در جایگاهی قرار بگیرد که به اصطلاح ترجیهی برای توزیع کننده خاصی نداشته باشد مثلا شرکتی که ظاهرا برای مدیریت شبکه برق تاسیس شده زیر مجموعه شرکت توانیرهم هست. از سوی دیگر، شرکت توانیر خودش تولید کننده و توزیع کننده برق است و بقیه هم که توان رقابت با توانیر را ندارند. در صورتی که شرکتی که می خواهد بازار برق را کنترل و هدایت کند، باید نسبتش با توانیر و شرکت های دیگر که می خواهند وارد این عرصه شوند یکسان باشد.
حالا چه عیبی دارد که سازمان تنظیم مقررات برق، زیرنظر توانیر اداره شود؟
نگرانی موجود این است که با توجه به این که شرکت، زیر مجموعه توانیر است نتواند اعتدال و عدالت را در مورد همه شرکت ها برقرار کند. به نوعی می توان گفت ممکن است اولین مشکلات را به رقبای توانیر منتقل کند تا خود توانیر.
پس به نظر شما یکی از زیرساخت ها این است که شبکه ملی طوری هدایت شود که بتواند این ارتباط را سامان دهد؟
بله و در مرحله بعد تضمین رقابت به نفع مصرف کننده رعایت شود. باید دستگاه هایی نظارت داشته باشند که این رقابت را تنظیم کنند. اگر در این میان هم کسانی خواستند انحصار ایجاد کنند باید زود شناسایی شوند و مانع برایشان ایجاد شود، و این زیرساخت ها برای تضمین رقابت و جلوگیری از انحصار باید حتما به وجود بیاید.
به نظر شما قیمت برق چگونه باید تعیین شود. آیا صحبت از هزینه های تمام شده در حالی که بعضی از عوامل آن بویژه در نیروگاه های دولتی، هزینه ها اضافی و مدیریت نشده است؛ یا صحبت از قیمت های جهانی در حالی که ما مزیت های نسبی داریم؛ یا صحبت از قیمت کشف شده در بازار در حالی که ما هنوز بازار رقابتی نداریم، می تواند روش های مناسبی باشند یا باید دنبال روش چهارم بگردیم؟
ببینید ما وقتی در رابطه با صنعت برق صحبت می کنیم این را هم باید بگوییم که هم اکنون بیش از نود درصد برق تولیدی کشورمان از نیروگاه هاست نه سدها؛ سهم سدها خیلی کم رنگ شده و در واقع عمده تولید برق ما به شکلی است که ما انرژی اولیه را مرتبا به صورت برق تبدیل می کنیم، پس در واقع ما مبنای قیمت گذاری مان را باید روی نیروگاه های حرارتی گازی و نیروگاه هایی که دارند تبدیل انرژی می کنند سوار کنیم. هزینه اصلی در نیروگاه های حرارتی یا گازی یا نیروگاه هایی که تبدیل انرژی می کنند هزینه سوخت و تبدیل است. بنابراین تا زمانی که هزینه سوخت ورودی تعیین تکلیف نشود ما مشکل هزینه برق را نمی توانیم رفع کنیم. یعنی هزینه ورودی باید مشخص شود و دولت بداند چگونه عمل خواهد کرد.
ما باید برای پیشرفت در مسیر محیط رقابتی قرار بگیریم و به سمت خصوصی سازی نیروگاه ها حرکت کنیم. البته ما در حال حاضر برای قرار گرفتن در چنین محیطی برای نیروگاه ها آمادگی لازم را نداریم که من امیدوارم شرایط لازم برای رسیدن به این هدف مهم هر چه زودتر فراهم شود.
با توجه به اینکه اصلی ترین بخش مستثنا شده از ارای سیاست های کلی اصل 44، شبکه توزیع برق است، خصوصی سازی بخش های تولید و توزیع با چالش مواجه نمی شود؟
ما نیازمند یک شبکه ملی هستیم که امکان شکل گیری بازار رقابتی بین شرکت های تولید و توزیع را فراهم کند.
این شبکه، شبکه بی طرفی خواهد بود که شبکه برق شهرها بتوانند به اصطلاح با هر نیروگاهی که دوست دارند قرارداد ببندند و آنها هم برق مورد نیازشان را فراهم کنند. آن شبکه ملی هم موظف به انتقال از نیروگاه تا مصرف کننده می شود. در چنین محیط رقابتی درواقع طبیعتا نیروگاه ها برای این که بتوانند مشتری های بیشتری را جذب کنند مجبورند قیمت های رقابتی تعیین کنند.
در چه کشورهایی این اتفاق صورت پذیرفته؟
در اروپا این اتفاق افتاده است. از سال 2005 این رقابت در سطح کل اروپا تعمیم پیدا کرده است. یعنی قبلا این اتفاق در تک تک کشورهای اروپایی افتاده بود ولی اکنون در تمام اتحادیه اروپا به این شکل شده، یعنی اگر یک شهروند آلمانی محل سکونتش نزدیک مرز فرانسه باشد و نیروگاه ارزان تری در فرانسه برق را با کیفیت مناسب تری بفروشد آن شهروند می تواند با آن نیروگاه قرارداد ببندد. این شبکه هم موظف است در کل اتحادیه این برق را برای مصرف کننده حمل کند و به او برساند.
این رقابت در این حد گسترده باعث به ثمر رسیدن چه نکاتی می شود؟
نیروگاه ها انگیزه پیدا می کنند که هزینه هایشان را پایین آورده و راندمانشان را بالا ببرند.
بله. در اروپا نیروگاه ها همه متعلق به بخش خصوصی است. بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه. آنها برای این که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند سعی دارند، کیفیت بهتر را با قیمت پایین ارائه دهند. البته در ایران نیروگاه های بخش خصوصی داریم ولی نه به آن شکلی که باید داشته باشیم. سال 87 وزارت نیرو اجازه تاسیس نیروگاه های بخش خصوصی را صادر کرد اما عملا بیشتر این شرکت ها مربوط به بخش عمومی هستند مثل صندوق های بازنشستگی یا شرکت سرمایه گذلری تامین اجتماعی (شستا). این بخش ها وارد پروژه های نیروگاهی شده اند. کمی فضا رقابتی شده اما اینها همگی تحت قراردادهای خاصی که با توانیر دارند عمل می کنند که تا آزادسازی قیمت ها، فاصله زیادی دارد.
چه مشکلی در این قراردادها وجود دارد که نمی تواند در شرایط آزادسازی بازار برق، همچنان معتبر باشند؟
در این قرارداد شرکت توانیر سوخت را به نیروگاه تحویل می دهد. توانیر هم با وزارت نفت طرف قرارداد است. برقی که نیرو گاه تولید می کند را هم توانیر تحویل می گیرد. در این حالت می بینید که نیروگاه سازی تا حدودی رقابتی شده است ولی سر وته آن انحصاری است. یعنی یک حلقه رقابت در زنجیره ای از انحصار. این روش باید اصلاح شود. شرکت توانیر خودش نیروگاه دارد. یعنی بزرگ ترین رقیب، خود توانیر است. حالا فرض کنید سرمایه گذار بخش خصوصی نیروگاهی ساخت ولی وزارت نیرو به تعهداتش در مورد این که سوخت را در زمان مقرر به سرمایه گذار تحویل دهد عمل نکرد. حالا سرمایه گذار نیروگاه را ساخته و شش ماه هم سرمایه اش روی زمین مانده ولی به تعهدات عمل نکرده اند، سرمایه بلااستفاده می شود در این مدت، چه کسی جوابگوست؟ هیچ کس.
مورد دیگرآن است که نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته شود و از آن طرف برق تولیدی اش به آن اندازه که تعهد شده دریافت نشود، خب سرمایه گذار که جای دیگری نمی تواند برق را بفروشد. این هم بحثی است که باید بررسی شود و تعهدات جدی در برابر سرمایه گذار قرار گیرد تا برای شروع کار چنین نگرانی هایی را در ذهنش نداشته باشد.
تعهدات مالی برای این که پس از دریافت برق از نیروگاه پول برق به موقع به سرمایه گذار پرداخت شود نیز نکته مهمی است که باید رعایت شود. این تعهدات باعث جذب سرمایه گذار بخش خصوصی می شود. متاسفانه فضای کنونی در این بخش، چندان مطلوبیتی ندارد..
به نظر شما برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 درخصوص صنعت برق چه شرایطی لازم است؟
باید کاری کرد که سرمایه گذار بخش خصوصی نگرانی هایش از ریسک های احتمالی برطرف شود وگرنه تا زمانی که قرارداد یک طرفه ترکمانچایی باشد بخش خصوصی واقعی رغبت چندانی برای ورود به این بخش از خود نشان نخواهد داد. برای جذب و مشتاق کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی باید تعهدات محکم تری در قبال آنها ایجاد شود و درصد ریسک پذیری پآیین بیاید.
ولی هزینه تمام شده فقط به نیروگاه ها برنمی گردد که با رقابتی شدن آن، تمام مسائل حل شود. پایین آوردن درصد ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت برق راه های دیگری هم دارد؟
بله مسائل دیگری هم هست. سرمایه گذار باید مطمئن باشد که اگر دریافت کننده برق یا تامین کننده سوخت به تعهدات خود عمل نکرد او می تواند خسارت هایش را جبران کند. به کارگیری مجموعه این تمهیدات می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده برق برای مصرف کننده نهایی باشد.
ما بخش انتقال را هم داریم که شاید نتوان آن را خصوصی کرد. بخش توزیع هم هست که باید تمهیداتی برای کاهش هزینه هایش اندیشید.گاهی اتلاف ما در این بخش در ساعت های پیک به چهل درصد هم می رسد. در برخی از استان ها مثل خوزستان و اهواز اتلاف حدود سی تا چهل درصد است. در حالی که در سال های اخیر این میزان در کشوری مثل کره شمالی به دو و نیم درصد و در ژاپن به پنج درصد رسیده است. این وضعیت رونق مالی بخش تولید را هم به هم می ریزد. درست مثل کشاورز روستایی که اگر راه آسفالته و مناسب برای رساندن محصولش به بازار مصرف نداشته باشد، سود کمتری به دست می آورد. هزینه های بالای توزیع باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت مالی مصرف کننده نهایی بهره مند شوند. به نظر شما ما چگونه باید این مشکل را مهار کنیم؟
درصد اتلاف بالا اگر درست آنالیز شود خواهید دید که همه اش اتلاف نیست. در کشور ما حجم عظیمی برق دزدی وجود دارد. در برخی استان ها به مراتب از بقیه نقاط کشور این برق دزدی بالاتر و بیشتر است و به اشکال مختلف. در همین اطراف تهران کارگاه هایی وجود دارند که بدون مجوز کار می کنند. یعنی برق را در واقع با تعرفه خانگی پرداخت می کنند. این موارد در آمار و ارقام جزو تلفات برق محسوب می شود. پس تلفات اعلام شده برقمان هم زیر سوال است.
قدیمی بودن، فرسوده بودن پست های انتقال، پایین بودن راندمان سیستم های توزیع، مشکلات کابل ها و نوع انتقال برق از موارد اصلی هستند که باعث تلفات می شوند. باید به آنها رسیدگی کرد. سپس باید برق دزدی ها تفکیک شود و درجهت حل آن هم حرکت کنیم.
موضوع مهم همین جاست که دنیا دارد به یک سمت دیگری حرکت می کند. البته سیستمی که ما تا به امروز عمل کردیم دنیا هم همین طورعمل کرده بوده، ما نیروگاه های بزرگی را در کشورمان احداث کرده و برق رو به نقاط مختلف منتقل می کنیم. در این سیستم هم تلفات تبدیل داریم هم تلفات انتقال. برقی که باید به نقاط مختلف منتقل شود تلفات زیادی خواهد داشت. دنیا در این تجدید نظر کرده و دارد به ساخت نیروگاه های کوچک تر روی می آورد تا در نزدیک نقاط مصرف باشد و حرارت را هم بفروشد، این کار تا هفتاد درصد راندمان را بالا خواهد برد.
این روش در چه کشورهایی صورت پذیرفته؟
این کار روشی است که کشورهای اسکاندیناوی دنبالش رفته اند. آنها نیروگاه های بزرگ که از رده خارج می شوند را با نیروگاه بزرگ جایگزین نمی کنند. یعنی به سمت ساخت نیرو گاه های کوچک تر می روند. این روشی است که برای ما هم جای فکر دارد. وزارت نیرو هم به تازگی از این تفکر حمایت می کند.
در روسیه و کانادا هم این سیستم استفاده می شود؟
بله. درکل شهر مسکو و خیلی از شهرهای روسیه کل سیستم حرارتی شان سانترال است. علت هم شاید همین بوده که بتوانند از خروجی حرارت نیروگاه ها استفاده کنند تا راندمان تبدیل بالا برود.
در قوانین ایران از جمله برنامه های توسعه چهارم و پنجم بر تاسیس نیروگاه های پراکنده تاکید شده ولی این تاکید، تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. به نظر شما چرا تاکنون چنین نیروگاه هایی در سطح مورد انتظار برنامه احداث نشده اند؟
البته یکی از مسایلی که باعث عدم شکل گیری چنین نیروگاه هایی در ایران شده است، نقدینگی است که البته در مورد ساخت نیروگاه های برزگ نیز با چنین مساله ای مواجه هستیم. مساله بعدی آن است که تاکنون بیشترین نیروگاه های کوچک توسط مصرف کنندگان برق مانند شهرک های صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکونی احداث شده است و شرکت های سرمایه گذاری نیروگاهی وارد این عرصه نشده اند. البته نمی توان آزادی سرمایه گذاری در یک حوزه را از همه سلب کرد و فقط به گروه کوچکی اجازه فعالیت داد ولی بی شک نیروگاه های کوچک زمانی رونق می گیرند که هولدینگ های بزرگ وارد این عرصه شوند.
انتظار می رفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، وضعیت مالی بهتری برای نیروگاه های برق فراهم شود ولی شرایط سخت تر شده است. بهتر نبود سهم عمده ای از افزایش قیمت برق را به شرکت های تولید و توزیع برق باز می گرداندیم؟ چون به هر حال افزایش قیمت برق با این شعار انجام گرفت که هزینه های تولید و عرضه آن از طریق قیمت های پایین تامین نمی شود. آیا منصفانه بود که مجلس و دولت بهای برق را افزایش دهند ولی پول آن به حساب های وزارت رفاه قبلی و کار فعلی واریز شود؟
شما مطمئن هستید که درآمد دولت از طریق افزایش قیمت برق بالا رفته؟
منظورتان را نمی فهمم؟
این حرف یک نکته کلیدی بحث است. اصلا این موضوع مسئله ای است که کمتر به آن توجه شده. من یک حساب سرانگشتی برای شما می کنم؛ بودجه سال 89 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان بود. این تقریبا کل بودجه دولت است. چهل هزار میلیارد تومان آن عدد یارانه ها بود که دولت در بودجه پیش بینی کرده بود. هر چند مجلس این رقم را کاهش داد. این یارانه چه کسری از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می شود؟ حساب کنید می بینید می شود کمتر از ده درصد. این مهم به این معناست که حتی اگر ما فقط پنج الی شش درصد تورم داشته باشیم این تورم روی خود هزینه های دولت هم خواهد بود. به این معنا که تورمی که روی هزینه های دولت هست کل این پول را مستهلک خواهد کرد. بدین ترتیب بودجه سال 90 بیش از 40 درصد رشد یافت. بنابراین فکر می کنم با این کار برخلاف آن چیزی که دولت تصور می کرد رخ داد. یعنی آثار تورمی این کار بیشتر برایش هزینه ایجاد کرد تا این که درآمدی برایش حاصل شود.
البته به ظاهر پول بیشتری از طریق قبض آب، برق و گاز به خزانه واریز شد. من اعتقاد دارم که این پول فقط باید صرف پروژه هایی شود که به کنترل مصرف انرژی کمک می کنند. یعنی صرف بالا بردن راندمان انرژی. راندمان انرژی که بالا رفت مصرف خود به خود پآیین می آید . وقتی مصرف کمتر شد افراد نیز آمادگی شان برای پرداخت واقعی قیمت سوخت بالا می رود. هزینه انرژی مگر حاصلضرب میزان مصرف در قیمت نیست؟ خوب، هر چه قدر مقدار مصرف پآیین بیاید توان پرداخت قیمت بالاتر بیشتر می شود.
یکی ازچالش های صنعت برق در کشور ما یکسان بودن قیمت برق کم کیفیت با برق با کیفیت است. کسی در مقابل ناپایداری برق، مسئولیت مالی برعهده نمی گیرد در حالی که هر یک ساعت خاموشی می تواند به اندازه صد و پنجاه ساعت زیان به صنایع وارد کند. نوسان های فرکانس هم در کشور ما مشکل بزرگی است. در کشوری مثل آمریکا که باکیفیت ترین برق را تولید می کند این نوسان فرکانس را به شش در ده هزار رسانده اند، در حالی که در کشور ما این میزان به سه درصد هم می رسد..بخش مهمی از کیفیت پایین تر برق در ایران، محصول نیروگاه های قدیمی است که توسط دولت احداث شده اند. این آسیب های وارده را چگونه می توان برطرف کرد؟
کمبود سیستمی که استانداردها و ضوابط را تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد در کشور ما به خوبی احساس می شود. سیستمی که نظارت کند انرژی برق مورد استفاده، استاندارد لازم را برای مصرف کننده دارد یا نه؛ کشورهایی که انرژی به آنها صادر می شود در قرارداد هایشان قید می کنند هر زمان کیفیت از استانداردهای گفته شده پآیین تر بود حق اعتراض دارند. حالا من می گویم آیا شهروند ما برای دریافت برق مشخصه ای در اختیار دارد که بداند برق با چه مشخصاتی باید برایش فرستاده شود. آیا مشخص شده که آن استانداردی که باید تحویل داده شود چیست؟ درستش این است که برای مصارف خانگی و تجاری در داخل کشور کنترل نظارت به خوبی صورت بپذیرد و مصرف کننده بر اساس قرارداد در صورتی که برای تاسیساتش مشکلی پیش بیاد توان قانونی شکایت را داشته باشد.
انجام این کار به نفع فقط مصرف کننده خواهد بود؟ به اعتقاد شما تولید کننده نیز از این قانون ذی نفع خواهد بود؟
بله اگر این کار صورت گیرد این دستگاه ها مجبورند تجهیزاتشان را اصلاح کنند و کیفیت مطلوب را تحویل دهند. به عنوان مثال با تنظیم چنین ضوابطی، شرکت های توزیع به سمت خرید برق از نیروگاه هایی می روند که برق با کیفیت تر تولید می کنند و حتی حاضرند قیمت بیشتری هم برای این کار بپردازند.
قرارداد های دو طرفه بستن به نوعی که حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده همزمان مورد توجه قرار گیرد باعث اعتماد دو طرفه بین مصرف کننده و تولیدکننده می شود. این خود بخش خصوصی را به سمت این صنعت جذب می کند. جمع بندی این که باید دستگاه نظارت بر مقررات در کشور تشکیل شود. این قراردادها دو طرفه شده و دستگاه قضایی هم به نسبت تخصصی بودن این مباحث برای رسیدگی به آنها باید توسعه یابد. در این شرایط تولید کننده نمی تواند برخورد یک طرفه ای کند.
بله همه چیز باید دو طرفه باشد. ما دربرخی مواقع در زمینه مصرف برق به مصرف کننده فشار یک طرفه می آوریم. ببینید در حوزه صنایع به طور مثال صنایعی که کوره دارند، اینهایی که شیشه تولید می کنند یا سرامیک. می دانید اگر ناگهانی برق و گازشان قطع شود و کوره شان سرد شود کل کوره از بین می رود. آنها در چنین شرایطی چکار باید کنند؟ به هر حال باید انصاف را در مورد آنها هم رعایت کنیم. افزایش ضریب آمادگی نیروگاه ها و بالابردن قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و توزیع، یک ضرورت است. در این میان باید مشوق های مالی بیشتری را برای نیروگاه های خصوصی که ضریب آمادگی بالای 90 درصد دارند در نظر گرفت.
برخی ساعت ها عرضه برق ما بیش از تقاضاست به دلیل این که تمام برنامه ریزی را برای ساعت های پیک انجام می دهیم. همین مساله باعث می شود بخش مهمی از نیروگاه ها، بلااستفاده بماند و فقط پول آمادگی را دریافت کنند. به نظر شما نقطه مناسب تنظیم شبکه باید کجا باشد؟ از طریق کنتورهای سه زمانه و در بخش مصرف یا بازار برق و مدیریت بخش تولید؟
ما در بخش انرژی فاقد دستگاه سیاست گذاری هستیم. یک زمان قرار بود با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو این مساله حل شود که نشد. قرار بود شورای انرژی تاسیس شود که آن هم نشد. تا زمانی هم که این کار صورت نگیرد وضع به همین شکل که می بینید باقی می ماند. ایجاد توازن بین تولید و مصرف، بدون برنامه ریزی جامع و صرف تصمیم گیری بخشنامه ای و یکسویه، به سرانجام نمی رسد.
