رشد اقتصادی منفی محصول اقتصاد بی برنامه است

محمدباقری صدری با بیان این که در درون اقتصاد های جهان سوم مسائل خاص ناشی از عدم توسعه ی متوازن وجود دارد، اظهار کرد: توسعه ی متوازن همان هماهنگی پیشرفت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که اگر منطبق و همسو با یکدیگر رشد نکند به شکست انجامیده و رشد اقتصادی همواره منفی خواهدشد.

وی با اشاره به این که بی برنامگی و نبود پیش بینی صحیح از آینده با توجه به شرایط موجود در منفی شدن رشد اقتصادی در سال های اخیر بی تاثیر نبوده است، افزود: بررسی روند اعمال تحریم ها به کشور نشان می دهد که دولت ها می توانستند شرایط به وجود آمده در سال های اخیر را پیش بینی و برای آن چاره ای بیندیشند اما با حذف سازمان برنامه و کمرنگ شدن تاثیر کارشناسان در بدنه ی دولت آینده نگری به فراموشی سپرده شد.

صدری با اشاره به این که کاهش منابع ارزی و محدود شدن تجارت با توجه به تحریم ها و در مقابل تضعیف تولید داخلی در رشد اقتصادی موثر بوده است، ادامه داد: این در حالی است که تحریم بانک مرکزی، نفت، کشتیرانی و سایر بخش های اصلی کشور قابل تصور بود و باید منابع نزدیک به 800 میلیارد دلاری نفتی در سال های اخیر به گونه ای حفظ و ذخیره می شد که در زمان اعمال تحریم و عدم دسترسی به منابع خارجی، کشور با مشکلات کنونی مواجه نمی شد.

این کارشناس با بیان این که رشد اقتصادی منفی تنها ناشی از کاهش درآمد های ارزی نیست، توضیح داد:این در حالی است که عمده پروژه های عمرانی کشور با منابع ریالی قابلیت اتمام دارند اما در سال های اخیر همواره شاهد بوده ایم که این پروژه ها بسیار زمان بر بوده و از حد تعیین شده فراتر رفته اند به گونه ای که زمان اتمام استاندارد چهارساله به 11 تا 12 سال افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی در حالی ادامه دارد که منابع مالی در آنها هزینه، اما پولی برداشت نمی شود که این توزیع پول در گذر زمان به تشدید تورم و جلوگیری از مثبت شدن روند اقتصادی منتهی می شود.

صدری با تاکید بر این که دولت باید از تجربه ی تغییر روند رشد اقتصادی در چند برنامه توسعه قبلی تاکنون استفاده کند، بیان کرد: این در حالی که برنامه ی سوم به عنوان موفق ترین و برنامه ی پنجم ناموفق ترین برنامه های توسعه از نظر اجرا و رشد اقتصادی هستند اما طی برنامه ی چهارم به بعد بود که شاخص های کلان رو به شرایط بحرانی نهاد که در این میان حذف سازمان برنامه و عدم حضور برنامه ریزان بی تاثیر نیست.

به گزارش ایسنا، این کارشناس تصریح کرد: برای کشوری با 75 میلیون جمعیت، 4.5 میلیون دانشجو، 800 هزار فارغ التحصیل، در اختیار داشتن رتبه اول منابع گازی، مس و اورانیوم و برخورداری از موقعیت استراتژیک، وجود رشد اقتصادی منفی 5.4، یک اخطار است.

صدری با بیان این که دولت باید از تجربه ی کشور های موفق در رفع مسائل موجود در ایران استفاده کند، یادآور شد: به کارگیری از تفکر و سیاست های جامع شناسان، اقتصاد دانان و بانکداران بزرگ در اداره کشور برای بهبود شرایط موجود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این درحالی است که باید تمام کارشناسانی که در سال های اخیر از کابینه دولت خارج شده اند بار دیگر بدون در نظر گرفتن رویکرد های سیاسی به اتاق فکر اقتصادی باز گردد.