بدهی های مالی موجب قطع هزینه های خدمات درمانی آمریکا شد

اقتصاد ایرانی: رویترز از انتقادات باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، از جمهوری خواهان نوشت؛ رئیس جمهور، باراک اوباما، تاکید کرد که وی با جمهوری خواهان بر سر سقف بدهی مذاکره نخواهد کرد و آن ها را متهم کرد که با رویکردی که مبنی بر عدم تامین مالی برنامه ی خدمات درمانی اوباما در پیش گرفته اند، ایالات متحده را بار دیگر به مسیر رکود خواهند کشاند.

اوباما وعده داده است که لایحه ای را که روز جمعه توسط مجلس نمایندگان تصویب شده است وتو کند. این لایحه، تامین مالی برنامه ی خدمات درمانی اوباما را قطع می کند. آرای مجلس نمایندگان برای تصویب این لایحه 230 موافق و 189 مخالف بوده است که عمدتاً بر اساس خطوط حزبی داده شده است.

روز جمعه و متعاقب تصویب این لایحه، بازار بورس به شدت سقوط کرد و میانگین صنعتی داوجاونز با 185.45 واحد یا 0.5 درصد کاهش روبرو شد.

از آن جا که سال مالی چیزی حدود یک ماه دیگر به پایان می رسد، اگر سقف بدهی افزایش نیابد دولت نمی تواند بدهی هایش را پرداخت کند و چشم انداز تیره ای برای آن پیش بینی می شود.

اوباما می گوید: ما در اقتصاد جهانی جایگاهی مهم برای سرمایه گذاری داریم و انجام هر کاری برای تهدید این جایگاه اوج بی مسئولیتی است. به همین دلیل است که من بر سر اعتبار و جایگاه ایالات متحده هیچ مذاکره ای نخواهم کرد.

در مجلس سنا که تحت کنترل دموکرات هاست به این لایحه هیچ شانسی برای تصویب داده نمی شود.

دستیار سخنگوی مجلس نمایندگان، جان بوهنر، اظهار کرده است که اوباما عصر جمعه با رهبر جمهوری خواهان تماس گرفته و به وی گفته است که حاضر به هیچ مذاکره ای بر سر سقف بدهی نیست.

بوهنر با توجه به سابقه ی تاریخی طولانی همکاری دو حزب در افزایش سقف بدهی ها هنگامی که دولت دچار کسری بودجه بوده است و یا به اصلاحات اقتصادی نیاز داشته است، اظهار امیدواری کرد که کنگره برای ترسیم این مسیر اقدام کند.

منتقدان سقف بدهی ها خواهان حذف آن هستند و استدلال می کنند که جدال بر سر افزایش آن دارندگان اوراق قرضه را در وضعیت نابسامانی قرار می دهد در حالی که نهایتاً نمی تواند جلوی هزینه ها را بگیرد.

بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو گفته است که نگرانی درباره ی جدال مالی دولت بر سر سقف بدهی یکی از عواملی بوده که در تصمیم غیرمنتظره ی فدرال رزرو برای ادامه ی سیاست محرک پولی اش نقش داشته است.

اقتصاددانان انتظار داشتند که فدرال رزرو دست کم 10 میلیارد دلار از برنامه ی تزریق ماهانه ی 85 میلیارد دلاری اش به بازارهای مالی را کاهش دهد.