بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1392      13:18
نقدی بر استدلال مخالفان کاهش نرخ دلار

صادرات، اولویت اصلی اقتصاد ایران نیست

حسین راغفر/ کارشناس اقتصادی

افزایش قدرت پول ملی در راه کاهش نابرابری ها در بدنه جامعه بسیار موثر خواهد بود. بانک مرکزی باید در برابر گروهی که نفعشان در افزایش نرخ دلار است، هشیارانه عمل کند. موافقان افزایش نرخ دلار معمولا به منظور افزایش صادرات بر این موضوع تاکید می کنند در خالی که باید توجه داشت؛ اقتصادی که گرفتار فقر گسترده، نابرابری شدید و آسیب های اجتماعی ناشی از تورم لجام گسیخته است، اولویت های مهمتری نسبت به صادرات دارد.

در طول 8 سال گذشته میلیون ها بیکار به دلیل فقدان سرمایه گذاری در تولید، به جامعه تحمیل شده اند.به همین دلیل بانک مرکزی و سایر ارکان اقتصادی دولت باید بر روی کاهش هزینه تولید و افزایش سرمایه گذاری در این بخش، متمرکز شوند. در این راه باید هزینه سرمایه کاهش یابد. در طول سال های اخیر با شیوه گردش سرمایه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، هزینه سرمایه افزایش یافته است. در این فرایند دیگر سرامایه گذاری در بخش تولید برای سرمایه گذار جذابیت ندارد چرا که با شیوه های به کار گرفته شده، اقتصاد دلالی، واسطه گری و اقتصاد مالی رونق گرفته است. تا زمانی که این وضعیت دوام داشته باشد، امکان رونق بخشی به تولید وجود ندارد. چراکه سرمایه گذار برای ورود سرمایه به تولید ترغیب نمی شود.

در شرایط فعلی باید توجه داشت که صادرات اولویت اصلی اقتصاد ایران نیست. اولویت نخست، اشتغال و راه اندازی فعالیت های تولیدی در کشور است. تولید در شرایطی که انحصارهای اقتصادی پرقدرت، به حکمرانی ادامه دهند، رونق نمی گیرد. برای رسیدن به اهداف اصلی در اقتصاد ایران باید، افزایش قدرت پول ملی مورد توجه قرار گیرد و بانک مرکزی به عنوانن حافظ ارزش پول ملی باید در این زمینه اهتمام لازم را به کار گیرد.

عده ای دیگر از مخالفان کاهش نرخ دلار (یا افزایش قدرت پول ملی) معتقدند که کاهش بهای دلار به افزایش واردات می انجامد در حالی که موضوع واردات توسط نظام های بین المللی مدیریت نمی شود بلکه دولت ایران است که می تواند اقدامات لازم را در جهت مدیریت منطقی واردات انجام دهد. ابزارهای کنترلی نظیر افزایش مالیات و عوارض برای کالاهای مصرفی و ارائه تسهیلات به واردات نهاده های تولید می تواند به کار گرفته شود تا کالاهای سرمایه ای برای رونق دادن به تولید، اولویت واردات قرار گیرد.

در دولت گذشته هم با همین منطق از افزایش نرخ دلار دفاع می شد اما عملا اتفاق مثبتی در زمینه واردات نیز رخ نداد و نتیجه این رشد بهای دلار و جهش تورم این بود که عده زیادی از مردم به دلیل رشد قیمت ها به زیر خط فقر کشیده شدند. از آن بدتر این بود که عده ای به خاطر سنگینی هزینه های دارویی نتوانستند در برابر بیماری خود، دوام بیاورند و تسلیم مرگ شدند. نمی توان به بهانه جلوگیری از واردات از افزایش نرخ ارز دفاع کرد چراکه مدیریت واردات با سیاست های منطقی در دستان دولت قرار دارد و راه خاص خود را دارد. حتی ورود به سازمان تجارت جهانی هم بروکراسی خاص خود را دارد. برای این کار لازم نیست در همان بدو ورود، تعرفه ها و عوارش واردات را به صفر رساند. تجربه کشورهایی نظیر هند و برزیل نشان می دهد که این فرایند طی یک روزه زمانی اتفاق می افتد و به کشورها زمان داده می شود تا ساختار اقتصادی خود را هماهنگ کنند.

لازم به یادآوری است که برنده رشد قیمت دلار ر سال های اخیر، عده ای خاص بوده اند اما بازنده آن عده زیادی از مردم کشور بوده اند که به دلیل افزایش نابرابری ها به سطوح آمده اند. اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ داد به رشد نابرابری ها دامن زده است به طوری که بدترین وضعیت توزیع مصرف میان خانوار در کشور جاری شده است. در حال حاضر تنها 64 صدم درصد (0.64 درصد) از مردم ایران حدود 80 درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند و بیش از 99 درصد دیگر مردم تنها 20 درصد از بازار مصرف سهم دارند. این میزان نابرابری بسیار ناگوار و تکان دهنده است. دولت باید فعالیت هایش را در جهت کاهش این نابرابری ها استوار سازد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir