بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 دى 1388      13:17

راه حل هایی برای خروج از بن بست بودجه شرکتهاى دولتى

متاثر از ابهام در بنگاهداری دولتی ، روش تهيه و تنظيم بودجه شرکتهای دولتی هم اشتباه است و خاصيتی ندارد. ارقام بودجه توسط عواملی تهيه و تنظيم نهائی ميشود که کمترين آگاهی نسبت به ادبيات بنگاهداری ، بودجه ريزی در بنگاههای اقتصادی و حتی وضعيت شرکتها دارند.

طی روزهای آينده بودجه سال 1389برای تصويب ، به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد . بخش عمده ای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که هم به طور اشتباه ارقام بودجه را متورم کرده است و در بسياری از تحليلها انحراف ايجاد ميکند و هم از کارائی لازم برخوردار نيست و از ابتدای سال اجرای بودجه هم طبق قانون قابل تغييراست، وهرساله کمترين وقت و تلاش برای رسيدگی به اين بودجه  از سوی قانونگذارصرف می شود.

     متاثر از ابهام در بنگاهداری دولتی ، روش تهيه و تنظيم بودجه شرکتهای دولتی هم اشتباه است و خاصيتی ندارد. ارقام بودجه توسط عواملی تهيه و تنظيم نهائی ميشود که کمترين آگاهی نسبت به ادبيات بنگاهداری ، بودجه ريزی در بنگاههای اقتصادی و حتی وضعيت شرکتها دارند. 

      بودجه شرکتهاى دولتى ، بانکها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت در اجراى ماده (1) قانون محاسبات عمومى تهيه و تنظيم و در لوايح بودجه ساليانه درج و پس از تصويب در مجلس شوراى اسلامى براى اجرا به دستگاههاى مربوط ابلاغ مى شود .

      روش تهيه و تنظيم و تصويب و چگونگى اجراى بودجه شرکتهاى دولتى در حال حاضر داراى مشکلاتى است که نه تنها بودجه را در اين شرکتها از کارائى لازم برخوردار نمى کند ، ‌بلکه بر بودجه کل کشور هم اثرات نامطلوبى بر جاى مى گذارد.تنها به برخى از اشکالات موجود در نظام تهيه و تنظيم و تصويب بودجه شرکتهاى دولتى در حد امکان در اين نوشته به شرح زير مى توان اشاره کرد:

1-   اشکالات ناشى از تفاوت ماهيت سرفصلهاى بودجه

    ارقام درآمد ، هزينه که سهم اصلى را در شکل گيرى حجم بودجه دارند ،‌ دربودجه شرکتها ، فرق ماهوى با ماهيت همين سرفصلها در بودجه ساير دستگاهها ( وزارتخانه ها و سازمانها ) دارند . محاسبه ،ثبت و نگهدارى حسابها در شرکتها به روش تعهدى و در ساير دستگاهها به روش نقدى انجام ميشود ،‌ بنابر اين جمع کردن درآمد شرکتها با درآمد ساير دستگاهها و محاسبه سرفصلى (درآمدها) که سهم عمده اى از دريافتهاى بودجه کل کشور را دارد ، اصولا  اشتباه است .تفاوت ناشى از تعهدى بودن روش ثبت ونگهدارى حسابها در شرکتها و نقدى بودن روش مذکور در ديگر دستگاههاى اجرائى،در اجراى برخى احکام بودجه تاکنون اثرات نامطلوبی بر صرفه و صلاح دولت برجاى گذاشته است. 

2-   اشکالات ناشى از احتساب مضاعف (چندباره) ارقام

همواره اعلام ميشود که دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکتهای دولتی است ، در حاليکه اين نتيجه گيری اشتباه است و اين تحليل اشتباه به دليل ساختار غلط بودجه کل کشورکه گردش چندباره و مضاعف منابع و مصارف شرکتهای دولتی را در خود جای ميدهد پديد می آيد. دو سوم آنچه قراراست براساس بودجه هرسال توليدشود، مربوط به شرکتهای دولتی نيست. 

    در قسمت بودجه عمومى دولت، گردش حسابها در سرفصلها، فقط براى يکبار صورت ميگيرد، در حاليکه در قسمت بودجه شرکتهاى دولتى به دليل تعاملات بين شرکتها انعکاس يک عمليات مالى در بخش شرکتهای دولتی مى تواند چندين بارارقام سرفصل حسابهای تعدادی از شرکتها را تحت تاثير قرار دهد.به عنوان مثال درآمد ، هزينه و يا ساير سرفصلهادر بودجه عمومى دولت براى  فقط يک بار محاسبه مى شود در حاليکه دربخش بودجه شرکتهاى دولتى به دليل تبادلها و تعامل بين شرکتها امکان احتساب چند باره ارقام براى يک موضوع وجود دارد که موجب حجيم شدن ارقام کلى مى شود. يکى از دلايل حجيم بودن رقم بودجه شرکتها در قوانين بودجه سنواتى احتساب چند باره ارقام دربودجه شرکتهاى دولتى درشرائطى است که لزوما ناشى از توليد يا خلق چند باره ارزشها نيست.البته احتساب و کسر ارقام دوبار منظورشده مشکل ناشی از اين انحراف را حل نمى کند.                  

3-   اشکالات ناشى از ابهام در مرجع نهائى تصويب بودجه شرکتها

    طبق قانون واساسنامه شرکتهاى دولتى و حتى براساس مفاد بخشنامه هاى تهيه و تنظيم بودجه(دولت)، مرجع نهائى تصويب بودجه شرکتهاى دولتى ، مجامع عمومى صاحبان سهام آنهاست ، در حاليکه در حال حاضر بودجه مصوب مجامع عمومى پس از تصويب، توسط ديگر عوامل، يا تغيير مى کند و يا بودجه غير مصوب مجمع عمومى در لايحه بودجه قرار ميگيرد. بودجه درج شده در لايحه به همراه ديگر بخشهای بودجه ، به تصويب قانونگذار میرسد. بنابراين مجامع عمومى شرکتها مسئوليت بودجه اى را که مصوب آنها نيست، به عهده خواهند داشت.

    همچنين امکان تغيير اساسى بودجه کل کشور به دليل تغيير در بودجه شرکتهاى دولتى از ابتداى سال اجراى بودجه وجود دارد. عليرغم تصويب بودجه شرکتها  به همراه ساير قسمتهاى بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى، مجمع عمومى صاحبان سهام آنها، اجازه قانونى اصلاح ارقام مصوب(به غيرازچندسرفصل) را ازابتداى سال اجراى بودجه دارند.

    جالب توجه است که شرکتهاى دولتى با استفاده از وضعيت متضاد فعلى(تصويب بودجه توسط قانونگذارواصلاح آن توسط مجامع عمومى)، اقدامات مختلفى برخلاف صرفه و صلاح دولت انجام داده اند و اصل وحدت بودجه خدشه دارشده است.

 

 

 

4-اشکالات ناشى از نامناسب بودن ساختار فعلى با تنوع اهداف شرکتها

   عليرغم تفاوت درزمينه ، موضوع فعاليت،مقياس و شيوه وماهيت فرايند توليدو. . . در شرکتهاى خصوصى ، به دليل آنکه همه آنها براى کسب حداکثر سود و منفعت فعاليت ميکنند ، امکان برنامه ريزى ، سياستگذارى و نظارت براى آنها از طريق معيارها و مکانيزم هاى سودآورى امکانپذير و روش شناسى طراحى نظام هاى مربوط به آنها هم دز چارچوب هاى نسبتا مشابه قابل انجام است، در حالى که شرکتهاى دولتى نه تنها از نظر فلسفه تشکيل و زمينه فعاليت بسيارمتنوع هستند، بلکه سودآورى، هدف بسيارى از آنها نيست،و اين در حاليست که نظام فعلى بودجه ريزى تفاوتهاى اصولى شرکتهاى دولتى را در روشها ، ارکان و راهبردهاى خود مد نظر قرار نميدهد و تشتت فعلى و عدم کارائى ساختار بودجه شرکتهاى مذکور ناشى از همين مسئله هم هست.

5-نامناسب بودن روش جمع آورى و آرايش اطلاعات بودجه

 تهيه و تدوين و اجراى مناسب،ثمربخش و کارآمد هر برنامه اى منوط به صحت،استحکام وکارائى نظام برنامه ريزى ذيربط آن است. در حال حاضرنظام تهيه وتنظيم واجراونظارت بربودجه شرکتهاى دولتى از صحت، استحکام و کارآمدى لازم برخوردار نيست و تبلور اين عدم کارآمدى، ضمن عينيت يافتن موارد فوق الذکر،موجب مبهم وبى خاصيت شدن و عدم کارائى اطلاعات و فرمهاى ورودى و خروجى بودجه شرکتهاى دولتى هم شده است. عليرغم تلاشهاى صورت گرفته طى سالهاى اخير براى استاندارد شدن سرفصلهاو صورتهاى تنظيم بودجه شرکتهاى دولتى، هنوز آرايش اطلاعات بودجه به صورت مبهم و فاقد اطلاعات شفاف و مورد نياز است، بنابراين نميتوان براحتى اهداف و جهتگيريهاى بودجه هرسال را تشخيص دادو مهمتر آنکه ميزان و دلائل انحراف عملکرد از بودجه(که به شدت مورد درخواست قانونگذار ومجامع عمومى است)قابل تشخيص نيست. سياهه اى که درحال حاضربراى بودجه شرکتهاى دولتى تنظيم ميشود هيچ هماهنگى وسنخيتى با طبيعت بنگاهدارى حرفه اى ندارد.

6-فقدان هدف مشخص در نظام فعلى بودجه شرکتهاى دولتى

طبق مبانى فنى وادبيات نظرى، بودجه برنامه چگونگى رسيدن به آينده مورد نظراست. در شرکتهاى خصوصى، بودجه برنامه چگونگى استفاده از منابع دراختيارمديران وکسب بازده لازم است، در شرکتهاى پذيرفته شده در بورس،بودجه پيش يبنى ميزان سودى است که در آينده به سهامداران پرداخت ميشودکه نقش تعيين کننده اى در بازار خريدو فروش سهام آن شرکت دارد. در بسيارى از شرکتها تشويق و تنبيه مديران براساس ثمربخشى اهداف و کارائى سياستهاى بودجه اى صورت ميگيرد که مديران مذکور به اجرا درمى آورند. مهمترين هدفى که در حال حاضر براى تنظيم بودجه شرکتهاى دولتى ميتوان شناسائى کرد(که آن هم به صورتى ناقص تحقق ميابد) ، تنظيم و تصويب ناقص دريافتها وپرداختهاست.

 

راه حلهاى پيشنهادى

 

طبق قانون، بودجه برنامه مالى دولت است و بودجه شرکتهاى دولتى عبارت ازدرآمدهاوسايرمنابع تامين اعتبار است. درج بودجه شرکتهاى دولتى در بودجه کل کشور از سال 1307 ودر طبقه بندى وآرايشهاى متفاوت تاکنون صورت گرفته است. عليرغم عدم تغيير قانون محاسبات از سال1312 تاسال 1349 روش درج بودجه شرکتهاى دولتى در سند بودجه کل کشور متناسب با صلاحديد دولتهاى وقت و بدون نياز به اصلاح قانون ،تغيير کرده است و پس از تصويب قانون محاسبات سال 1366 اختيار تصويب بودجه از مجامع عمومى آنها سلب وبه قانونگذار سپرده شده است، اما در حال حاضر هم ميتوان با توجه به ظرفيتهاى قوانين فعلى و بنا بر صلاحديد ،روش ونظام  مورد نظر براى تهيه وتنظيم وتصويب بودجه شرکتهاى دولتى طراحى کرد. مسلما نظام بودجه بايد به گونه اى باشد که نقش شرکتهاى دولتى به عنوان ابزار دولت در اقتصادحفظ شود و ماهيت و طبيعت شرکتها هم مورد توجه قرار گيرد.

 در شرائط فعلى هم، همه دريافتها وپرداختهاى شرکتهاى دولتى در محاسبه بودجه در نظر گرفته نميشود و بسيارى سرفصلها در طبقه بندى حسابهاى بودجه جايگاهى ندارد.

 براى اصلاح نظام فعلى راه حلهاى زير قابل بررسى هستند:

·        حذف رقم بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سرجمع بودجه کل کشور. البته بودجه شرکتهای دولتی به صورت صرفا اطلاعی به عنوان سند پشتيبان به هنگام ارائه بودجه ،در پيوست سند بودجه قرار ميگيرد.

·        استفاده از سازماندهى شرکتهاى مادر تخصصى در طراحى نظام جديد برای بودجه شرکتهای دولتی

·        بازنگرى در سرفصلهاى بودجه بخش شرکتهای دولتی، با هدف پرهيز از تورم و غيرواقعى شدن ارقام کل بودجه و همسان کردن ماهيت سرفصلهای آنها با ماهيت ديگر سرفصلهای بودجه کل کشور

·        تدوين بودجه صرفا بر اساس سرفصلهاى مرتبط با حسابهاى بودجه عمومى دولت ( ماليات، سودسهام دولت در شرکتها،استفاده از منابع عمومی دولت برای جبران زيان يا يارانه و سرمايه گذاری)

·        تعيين مرجع واحد تصويب کننده بودجه(مجمع عمومى، دولت يا مجلس قانونگذارى)   

   هر يک يا تمامی اصلاحات فوق الذکر می تواند از طريق تصويب مفاد بندها يا تبصره های لازم درقانون بودجه سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی عملی شود.

   

                                                                                     

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir