بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 آبان 1391      12:48
چه کالاهایی از 94 پست اسکله غیرمجاز وارد کشور می شود؟

پشت پرده اسکله های غیرمجاز چیست؟

احمدخرم در مورد سابقه اسکله های غیرمجاز توضیح می دهد

 

اقتصادایرانی: موضوع اسکله های غیرمجاز را محمود احمدی نژاد برای اولین بارمطرح کرد. گفته های او با واکنش های شدیدی از سوی سپاه پاسداران مواجه شد. اما ماجرای اسکله های غیرمجاز سابقه تاریخی طولانی در اقتصاد ایران دارد. احمد خرم وزیرراه دولت اصلاحات در این مورد به اقتصاد ایرانی می گوید:«در شورای امنیت ملی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان زمان این موضوع مطرح شده بود. گزارشی اعلام می کرد که 94 پست اسکله غیرمجاز در کشور وجود دارد. از این اسکله ها کالا وارد و خارج می شد. از تمامی این اسکله ها کالاهایی مانند کامپیوتر و خوردو وارد می شد. آقای احمدی نژاد هم که اعلام کردند. این که دیگر حرف ما نیست. کالایی نظامی با بارنامه ای نظامی وارد می شود ولی کالای غیرنظامی و تجاری از این اسکله ها وارد می شد. حالا حرف ما این موارد اینگونه نیست. همان بحثی است که می گویم نباید نظام فنی و مهندسی کشور تحت تاثیر قرار گیرد.

وی ادامه داد: برهم زدن نظام فنی و اجرایی کشور در 7 سال قبل لطمه​ای بی سابقه به تولید ملی وارد کرد که مقدمه اش، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود و متعاقب آن یکی از تبعات منفی انحلال سازمان مدیریت، متوقف کردن مناقصه الکترونیک بود، نهتنها تلاش های قبلی برای برگزاری مناقصات الکترونیکی و شفاف سازی مناقصات بی نتیجه ماند، به طوری که در چند سال گذشته فقط برای پروژه های پایین تر از 10 میلیارد تومان در کشور مناقصه برگزار می شود و پروژه های بزرگ در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال نفت، اتوبان ها و راه آهن که حدود 35هزار میلیارد تومان است، از چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور خارج شده و بدون مناقصه به شرکت های حاکمیتی  واگذار می شود.

خرم ادامه داد: به این ترتیب، اقتدار و نقش آفرینی پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی در توسعه کشور از بین رفته، چون پیمانکار دارای رتبه 1 که برای بقای خود مجبور شود پیمانکار دست دوم یک شرکت دولتی بشود، دیگر آبرویی برایش نمی ماند! به کارگرفتن نیروهای مسلح و امکانات آن در سازندگی کشور در زمان صلح باید از راه مناسب آن انجام شود. این کار در چین و کره جنوبی هم انجام شده است. کشور چین، 5/2 میلیون نفر نیروی مسلح خود را به 2/1 میلیون نفر رساند و مازاد نفراتش را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا در چهارچوب مقررات بخش خصوصی کار کنند، نه اینکه مانند کشور ما، نیروهای مسلح، شرکت های حاکمیتی معاف از مالیات و پرقدرتی را راه اندازی کنند که هیچکس جرأت رقابت با آنها را نداشته باشد.

وی با اشاره به خسارت های ناشی از برهم خوردن نظام اجرایی کشور بیان داشت: با بهم زدن نظام فنی و اجرایی کشور و ورود شرکت های حاکمیتی به حوزه طرح های عمرانی، هزینه اجرای پروژه ها افزایش یافت، زیرا این شرکت ها هر قیمتی را که مایل باشند، می دهند و هر زمان که بخواهند، Claim می کنند و هیچ کارفرمایی جرأت ندارد از کارشان ایراد بگیرد. با برهم زدن نظام فنی و اجرایی کشور، هم هزینه پروژه ها افزایش پیدا کرد، هم حیثیت و نقش آفرینی پیمانکاران و مشاوران در توسعه کشور، مملکت زیر سوال رفت و هم زمان اجرای پروژه ها طولانی تر شد. اینها لطماتی است که به تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی وارد آمده است. در شرایط تعیین دستوری نرخ سود، افزایش سرسام آور حجم نقدینگی، وضعیت نامشخص مالیات ها و عدم حمایت سیستم بانکی کشور از تولید و خدمات مولد، سخن گفتن از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در حد شعار خواهد ماند، مگر آنکه مقدمات تحقق آن فراهم شود.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir