بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 مهر 1392      12:5

صندوق توسعه ملی محل تامین «عیدانه» و «کسری بودجه»

دولت این روزها در حالی عزم کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت را کرده است که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند عرضه سهام شرکت‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس قادر است چند برابر بودجه مورد نیاز دولت منابع جمع‌آوری کند.

اواسط شهریور ماه امسال که لایحه اصلاحیه بودجه  92 به مجلس ارائه شد بندی از آن با حساسیت ویژه ای مواجه شد و آن پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 26  به 20 درصد در سال جاری از محل درآمدهای نفت و گاز بود.

ارائه اصلاحیه بودجه با پیشنهاد کسر از سهم صندوق توسعه ملی توسط دولت روحانی برای جبران کسری بودجه به نوعی تداعی کننده برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد برای پرداخت عیدانه در اسفند ماه سال 91 از صندوق توسعه بود.

برداشت های بی ضابطه دو دولت از صندوق یادآور تجربه تلخ و ناکام حساب ذخیره ارزی است، این حساب نیز به عنوان حسابی برای نگهداری منابع و سرمایه های بین نسلی، کمک به کسری بودجه های دولت در هنگام نوسان قیمت نفت و همچنین سرمایه گذاری های بخش خصوصی تشکیل شد، اما در نهایت به قلک دولت برای برداشت های گاه و بی گاه تبدیل شد و سرانجام به جایی رسید که همگان به شکست اهداف آن اذعان کردند. بر این اساس بود که صندوق توسعه ملی با اساسنامه و چارچوب متفاوت تشکیل شد، اما ظاهرا سرنوشت صندوق و حساب به یک گونه رقم خورده است.

درخواست دولت از مجلس برای بر کاهش سهم 6 درصدی صندوق توسعه ملی این سؤال را به ذهن می آورد که اشکال کار کجاست؟ چرا دولت ها به اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز پایبند نیستند و چرا در مواقع نیاز و کسری بودجه اولین و آسان ترین راه یعنی برداشت یا کاهش سهم صندوق را انتخاب می کنند؟ و مهمتر از همه اینکه چرا مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی بدون توجه به اهداف و فلسفه تشکیل صندوق مذکور موافقت می کند؟

به گزارش فارس صندوق توسعه ملی در سال 89 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت و گاز  و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی عنوان شد.

بنابر این گزارش طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، مصارف صندوق از این قرارند:

یک) اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، دو) اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی، سه) سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، چهار) اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و ... است و در هیچ جایی از اساسنامه ذکر نشده، وقتی دولت با کسری بودجه مواجه شد و یا قصد پرداخت عیدانه به دلیل جبران فشارهای تورمی به مردم را داشت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی است.

همچنین طبق قانون باید حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت(نفت خام، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی)  و 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام مذکور به صندوق واریز شود و افزایش سهم واریزی  از منابع ذکر شده هر سال به میزان سه واحد درصد آمده و  هیچ بند یا تبصره ای از اساسنامه صندوق توسعه ملی توضیحی درباره  شرایطی که دولت بتواند خواستار کاهش سهم صندوق شود نیامده است. 

همچنین در هیچ ماده و بندی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دولت برای تأمین کسری بودجه مجاز به برداشت یا کاهش سهم صندوق نیست اما بدون توجه به اساسنامه برداشت از منابع و سهم صندوق در هر دو دولت یعنی دولت احمدی نژاد و روحانی مشاهده شده است. 

بنابراین برای حفظ و نگهداری این صندوق اولین و تأثیرگذارترین نهاد  دولت است تا ضمن احترام به اهداف والای صندوق توسعه ملی که در جهت توسعه اقتصادی ایران تشکیل شده است گامی در خلاف جهت اهداف صندوق توسعه ملی برندارد، حال آنکه رویه موجود به گونه ای متفاوت است.

در راستای موضوع این گزارش که عدم توجه دولت های گذشته و کنونی به اهداف صندوق توسعه ملی است نظرات تعدادی از اقتصاددانان از جمله محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین هوشنگ شجری و آلبرت بغزیان اساتید اقتصاد دانشگاه های اصفهان و تهران را در این خصوص جویا شدم که در ذیل می خوانید. 

پورابراهیمی: برداشت از صندوق توسعه ملی آخرین راهکار باشد نه اولین

محمدرضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا برداشت های دولت ها از صندوق توسعه ملی تحت عناوین مختلفی مانند کسری بودجه و یا موارد دیگر توجیه پذیر است،گفت: طبق آنچه که در قانون برنامه و بودجه آمده باید بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت با رویکرد ارزی و برای برخی از مصارف در صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری شود.

وی افزود: متاسفانه در سال های گذشته طی اقداماتی مانند برداشت 2.7 میلیاردی دولت احمدی نژاد برای پرداخت عیدانه به مردم به نحوی صندوق توسعه ملی از اهدافش خارج شده است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین در حال حاضر با اذعان دولت مبنی بر کسری بودجه مواجه شده ایم که این موضوع شرایطی را فراهم کرده تا دولت روحانی پیشنهاد کاهش 6 درصدی سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند.

پورابراهیمی گفت: این در حالی است که پیشنهاد برای برداشت از صندوق توسعه ملی باید آخرین راهکار دولت باشد نه اولین راهکار و این موضوع که هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شد، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کند منطقی نیست و مغایر با قانون است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی و تبدیل ارز به ریال اثر تورمی بر جامعه دارد و نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود و به شکلی فعالیت های اجرایی کشور را با محدودیت هایی مواجه می کند.

وی افزود: ما در مجلس در جلسات متعدد با دولت و در کارگروه های مشترک برای تأمین کسری بودجه دولت روش های دیگری را پیشنهاد کردیم به نحوی که نیازمند تأمین کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی نباشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با آنکه کشور با شرایط خاصی به دلیل تحریم ها مواجه است با وجود این شرایط با وضعیت مطلوبی در بازار سرمایه روبرو هستیم. در حال حاضر بازار سهام به شدت تشنه عرضه سهام شرکت های دولتی است و قیمت سهام که سال گذشته با یک عددی خاصی اعلام شده بود امسال دو برابر شده  و این شرایط کاملا مطلوبی است.

وی افزود: الان شرکت های بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس آماده عرضه سهام هستند که چند برابر کسری بودجه کنونی دولت را می توانند پوشش دهند. با وجود این شرکت ها، چه لزومی دارد که دولت کسری بودجه اش را از طریق تصدیگری بر منابعی چون ذخایر صندوق توسعه ملی تأمین کند.

با وجود اینکه محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از  وجود عرضه سهام شرکت هایی مانند هلدینگ خلیج فارس برای تأمین کسری بودجه دولت می گوید دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه 92 در اصلاحیه لایحه بودجه خواستار کاهش 6 درصدی سهم صندوق ملی از 26 به 20 درصد از محل فروش منابع نفت و گاز شده است بطوریکه طبق نظر کارشناسان اقتصادی آسان ترین و اولین راهکار برای تأمین کسری بودجه را برگزیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر زمانی شرایط کشور خاص شد و دولت امکان فروش دارایی و  مواد خام را نداشت آن وقت باید برای کسری بودجه از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام کند. 

وی گفت: صندوق توسعه ملی مثال خانواده ای است که در شرایط بسیار بحرانی اقدام به فروش طلای ذخیره شده اش را می کند و این کار را زمانی انجام می دهد که دیگر راه حلی ندارد و آخرین راهکارش است در حالی که یک خانواده قانونمند هیچگاه برای مصارف عادی و معمولی خود به سراغ فروش طلاهایش نمی رود.

وی بیان داشت: برداشت از صندوق توسعه ملی یک راهکار نهایی است نه یک راهکار اولیه و دولت آقای روحانی با پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت به عنوان راهکار اولیه از آن استفاده کرده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با این برداشت ها سرانجام این صندوق به کجا خواهد رسید گفت: صندوق توسعه ملی توان تعهداتش را به شدت از دست می دهد و قادر به انجام تعهداتش نخواهد بود.

شجری: هیات امنای صندوق توسعه دولتی نباشد

هوشنگ شجری استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس  مبنی بر اینکه آیا برداشت های دولت ها از صندوق توسعه ملی به دلایلی مانند کسری بودجه و یا پرداخت عیدانه به مردم توجیه پذیر است،گفت: خیر توجیه پذیر نیست. زیرا فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی که الان به صندوق توسعه ملی تغییر نام داده، چیز دیگری است و اهداف صندوق توسعه ملی اول) کنار گذاشتن بخشی از درآمدهای حاصل از نفت به منظورهای مختلف تا در مواقعی که قیمت نفت دچار نوسان شد در مقابل کاهش و افت های ناگهانی قیمت ها مقاومت کنیم.

وی افزود: فلسفه دوم از تشکیل صندوق توسعه ملی پیشگیری از  تورم است زیرا طبق آمار، واریز تمام درآمد نفت به اقتصاد کاملا تورم زا است. همچنین سومین هدف از تشکیل صندوق حفظ منافع بین نسلی است بطوریکه بخشی از دارایی های حاصل از فروش منابع خدادادی را برای بهره برداری و حفظ منافع آیندگان در این صندوق حفظ کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تاریخچه تشکیل این صندوق به کشور نروژ برمی گردد این کشور با رسیدن به نفت ثروت عظیمی بدست آورد که با تزریق کل درآمد حاصل از آن به جامعه دچار یک مشکل در اقتصاد به نام بیماری هلندی شد.

وی گفت: بیماری هلندی در این کشور اقتصاد تثبیت شده را به اقتصاد تورمی تبدیل کرد، همچنین تخصیص منطقی منابع را از بین بردد و صادرات بین نفتی را کاهش داد.

این استاد اقتصاد اظهار داشت: بنابراین دولت نروژ برای حل مشکلات اقتصادی، صندوقی تأسیس کرد و قرار شد که کل درآمد نفت در چارچوب بودجه خرج نشود و بخشی از آن به صورت ارزی به حساب این صندوق واریز شود.

شجری گفت: با واریز شدن بخشی از درآمد حاصل از نفت به صورت ارزی به این صندوق دارایی جدیدی به نام دارایی ارزی بوجود آمد بطوری که در مدت 28 سال کشور نروژ دارای میزانی از ذخایر ارزی شد که  درآمد حاصل از آن معادل درآمد نفت بود و جلوی بیماری هلندی هم گرفته شد.

وی افزود: در کشورهای دیگر نیز سیاست های مشابهی به کار گرفته شد منجمله قانون 81 ایران که  طبق آن حساب ذخیره ارزی تأسیس شد. هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی جلوگیری از عوارض ناشی از تزریق ناگهانی نفت در اقتصاد و حفظ منافع بین نسلی بود.

شجری گفت: اما پس از تشکیل حساب ذخیری ارزی در فواصل معینی از طریق هیئت امنا که اکثرا دولتی بودند از این صندوق به عناوین مختلف برداشت هایی انجام شد که با این برداشت ها حساب ذخیره ارزی از اهدافش خارج شد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اگر بخواهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گرفتار نشود در درجه اول باید هیئت امنای این صندوق غیر دولتی باشند تا زیر نفوذ و تحمیلات دولتی نروند تا فلسفه اصلی صندوق را تأمین و برآورده کنند. صندوق توسعه ملی با هیئت امنایی که واقعیت ها را می بیند می تواند نقش خود را مجدد به دست آورد. 

شجری اظهار داشت: اگر مطابق اساسنامه  سهم صندوق توسعه ملی به صورت مرتب هر سال به طور دقیق واریز شود در آینده ای نه چندان دور کشور صاحب دارایی ارزی جدیدی می شود که درآمدش قابل مقایسه با درآمد نفت خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که با این برداشت ها گاه و بی گاه سرانجام صندوق توسعه ملی چه می شود اظهار داشت: اگر به جای بررسی راه حل های دیگر متصدی این صندوق شویم این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی گرفتار می شود و مسلما از هدف های اولیه دور می شود.

بغزیان: دیوان محاسبات برداشت ها از صندوق توسعه ملی را بررسی کند

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا برداشت های دولت ها از صندوق توسعه ملی تحت عناوین مختلف مانند کسری بودجه و یا پرداخت نقدینگی به مردم اظهار داشت: وقتی قرار است صندوقی مانند صندوق حساب ذخیره ارزی برای پس انداز درآمدهای ارزی در کشوری تشکیل شود ابتدا نحوه واریز و برداشت از آن بررسی، معین و در نهایت قانونی می شود، همچنین در مواقع کسری بودجه مشخص می شود که آیا مجازیم خارج از محدوده ممنوعیت صندوق برداشت کنیم یا خیر.

وی افزود: هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی تأمین کسری بودجه دولت نبوده بلکه هدف اعطای وام به پروژه های بخش خصوصی است، بنابراین اگر برداشتی از صندوق توسعه انجام می شود باید دید که آن برداشت در چارچوب وظایف و تعاریف صندوق بوده یا از اختیارات مدیرعامل و هیئت امنا بوده است.

وی افزود:  برخی برداشت ها  ممکن است توسط دولت انجام شود مانند برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد برای پرداخته عیدانه و جبران تورم و فشار ناشی از آن به مردم که در این مواقع دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید پیگیری کنند و در صورت وقوع  تخلف بررسی کنند که آیا تخلف صورت گرفته از چارچوب مواضع صندوق به صلاح و به تشخیص مصلحت نظام بوده یا خیر.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: برداشت هایی مانند برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد از صندوق توسعه ملی باید بررسی شوند و در صورت غیرقانونی بودن سازمان های نظارتی موضوع را پیگیری کنند و اگر هم قانونی بوده حتما استثنائات و تبصره هایی برای آن در نظر می گیرند که طبق آن توجیه شود که این برداشت قانونی بوده است.

بغزیان گفت: استفاده از این حربه برای برداشت های متعدد از صندوق مسلما آن را از فلسفه تشکیل آن دور می کند و با این روش صندوق توسعه هم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی که برای پس انداز ملی و توسعه بخش خصوصی تشکیل شده بود و به سرانجام  نرسید، دچار می شود و در نهایت مجبور می شویم که یا اسم صندوق را تغییر دهیم یا صندوق دیگری تشکیل دهیم و به عبارتی داستان های قدیمی باز هم تکرار می شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در کل قرار نیست که دولت در مواقع کسری بودجه و رکود و برای جبران کم کاری در بخش جمع آوری مالیات از صندوق توسعه ملی برداشت کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir