بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 مهر 1392      17:11

نوبخت بخشنامه بودجه 93 را ابلاغ کرد

دولت یازدهم در اولین گام برای تقدیم به موقع بودجه 93، بخشنامه بودجه سال آینده را به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

در دولت های نهم و دهم اغلب در اوایل آبان ماه بخشنامه بودجه ابلاغ و لایحه نیز با تأخیر قابل توجهی بعد از زمان مقرر یعنی 15 آذر ماه به مجلس تقدیم شده است به طوری که بخشنامه سال 87 در هفتم مهرماه زودترین زمان و بخشنامه سال 90 در هشتم آذرماه دیرترین زمان ابلاغ را در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به خود اختصاص داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بعد از تصویب اولین بخشنامه بودجه دولت در 21 مهرماه در شورای اقتصاد و بررسی درجلسه یکشنبه شب هیأت وزیران، ساعتی پیش محمدباقر نوبخت به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور این بخشنامه را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

متن بخشنامه بودجه 93 که به امضای حسن روحانی رییس جمهور کشورمان رسیده شرح زیر است:

«به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امید، سال 1393 به عنوان دهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه را، پیش رو داریم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت کشور باشد و گام های مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها و پیدایش زمینه های احیای اخلاق و آرامش در جامعه بردارد.

بدیهی است، بخشی از این وظایف و گام ها، در قالب اجرای سیاست های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است که از طریق بودجه سنواتی تبلور می یابد. لذا تهیه لایحه بودجه سال 1393 کل کشور براساس الزام های اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط اقتصادی و خط مشی های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکاء بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می پذیرد.

تدوین لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در شرایطی آغاز می شود که از یک طرف شرایط خاصی پیش روی اقتصاد کشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی کشور و نگاه کشورهای دیگر بوجود آمده است و لزوم بهره گیری از فرصتها و نقاط قوت را برای فعال سازی ظرفیت های بالقوه کشور و خلق فرصت های جدید در عرصه داخلی و خارجی یادآور می شود و این امر نیازمند شناخت واقعی از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصاد کشور است.

شرایط جهانی و منطقه ای:

تحولات پیش روی اقتصاد جهانی بگونه ای است که در ابعاد مختلف بخصوص از نظر اقتصادی، فرصت ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران بدنبال دارد. از جمله این فرصت ها می توان به بهبود شرایط نسبی اقتصاد جهانی و خروج تدریجی از دوران رکود اقتصادی و همچنین تغییر تدریجی مرکز ثقل رشد اقتصادی جهان به سمت کشورهای نوظهور و افزایش حجم مبادلات آنها در تجارت جهانی و بخصوص تقاضای انرژی اشاره نمود.

بدیهی است این تحولات از یک سو نشانگر بهبود نسبی شرایط بازار انرژی و از سوی دیگر تقویت توان تجاری کشور با کشورهای نوظهور خواهد بود. همچنین تحولات جاری در کشورهای منطقه و شمال آفریقا، تاثیراتی را در روابط بین الملل بویژه در منطقه گذاشته است که لزوم توجه به آنها و بهره گیری از فرصتها را از طریق دیپلماسی کارآمد تاکید می کند. در مقابل، تحریم های ظالمانه علیه کشور و محدودیت های ناشی از آن بویژه در تأمین کالاهای اساسی و دارو از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و لذا نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت بنیان های اقتصادی و کاهش آسیب پذیری کشور و افزایش توان تاب آوری آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده از فرصت ها و مدیریت چالش ها و تبدیل آنها به فرصت ها می باشیم.

شرایط اقتصاد داخلی:

با وجود گذشت نزدیک به نیمی از زمان تدوین سند چشم انداز و ترسیم افق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در عمل بدلیل وجود مشکلات بین المللی و داخلی از جمله مشکلات ناشی از تشدید تحریم های بین المللی و عدم استفاده بهینه از نقاط قوت اقتصاد کشور، تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه (از جمله دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در طول برنامه پنجم توسعه، نرخ بیکاری هفت درصد و ضریب جینی 35/0 درصد در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم) با چالش های اساسی روبرو شده است به نحوی که جبران عقب ماندگی های آن نیاز به گام های بلندتر و هوشمندانه تری در سال های باقیمانده برنامه پنجم توسعه و برنامه های بعدی (دوره 1393-1404) دارد.

شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره وری پایین اقتصادی، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آب و بلایای طبیعی از جمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار نموده است. در سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی کند و نوسانی بوده و مطابق آمارهای مقدماتی در سال 1391 به منفی 4/5 درصد رسیده است.

سرمایه گذاری نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر رشد اقتصادی، بواسطه افزایش هزینه ها، بدتر شدن فضای کسب و کار، نااطمینانی های موجود و نرخ بازدهی پایین تر از فرصت های جانشین، در سطوح پایینی قرار داشته و در سال 1391 نیز با نرخ رشد منفی 9/21درصد مواجه شده است.

کاهش رشد اقتصادی و افت بیش از حد سرمایه گذاری، فرصت های لازم برای ایجاد شغل جدید را از بین برده است به طوری که طی سالهای اخیر به تعداد شاغلان کشور چندان افزوده نشده و نرخ بیکاری کشور در سطح بالای 2/12 درصد قرار گرفته است. به همین ترتیب نیز هزینه های مصرفی کل متأثر از شرایط اقتصادی کشور بویژه در حوزه مصرف بخش خصوصی نوسان های زیادی داشته و در سال 1391 با کاهش 9/1 درصدی روبرو بوده است.

تشدید تحریم های ظالمانه به خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تأثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا سطح 40 درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.

نقدینگی از مهمترین شاخص های عملکردی بازار پول نیز تحت تأثیر سیاست های پولی، مالی و ارزی در سالهای اخیر مستمراً با افزایش چشمگیر مواجه بوده و بطور طبیعی اثر خود را بر رشد قیمتها و سطح تورم گذاشته است. ثبت نرخ رشد 8/30 درصدی نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم 5/30 درصدی در سال 1391 عمدتاً نتیجه سیاست های اقتصادی اعمال شده در این حوزه و شرایط تحریمی کشور می باشد. این روند کماکان در سال 1392 ادامه داشته و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1392 به 40 درصد رسیده است. این در حالی است که با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم و همچنین افزایش نرخ ارز، واردات کالا بویژه واردات مواد اولیه و واسطه ای کاهش یافته است و به نوبه خود منجر به کاهش تولید شده است.

البته در مقابل مشکلات و چالش های برشمرده برای اقتصاد کشور، نقاط قوت و فرصت های فراوانی نیز وجود دارد که با اتکاء به آنها و با اتخاذ تدابیر صحیح می توان زمینه تحول و آینده ای مناسب را فراهم نمود که از آن جمله می توان به وجود ظرفیت های بلااستفاده تولیدی بخش غیردولتی، سرمایه ها و زیرساخت های دولتی موجود، طرح های عمرانی نیمه تمام دولتی و غیر دولتی، پتانسیل و توان صادراتی کشور، شرایط مناسب ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری و فنی و مهندسی، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، پیشرفتهای علمی کشور، تنوع اقلیمی و گستره وسیع سرزمینی ، ذخایر معدنی غنی، وجود سواحل جنوبی کشور با اتکاء به ذخایر عظیم گاز، وجود ظرفیت های لازم برای انجام پژوهش های علمی و فناوری بویژه فناوری های پیشرفته و صنایع نوین، وجود زیربناها و زیرساختهای صنعتی و کشاورزی، شبکه رو به توسعه راه آهن و جاده های کشور ، وجود آثار و میراث غنی فرهنگی همراه با تنوع اقلیمی و طبیعی، فرصت های فراهم شده در عرصه بین المللی و منطقه ای بواسطه تحرکات دیپلماسی جدید دولت و از همه مهمتر وحدت جامعه، یکپارچگی سرزمین و شوق پیشرفت ملی اشاره نمود که در این شرایط دولت باید در قالب برنامه های کوتاه مدت(سالانه) و میان مدت با تکیه بر آنها برنامه های خود را طراحی و اجرا نماید.

اهداف کلی بودجه سال 1393

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و محیط پیرامونی آن، هدف کلی بودجه سال 1393، تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری با اتکاء به فرصت ها و نقاط قوت کلیدی پیش رو از جمله حضور فعال تر بخش غیردولتی در سایه ایجاد ثبات کلان اقتصادی و انضباط مالی همراه با بهبود شاخص های اجتماعی و علمی تعیین می گردد. از این رو لازم است تمام دستگاه های اجرائی با حسن تدبیر و با درک مناسب از فرصت های پیش رو و با محوریت کمک به حضور فعالتر بخش غیردولتی در اقتصاد و استفاده کارا از منابع محدود و تقویت انضباط مالی، مناسب ترین برنامه عمل و بودجه دستگاه مربوطه را پیشنهاد نمایند.

علاوه بر این، بودجه زمانی می تواند مؤثر و اثربخش باشد که اولاً در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده طراحی گردد و ثانیاً براساس یک سازوکار نظارتی دقیق به اجرا درآید. لذا ضروری است که دستگاه های اجرائی مطابق ماده(32) سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و ماده(219) قانون برنامه پنجم توسعه و براساس روش بودجه ریزی عملیاتی و مبتنی بر عملکرد، بودجه خویش را ارائه نموده و با برقراری سیستم دقیق نظارتی، نسبت به تحقق اهداف و تخصیص منابع اقدام نمایند.

استمرار اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود و تأکید بر روش های جدید در اصلاح قیمت حامل های انرژی و بازنگری در رویه های بازتوزیع هدفمند سازی یارانه ها با رویکرد بهبود وضع رفاهی خانوارهای دهک های پایین تر جامعه و حمایت از بنگاه های تولیدی در جهت افزایش کارایی، از جمله سیاستها و اقدامات مهم دولت در سال 1393 خواهد بود.

الف- راهبردها و سیاست های بخشنامه بودجه سال 1393

1- اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز:

-ارتقاء کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با تأکید بر مشاغل و مالیات اشخاص حقیقی غیردولتی و با افزایش پایه های مالیاتی، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف

-استقرار مدیریت هزینه با رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینه های غیرضرور و جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف

-الزام دستگاه های اجرایی به استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و فرصت های بالقوه مغفول و پیشنهاد منابع جدید برای افزایش منابع درآمدی خود

-جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بجای معافیت های مالیاتی قانونی و ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی - خرجی

شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد توسط دستگاه های اجرایی و تدوین برنامه فروش آنها

2- اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی و اولیت بندی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاریهای دولت و اثر بخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی و اشتغال:

تأمین بخشی از منابع مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با مشارکت بخش غیردولتی از جمله ظرفیت مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد(82) و (214) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(126) قانون بودجه سال 1392 و استفاده از تأمین مالی بین المللی(فاینانس ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت و خرید خدمت به منظور رفع مشکل تأمین مالی پیمانکاران؛

-تدوین برنامه زمانبندی برای پرداخت مطالبات ناشی از مالکیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرح های انتفاعی موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه توسط دستگاه های اجرایی به منظور رفع وقفه های موجود در این امر

-وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده

-ساماندهی طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصاص اعتبار با عنایت به وضعیت مطالعات، میزان اعتبار هزینه شده و پیشرفت فیزیکی هر طرح تا پایان سال 1391 با تاکید بر طرحها و پروژه های ناتمام

-ممنوعیت پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید. موارد خاص صرفاً در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا و با استفاده از سازوکار مواد (214) و(215) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(126) قانون بودجه سال 1392 ، ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی و لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست پس از تصویب هیأت وزیران درج خواهد شد

-تعریف هدف طرحهای پیوست شماره(1) قانون بودجه سال 1392 بصورت کمیت پذیر در رابطه با اجرای طرح( مترمربع، کیلومتر و...) و یا کمیت محصول طرح(تخت، کلاس، میلیون متر مکعب در سال و ...)

- افزایش سهم اعتبارات کمک های فنی و اعتباری از بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای کمک به راه اندازی و توسعه طرحهای مشارکت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت های لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقاء تولید و افزایش اشتغال

-تاکید بر عدم ایجاد بدهیهای جدید برای دولت درقالب نظام اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای

3- اصلاح نظام مالی و افزایش بهره وری شرکتهای دولتی

-برآورد بودجه شرکت های دولتی براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قیمت تمام شده منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی اساسنامه ای آنها با رعایت ملاحظات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی

-اعلام اسامی شرکت های واگذارشده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50% رسیده است به همراه اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد واگذاری و صورتجلسه جدید مجمع عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان خصوصی سازی) و دستگاه های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تا پایان آبانماه سالجاری

-رعایت کامل ضوابط صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف موضوع مصوبه شماره 42678/ت32829ه مورخ 24/7/1384 هیأت وزیران توسط شرکتهای دولتی

-پرهیز از شروع طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید توسط شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی و استفاده از سازوکار ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(126) قانون بودجه سال 1392 برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا

-الزام شرکتهای دولتی در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر واریز تمام درآمدها، وجوه دریافتی و سایر منابع تأمین اعتبار صرفاً در حسابهای متمرکز معرفی شده توسط خزانه داری کل کشور و ارائه گزارش عملکرد این اقدام به همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. خزانه داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای شرکتهای دولتی اقدام نماید.

-پیش بینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از 1393 علاوه بر حداقل پنجاه درصد(50%) سودی که برای سال 1393 برآورد می شود، توسط شرکتهای دولتی.

-دریافت تمام حقوق قانونی دولت و انجام تکالیف مقرر مربوط به سود سهام شرکتها در سال 1393 و سالهای قبل در چارچوب بند(ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه.

-بازنگری در منابع و مصارف شرکت های دولتی با رویکرد ارتقاء بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش ها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی

-اولویت اختصاص منابع برای استفاده از ظرفیت های خالی و بلااستفاده بخشهای دولتی و غیردولتی.

4- توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت و بهبود محیط کسب وکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری

-اولویت بندی طرح ها و پروژه های شرکت های دولتی که از منابع داخلی صورت می گیرد با تأکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شود به ویژه طرح هایی که در سال 1393 خاتمه می یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است.

-پیش بینی سرمایه گذاری شرکت های دولتی با رعایت مفاد ماده (3) و تبصره (1) ذیل بند «ب» ماده(13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های اقتصادی مشمول گروه یک ماده (2) این قانون.

-در نظر گرفتن اعتبار لازم برای تسریع در ایجاد و تکمیل فرآیند پنجره واحد بصورت حقیقی و یا مجازی توسط دستگاه های اجرایی با هدف ساماندهی و تسهیل امور مربوط به صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی با امکانات موجود دستگاه اجرایی مطابق ماده(70) قانون برنامه پنجم توسعه.

-کمک به توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز در فرآیندهای مربوط به توسعه بخش خصوصی، تحکیم حقوق مالکیت فردی، حقوق شهروندی و تقویت پاسخگویی دولت.

5- حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد:

-اولویت پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران و مشاوران در مقایسه با اجرای طرح های تملک داراییهای سرمایه ای.

-اعلام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری (نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و طرح های سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی) توسط دستگاه های اجرایی به منظور تشویق واگذاری طرحها به پیمانکاران و سرمایه گذاران بخش غیردولتی.

-اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به عنوان وجوه اداره شده و تلفیق این منابع با منابع بانکهای توسعه ای برای اعطای تسهیلات بیشتر برای حضور فعال تر بخش غیردولتی.

-ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی درعرصه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال.

-جذب مشارکت های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی بودجه ای.

-اعلام آن دسته از طرح هایی که در سالهای قبل به تصویب رسیده و هنوز اجرایی نشده اند توسط دستگاه های اجرایی به منظور استفاده از سازوکار ماده(214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند(126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای آغاز عملیات اجرایی .

6- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی، کوچک سازی دولت، تمرکززدایی از حوزه های اداری و اجرایی با جهت گیری کاهش تصدی گری دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی(سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی

-ارائه برنامه اجرایی توسط دستگاه های اجرایی.

- تداوم واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب ماده(29) قانون مذکور.

-بهبود و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارایی و بهبود خدمات رسانی.

-ممنوعیت ایجاد واحدهای سازمانی جدید و اصلاح ساختار سازمانی موجود در جهت بهینه کردن فعالیتها و توجه به توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی.

-احصای وظایف حاکمیتی در شرکت های دولتی و انتقال آن به دستگاه های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گری در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی.

-پیش بینی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و محدود کردن اعتبارات به حوزه هایی که حضور دولت اجتناب ناپذیر است.

-اعلام ردیف ها، برنامه ها و فعالیت های دارای اعتبار توسط دستگاه های اجرایی که در گذشته ایجاد شده و در حال حاضر ضرورت نداشته و موضوعیت آنها از بین رفته است.

-تلاش برای اصلاح ساختار شرکتهایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده و حرکت در جهت تجاری سازی این شرکتها.

7- تعمیق ارزش های اسلامی و باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های قرآنی:

-بهبود شرایط فعالیت و ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی در اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری.

-بهبود ساختارهای اجرایی و کاهش موازی کاری و هم پوشانی فعالیت ها برای استفاده مطلوب از اعتبارات و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات فرهنگی.

-توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت ها.

8- ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت:

-اعلام فهرست طرح هایی که قابلیت استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی نظیر انواع صکوک مشارکت، اسناد خزانه، استصناع، خرید دین، مرابحه و اوراق مالی ارزی و ریالی در بازارهای مالی داخلی و خارجی برای تأمین منابع مالی دارند.

9- توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری و تعادل بازار ارز:

-حرکت به سوی ثبات و یکسان سازی نرخ ارز .

-حمایت از تحقیق و توسعه در رشته های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور؛

-توسعه خوشه ها و شبکه های صادراتی.

-توسعه زیرساخت های لازم برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه از جمله توسعه همکاری ها ی بانکی و بیمه ای ، حمل و نقل، بیمه ای، تجارت الکترونیک .

-انعقاد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه تجارت با کشور های هدف .

- معرفی و شناسایی ظرفیت های اقتصادی فیمابین از طریق برگزاری نمایشگاه، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک.

10- حمایت از ایجاد، حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی کارآمد و حفظ و شتاب بخشی به رشد علم و فناوری

-ایجاد و گسترش زمینه های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص های علمی و فناوری با تأکید بر حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور و شرکت های دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری و تکمیل زنجیره علم و فناوری.

-الزام دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی برای درج اعتبارات لازم جهت فعالیت های پژوهشی در راستای جزء«ه» ماده(16) قانون برنامه پنجم توسعه

11- تمرکز زدایی و تقویت تعادل های منطقه ای:

-ایجاد تناسب بین اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی ملی و استانی از طریق توزیع بهینه و نظام مند اعتبارات.

-شفاف سازی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و تعادل بخشی نظام توزیع اعتبارات استانی از طریق توزیع بهینه و نظام مند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی با رعایت ماده(181) قانون برنامه پنجم توسعه.

12- کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی در جهت توسعه عدالت اجتماعی:

-استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود و تأکید بر روشهای جدید در حمایت از گروه های هدف.

-جهت گیری منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه های تحت پوشش.

-کمک به تأمین کالاهای اساسی و ضروری جامعه بویژه مصارف موردنیاز اقشار آسیب پذیر.

13- تحقق رشد و شغل آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش آموختگان جوان:

-اختصاص اعتبارات وجوه اداره شده و یا کمک های فنی و اعتباری برای سرمایه گذاری اشتغال زای بخش های خصوصی و تعاونی و توسعه و گسترش آموزش های کسب وکار، کارآفرینی، فنی وحرفه ای با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان مطابق ماده(80) قانون برنامه پنجم توسعه.

-لحاظ کردن اعتبارات لازم برای اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان مطابق بند«و» ماده(80) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف ایجاد اشتغال و یا تثبیت اشتغال موجود.

-ساماندهی آموزشهای کاربردی و غیررسمی برای نیروی کار بویژه برای دانش آموختگان جوان.

-حمایت از کارآفرینان در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از محل اعتبارات دستگاههای اجرائی و استمرار نظام کارورزی با هدف افزایش مهارت نیروی کار دانش آموخته برای ورود به بازار کار.

ب- بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در راستای تکلیف ماده(219) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل عملکرد، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و زمینه سازی اصلاح ساختار بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی (مبتنی بر عملکرد)، اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار:

-تمام دستگاه های اجرایی مکلفند فرم شماره(1) دستورالعمل موضوع پیوست شماره (4) این بخشنامه را تکمیل و به همراه بودجه پیشنهادی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.

-وزارت آموزش و پرورش در سطح مناطق آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی، سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی مکلفند، براساس دستورالعمل موضوع پیوست شماره(4) این بخشنامه، فرم شماره(2) دستورالعمل یاد شده را نیز تکمیل و به همراه فرم شماره(1) دستورالعمل به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند. معاونت فوق با بررسی نتایج حاصل از اجرای این دستورالعمل در دستگاه های اجرایی موضوع این امر نسبت به شناسایی نقش و کارکرد بودجه ریزی عملیاتی(مبتنی بر عملکرد)، نسبت به اعطای اختیارات انگیزشی برای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و تعمیم آن به سایر دستگاه های اجرایی اقدام خواهد نمود.

علاوه بر دستگاه های اجرایی موضوع این بند، چنانچه دستگاه های اجرایی دیگر نیز اقدام به تکمیل فرم شماره(2) نمایند، می توانند از نظام انگیزشی پیش بینی شده در دستورالعمل پیوست شماره(4) این بخشنامه برخوردار شوند.

-به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این بند تمام دستگاههای اجرائی موظفند نماینده یا نمایندگان تام الاختیار خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معرفی نمایند.

ج- احکام بودجه

-دستگاه های اجرایی مکلفند احکام پیشنهادی خود را با توجه به نکات و شرایط زیر تنظیم و در چارچوب فرم های پیوست شماره(2) این بخشنامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال دارند:

-در راستای تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده باشد.

-راهبردهای کلان و سیاست های اجرایی این بخشنامه را در برداشته باشد.

-دارای ماهیت بودجه ای باشد.

-حکم های موجود در قوانین مادر پاسخگوی اجرای حکم پیشنهادی نباشند.

-شامل موضوعات مربوط به اصلاح قوانین، اساسنامه ها، آیین نامه ها و مقررات موجود نباشند.

-متعرض اختیارات دولت و دستگاه های اجرایی نباشند.

-ایجادکننده تعهد و بار مالی برای دولت نباشند و آثار مالی ناشی از احکام، تعیین و در بودجه پیشنهادی دستگاه منعکس گردد.

-دلایل توجیهی دستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت درج حکم در لایحه بودجه به همراه حکم پیشنهادی ارائه گردد.

-در صورتی که موضوع حکم به سایر دستگاه های اجرایی نیز مربوط شود، لازم است تفاهم لازم در مورد مفاد حکم میان دستگاه های ذیربط برقرار شود.

-تمدید و یا اصلاح احکام قانون بودجه سال 1392 منوط به ارائه عملکرد سال 1391 (در صورت وجود حکم در قانون بودجه سال 1391) و عملکرد شش ماهه اول سال 1392 می باشد.

-ارائه پیشنهاد برای استفاده از احکام درآمد – هزینه ای سایر دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد و پذیرش و بررسی این نوع از احکام منوط به تأیید کتبی دستگاه اجرایی اصلی ردیف درآمد – هزینه ای می باشد.

تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1393 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1393 آنان اقدام خواهد کرد . مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

د- پیوست های بخشنامه بودجه

پیوست های این بخشنامه عبارتند از:

1- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه

2- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی

3- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی

4- دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع ماده(219) قانون برنامه پنجم توسعه


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir