اقتصاد جهان چطور تغییر می کند

ارش پور ابراهیمی: هدف رسیدن به توسعه اقتصادی تقریبا در تمامی کشورهای جهان مشترک است با این حال تفاوت های بسیاری در دستیابی کشورهای مختلف به این هدف به چشم می خورد. به همین خاطر بسیاری از اقتصاددانان تلاش کرده اند تا پاسخی برای علل توسعه یافتگی و یا عدم توسعه کشورها بیابند. عللی که دامنه وسیعی را در بر می گیرد، از شرایط جغرافیایی و نژادی گرفته تا عوامل تاریخی و سیاسی. گزارش رقبابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد نیز شاخصی را ارایه می کند که سنجش اینکه کدام کشورها در مسیر صحیحی برای بهبود شرایط اقتصادی گام بر می دارند.

شهر نوگالس با سیم خاردار به دو بخش تقسیم شده است. اگر فردی در کنار فنس های جدا کننده بایستد و به سوی شمال بنگرد، شهر نوگالس در ایالت آریزونای آمریکا را خواهد دید. میانگین درآمد سرانه در این شهر حدود 30 هزار دلار در سال است. بیشتر نوجوانان به مدرسه می روند و اکثر بزرگسالان حداقل فارغ التحصیل دبیرستان هستند. جمعیت این شهر نیز نسبتا سالم هستند و در مقایسه با استانداردهای جهانی امید به زندگی در آن ها بالا است. اهالی شمالی نوگالس می توانند فعالیت های روزانه را بدون ترس از نبود امنیت انجام بدهند و سرمایه آن ها در کسب و کار و بخش مسکن با تهدیدی مواجه نمی شود. اما در سوی دیگر فنس ها، تنها چند متر آن سوتر، شرایط کاملا متفاوت است. هرچند که اهالی جنوبی نوگالس که بخشی از مکزیک محسوب می شوند در مقایسه با دیگر نقاط مکزیک وضعیت خوبی دارند اما سطح درآمد سرانه آن ها حدود یک سوم بخش شمالی شهر است. بیشتر اهالی نوگالس جنوبی تحصیلات دبیرستان را نیز به پایان نرسانده اند و بسیاری از نوجوانان نیز به مدرسه نمی روند. مادران نگران نرخ بالای مرگ و میر نوزادان در این شهر هستند و جای تعجبی نیست که کمبود امکانات بهداشتی باعث شده که امید به زندگی در اهالی جنوبی شهر به مراتب کمتر از اهالی شمالی باشد. مقایسه این دو شهر که یکی در آمریکا و دیگر در مکزیک واقع شده ایده اصلی تازه ترین کتاب دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون است. این دو نویسنده که اولی استاد دانشگاه ام آی تی و دومی استاد دانشگاه هاوارد است در کتاب "چرا ملت ها سقوط می کنند؟" به بررسی خاستگاه قدرت، ثروت و فقر در کشورها پرداخته اند. مورد شهر نوگالس در قاره آمریکا به این خاطر اهمیت دارد که میان دو بخش شمالی و جنوبی این شهر تفاوتی از منظر جغرافیایی و یا نژادی وجود ندارد و به همین خاطر عامل دیگری باید باعث اختلاف قابل توجه وضعیت اقتصادی در دو بخش شهر باشد. عاملی که به اعتقاد نویسندگان این کتاب آن را می توان در ساختار نهادی دو بخش شهر جستجو کرد. نویسندگان کتاب معتقدند که برای مثال اگر توماس ادیسون در مکزیک متولد شده بود به خاطر شرایط نهادی و عدم توجه به روحیه کارآفرینی و کسب و کار در این کشور، موفقیت هایی که در کارنامه او ثبت شده هرگز محقق نمی شدند. اگر ساختار نهادی می تواند از منظر اقتصادی تفاوتی به اندازه اختلاف میان دو سوی شهر نوگالس ایجاد کند پس بی توجهی به آن ممکن است برای اقتصاد یک کشور عواقب بسیاری به همراه داشته باشد.

برای سنجش ساختار نهادی یک اقتصاد راه های مختلفی وجود دارد از جمله بررسی وضعیت نهادهای سیاسی در یک کشور و یا بررسی استقلال بانک مرکزی. گزارش رقابت پذیری نیز که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود یکی از منابعی است که بخشی از ساختار نهادی اقتصاد کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می دهد. گزارش رقابت پذیری بیش از آنکه به نهادهای سیاسی توجه کند بر روی آن دسته از شاخص های نهادی تمرکز می کند که به طور مستقیم با کسب و کارهای یک اقتصاد در تعامل هستند.

شاخص رقابت پذیری

برای بیش از سه دهه است که مجمع جهانی اقتصاد اطلاعاتی را در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد و گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد در شرایطی منتشر می شود که به گفته موسس این نهاد، اقتصادهای نوظهور که قرار بود در دوران پس از بحران به موتور رشد اقتصاد جهان تبدیل شوند خود با خطر کند شدن رشد مواجه شده اند و اقتصادهای توسعه یافته و به طور مشخص اقتصاد اروپا نیز هنوز با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و به همین خاطر نیاز به اجرای سیاست های تازه اقتصادی و اصلاحات اساسی در اقتصادهای جهان احساس می شود.

ارکان شاخص رقابت پذیری

گزارش امسال رقابت پذیری به بررسی دوازده رکن در اقتصاد کشورهای مختلف پرداخته است. نخستین رکن، نهادها هستند که چارچوب حقوقی و قانونی برای فعالیت افراد و کسب و کارها را فراهم می کنند. کیفیت نهادها نقش قابل توجهی در میزان سرمایه گذاری در اقتصاد یک کشور دارد. همچنین کیفیت بالای نهادها در اقتصاد می تواند باعث مدیریت بهتر منابع بخش عمومی بشود. رکن دیگری که شاخص رقابت پذیری را شکل داده است، زیرساخت ها است. زیرساخت های یک اقتصاد، برای مثال زیرساخت های حمل و نقل، می تواند به کاهش هزینه های فرآیندهای اقتصادی بیانجامد و در نتیجه به رقابت پذیری یک اقتصاد کمک کند. علاوه بر بخش حمل و نقل که کیفیت زیرساخت ها در آن به شدت بر هزینه تولید و تجارت تاثیرگذار است، زیرساخت هایی مانند دسترسی به برق و امکانات ارتباطی نیز در بخش زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفته اند. سومین رکن گزارش رقابت پذیری به فضای اقتصاد کلان کشورها مربوط می شود. هرچند که ثبات در بخش کلان اقتصاد به تنهایی باعث افزایش بهره وری در اقتصاد یک کشور نخواهد شد اما نابسامان بودن شرایط کلان اقتصاد می تواند تاثیر مخربی بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد. برای مثال طی سال های اخیر، کاستن از هزینه های دولتی در اقتصادهای منطقه یورو برای جبران بدهی های سنگین دولتی باعث کاهش امکاناتی شده است که پیش تر توسط دولت فراهم می شد. همچنین در اقتصادی که نرخ تورم در آن بالا باشد، بخش کسب و کار آسیب قابل توجهی خواهد دید. بهداشت و آموزش های پایه چهارمین رکن شاخص رقابت پذیری را تشکیل می دهد. ایمنی بخش کسب و کار بر رقابت پذیری و بهره وری یک اقتصاد تاثیرگذار است و شرایط نامناسب بهداشتی نه تنها به کارگران آسیب می رساند بلکه بر هزینه های تولید نیز تاثیرگذار است چرا که برای مثال کارگرانی که از نظر سلامت وضعیت خوبی نداشته باشند، به طور منظم در سر کار حاضر نخواهند شد. همچنین در عصر حاضر میزان دانش کارکنان و آموزش هایی که به آن ها ارایه شده بر بهبود بهره وری تولید تاثیر مستقیمی دارد. در شاخص رقابت پذیری به آموزش های عالی و تخصصی نیز توجه شده و پنجمین رکن به آن اختصاص یافته است به خصوص که چنین آموزش هایی می تواند در عملکرد مدیران کسب و کارها تاثیرگذار باشد. ششمین رکن، کارایی بازار کالا در یک کشور است. تناسب عرضه و تقاضای کالا و خدمات در یک اقتصاد و همچنین اطمینان از اینکه کالاها به بهترین نحو در یک اقتصاد مبادله می شوند به این رکن اختصاص دارند. هفتمین رکن به کارایی بازار کار مربوط می شود. در بسیاری از اقتصادها اگرچه نیروی کار جویای شغل و همچنین مشاغل خالی وجود دارند اما به دلیل نبود کارایی در بازار کار، تخصیص مشاغل به شیوه ای موثر صورت نمی گیرد و هزینه های بسیاری از سوی بازار کار به اقتصاد تحمیل می شود. هشتمین رکن گزارش کسب و کار توسعه بازارهای مالی را مورد توجه قرار داده است. بازارهای مالی توسعه یافته می توانند در هدایت موثر سرمایه به بخش های مختلف کسب و کار نقش قابل توجهی را ایفا کنند. بازارهای سرمایه توسعه یافته نه تنها می توانند پس اندازهای شهروندان یک کشور را به بخش هایی از جمله بخش کارآفرینی تزریق کنند بلکه می توانند در جذب سرمایه های خارجی نیز مفید باشند. نهمین رکن شاخص رقابت پذیری، تکنولوژی است چرا که در جهان امروز تکنولوژی نقش روز افزونی را در فرآیندهای تجاری ایفا می کند و اقتصادهایی که بهتر خود را با پیشرفت های تکنولوژی تطبیق  داده اند موفق شده اند که از مزایای این بخش از جمله ارزش افزوده بیشتر بهره ببرند. اندازه بازار دهمین رکن شاخص رقابت پذیری را تشکیل داده است. در اقتصادهایی که بازار در آن ها وسعت بیشتری دارد شرکت ها می توانند از مزایای مربوط به مقیاس بزرگتر کسب و کار بهره ببرند. یازدهمین رکن شاخص رقابت پذیری، میزان در هم تنیدگی ساختار کسب و کار در یک کشور است. هرچه قدر شبکه کسب و کار در یک اقتصاد وسیع تر و در هم تنیده تر باشد، بهره وری در فرآیندهای تجاری افزایش می یابد و بالاخره نوآوری، دوازدهمین رکنی است که شاخص کسل و کار را شکل داده است. اثرات نوآوری در اقتصاد یک کشور می تواند هم در بخش تکنولوژی و هم در دانش های غیرتکنولوژیکی نمایان شود.

پیشتازان شاخص رقابت پذیری

کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان و آمریکا در صدر کشورها بر اساس شاخص رقابت پذیری قرار دارند. سوئیس چند سالی است که جایگاه رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است و سنگاپور که در جایگاه دوم قرار دارد  نیز تنها کشور آسیایی در پنج کشور نخست و یکی از سه کشور آسیایی در ده کشور نخست فهرست رقابت پذیری است. مازاد بودجه و همچنین تمرکز بر بخش آموزش از جمله عواملی هستند که به بهبود فضای کار در سنگاپور کمک کرده اند و همچنین جایگاه بخش خصوصی نیز در این کشور رو به بهبود است. شفافیت بالای نهادهای بخش عمومی در اقتصاد فنلاند که یکی از ویژگی های نهادهای عمومی کشورهای اسکاندیناوی است باعث شده که این کشور در رتبه سوم فهرست رقابت پذیری قرار بگیرد و آلمان نیز توانسته به لطف زیرساخت های با کیفیت در جایگاه چهارم قرار گرفته است. خروج اقتصاد آمریکا از سایه بحران مالی سال 2008 نیز باعث شده که اقتصاد این کشور با پیشی گرفتن از سوئد و هلند به رتبه پنجم رقابت پذیری ترین اقتصادهای جهان دست یابد.