احیای سازمان مدیریت در مرحله نهایی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر در مراحل رایزنی هستیم، تصریح کرد: هم اکنون یک طرح فوریتی در مجلس در این زمینه در حال رسیدگی است که در آن چگونگی ماموریت ها، ساختارها و شرح وظایف این سازمان تشریح شده اما این قانون هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده است.

دولت یازدهم چگونه جلوی فساد را می گیرد

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد جلسه دیشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه هر سه قوه حضور داشتند و گزارشاتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور ارائه شد، همچنین در این جلسه به نحوی تقسیم کار شد که بتوانیم جلوی بی نظمی های مالی که زمینه ساز فساد است را بگیریم.

نوبخت در پاسخ به این سئوال که انتقاداتی به دولت مبنی بر اینکه برنامه منسجمی برای کاهش نرخ تورم ندارد، مطرح می شود؟ گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم، تکالیفی برای نرخ تورم برای دولت تعیین شده که این تکالیف در دستور کار اجرا است.

نحوه مهار تورم توسط دولت

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت لایحه ای با سقف 210 هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرده بود که آن را به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل داده و همین امر نشان از تلاش دولت برای مهار تورم است، زیرا اگر منابع کافی برای هزینه کرد 210 هزار میلیارد تومان نداشته باشیم و بخواهیم چنین برنامه ای را اجرا کنیم، حتما باید از بانک مرکزی استقراض کنیم که این استقراض از بانک مرکزی به مثابه تزریق پول پرفشار به اقتصاد است و نهایتا موجب تورم می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه جلوی تورم گرفته شود، یکی از اقدامات انضباط مالی در بودجه است. همین قانون دلیل بر این است که دولت مقرر است رقم فعلی تورم را که نگران کننده است را مهار کرده و تقلیل دهد و در عین حال، در برنامه های سال 93 نرخ تورم پائین تر از سطح فعلی در نظر گرفته شده است.

کسری بودجه نداریم

نوبخت در مورد  اصلاحیه بودجه سال 92 کل کشور گفت: با توجه به لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92 که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید، با همکاری و واقع بینی اعضای کمیسیون توانستیم سقف بودجه را در حد واقعی تقلیل دهیم و تا پایان سال جاری هیچ کسری بودجه ای نخواهیم داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: قیمت نفت براساس میزان پیش بینی شده در قانون خواهد بود؛ هر چند که اکنون میزان درآمد نفتی و مالیاتی کمتر از مصوب بودجه است اما از آنجایی که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دولت در لایحه را پذیرفته است، برای ارقام جدید مشکلی نخواهیم داشت.

وی در مورد حذف سه دهک از دریافت یارانه های نقدی گفت: در این زمینه در حال بررسی هستیم. اطلاعات موجود در این زمینه ناکافی است و باید اطلاعات مان تقویت و پردازش شود. دولت معتقد است نباید هیچ گونه تنش و چالشی در این راستا برای جامعه ایجاد شود.

اصلاحیه هدفمندی در بودجه 93

وی گفت: دولت نهایت تلاش خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام خواهد داد اما قبل از مطالعه و کار کارشناسی کافی هیچ اقدامی انجام نمی شود. در حال حاضر اطلاعات موجود هر چند که در برخی موارد وجود دارد اما کافی نیست و باید پردازش کافی شود و نسبت به اطلاعات موجود پردازش بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم تکالیف را انجام دهیم، چرا که اقدامات ناآگاهانه برای مردم مزاحمت ایجاد خواهد کرد.

نوبخت ادامه داد: با توجه به واقعیت ها نسبت به اصلاح و روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان سال 92 عمل خواهیم کرد و آنچه که برای سال 93 در لایحه وجود دارد، قطعا یک روند اصلاح شده خواهد بود.

وی در مورد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: دولت در جایگاه قوه مجریه باید قوانین و مصوبات مجلس را رعایت کند و اکنون با توجه به اصلاحی که در اجرای هدفمندی یارانه ها عمل شده به گونه ای اقدام خواهد شد که کمترین چالش و تنش برای مردم و خانواده ها ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد نرخ ارز در سال آینده عنوان کرد: هنوز به جمع بندی لازم در این زمینه نرسیده ایم و پس از اینکه ستاد بودجه جمع بندی نهایی را در مورد نرخ ارز، میزان فروش نفت، نرخ فروش هر بشکه نفت و ... انجام دهد، نتایج مشخص خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه سه مولفه اصلی یعنی میزان فروش نفت، قیمت فروش هر بشکه نفت و نرخ تسعیر ارز تعیین کننده خواهد بود، همچنین واگذاری های سرمایه ای نیز مدنظر خواهد بود.

نوبخت گفت: اکنون در مرحله جمع آوری اطلاعات در مورد میزان فروش نفت، نرخ تسعیر، قیمت هر بشکه نفت و ... هستیم و پس از اینکه ستاد تلفیق و بودجه آن را تعیین کند، اعلام خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد سقف بودجه 93 نیز گفت: در سال جاری سقف بودجه 210 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه تقدیمی به مجلس به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل داده شد، بنابراین نسبت به همین میزان در قانون بودجه سال 93 تعیین خواهد شد و نسبت به این میزان رشد خواهد داشت.