مصائب طرح 70 میلیاردیِ دولتِ احمدی نژاد

اقتصاد ایرانی: به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار، طرح خوشه بندی که در دولت محمود احمدی نژاد به اجرا درآمد، بایگانی شده است و استفاده ای از آن نخواهد شد.

خوشه بندی که قرار بود، مردم ایران را بر مبنای میزان دارایی به سه گروه تقسیم کند و پایه آماری برای اجرای هدفمندی یرانه ها باشد، توسط مرکز آمار که آن زمان محمد مدد، رئیس آن بود، اجرا شد. پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها دولت با فراخوان عمومی اعلام کرد که خانواده ها اطلاعات اقتصادی خود را به دولت اعلام کنند، فرم هایی عریض و طویل آماده شد تا میزان دارایی افراد، از درآمد ماهیانه تا املاک و خودرو در آن ذکر شود. کارشناسان اقتصادی از همان زمان نسبت به شیوه آمارگیری دولت انتقاد داشتند و اعلام کردند که مبنای این طرح اشتباه است و نمی تواند ملاک و سنجش مناسبی برای تقسیم بندی و شناسایی اقشار برخوردار، کمتر برخوردار و فقیر، محسیوب نمی شود.

با این وجود دولت به این شیوه اصرار داشت و این طرح عظیم با صرف زمان قابل توجه از دولت و مردم و با هزینه 70 میلیارد تومانی به اجرا درآمد و مرکز آمار بر این اساس مردم ایران را به خوشه های سه گانه تقسیم کرد. این موضوع از طریق پیامک به سرپرستان خانوار اعلام شد و جنجالی را به پا کرد. بسیاری از خانواده ها از این که در خوشه پردرآمدها قرار گرفته بودند و امکان عدم پرداخت یارانه نقدی به آن ها وجود داشت، گلایه داشتند و این موضوع پیش از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها و شرایط امنیتی آن روزها، نگرانی ها را برای استارت این طرح افزایش داد. به همین دلیل دولت بلافاصله اعلام کرد که به همه مردم یارانه نقدی می پردازد و خوشه بندی ملاک عمل نخواهد بود. محمد مدد نیز بلافاصله از ریاست مرکز آمار ایران برکنار شد تا اولین قربانی خوشه بندی لقب بگیرد.

اکنون بعد از سه سال بار دیگر مصوبه مجلس برای قطع یارانه نقدی 22 میلیون نفر از مردم، موضوع شناسایی اقشار برخوردار را بر سر زبان ها انداخته است. اینکه دولت به چه طریقی می خواهد اقشار دارا را از ندار تشخیص دهد به بحرانی تازه بدل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند هیچ نوع آماری از دهک های درآمدی مردم ایران وجود ندارد و دولت تنها می تواند از طریق اطلاعات ثبت اسناد و دارایی های افراد به وضعیت اقتصادی آن ها پی ببرد.

در این راه بار دیگر موضوع خوشه بندی، پیش کشیده شده است اما رئیس مرکزی آمار ایران صراحتا اعلام کرد که خوشه بندی ملاک عمل نخواهد بود و این موضوع در مرکز آمار بایگانی شده است. حالا دولت یازدهم باید به شیوه های دیگری به شناسایی 22 میلیون نفر از برخوردارترین مردم ایران بپردازد تا با قطع یارانه نقدی آن ها راه را برای بازگرداندن قطار هدفمندی یارانه ها به ریل قانون فراهم کند.