بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 4 آبان 1392      11:58

نیروهای شرکتی 10 ماه سر کار بودند

هنگامی که در اواخر دولت دهم مصوبه استخدامی در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رسید و در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500 هزار نیرو را به مسئولان اجرایی استان‌ها تفویض کرد شاید از بازخوردهای این اقدام قابل پیش بینی بود که در ادامه چالش‌های قابل توجهی در مقابل اجرای آن قرار گرفته و زمانی فرا خواهد رسید که دولت یازدهم آن را به طور کلی منحل کند.

در 29 آذر ماه 91 که هیات وزیران به بهانه ساماندهی نیروهای شرکتی و استخدام های قانونمند مصوبه مهرآفرین را به تصویب رساند با واکنش های بسیاری از سوی برخی مقامات و قوا به خصوص مجلس و دیوان محاسبات مبنی بر مغایرت های قانونی مهرآفرین با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه همراه بود با این وجود دولت برخی از ایرادات مورد نظر را رفع و بدون توجه به تذکرات در مورد عواقب اجرای خارج از قانون مصوبه را همانطور که خود می خواست اجرا کرد.

این در حالی است که نمایندگان معتقد بودند که در کنار تمامی مغایرت های قانونی مهرآفرین دولت دهم نباید در روزهای پایانی عمر خود طرحی را با بارمالی قابل ملاحظه به تصویب و اجرا در آورد که بار اصلی آن به دوش دولت بعد قرار گیرد.

اما دولت یازدهم در اولین روزهای حضور خود در اداره کشور در کنار لغو و یا تعلیق بسیاری از مصوبات دولت قبل، در ابلاغ بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی تمامی استخدام ها و تغییر ساختار طرح مهر آفرین را متوقف کرد.

در عین حال نوبخت - سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم قصاوت را به مردم واگذار و اعلام کرد که در ادامه بررسی های دولت با رفع ایرادات در این طرح بازنگری خواهد شد.

وی گفت: مهرآفرین عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام شدگان مهر آفرین قرار دهم خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل 11 هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.

از سویی دیگر چندی پیش محمود عسگری آزاد - جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- بابیان اینکه حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهرآفرین خبر نداشته است تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.

به گفته وی تصویب مصوبه ای به نام طرح مهرآفرین مایه حیرت و تعجب است چرا که مغایر و تضاد با عدالت استخدامی همچنین با بند "م" سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مشهود است.

اما با وجود تاکیدات دولت مبنی بر مغایرت قانونی و اجرایی نبودن مهرآفرین به همان صورتی که بود، هاجر تحریری نیک صفت - معاون سابق راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - با تاکید بر اینکه عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نوعی ظلم و اجحاف در حق آنهاست، تصریح کرد: نزدیک به 80 درصد نیروهای شرکتی در دولت دهم تبدیل وضعیت شدند.

وی معتقد است که با وجود ایرادات وارد بر مصوبه مهرآفرین محاسن این مصوبه از معایب آن بیشتر بود.

به هر حال تصویب مصوبه ای که امیدهایی را برای برای سرو سامان گرفت نیروهای شرکتی که همواره به شرایط کاری و درآمدی خود معترضند ایجاد کرده بود بعد از حضور کمتر از سه ماهه دولت جدید منحل شد تا در انتظار تصمیمی واقع نگر و جدی برای تعیین تکلیف خود بمانند.

به این ترتیب رویای بسیاری از نیروهای شرکتی که مشمول این مصوبه می شدند و طی 10 ماه گذشته همواره در انتظار استخدام رسمی بودند فعلا بر باد می رود، رویایی که نه تنها به استخدام آنها نیانجامید اما دست کم 10 ماه آنها را سر کار گذاشته بود!

بالاخره با حکم دولت و لغو مصوبه؛ پرونده مهر آفرین بسته شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه روز سه شنبه خود با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو کرد.

طبق این مصوبه که توسط جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است از این پس هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

همچنین اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها، قبل از تاریخ لغو این طرح با توجه به نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور صحیح تلقی می شود.

طبق این مصوبه بر اساس بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی خواهد شد.

بنا بر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشور به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری این امتحان عمومی و تخصصی باید به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد.

تبصره یک ماده51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر کرده است:تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شوند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir