کشف راه‌هایی برای انتقال منابع بلوکه شده به کشور

علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه درخصوص صحبت های رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور، با اشاره به هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنها 28 هزار میلیارد تومان بوده است و براساس قانون دولت مجاز است تنها 50 درصد این منابع را صرف پرداخت نقدی یارانه ها کند.
وی افزود: در واقع پولی که دولت می تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می دهد که از یک نظر اقدامی خلاف قانون انجام شده و از طرفی دیگر با استفاده از منابع بودجه دولتی بوده که باید صرف سرمایه گذاری و توسعه کشور شود، انجام گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسلماً بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و وضعیت این ذخایر مناسب است همچنین بیش از 50 میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه وجود دارد و قطعاً صحبتی که آقای رئیس جمهور گفتند منظور خزانه دولت بوده و ربطی به ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی نداشت.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت طرح حذف 3 دهک بالای درآمد از دریافت یارانه نقدی چگونه است، گفت: در حال حاضر فکر می کنم مجلس و عامه مردم پذیرفته اند که این وضعیت نه منطقی است و نه از لحاظ عملی قابل اجرا است، بنابراین باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.
طیب نیا افزود: پرداخت های نقدی به اقشاری که از تمکن مالی کافی برخوردار هستند حذف خواهد شد و کارگروهی در دولت تشکیل شده که بتوانیم گروه های درآمدی را شناسایی کنیم اما مشکل عمده در ایران این است که ما دسترسی به شناسایی درآمدهای مردم نداریم.
وی ادامه داد: حساب های ملی ما مبتنی بر روش هزینه و تولید است، بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس ما نیست؛ اطلاعات آماری کارشناسان مرکز آمار ایران و سایر دستگاه های آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان اینکه گروه های درآمدی را شناسایی کنیم وجود ندارد؛ اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا این کار منطقی و در عین حال با ضریب خطای پایین انجام شود تا افراد با درآمد بالا در کشور شناسایی شوند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم یک راه منطقی و قابل اتکا برای شناسایی گروه های درآمدی بالا پیدا نکرده ایم.
طیب نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می شود بخشی از منابع کشور که در خارج از کشور به دلیل تحریم ها بلوکه شده بود به تازگی امکان انتقال آن فراهم شده، آیا این اتفاق رخ داده است، گفت: الحمدالله راه هایی و منافذی فراهم می شود که ما از منابع خارج از کشور بتوانیم استفاده کنیم.
خبرنگاری پرسید آیا این منابع به کشور منتقل شده است که وزیر اقتصاد پاسخ داد: به هر حال زمینه امیدواری وجود دارد.
وی در خصوص جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و مهم ترین دستورکار آن گفت: به هر حال جلسه برگزار می شود و البته دستور کار جلسه را می توانید از بانک مرکزی بپرسید.
طیب نیا در خصوص نرخ سود بانکی گفت: به نظر من هم اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیان باری را دارد اما راه حل آن را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کنیم که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب تورم را کنترل کرده و وقتی این اتفاق افتاد زمینه جذب پس انداز مردم فراهم می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که برنامه دولت برای مهار تورم چیست، گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه هایی که از اواخر دولت قبل آغاز و در دولت جدید ادامه یافته، رشد نقدینگی کنترل و  جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.
به گفته وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری در ضریب فزاینده پولی بوده و امیدوارم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی شود و سپس تورم میانگین 6 تا 7 درصد کاهش یابد.