بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 10 آبان 1392      15:46
راه25سال گذشته راتکرار نکنیم

دوران رانتزایی و رانتجویی باید پایان یابد

مومنی گفت: توسل به رویه‌های انبساطی و هزینه کرد جاری دلارهای نفتی صندوق توسعه ملی به معنای پذیرش پیشروی در باتلاق تعدیل ساختاری است و فقط بحث بر سرسرعت پیشروی است.

فرشاد مومنی اظهار داشت: راه نجات ایران به معنای دقیق کلمه در این است که به سمت درس گرفتن از این تجربه 25ساله و اصلاح و تصحیح بنیادی جهت گیری های نادرست تعدیل ساختاری و سوداگرپرور گذشته برویم.

استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود:در این زمینه کافی است که سنگ بنای جهت گیری های اقتصادی را درست بگذاریم. در این صورت حتی اگر با گام های آهسته حرکت کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که زمانی به مقصد خواهیم رسید.

مدرس اقتصاد ایران در دانشگاه علامه طباطبایی راه حل های موجود برای اصلاحات اقتصادی را به اعتبار تجربیات 25 سال گذشته چنین برشمرد: بازنگری بنیادی در ساختار هزینه های دولت، بازنگری نظام کسب درآمدهای دولت و بالاخره بازنگری مجموعه سیاست های اقتصادی اتخاذشده در دوران25 سال گذشته.

مومنی تاکید کرد: از طریق این بازنگری، این پیام باید به جامعه داده شود که دوران بی ثبات سازی و خلق رانت های جدید و متورم کردن هرچه بیشتر خواسته های سیری ناپذیر رانت جویان به سر آمده است. جهت گیری های اقتصادی جدید باید این پیام را به تمامی آحاد جامعه بدهد که دوران زحمت نکشیدن و برخوردار شدن به پایان می رسد و از این پس قرار است تناسب صلاحیت ها و تلاش ها با برخورداری، محور اصلی جهت گیری های اقتصادی دولت باشد.

این اقتصاددان نهادگرا تصریح کرد:اگر چارچوب سه گانه مذکور به صورت جدی در دستور کار قرار داده شود، معنایش این است که دولت می خواهد به شکلی منصفانه و خردورزانه، اقدامات اصلاحی را از خود شروع کند.

مومنی افزود: نکته اساسی در این زمینه این است که این دور باطل فلاکت زا که محورهای اصلی آن، رویه های افراطی، انبساط مالی، آزادسازی افراطی واردات و دستکاری های پیوسته قیمت های کلیدی بوده، شرایط خاصی را فراهم ساخته است.

استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد:در این شرایط اگر چنین گمان برود که اصلاح این اقتصاد به هم ریخته و فلاکت زده فقط و فقط مساله قوه مجریه است، با اطمینان می توان گفت که این مسیر راه به جایی نخواهد برد. ما باید به نوعی وفاق جمعی دست پیدا کنیم که بحران خطرناک موجود در زمینه بهره وری در اقتصاد ملی و واگرایی بسیار شدید و خطرناک میان بنیه تولید اقتصاد ملی و تمایلات سیری ناپذیر مصرفی موجود و نیز فسادی که بر مناسبات اقتصادی کشور سایه افکنده است، مساله کل نظام ملی است.

مومنی خاطرنشان کرد:قوه مجریه در این زمینه مسئولیت دارد؛ اما اگر سایر قوا نیز به همراه نهادهای فرادست نظارتی، شرایط موجود را به درستی درک نکرده و با قوه مجریه همکاری نکنند، امکان برون رفت از این شرایط فقط با تکیه بر توانایی های قوه مجریه، فراهم نیست. تعهد مهم قوه مجریه در چارچوب دولت جدید، مبنی بر آن که در صد روز اول کاری خود، گزارشی شفاف از واقعیت های اقتصادی کشور ارائه دهد، بی گمان می تواند در صورت برخورداری از کیفیت لازم و انجام کار کارشناسانه، سنگ بنای برپایی این وفاق ملی باشد.

وی در پایان گفت: دولت محترم باید توجه داشته باشد که رفتن به سمت راه حل های ساده نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی یا تمایل به دستکاری قیمت های کلیدی اگر قرار بود راه نجات را برای کشور رقم بزند، طی 25 سال گذشته این اتفاق رخ داده بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir