حمید حسینی: اقتصاد ایران گرفتار مافیاست

چنین هشداری امروز از سوی رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران شنیده می شود که اقتصاد ایران به یک نحوی گرفتار مافیا شده است. به گفته سید حمید حسینی، شبه دولتی ها پول، امکانات و قدرت دارند، در مجلس نماینده دارند و صدایشان همه جا شنیده می شود و این موضوع بخش خصوصی را در اقتصاد خفه می کند. وی همچنین اعتقاد دارد که این نهادهای شبه دولتی با منابعی که در اختیار دارند، در بورس نقش آفرینی می کنند، در واردات وارد شده اند، در کارهای بزرگ بانکی و خدماتی و هواپیمایی و تولیدی وارد شدند و قدرتی دارند که دولت هم حریف آنها نمی شود. رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاکید می کند که اگر دولت و مجلس در این رابطه تمهیدی نیندیشند، روز به روز قدرت موسسات شبه دولتی زیاد می شود و دیگر از هیچ کس، هیچ کاری ساخته نیست و بخش خصوصی هم کنار می رود. مشروح گفت وگوی حسینی را با اعتماد می خوانید.


هشت سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل می گذرد و نیز، بیش از 20 سال است که خصوصی سازی در کشور اجرا می شود، اما پس از این همه مدت، امروز شنیده ها حاکی از تاکید در توقف اجرای قانون اصل 44 تا اصلاح آن است. به نظر شما در این مدت چه اتفاقی افتاده که به این نتیجه رسیدیم خصوصی سازی را بهتر است متوقف کنیم؟

به اعتقاد من تاکنون تفسیر جدید اصل 44 اجرا نشده است. ما در قانون اصل 44 اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و بخش خصوصی را هم مکمل بخش دولت معرفی کرده بودیم. اقتصاد کشور با اجرای اصل 44 دنبال این بود که به رشد و توسعه اقتصادی برسد، اما بعد از گذشت 20 سال به این جمع بندی رسیدیم که برداشت از تفسیر اصل 44 قانون اساسی با واقعیت های روز اقتصاد دنیا و نیز اقتصاد کشورمان همخوانی ندارد، بنابراین باید به سمت توسعه بخش خصوصی می رفتیم. به همین دلیل تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی نوشته شد که به دنبال توسعه بخش خصوصی بود. بخشی از توسعه بخش خصوصی در واگذاری ها و کوچک سازی دولت برنامه ریزی شده بود و بخشی هم به آزادسازی اقتصاد و مقررات زداتی برمی گشت تا بستری فراهم شود که بخش خصوصی در حوزه هایی که تاکنون در اختیار دولت بود، سرمایه گذاری کند. اما دولت فقط در بخش واگذاری ها متمرکز شد و تا سال 90 حدود 99 هزار میلیارد تومان واگذار کرد و الان هم بیش از 120 هزار میلیارد تومان از بنگاه های دولتی واگذار شده است. در این شرایط، ما نمی توانیم بگوییم خصوصی سازی اتفاق افتاده، زیرا 34 درصد واگذاری ها بابت سهام عدالت، 33 درصد بابت رد دیون و 33 درصد هم از طریق بورس و مزایده به فروش رفته است. از این 33 درصد که در بورس عرضه شده، فقط 5 تا 6 درصد آن به بخش خصوصی واقعی منتقل شده و بقیه به بنگاه های عمومی و بنیادها فروخته شده است. همچنین در این واگذاری ها مدیریت ها منتقل نشده است.

پس من اعتقاد ندارم که اصل 44 اجرا شده است. اصل 44 اصلا در کشور اجرایی نشده و ما هنوز در خانه اول هستیم و هیچ کدام از هدف هایی را که در خصوصی سازی دنبال می کردیم، محقق نشد. ما می خواستیم کارایی اقتصاد کشور، بهره وری، رشد اقتصادی و سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، اما هیچ کدام محقق نشد. پس نباید بگوییم اجرای اصل 44 باید متوقف شود. البته دولت یازدهم دنبال این بود که بخشی از واگذاری ها را در اصلاحیه بودجه متوقف کند که باز هم مجلس نپذیرفت و براساس بودجه در سال جاری باید 25 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گیرد.

به نظر می رسد امسال و سال آینده کل واگذاری ها تمام شود، اما اینکه آیا این واگذاری ها اقتصاد کشور را کاراتر و بهره ورتر کرده است، سوال است. بسیاری اعتقاد دارند طعم سیاستگذاری های برنامه سوم در رابطه با خصوصی سازی برای مردم شیرین تر از واگذاری های برنامه چهارم بود. در برنامه سوم توسعه اجازه دادیم بخش خصوصی وارد یک سری فعالیت های بانکداری، هواپیمایی، مخابرات، نیروگاهی، پالایشگاهی و... شود.

چرا؟

ما قبلا برای مثال فقط یک مخابرات داشتیم که مردم مجبور بودند تلفن همراه را با هر قیمت و شرایطی از این سازمان بخرند، اما در حال حاضر فضای رقابتی ایجاد شده و مردم می توانند از شرکت دیگری سرویس بگیرند. همچنین مردم مجبور بودند فقط با هواپیماهای دولتی مسافرت کنند، اما الان بخش خصوصی وارد این حوزه شده است. همچنین مردم فقط با بانک های دولتی سر و کار داشتند که الان چندین بانک دولتی در کشور دیده می شود. به عبارتی، مردم اینقدر که از سیاست های برنامه سوم توسعه منتفع شدند و فضای کشور نیز رقابتی شد، از واگذاری های بر مبنای اصل 44 بهره یی نبردند. گاهی شرایط بدتر و نظارت دولت هم حذف شد و رگلاتوری هم برای افزایش نظارت راه اندازی نشد. حتی گاهی واگذاری ها بی نظمی و آشوب در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

این مشکل به قانون مربوط می شد یا اینکه دولت فقط به یک بخش از قانون توجه کرد؟

مشکل قانون نبود. تاکید قانون این بود که واگذاری ها ابتدا باید از طریق بورس انجام شود، اما کمترین واگذاری ها را از طریق بورس انجام دادیم. در قانون موضوعی به نام سهام عدالت نیامده بود، اما این بخش را در دل قانون آوردند. می توان گفت دولت گذشته اصلا اعتقادی به خصوصی سازی نداشت و حاضر نبود اسمی از بخش خصوصی بیاید. آقای احمدی نژاد در هشت سال گذشته اصلا حاضر نبود بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و فقط به اقتصاد مردمی اعتقاد داشت.

چطور مــی تـوانست به خصوصی سازی اعتقادی نداشته باشد، وقتی که یک بخش درآمدی بودجه از طریق واگذاری ها باید تامین می شد؟

درست است، نگاه دولت به اصل 44 فقط درآمدی بود. دولت اصلا نگاه توسعه یی و توانمندی به بخش خصوصی نداشت و به سمتی رفت که بودجه دولت محقق شود. این بودجه هر سال کسری بالایی داشت و هر سال باید بخشی از واحدهای دولتی فروخته می شد تا بدهی های دولت تسویه شود، یا اینکه از محل درآمدهای ایجاد شده، برنامه های خود را پیش ببرد. نگاه دولت اصلا با فلسفه اصل 44 همخوانی نداشت.

شما گفتید آقای احمدی نژاد فقط به اقتصاد مردمی اعتقاد داشت. بخش خصوصی هم در دل اقتصاد مردمی است، پس چطور اعتقادی به بخش خصوصی نداشت؟

اقتصاد مردمی که ایشان دنبال می کرد، بنگاه های زودبازده و سهام عدالت و اقدام های پوپولیستی بود. در دولت آقای احمدی نژاد شرکت های بزرگ فنی و مهندسی زمینگیر شدند. همه شرکت های کوچک و متوسط صادراتی با یک حرکت ایشان از بازار خارج شدند و با سیل واردات، بسیاری از واحدهای تولیدی بخش خصوصی زمینگیر شدند. ایشان اصلا اعتقادی به توسعه بخش خصوصی نداشت. می گفت اقتصاد مردمی، اما دنبال چیزی بود که کسی بیشتر از دیگران سهم نداشته باشد. واقعا اگر هفت، هشت سال گذشته نبود، الان وضعیت اقتصادی کشور خیلی بهتر بود. ما داشتیم صاحب بیش از 100 برند در اقتصاد جهانی می شدیم و کشور به سمتی می رفت که نگاه برون گرا در اقتصاد داشته باشد. به کشورهای مختلف که نگاه می کنیم، می بینیم به سمت توسعه صادرات می رفتند، اما ما در مرحله یی که به سمت اقتصاد جهانی می رفتیم، به سد دولت آقای احمدی نژاد خوردیم. در این دوران سرمایه گذاری خارجی در کشور متوقف شد و همه نهادهای سرمایه گذاری مشترک را که نشانه یی از وجود اقتصاد خارجی در داخل کشور بود، آقای احمدی نژاد و مجلس اصولگرا متوقف کرد.

در حال حاضر فرودگاه های کشور چه شده است؟ آیا شأن جمهوری اسلامی فرودگاه امام خمینی است؟! واقعا آدم شرمنده می شود. این فرودگاه اصلا در شأن جمعیت 75 میلیونی ایران نیست. فرودگاه ترکیه 261 گیت خروجی دارد. شما همه گیت های خروجی فرودگاه امام را کنار هم بگذارید، 21 گیت هم نمی شود. خارجی ها آمدند بنادر ما را مدیریت کنند و هم بندر شهید رجایی را توسعه دهند، اما ما مخالفت کردیم و این پروژه را به قرارگاه خاتم دادیم. حالا بعد از 10 سال ببینید چه اتفاقی افتاده است. در حال حاضر در بندر شهید رجایی تعداد زیادی کشتی در صف صادرات قرار دارند. صادرات ابتدا به زیربنا نیازمند است، اما وقتی زیربناهای کشور توسعه پیدا نکرده و فکر می کنید با منابع داخلی می توانید فعالیت کنید، به جایی می رسید که الان روزانه صادرکننده 10 تا 15 هزار دلار خسارت می دهد. صادرکننده وقتی با این مسائل روبه رو می شود، به تبع قید صادرات را می زند. به طور قطع در زمینه زیرساخت ها این نگاه به ما ضربه زد.

شما در صحبت های خود عنوان کردید 34 درصد واگذاری ها بابت سهام عدالت، 33 درصد برای رد دیون و 33 درصد مابقی هم از طریق بورس و مزایده به فروش رفته است. اگر بخواهید ارزیابی کلی از این واگذاری ها داشته باشید، چه تحلیلی دارید؟

به نظر من واگذاری هایی که بابت رد دیون صورت گرفته، خیلی کار بزرگی بوده است. اداره بنگاه های دولتی حتی توسط بنگاه های شبه دولتی و بنیادها بهتر از این است که دولت آنها را اداره کند. ما هر چه بتوانیم دولت را از نقش بازیگر خارج کنیم و دولت در اقتصاد کشور لاغر شود، حرکت مثبتی انجام داده ایم. سهام عدالت هم یک کار عظیم و بزرگی بود، اما در رابطه با آن هیچ کار مبنایی و تئوریکی انجام نشده بود. شما بگردید، ببینید می توانید 100 صفحه مطلب راجع به سهام عدالت در کشور پیدا کنید؟! ما یک دفعه تصمیم گرفتیم به یک میلیون نفر سهام بدهیم. براساس آخرین آماری که منتشر شده، فقط 17، 18 درصد از این پول در این 4، 5 سال پرداخت شده است. یعنی سود سهام که قرار بود پرداخت شود، 17، 18 درصد بوده و بقیه معلوم نیست ،کجاست.

از سوی دیگر، در سال 88 بدون اینکه قانون اجازه دهد، سود پرداخت شده است، زیرا می خواستند از مردم رای بگیرند. یعنی در حالی که مردم هنوز اصل پول شان را نداده بودند، در شب انتخاب سود تقسیم کردند. خلاف اندر خلاف انجام شد. الان هم طرح هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سهام عدالت را به جای یارانه ها به مردم بدهیم. یعنی به مردم بگوییم 13، 14 هفته از یارانه هایتان بگذرید تا سهام عدالت برای مردم آزاد شود. با این روش، هم کسری بودجه یارانه ها کاهش می یابد و هم اینکه سهام عدالت آزاد می شود تا مردم بتوانند بفروشند.

به نظر شما این طرح امکان پذیر است؟

بله، این طرح الان مطرح است؛ البته اگر مردم توافق کنند.

شما این طرح را درست می دانید؟

به نظر می رسد از شرایط فعلی بهتر است. در حال حاضر مدیریت این سهام در اختیار دولت است و دولت با استفاده از ابزار سهام عدالت عملا اختیار همه شرکت هایی را که واگذار کرده، در اختیار خود گرفته است. 20 درصد سهام را خودش دارد و 40 درصد هم سهام عدالت است. پس در عمل شرکت ها را مدیریت می کند و هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور نیفتاده است. تا زمانی هم که مدیریت ها متحول نشود و انگیزه ها تغییر نکند، هیچ اتفاقی در کشور نمی افتد. بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا سهام عدالت از وضعیت فعلی خارج شود.

شما بهترین رویکرد نسبت به سهام عدالت را جایگزینی با یارانه ها می دانید؟

می توانیم توافق کنیم که مردم سهام عدالت را به بیمه ها و تامین اجتماعی واگذار کنند و به عنوان پوشش بیمه یی مردم قرار گیرد. سهام عدالت 7، 8 سال قبل یک میلیون تومان قیمت داشت و حالا ارزش این سهام بعد از 8 سال 5/1 میلیون تومان شده است. در حالی که شاخص بورس از 20 هزار واحد به بیش از 70 هزار واحد افزایش یافته است. این نشان می دهد که مردم نمی توانند سهام را مدیریت کنند. خریداران این سهام نیازمندان و معمولا قشرهای ضعیف جامعه هستند که اصلا ارزش این سهام را نمی دانند. قبل از اینکه عده یی بیایند سهام عدالت را از چنگ مردم در بیاورند و مردم شیرینی کاری را که دولت انجام داده، بچشند، باید کاری صورت گیرد. بالاخره دولت 40 میلیارد دلار از اموال خود را به بخشی از مردم می دهد. این کار بزرگی است. این کار می توانست باعث گسترش مالکیت ها و فرهنگ سهام شود. اما در مقابل اصلا با مردم ارتباط برقرار نکردند. بنابراین اگر سهام عدالت را چه با یارانه ها جابه جا کنند و چه با سازمان هایی همچون تامین اجتماعی هماهنگ شود، از وضعیت فعلی بهتر است.

در بخش های دیگر واگذاری ها چه اتفاقی افتاد؟

در پیش نویس قانون بود که بنگاه های عمومی و موسسات عمومی غیردولتی در هیچ یک از بازارها بیش از 20 درصد حضور نداشته باشند. اما زمانی که مجلس قانون را وضع می کرد، یک عده لابی کردند و این سهم را به 40 درصد از هر بخش تغییر دادند. مثلا تا 40 درصد بنگاه های عمومی می توانند در بخش پتروشیمی حضور داشته باشند. این موضوع با قانون اصل 44 و خصوصی سازی مطابق نبود. الان هم مجلس به این جمع بندی رسیده است که سهم نهادهای عمومی را باید کم کند، چون هر کدام از این نهادها به یک نحوی مدیر دولتی دارند. اگر قرار باشد تحولی در اقتصاد کشور رخ دهد، سهم این نهادها باید در اقتصاد کاهش یابد. از سوی دیگر، مجلس می تواند تصویب کند خصوصی سازی در خصوصی سازی اتفاق بیفتد. یعنی نهادهای عمومی را مجبور کنند که سهم شان را به 20 درصد کاهش دهند و سهام شان را در بورس بفروشند.

امکان پس گرفتن شرکت های واگذار شده وجود دارد؟

قانون می تواند نهادهای عمومی را محدود کند. قانون باید به نهادهای عمومی بگوید که برای مثال بیشتر از 10 درصد سهم نداشته باشید. در حال حاضر اقدامی که در صندوق توسعه ملی انجام شده، این است که شرکت هایی که بیش از 20 درصد سهم آنها برای بنگاه های عمومی و دولتی است، نمی توانند از منابع صندوق استفاده کنند. همین موضوع انگیزه یی می شود که این نهادها سهام خود در بعضی از بنگاه ها را کاهش دهند تا بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. اگر مجلس در اصلاح قانون اصل 44 بتواند تمهیداتی بیندیشد، آن زمان می توانیم امیدوار باشیم که خصوصی سازی به طور واقعی صورت گیرد و بخش خصوصی توسعه پیدا کند و وضعیت مدیریتی و بهره وری بنگاه ها بهبود یابد.

شما فرض کنید شرایط برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و جایگزینی آن با دولت فراهم شده است. به نظر شما آیا بخش خصوصی کشور توانایی و قدرت جایگزینی با دولت را دارد؟

به نظر من اصلا هیچ اجباری وجود نداشت که دولت در 3، 4 سال همه سهام را واگذار کند. در هیچ کجای دنیا 150 هزار میلیارد تومان واگذاری اتفاق نیفتاده است. کل خصوصی سازی ترکیه کمتر از 30 هزار میلیارد تومان بود، یا کل واگذاری های مالزی شاید 20 میلیارد دلار هم نبود. هیچ عجله یی نبود که در مدت کوتاهی چوب حراج به اموال دولتی بزنیم. ما برای توانمندسازی بخش خصوصی هیچ کاری نکردیم. از سوی دیگر، اصلا بخش خصوصی هیچ اصراری برای خرید اموال دولتی ندارد، اما می خواهد که دولت حداقل در زمینه آزادسازی ها وارد شود. متولی این بخش کجاست؟! در رابطه با سهام عدالت متولی وجود داشت. در رابطه با واگذاری ها متولی وجود داشت. ما چندین بار خواستیم متولی بخش آزادسازی اتاق بازرگانی ایران باشد تا مشکلات بخش خصوصی برطرف شود، اما هیچ اقدامی جهت این بند انجام نشد. اینکه می گویند بخش خصوصی توانایی خرید اموال دولتی را ندارد، پس چطور بخش خصوصی بانک راه اندازی کرده است؟ چطور شرکت های بزرگ فنی و مهندسی راه اندازی کرده است؟ چطور در پتروشیمی وارد شده است؟ حالا بخش خصوصی نمی تواند بنگاه های بزرگ دولتی را بخرد؟!

اما استدلال دولت تاکنون این بوده که تعداد زیادی بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی در کشور وجود ندارد تا بتواند برخی واحدهای دولتی را بخرد.

پس چطور بخش خصوصی توانسته نیروگاه راه اندازی کند؟! چطور توانسته بیمارستان یا بانک راه اندازی کند؟! همه اینها حرف است که بخش خصوصی توانمند وجود ندارد. شاید بخش خصوصی اصلا تمایل نداشته است در جایی که 40 درصد بابت سهام عدالت واگذار شده، خودش را با کارگران درگیر کند. در جایی که 20 درصد دولت سهم دارد، 40 درصد هم کارگران، در این شرایط

بخش خصوصی می آید نسبت به خرید عرضه بنگاه های دولتی اقدام کند؟! بخش خصوصی واقعی دنبال این بود که خودش واحدهای بزرگ و صنعتی راه بیندازد. حالا اگر هم بخش خصوصی توان مالی زیادی ندارد، باز هم این مشکل به دولت برمی گردد. دولت وظیفه داشته نسبت به حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی اقدام کند، اما دولت هیچ برنامه یی برای توانمندسازی بخش خصوصی نداشته است.

آقای حسینی، بخشی از واحدهای مشمول واگذاری ها به نهادهای نظامی بوده است. چه تحلیلی راجع به این موضوع دارید؟

در بخش های خدماتی به طور قطع بخش خصوصی نمی توانست وارد شود. در بخش مخابرات

بخش خصوصی با جدیت وارد شد و حاضر بود رقابت کند. بیشتر بحث مدیریتی بود. زیرساخت های مخابرات آماده بود، تاسیساتش نصب شده بود و می خواستند با شرایطی آن را واگذار کنند. در اینجا بحث اهلیت را مطرح کردند و اجازه ندادند بخش خصوصی وارد شود. به طور قطع این ظلم است که بگوییم بخش خصوصی توانایی مالی ندارد.

بخش خصوصی در بسیاری از بخش ها هم توانایی و هم آمادگی دارد. هنر بخش خصوصی باید این باشد که بتواند از منابع داخلی و خارجی کمک بگیرد و صنعتی را راه اندازی کند. ما هیچ اراده یی نداشتیم که به بخش خصوصی کمک کنیم و هر جا هم ورود پیدا کرده، با مشکل روبه رو شده است. بخش خصوصی شرکت پتروایران را خرید و بعد از چند وقت پولش را نگه داشتند و بعد بهش پس دادند. اینقدر سازمان خصوصی در عملکردش با بخش خصوصی بد عمل کرده که دیگر اعتمادی به سازمان خصوصی سازی ندارد. مجلس باید اینها را مجبور کند که در فرآیند دیگری واقعا اقتصاد کشور از دست بنگاه های عمومی خارج شود. چون واقعا در قانون اساسی چیزی به نام موسسات عمومی وجود ندارد. اقتصاد کشور، سه بخش دارد: دولتی، خصوصی و تعاونی. این بنیادها و نهادهای عمومی چه هویتی دارند؟

عمده این نهادها در هشت سال گذشته تقویت و بزرگ شدند. اقتصاد ایران در حال حاضر چهار بخش دارد، سه بخش ندارد. بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار موسسات عمومی غیردولتی است. ما یا باید قانون اساسی را اصلاح کنیم و بگوییم این موسسات غیردولتی را به رسمیت می شناسیم یا اینکه سهم این نهادها را در اقتصاد کشور به حداقل برسانیم. در حال حاضر بخش هایی که در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته نمی شود، حرف اول را در بخش خدمات فنی و مهندسی، بانکی، مخابرات و سایر بخش ها می زند. این نهادها مانع توسعه بخش خصوصی و قاتل جان بخش خصوصی هستند. اگر نهادهای غیردولتی در اقتصاد بمانند، با منابعی که دارند، روز به روز موقعیت های بخش های مختلف را تصرف می کنند. با این وضعیت اقتصاد کشور گرفتار مشکل دیگری می شود.

می گویند یک روزی روس ها به سراغ فریدمن رفتند و گفتند ما تا به امروز دچار کمونیست بودیم. شما یک فرمولی به ما بدهید که اقتصاد کشور از این وضعیت نجات پیدا کند و از اقتصاد دولتی کمونیستی خارج شود؟ فریدمن گفت من سه نکته به شما می گویم: 1- خصوصی سازی 2- خصوصی سازی 3- خصوصی سازی. روس ها شروع به خصوصی سازی کردند، اما بعد از 4، 5 سال دوباره به سراغ فریدمن رفتند و گفتند تو گفتی خصوصی سازی، خصوصی سازی، خصوصی سازی. ما این کار را انجام دادیم، اما همه اقتصاد مافیایی شد. فریدمن گفت اشتباه کردم. قبل از اینکه خصوصی سازی کنید، لازم بود موسسات غیرانتفاعی و فعالیت های اجتماعی را آزاد می کردید تا اقتصادتان دچار مافیا نشود. در حال حاضر هنوز روسیه نتوانسته اقتصاد کشور خود را از مافیا نجات دهد. ما هم به یک نحوی گرفتار این موضوع شدیم.

یعنی ما هم گرفتار مافیا شدیم؟

بالاخره موسسات غیردولتی پول، امکانات و قدرت دارند، در مجلس نماینده دارند و صدایشان همه جا شنیده می شود. این موضوع بخش خصوصی را در اقتصاد خفه می کند. بخش خصوصی هر کجا دست بگذارد، پیمانکاران وارد شده اند. این نهادها با منابعی که در اختیار دارند، در بورس نقش آفرینی می کنند. در واردات وارد شده اند. در کارهای بزرگ بانکی و خدماتی و هواپیمایی و تولیدی وارد شدند. این نهادهای عمومی با امکانات و منابعی که دارند، حرف اول را در اقتصاد کشور می زنند. این نهادها قدرتی دارند که دولت هم حریف آنها نمی شود. یعنی به حدی در جامعه نقش دارند که الان دو ،سه ماه است که وزیر جدید ارتباطات با اپراتورها درگیر است.

اگر دولت و مجلس در این رابطه تمهیدی نیندیشند، روز به روز قدرت موسسات شبه دولتی زیاد می شود و از هیچ کس هیچ کاری ساخته نیست و بخش خصوصی هم کنار می رود. این در حالی است که دنیا به این جمع بندی رسیده است تا وقتی که بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش نداشته باشد، توسعه پایداری نخواهیم داشت. اگر اعتقاد داریم حضور بخش خصوصی می تواند منافع ملی را تقویت و فضای رقابتی را ایجاد کند، باید به سراغ انحصارزدایی برویم. من اعتقاد دارم که دولت و مجلس اگر برای این موضوع فکری نکنند، در چشم انداز آینده وضعیت اقتصادی کشور بدتر از گذشته می شود. یعنی یک روزی می رسد که می گوییم نهادهای عمومی را دولتی کنیم. بالاخره روی دولت نظارتی وجود دارد. اگر کاری نشود، این نهادها فردا نمایندگان مجلس را تعیین می کنند، در چیدن مدیریت ها نقش بازی می کنند و دیگر کسی کاری نمی تواند بکند.

شما در صحبت های خود عنوان کردید که اگر اصل 44 اصلاح نشود، بخش خصوصی به نوعی توان حرکت ندارد. برای این اصلاحیه چه پیشنهادی دارید؟

دولت می تواند رگلاتوری قوی بگذارد. یعنی دولت به عنوان تنظیم کننده بازار، بازارهای مختلف را رگلاتوری کند. همچنین دولت از طریق اصلاح قوانین می تواند فعالیت نهادهای عمومی را محدود کند.

به اعتقاد شما دولت دهم اصلا اعتقاد به بخش خصوصی و خصوصی سازی نداشت. حالا نگاه دولت یازدهم به بخش خصوصی چگونه است؟

ما از سه نظر می توانیم عملکرد دولت را ارزیابی کنیم: دیدگاه های دولت، سیاست های اتخاذی و مدیرانی که انتخاب می شوند. دولت یازدهم به صراحت اعلام کرده که رویکرد من، حمایت، تقویت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. از سوی دیگر، سیاست های دولت به سمت بهبود فضای کسب وکار است. من فکر می کنم برنده بهبود محیط کسب وکار بخش خصوصی است. یعنی هر چه محیط انحصاری باشد، به نفع شرکت های بزرگ و بنگاه های شبه دولتی است، هر چه فضای کسب وکار بهبود پیدا کند، بخش خصوصی توانمند می شود.

در حال حاضر سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده، به طرف حمایت از بخش خصوصی است و من به عینه احساس می کنم که چرخ اقتصاد از طرف دولت می چرخد. مدیرانی هم منصب گرفتند، به شدت با ظرفیت ها و توانایی های بخش خصوصی آشنا هستند. خدمتی که آقای احمدی نژاد کرد، این بود که در 7، 8 سال گذشته بسیاری از مدیران را از عرصه دولتی راند و این مدیران مجبور شدند وارد بخش خصوصی شوند. دولت یازدهم، دولت توسعه گراست؛ اگرچه هنوز بالاخره سیاست ها و فرآیندها تغییر نکرده است و قوانین فعلی شفاف نیست. ما امیدواریم اصلاحات به صورت ملموس نتیجه دهد، اما در عین حال برای قضاوت زود است.