استیضاح؛ پاسخی به اخراج داماد و همسر موقت؟

عصر ایران با این مقدمه نوشت: «تا کنون تنها 35 نفر از کارکنان این شرکت دولتی که قراردادشان شهریورماه پایان یافته بوده با رضایت شخصی از شرکت جدا شده اند.
این افراد به طور صد در صد غیر قانونی در سال جاری بر خلاف ماده 124 قانون بودجه، استخدام شده بودند که بر اساس این ماده، مدیران قبلی استخدام کننده آنان باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.
آنچه احتمال استیضاح وزیر به دلیل غیر واقعی دستور اخراج 200 نفر از کارکنان شرکت شهرک های صنعتی تهران از سوی چند نماینده مجلس را مشکوک و معنی دار می نماید واقعیتی به نام استخدام های توصیه ای این افراد در سال های اخیر است.
طی چند سال گذشته شرکت شهرک های صنعتی تهران بیش از سه برابر چارت مصوب، نیرو استخدام کرده و در نتیجه، بودجه احداث شهرک های صنعتی به جای کمک به تولید، خرج حقوق های چند میلیونی افرادی شده است که بسیاری از آنان با توصیه مستقیم برخی از نمایندگان مجلس پست های حساس این شرکت دولتی و مهم در عرصه صنعت پایتخت را بدون هیچ تجربه ای اشغال کرده اند.
داماد 25 ساله یکی از آقایان، معاونتی مهم را بر عهده داشته و همسر موقت فردی دیگر نیز معاون دیگر این شرکت است و البته خواهر و پسر عموی ایشان نیز استخدام هستند.
یک دانش آموخته مواد دانشگاه آزاد تنها دو ماه پس از فارغ التحصیلی، پست مدیریتی را اشغال کرده و سپس به معاونت شرکت ارتقاء یافته است.
از این دست استخدام های غیرقانونی می توان به انتصاب کارشناس تربیت بدنی به عنوان مدیر یک شهرک صنعتی دیگر در تهران و حتی به کارگیری نیروهای سیکل با معرفی نمایندگان مذکور در شرکت شهرک های صنعتی تهران اشاره کرد.
واقعیت تلخ تر اینکه بر اساس آمار رسمی حدود 70 میلیارد در سال گذشته صرف هزینه های جاری این شرکت از جمله حقوق این افراد شده است و جالب تر اینکه مدیرعامل سابق این شرکت که عمده این تخلفات در دوران وی اتفاق افتاده، خود نیز تجربه ای در عرصه شهرک های صنعتی نداشته و حتی مقام بالاترش که معاون وزیر و مدیرعامل شهرک های صنعتی ایران بوده با مدرک کارشناسی ادبیات و علوم اجتماعی سکان کشتی بزرگ صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور را در دست داشته است.
اکنون این سوال وجود دارد که انگیزه طرح سوال و استیضاح وزیر صنعت، بیشتر ناشی از ترس چند نماینده معدود از به خطر افتادن موقعیت نزدیکانشان است یا دلسوزی برای صنعت؟»