مصادره ها را تمام کنید

محمد نهاوندیان صبح امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران با بیان اینکه این قانون در زمان تصویب در مجلس مورد حمایت وزارت اقتصاد دولت گذشته نبود، گفت: حتی از سوی دولت قبل نیز ابلاغ نشد و مجلس مصوبه آن را در روزنامه رسمی به چاپ رساند.

رئیس دفتر رئیس جمهور  اظهار داشت: امیدوارم با تدوین آئین نامه  اجرایی این قانون در دولت تدبیر و امید، مسیر کار مشخص شود. در بند "ج" این قانون محیط کسب و کار تعریف شده و مجموعه عوامل موثر در اداره و یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از  اداره آنها باشد نیز دیده شده است.

نهاوندیان با بیان اینکه محیط کسب و کار یک نفع و کالای عمومی است و توقعی وجود ندارد که دولت در اموری که خود مدیران بنگاه ها می توانند تصمیم گیری کنند و ورود داشته باشند، افزود: حمایت دولت در داخل مدیریت بنگاه معمولاً ضرری بیشتر از فایده دارد و نمی توان یک بنگاه ناکارآمد را به طور مصنوعی سرپا نگه داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اگر محیط زیست به نحوی شد که تولید صنعتی و  کشاورزی در استانها تحت تاثیر قرار گرفته دیگر در  اختیار بنگاه نیست، همچنین اگر قبح رشوه از بین برود این موضوع نیز در محیط کسب و کار اثر دارد و به طور کلی احساس عمومی نسبت به قوانین و مقررات اگر احساس ثبات یا التهاب باشد هم در فضای کسب و کار تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر دنبال اصلاح فضای کسب و کار هستیم باید ببینیم بازیگران این فضا چه کسانی هستند و نقش هر یک مشخص باشد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: ثبات قوانین از عمده ترین مولفه های محیط کسب و کار است. در طول 100 سال گذشته 170 هزار ماده و تبصره در حوزه های اقتصادی تصویب شد و ما امروز در سطح دولت با کمبود ماده و تبصره مواجه نیستیم و بهبود فضای کسب و کار نیاز به تقنین جدید ندارد بلکه نیاز به پالایش و پیرایش قوانین داریم.

وی با تاکید بر اینکه التهاب در قوانین از مخرب ترین عوامل کسب و کار است بیان داشت: ثبات در قوانین و مقررات و بازارها از بزرگترین توفیقات دولت تدبیر و امید در مدت فعالیت کمتر از سه ماه گذشته و هم اکنون فضای التهاب در بازارها به یک فضای آرامش تبدیل شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در کنار ثبات که یک مولفه اصلی است، امنیت اقتصادی و احساس امنیت کاری فراتر از دولت است. التهاب در بازار ارز آنقدر مشکل ساز نیست که بالا و پایین رفتن مکرر قیمت ها مشکل ساز است.

نهاوندیان ادامه داد: امنیت مالکیت و رسیدگی به تخلفات نیز در قانون بهبود فضای کسب و کار وجود دارد و در کشورهای پیشرفته حریم مالکیت مصون نگه داشته می شود اما مصادره اموال هیچگاه صورت نمی گیرد ولی با وضع مالیات های کمرشکن با تخلفات برخورد صورت می گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اظهار داشت: باید به یک آهنگ واحد در تقنین های اقتصادی برسیم. در کمیته 6 نفره ماده 76 قانون برنامه پنجم برای پالایش قوانین اقتصادی از هر بخش دو نفر انتخاب شده اند که می توان در این زمینه ظرفیت های جدیدی را ایجاد کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور، سیاست گذاری ارزی را از نکات مورد تاکید در قانون بهبود فضای کسب و کار برشمرد و افزود: چه اشکالی دارد یک سیاست مالیاتی شش ماه قبل به فعالان اقتصادی برای تطبیق برنامه ها اطلاع داده شود و به جایی اینکه فعال اقتصادی دنبال راه دور زدن قوانین و یا فساد اقتصادی باشد، می تواند از فرصت کافی برای همراهی با قوانین استفاده کند.

وی، دستیابی به اصلاح ساختار و محیط کسب و کار را جز با همدلی و همکاری نهادهای مسئول و مردم غیرممکن دانست و تصریح کرد: این راه بلند با یک رویکرد جدید تعامل دولت و بخش خصوصی می تواند انجام شود.