نیاز مالی صنعت خودروسازی ایران

از همین رو، محمدرضا نعمت زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به تازگی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی درخواست وام برای خودروسازان کرده؛ وامی که البته کلان است و واریز آن به خزانه صنعت خودرو چندان محتمل به نظر نمی رسد. نعمت زاده از بانک مرکزی خواسته تا 1000 میلیارد تومان وام در اختیار خودروسازان قرار بدهد و همزمان از صندوق توسعه ملی نیز درخواستی یک میلیارد و 500 میلیون دلاری برای صنعت خودرو کرده و این نشان می دهد دومین صنعت کشور پس از نفت، تا چه حد به نقدینگی نیاز دارد.
اگر نرخ دلار را سه هزار تومان در نظر بگیریم، پول درخواستی وزیر صنعت از صندق توسعه ملی، چهار هزار و 500 میلیارد تومان است که با توجه به 1000 میلیارد تومان خواسته شده از بانک مرکزی، کل نیاز خودروسازان به نقدینگی، 5/5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
جدای از اینکه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با پرداخت وام به خودروسازان موافقت می کنند یا نه، پرسش اینجا است که نیاز واقعی صنعت خودرو به نقدینگی چقدر است؟ آیا 5/5 هزار میلیاردی که وزارت صنعت برآورد کرده، می تواند صنعت خودرو را از بحران فعلی اش نجات دهد؟
آن طور که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان عنوان می کنند، زنجیره صنعت خودرو ایران (متشکل از صنایع خودرو و قطعه)، بی پول ترین دوران خود را طی سال های پس از انقلاب (با فاکتور گرفتن از سال های جنگ)، می گذراند و ریشه افت شدید تولید را نیز باید در همین خزانه خالی جست وجو کرد. آنچه کارشناسان از آن به عنوان پاشنه آشیل تولید خودرو در کشور یاد می کنند، بدهی بزرگ خودروسازان به قطعه سازان است، بدهی چند هزار میلیاردی که یارای پرداختش نیست. هرچند افت شدید تولید خودرو طی یک سال و نیم گذشته، معلول مسائل دیگری مانند «تحریم های بین المللی» و «کاهش تقاضای خرید» نیز هست، اما بیشتر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، خالی شدن خزانه خودروسازان را علت العلل بحران تولید می دانند. آنها می گویند؛ چون خودروسازان توان پرداخت مطالبات و بدهی های عقب افتاده قطعه سازان را ندارند، آنها (قطعه سازان) نیز دیگر قادر به تامین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو نیستند و طبعا وقتی قطعه ای نباشد یا کم باشد، نتیجه اش جز کاهش تولید نخواهد بود. همین حالا اگر سری به واحدهای تولیدی خودروسازان بزنیم، به خوبی متوجه کمبود قطعات خواهیم شد و خودروهایی را می بینیم که به دلیل نبود یک یا چند قطعه، از تایید نهایی و ورود به سیستم فروش باز مانده اند.
هر چند پیش تر گفته می شد قطعه سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات شان، قطعه به خودروسازان نمی دهند، اما به نظر می رسد این «قطعه ندادن»، نه از سر «نخواستن» که از سر «نتوانستن» است. البته پیش ترها نیز خودروسازان و قطعه سازان چندان ارتباط مالی مناسب و راضی کننده ای نداشتند، اما هر چه بود، دیر یا زود مطالبات قطعه سازان پرداخت می شد، نه مثل حالا که اصلا پولی در بساط نیست و هر دو طرف در بحران بی پولی گرفتار آمده اند.
هم خودروسازان و هم قطعه سازان بارها عنوان کرده اند که برای خروج از بحران نیاز به یک «مسکن فوری» دارند و این «مسکن فوری» چیزی نیست جز چند هزار میلیارد تومان نقدینگی. از دید آنها، نه رفع تحریم های بین المللی و نه افزایش تقاضا، هیچ کدام به اندازه تزریق نقدینگی نمی تواند صنعت خودرو را از بخش مراقبت های ویژه بیرون بیاورد و امیدها را برای زنده نگه داشتنش، زیاد کند.
به نظر می رسد وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز با درک اوضاع اورژانسی صنعت خودرو، خواستار 5/5 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای خودروسازان شده است. این البته در شرایطی است که طبق برآورد معاون استراتژی ایران خودرو، خودروسازان سالانه سه هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند. این برآورد ظاهرا با کمک کارشناسان صندوق بین المللی پول به دست آمده و آنها به این نتیجه رسیده اند که خودروسازی ایران سالی سه هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی برای ادامه فعالیت خود می خواهد. آن طور که معاون استراتژی ایران خودرو اعلام کرده، خود این شرکت نیز برای خروج از بحران فعلی، به 1000 میلیارد تومان نقدینگی احتیاج دارد. این اظهارنظر وی در شرایطی است که به گفته یک منبع آگاه، نیاز واقعی و حال حاضر صنعت خودرو به نقدینگی، رقمی حدود 14 هزار میلیارد تومان است. به گفته این منبع آگاه، ایران خودرویی ها به بیش از پنج هزار و 600 میلیارد تومان نقدینگی برای خروج از بحران احتیاج دارند و سایپا نیز بیش از 8 هزار میلیارد تومان می خواهد تا از گرفتاری این روزهایش نجات پیدا کند. این نیاز حدودا 14 هزار میلیارد تومانی، رسما به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز اعلام شده و بر همین اساس، وزیر صنعت درخواست وامی 5/5 هزار میلیاردی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی کرده است. آنطور که خودروسازان به وزارت صنعت اعلام کرده اند، حدود 12 هزار میلیارد تومان از نیاز 14 هزار میلیاردی شان را خود تامین خواهند کرد و دو هزار میلیارد تومان باقیمانده را دولت باید در اختیارشان قرار دهد. به گفته خودروسازان، آن 12 هزار میلیارد تومان قرار است از راه فروش محصولات و همچنین فروش اموال و دارایی شان تامین شود که با توجه به حجم تولید آنها در شش ماهه نخست امسال، عددی دست یافتنی به نظر می رسد.
خودروسازان در ادامه تاکید کرده اند که در صورت تامین اعتبار دو هزار میلیارد تومانی، توانایی تولید حدود 400 هزار دستگاه خودرو را در شش ماهه دوم امسال خواهند داشت. این دو هزار میلیارد تومان، تقریبا با بدهی 90 روزه خودروسازها به قطعه سازان برابری می کند و پیش بینی می شود در صورت تزریق آن به صنعت خودرو، روند تولید سرعت مناسبی به خود بگیرد. به گفته منابع آگاه، ایران خودرو یک هزار و 200 میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار است و رقم بدهی سایپا نیز به 700 میلیارد تومان می رسد، هر چند قطعه سازان از عدد بزرگ تری صحبت به میان آورده اند. به گفته آنها، مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازها رقمی حدود سه هزار میلیارد تومان است که با پرداخت آن، روند تامین قطعات جان خواهد گرفت.
هر چه هست، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، خودروسازان در نیمه نخست امسال حدود 270 هزار دستگاه خودرو را به تولید رسانده اند و با احتساب تیراژ 400 هزار دستگاهی پیش بینی شده برای نیمه دوم سال، کل تولید صنعت خودرو در سال 92 و در بهترین حالت به حدود 700 هزار دستگاه خواهد رسید. در حال حاضر تیراژ روزانه دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام حدود 1000 دستگاه است و آنها پیش بینی کرده اند که در صورت تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی، این رقم در ماه های باقیمانده تا پایان سال، به روزی یک هزار و 600 دستگاه در هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا برسد.
برنامه تولید خودروسازان برای سال جاری در حالی است که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» پیش بینی کرده بود خودروسازان تا پایان سال 900 هزار دستگاه تیراژ داشته باشند.
این رقم قطعا طی امسال محقق نخواهد شد و از همین رو خودروسازان برنامه ریزی کرده اند که در سال 93، به تیراژ 900 هزار دستگاهی برسند. رسیدن به این تیراژ البته خرج دارد؛ به نحوی که طبق پیش بینی خودروسازها، باید نزدیک به چهار هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به صنعت خودرو تزریق شود تا «تیراژ 900 هزار دستگاهی» رنگ واقعیت را به خود ببیند. این رقم (چهار هزار و 500 میلیارد تومان)، مطابق با همان درخواست وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از صندوق توسعه ملی یعنی یک و نیم میلیارد دلار است. در واقع خودروسازان وام یک و نیم میلیارد دلاری را برای تضمین تولید خود در شش ماهه دوم سال آینده می خواهند که اگر محقق شود، احتمال تولید 450 هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست سال 93 وجود دارد.
اما آیا سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی وام و تسهیلات در اختیار صنعت خودرو خواهند گذاشت؟ به گفته یک کارشناس اقتصادی، با توجه به وضع مالی نابسامان خودروسازان بعید به نظر می رسد آنها موفق به دریافت وام و تسهیلات میلیاردی شوند. وی با بیان اینکه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال مالی 91 بین 800 تا 900 میلیارد تومان زیان مالی داشته اند، تاکید می کند که با این وضع، بعید است بانک ها ریسک پرداخت وام به خودروسازان را قبول کنند، چون تضمینی بابت دریافت بهره و حتی بازگشت اصل پول شان نیست. این کارشناس اقتصادی می گوید که طبق قانون و با توجه به زیان انباشته خودروسازان، آنها عملا باید اعلام ورشکستگی کنند؛ بنابراین دلیلی ندارد بانک زیر بار پرداخت وام به شرکت های ورشکسته برود. وی این را هم می گوید که به فرض موافقت بانک ها با پرداخت وام، باید با یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح، پول ها را خرج کرد، نه اینکه وام بگیریم و با آن فقط حقوق کارگران را بدهیم. به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر یک برنامه خوب ریخته شود و مدیریتی صحیح صورت بگیرد، می توان در عرض شش ماه، تیراژ هر یک از خودروسازان را به یک هزار و 600 دستگاه در روز رساند که البته برای فروش خودروهای تولیدی نیز باید به فکر راهکار بود. وی تاکید می کند که احیای لیزینگ ها در کنار خروج خودروهای فرسوده و همچنین تعیین تکلیف قیمت خودرو، می تواند به رشد فروش خودروسازان همزمان با افزایش تیراژ کمک کرده و ضامن تداوم روند صعودی تولید باشد.
گفته های این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز معتقد است با یک برنامه شش ماهه می توان به رشد تیراژ دست یافت. به گفته محمدرضا نجفی منش، باید اراده ای محکم برای کمک به صنعت خودرو شکل بگیرد و دولت در رفع تحریم های داخلی تلاش کند. وی با اشاره به اینکه اصلاح و لغو قوانین ضد تولید سیستم بانکی، اولین قدم در احیای صنعت خودرو به شمار می رود، می گوید: باید بخشنامه هایی مانند ممنوعیت پرداخت وام به شرکت های بدهکار و همچنین گشایش اعتبار با 130 درصد لغو و قوانین جدید جای آنها را بگیرند، وگرنه تا امثال این موانع رفع نشوند، نمی توان به رشد تیراژ خودرو امید داشت. وی البته آزادسازی قیمت خودرو را نیز دیگر راهکار رشد تولید خودرو می داند.