بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 آبان 1392      12:5
2برابر

شاخص فلاکت رشد داشت

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از نرخ بیکاری، برآورد می شود که شاخص فلاکت کشور به 50/5 درصد رسیده است.

این شاخص نشان دهنده سطح رفاه خانوار است. شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21/9 درصد بود که با افزایش 28/6 درصدی هم اکنون به 50/5درصد رسیده است. این شاخص که نخستین بار توسط محسن رضایی در مناظره های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک های پایین جامعه بیشتر از دهک های پردرآمد است، می توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم تر باشد.

برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص ها را در سال های گذشته بررسی می کنیم با درصدهای بزرگی مواجه می شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص ها برای گروه های درآمدی پایین جامعه سخت تر است و وقتی بیکاری در این دهک ها قابل توجه تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه ها پرداخت نمی شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.

برخلاف اعلام دولت دهم، نابرابری ها افزایش یافته است
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفت: مساله را باید فراتر دید یعنی اینکه باید در ظرف زمان با ظرفیت های خودشان سنجیده شوند. یک موقع هست که دولت جنگ را بررسی می کنیم. در آن دوران درآمد کشور شش میلیارددلار بود و سه میلیارددلار آن به تامین دارو و کالاهای اساسی تعلق می گرفت و نیم دیگر آن صرف اداره کشور می شد. به طور قطع در این شرایط نمی توان انتظار افزایش رفاه خانوار را داشت. بنابراین اگر شاخص فلاکت در این دوران هم افزایش یافته باشد؛ منطقی به نظر نمی رسد اما موقعی که طلایی ترین دوران در میزان درآمدهای حاصل شده از نفت را بررسی می کنیم، دیگر افزایش فلاکت قابل توجیه نیست.

وی افزود: شواهد نشان می دهد برعکس آنچه دولت اعلام می کند نابرابری ها افزایش یافته است. یکی از این شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرین آمار استخراج شده، میانگین مصرف خانوار از سال 86 تا 90 مرتبا کاهش یافته است. ظهور بیرونی این شاخص ها نشان می دهد نابرابری ها افزایش یافته است.

تورم کشور 3 رقمی است
راغفر با تاکید بر اینکه صاحبان ثروت در این سال ها بر ثروتشان افزوده شده و فقرا، فقیرتر شده اند خاطرنشان کرد: آنچه در دوسال گذشته اتفاق افتاده، تورمی سه رقمی را رقم زده است. بررسی شاخص ها نشان می دهد ما تورم سالانه صد درصد داشته ایم بنابراین آمار تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، به طور قطع دستکاری شده است.

او تاکید می کند که برای این گفته اش شواهد متقنی وجود دارد و آن اینکه افزایش یک شبه نرخ ارز و به دنبال آن دوبرابرشدن قیمت کالاها، کاهش شدید قدرت خرید مردم را در پی آورد.  بر اساس گزارش بانک مرکزی، بررسی سبد کالای خانوار نشان می دهد درحالی که در سال 1386 هزینه متوسط خانواده ها در سال معادل 98 میلیون و 816 هزار ریال بوده است اما این رقم با 76 درصد افزایش در سال 1390 به 173میلیون و 925 هزار ریال رسیده است. به عبارت دیگر در سال 90، هر خانوار چهارنفره باید یک میلیون و 450 هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید.

 اما این رشد در حالی طی این سال ها رخ داده که دستمزد کارکنان بخش دولتی و غیردولتی براساس نرخ تورم و هزینه خانوار مورد محاسبه قرار نگرفته است. کم شدن سهم پوشاک، تفریح و امور فرهنگی، بهداشت و درمان، لوازم و اثاث خانه و از سوی دیگر افزوده شدن به سهم مسکن، آب، برق و گاز و همچنین حمل و نقل در سبد هزینه خانوار از پیامدهای سیاست های اقتصادی در دو سال گذشته بوده است. باید توجه داشت آخرین آمارهایی که کاهش قدرت خرید مردم را گواهی می دهد مربوط به سال 90 است. مسلما اعلام آمار سال های 91 و 92 وخامت اوضاع را بیشتر به نمایش خواهد گذاشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی تورم ماهانه را سه درصد اعلام کرده در حالی که تورم ماهانه ای بین هشت تا 9 درصد داشته ایم، اظهار کرد: در جهان از این نوع تورم، تورم لجام گسیخته نام برده می شود. یکی از دلایل متعددی که تورم دو سال گذشته ایران را لجام گسیخته کرده است؛ پدیده هجوم بانکی و دلاری شدن سرمایه هاست.

راغفر توضیح داد: تورم های امروز متاسفانه برای دولت سال هاست که به عادت اقتصادی تبدیل شده است. تورم های 20 درصدی که در دنیا به ندرت وجود دارد در ایران عادی قلمداد می شود. همین تورم هاست که فاصله گروه های درآمدی را زیاد می کند. ثروت سرمایه داران ضریب می گیرد و در مقابل فاصله فقرا با مایحتاجشان و همچنین گروه های بالای درآمدی بیشتر می شود.

وی اضافه کرد: در اثر این اتفاق جامعه ما به شدت فقیرتر شده و نابرابری ها افزایش بیشتری یافته است. دسترسی افراد به دارو به حدی محدود شده که در هیچ دوره ای در سال های پس از انقلاب نمی توان نمونه آن را دید. هزینه های تامین مسکن نیز از دیگر شاخص هایی است که سطح رفاه خانوار را نشان می دهد. با توجه به اینکه حدود 34 درصد جمعیت کشور اجاره نشین هستند؛ افزایش قیمت اجاره بها تاثیر قابل توجهی در شاخص فلاکت آنها داشته است.

راغفر تصریح کرد: هزینه های تامین غذا و آموزش هم نمونه های دیگری است که رفاه خانوار را به شدت کاهش داده است.  وی با بیان اینکه به صرف پرداخت یارانه نقدی نمی توان انتظار بهبود وضعیت آنها را داشت، ادامه داد: هزینه ها بین 60 تا صد درصد رشد داشته اند. در این شرایط چطور می توان گفت نابرابری ها کاهش یافته است؟

2 تحلیل از سطح معیشت
نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می کند تورم به 30 درصد رسیده، یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است.

 عبدالحسین ساسان، کارشناس بانکی در این باره تاکید کرد: با وجود آنکه در سال های گذشته کارفرمایان و دولت به طور میانگین دستمزدها را 20 درصد افزایش داده اند اما تورم 10 درصدی سال 84 به بیش از 30 درصد در سال 91 رسیده و گویای رشد 300 درصدی تورم طی هفت سال گذشته است. این موضوع نشان می دهد درآمدهای افراد در این سال ها به شدت کاهش یافته است.  وی به ابعاد نگران کننده افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده اند، اشاره کرد و ادامه داد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه ها و شرکت های خود را به این کشورها منتقل کرده اند، افزایش یافته است.

از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال ها دستمزد همپای تورم و هزینه های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می دهد که نه تنها هیچ گاه افزایش حداقل مزد برمبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب وکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان می کند.

وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت می گوید: عدم توجه به شاخص های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه های معیشتی در ماه های گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می شود.

خرید مسکن 43 درصد دورتر شد
نگاهی به روند قیمت خرید و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می دهد قیمت هر مترمربع فضای مسکونی از 649 هزار تومان در سال 84 به 3/9میلیون تومان در سال 1391 رسیده است و بر همین اساس اجاره بهای هر متر واحد مسکونی از سه هزارو417تومان در سال 84 به متری 16هزارو378 تومان در سال 91 رسیده است.

 مقایسه این ارقام با درآمد ماهانه خانوار بیانگر آن است که در این مدت توان خرید مسکن 43 درصد و توان اجاره آن 25 درصد کمتر شده است. اگرچه تورم در بازار مسکن در تمام دولت ها وجود داشته است و بارها عنوان شده که دولت خاتمی با افزایش وام مسکن و رشد اعطای تسهیلات شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت مسکن فراهم کرد اما آمارها نشان می دهد که در سال های 76 تا 84 نرخ رشد قیمت مسکن معادل 270 درصد و اجاره بها 310 درصد بوده است، اما در سال های 84 تا 91 قیمت مسکن در تهران معادل 500 درصد (معادل شش برابر) و اجاره بها معادل 370 درصد رشد پیدا کرده که بر این اساس می توان گفت رکورد رشد هزینه مسکن در این دوره شکسته شده است.  و در مقابل همه افزایش هزینه ها، بحران بیکاری توانست بر دغدغه های خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد. افزایش نرخ بیکاری از 11/5درصد در سال آغازین دولت نهم به 12/3درصد در سال گذشته رسیده است، افزایش تعداد بیکاران از دو میلیون و600 هزارنفر در سال 84 به سه میلیون و300 هزارنفر در سال91، اختلال در کار هزارو750 واحد تولیدی و دوم شدن ایران از آخر در به دست آوردن رتبه کسب وکار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از دستاوردهای سال های اخیر است.

منبع:  روزنامه شرق


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir