هزینه اعتماد مردم به دولت بیش از یارانه ها ارزش دارد

خاطره وطن خواه

هدفمندی سازی یارانه ها که دردولت نهم وعده داده شد و در دولت دهم توسط محمود احمدی نژاد و یارانش به اجر درآمد،امروز به معضل بزرگی برای دولت یازدهم تبدیل شده است.چه آنکه نه منابع با مصارف می خواند و نه مصارف آنچنان واقعی است که بتوان به درستی گفت بازتوزیع یارانه ها به اهداف وعده داده شده،عدالت اجتماعی رسیده است.هدفمندی یارانه ها این روزها به مثابه کوچه بن بستی است که دولت حسن روحانی درآن گرفتار شده است.ظاهرا پیشنهاد حذف دو تا سه دهک درآمدی نیز به مذاق مجلس نشینان خوش نیامده  و از همین رو دولت ناچار است در بودجه سال آینده پرداخت ها را ادامه دهد.اگرچه در این میان پیشنهادهای نیز برای خروج ازاین بن بست مطرح می شود مثل افزایش یارانه حامل های انرژی یا تغییر شیوه پرداخت و استفاده از سبد کالایی،اما هرکدام از این پیشنهادات در دایره کارشناسی گرفتار ماندهاست.محمد حسین شریف زادگان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات ، معتقد است،چاره این کار اصلاح داده های آماری است.او معتقد است دولت نمی تواند در این شرایط حذف دهک ها را ولو اندک آغاز کند،چه آنکه تبعات اجتماعی این کار به مراتب بیشتر از جبران بخشی از هزینه های دولت است.گفت وگو با وی در پی می آید:

همانطور که مستحضر هستید،هدفمندی یارانه ها هدفی بوده که در دولتهای گذشته همواره دنبال شده است اما همواره بنا به مصالحی این موضوع  کنار گذاشته شد تا انکه در دولت دهم  این طرح به اجرا درآمد.صرف نظراز مشکلاتی که این طرح داشت که امروز نیز گریبان اقتصاد کشور را گرفته،سئوال اینجاست که با توجه به اینکه دولت عنوان کرده توان پرداخت یارانه نقدی را ندارد، ایا می توان در شرایط کنونی این طرح را اصلاح کرد یا تعدادی از دهک ها را حذف کرد؟

پیش از پاسخ به این سوال باید نگاه تاریخی به شیوه  پرداخت یارانه در دهه های گذشته داشته باشیم؛.از 50 سال گذشته پرداخت یارانه همواره صورت گرفته است، اما به تدریج بار بودجه ای آن افزایش یافت و دولت ها به تدریج  توان پرداخت آن را نداشته اند بعد از جنگ حجم وسیعی از منابع بودجه صرف یارانه ها می شد . از آن زمان بحث شد که یارانه ها هدفمند شود.البته منظور از هدفمندی این بود که یارانه ها را به صورت عمومی توزیع نکنیم و به اقشار خاص اجتماعی که درآمدهای کمی دارند،بپردازیم.به این دلیل که قدرت خرید بخش کم درآمد جامعه را بالابرده وآنها را نسبت به سایر اقشار جامعه توانمند کنیم .تا پیش از این روش،شیوه پرداخت همگانی بود. به طوری که افراد با ظرفیت های بالا سهم بیشتری را از مواهب جامعه می بردند. طبق آماری که در سال 83  منتشر شد،سهم دهک اول درآمدی از مصرف بنزین 41 برابردهک اول بوده است.این رقم در مورد گازوییل 33 برابر، نفت سفید 8/1 برابر، گاز 5/4 برابر، برق  7/3 برابر،روغن نباتی ½ برابر و کل یارانه های پرداختی در جامعه در اشکال مختلف یعنی مصرف دهک دهم به دهک یکم 39/5  برابر گزارش شده است.یعنی آمارها به روشنی تاکید می کند که وقتی یارانه ،به شکل همگانی توزیع می شود کسانی که متمول ترند بیشتر از یارانه استفاده می کنند، در حالی که هدف این نبوده است. هدفمندی اینجا این مفهوم را دارد که از  افراد پردامد بگیریم و بین افراد افراد کم درآمد بازتوزیع شود. براساس آمارسال 83  حدود 82 درصد سرانه هر ایرانی از کالاهای یارانه ای به  انرژی اختصاص یافته، 5/15 درصد مربوط به کالاهای اساسی و 5/2 درصد مربوط به دارو بوده است. این ارقام نشان می دهد که لنگر اصلی سوبسید  بر دوش حامل های انرژی است. به همین دلیل اصلاح از بخش هدفمندی یارانه حامل های انرژی آغاز شد.

اما به نظر می رسد در میانه راه دچار مشکل شد...

 در ابتدا دو هدف مورد تاکید قرار داشت که این دو هدف در ماده لایحه برنامه چهارم هم مورد اشاره قرار گرفته بود.این دو هدف عبارت بودند از: نخست قیمت ها براساس حامل های انرژی  تعیین شود وسپس با بازتوزیع یارانه ها منابعی پس انداز شود که برای اصلاحات اقتصادی مفید است. این منابع به صورت بازتوزیع به افرادی که توان مالی کمتری دارند پرداخت شود تا آنها بتوانند خود را با شرایط جدید حاصل از اصلاحات اقتصادی تطبیق دهند. البته ملاک این کار مطالعه ای مشترک بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و کارشناسان بانک جهانی بود.در این مطالعه تاکید شده بود که اگر قیمت حامل های انرژی  به سطح بین المللی نزدیک شود ،این اصلاح روند مطلوبی خواهد گرفت.هرچند تاکید شده بود که آثار و تبعاتی هم در پی دارد.به طوری که مثلا از مطالعه ای که بر روی 43 بخش اقتصادی شده بود این نتیجه بدست آمد که این آثار بر 12 بخش اقتصادی بیش از  30 درصد است و در مجموع 5/30 تورم بر بخش های مختلف ایجاد می کند.در آن شرایط هم 10 درصد تورم داشتیم که با احتساب افزایش های حاصل از هدفمندی یارانه انرژی این رقم به 5/40 درصد تورم منتج می شد .

شما آن زمان وزیر رفاه و تامین اجتماعی بودید،ارزیابی تان از توقف این اصلاحات چه بود؟

مسئله این بود که اصلاح یارانه ها دو هدف داشت؛ اول اصلاحات اقتصادی و دوم عدالت اجتماعی . تاکید بیشتر بر اقشار آسیب پذیر جامعه بود که توانمند شوند. در لایحه برنامه چهارم این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که گروه های اسیب پذیر پوشش داده شوند و متاسفانه آن زمان به دلیل مخالفت مجلس این موضوع از دستور کارخارج شد . وزارت رفاه مسئول اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود که به دلیل نداشتن قانون عملا کارهای بزرگی نمی توانست در این رابطه انجام بدهد.البته ما در آن شرایط اقداماتی را انجام دادیم  که خیلی بطئی  و کند بود اما نتایج خوبی داشت.مثلا توانستیم  سوبسید شکر را برداریم و به شیر بدهیم. منابع حاصل ازاین تغییر یارانه  را صرف اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی و راهنمایی کردیم.اما با روی کار آمدن دولت نهم این کار نیز متوقف شد.

مسئله این است که آیا انچه تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در دولت دهم اجرا شد آیا می توان نام آن را صالاحات اقتصادی یا هدفمندی یارانه ها گذاشت؟

 می توان گفت بخشی از کاری که انجام شد در راستای اصلاحات اقتصادی بود.اما دولت دهم در شناسایی  افراد کم درآمد توفیق چندانی نیافت.آنها در شناسایی مکان و محل استقرار افرادی که آسیب پذیرند شکست خوردند در حالی که به راحتی می توانستند افراد آسیب پذیر را شناسایی کنند. در کشورهای اروپایی و امریکایی برای شناسایی اقشار آسیب پذیر Data beis تهیه می شود و براساس همان پرداخت ها صورت می گیرد.روش خوداظهاری شیوه ای شکست خورده  و بسیار ناکارامد است. در دنیا هم توصیه شده  که این شیوه در مراحل اولیه شکست  می خورد. اتفاقی که افتاد و در نهایت دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که به همه یارانه بدهند در واقع این پرداخت همگانی دیگر مفهوم هدفمندی یارانه را نداشت. وقتی به همه سوبسید می دهید اگرچه ممکن است به گروههای آسیب پذیر اصابت کند اما این کار با اتلاف منابع بسیار وسیع صورت می گیرد.

در واقع منظورتان این است که این اصلاح از هدف اقتصادی خود دور شد؟

بله،اگرچه اولین مسئله اصلاح قیمت ها انجام شد، اما هدفی که وجود داشت و آن پرداخت به افراد آسیب پذیر بود،عملا به حاشیه رفت. هیچ کارشناسی این شیوه را توصیه نمی کند، حتی در گزارش بانک جهانی هم این شیوه  توصیه نشده،اما متاسفانه این کار را انجام دادند که اتلاف  وسیع منابع را درپی داشت. رویکرد دیگری هم البته در این طرح مطرح بود که گفته می شد پول نفت را به شکلی به مردم بپردازند. کاری که در عربستان و کویت انجام می دهند. تلقی مردم این است که حق اجتماعی خود را دریافت می کنند

امروز دقیقا این اتفاق در جامعه ما افتاده است!

بله همینطور است. مردم احساس می کنند که یارانه نقدی حق شان از درآمد نفت است و اگر قطع شود ناراحت می شوند. حتی اگر کسی متمکن و سرمایه دار باشد،از قطع این یارانه ناراحت می شود. در  صورتی که دادن سوبسید حق همه آحاد ملت ایران نیست حق کسانی است که محتاج این یارانه هستند. دولت موظف نیست به  همه سوبسید بدهد. ولی متاسفانه این اتفاق افتاده ویک نوع حق اجتماعی ایجاد کرده است. تلقی مردم این است که  این پول حق  اجتماعی شان است. بنابراین معتقدم آنچه در دولت آقای احمدی نژاد تحت عنوان هدفمندی یارانه ها انجام شد،به صورت بسیار ناقص بود. منابعی که توزیع شد نیز به لحاظ حسابداری و بودجه اشتباه محاسبه شده بود.دولت پیشین گمان می کرد که می تواند با افزایش قیمت ها منابع مورد نیاز این طرح را تامین  کند.اما این اتفاق نیفتاد .

آقای دکتر،اگر به سئوال نخست برگردیم،اکنون این سئوال مطرح است که به زودی دولت لایحه بودجه 93 را به مجلس می برد.مشکل دولت در تامین منابع یارانه نقدی طی ماههای اخیر بارها گوشزد شده است.اگر وضعیت به همین شیوه بدون حذف دو دهک ادامه یابد،ارزیابی شما از اقتصاد کشور در سال آینده چیست؟

 امروز بییش ازنیمی از منابع غیر قابل تامین است. در سالهای گذشته به تناوب این اتفاق افتاد و امسال هم چنین است. دولت قبلی برای تامین منابع  ناچار شد  که از منابع دیگر به صورت قانونی یا غیر قانونی برداشت کند که  تبعات زیادی برای اقتصاد برجای گذاشت. اما بحث ما این است که کسانی که سوبسید می گیرند چه کسانی هستند؟ اگر دولت بتواند این افراد را شناسایی کند، می توان حجم پرداخت را پایین آورد .در شرایط کنونی کم کردن سوبسید امری پذیرفته شده است. باید هدفمند سازی واقعی انجام شود. اگر اسم آن توزیع پول نفت بود ، باید مردم اعتراض می کردند. اما اسم این قانون هدفمندی یارانه هاست. قاعدتا باید به اهداف اجتماعی مشخص بپردازد. اولین گام برای اصلاح این قانون اصلاح در روشی که  است که اینک انجام می شود.برای این کار باید دو کار انجام شود؛نخست  در اسرع وقت دولت اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی کند.پایه های این کار در سال 83 صورت گرفت.RFB  این مدل تهیه شد. با فراخوان بین المللی که  داده بودیم  و مطالعاتی که  با سازمانهای بین المللی و دانشگاههای خارجی شد پایه های اولیه این طرح آماده شد.اما کنار گذاشته شده است.می توان دوباره آن را به روز کرد.اما این کار دوسال زمان می برد.برطبق همان پایه های پیشین اطلاعات حدود 85 تا 90 درصد مردم ایران در بانکهای اطلاعاتی خدمات درمانی موجود است. بانکهای اطلاعاتی دیگری هم می تواند به  کمک این طرح بیاید، مثل کمیته امداد و بهزیستی.

یعنی شما پیشنهاد می کنید شیوه فعلی کنار گذاشته شود؟

این کار باید انجام شود.چون به اعتقاد من  این مدل اطلاعاتی اساسی تر است. اما به این سادگی جواب نمی دهد . نیاز به  تهیه تارگتینگ است.این هدف گذاری برای شرایطی است که اطلاعات  دقیق در اختیار نداریم .می توان اقشارآسیب پذیر را در موقعیت های مشخص مثل حاشیه شهرها یا استانهای محروم به راحتی شناسایی کرد. مثلا زنان سرپرست خانوار در روستاها آسیب پذیری بیشتری نسبت به زنان سرپرست خانوار در شهرها دارند .مطالعات نشان می دهد خانوارهایی که دارای معلول هستند یا کسانی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد قرار دارند به راحتی قابل شناسایی هستند. می توان این هدف گذاری  را در جایی که دسترسی به این اطلاعات ساده و آسان باشد،انجام داد.

شما کجا را پیشنهاد می کنید؟

 وزارت کار،رفاه و تعاون یا سازمان مدیریت یا در حوزه معاون اول. با تجربه ای که وجود دارد، فکر می کنیم تنها راهی است که در شرایط فعلی می توان انجام داد. البته این کار هم طی یک هفته یا یک ماه  انجام شدنی نیست  و پروژه ای زمان بر است.

 یکی از راه حل های دولت حذف سه دهک  درآمدی است.آیا امکان پذیر است؟

براساس اعلام مرکز آمار حدود 76 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می کنند یعنی تقریبا برابر جمعیت کشور؛می توان گروههایی را ازردیف یارانه بگیران حذف کرد.مثل پزشکان ،سهامداران بورس،اساتید دانشگاه یا کسانی که اتومیبل های گران قیمت دارند . افراد متمول زیادی وجود دارند که یارانه می گیرند. چقدر از مردم ایران متمکن هستند؟ مطالعات نشان می دهد که این میزان 10 درصد بیشتر نیستند. از 8 میلیون و 700 میلیون خودرویی که در کشور وجود دارد 4 میلیون آن پراید است. این آمار نشان می دهد که عمده مردم ایران در گروههای درآمدی متوسط پخش شده اند. بنابراین وقتی سوبسید را پرداخت کنید مقداری در گروههای اجتماعی پخش شده است .سه دهک درآمدی بیش ا از 10 درصد است .اگر بدون شناسایی و اطلاعات مجازی یارانه سه دهک را با افرادی که بین 40 تا 80 درصد درآمد آنها ناشی از یارانه های دولت است،برخورد می کند و آنها زیان می بینند. در نتیجه این کار تعارضات اجتماعی در پی دارد و هزینه های زیادی برای جامعه ایجاد می کند که نسبت به پرداخت سوبسید خیلی بیشتر است. به همین دلیل توصیه می کنم تا زمانی که از روش تارگتینگ شناسایی مشخصی از اقشار اجتماعی انجام نشده،حذف سه دهک صورت نگیرد. تا زمانی که این اطلاعات دقیق نباشد، به نظرمن نباید دست به حذف سوبسیدها زد.

دولت با خزانه خالی چه باید بکند؟

هزینه نارضایتی اجتماعی به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که دولت متقبل می شود.این هزینه ها کوتاه مدت است .

تهیه نظام آماری که بدان اشاره کردید،چقدر زمان نیاز دارد؟

دو سال طول می کشد.

آیا دولت در این دوسال توان مالی دارد؟

 می توان از روش های میان بر هم استفاده کرد.مثل همان شیوه تارگتینگ که بدان اشاره کردم. شاید بتوان در عرض شش ماه،البته  اگر عزم کارشناسی وجود داشته باشد، می توان بخشی از اصلاحات را انجام داد.البته ااین کار تدریجی است و اصلا نباید عجله کرد خویشتنداری در این کار منافع اجتماعی دارد . قطعا منافع اجتماعی منافع اقتصادی را هم در بر دارد. زیرا اعتماد بین دولت و مردم قیمت ندارد.تاکید می کنم که حذف ناگهانی یارانه برخی دهک ها موجب  لطمه به  جامعه یم شود،به خصوص اگر بدون حساب و کتاب انجام شود.هرچند که تداوم در پرداخت یارانه ها هم آثار اقتصادی منفی دارد.به هر حال این افراد با یارانه  توانمند نمی شوند که به  چرخه تولید و فعالیت بیایند. مستقیم به آنها پول می دهیم که این آثار تخریبی اجتماعی و اقتصادی گسترده دارد . به نوعی همه مردم را نان خور دولت کرده ایم که این کار خوبی نیست و تجربه جهانی هم این کار را نفی می کند. نباید تجارب منفی دنیا را دوباره در کشور خودمان تکرار کنیم. خوشبختانه دولت یازدهم به این امر واقف است و عزم راسخی برای اصلاح رویه موجود دارد.اما  کار پیچیده است وتنها یک کار اجتماعی صرف نیست، بلکه کار اقتصادی اجتماعی پیچیده  ای است که هم تورم دارد و هم رکود. وقتی بنزین 400  و  700  تومان شد تقریبا به قیمت های بین المللی نزدیک شده بودیم، اما امروز که در شرایط تحریم هستیم و تورم بیش از 40 درصدی داریم دیگر آن قیمت ها مفهومی ندارد . بنابراین اصلی هدفمندی با هزینه هایی که تحمیل شد  دور شده ایم و همینطور  هدف دوم که عدالت اجتماعی بود نیز امروز منتفی شده است. حل این مشکل  نیاز به توجه اجتماعی و اقتصادی دارد و محتاج ظرایف خاص خود است.

پیشنهاد شده که برای جبران هزینه های دولت قیمت حامل های انرژی افزایش یابد،نظر شما چیست؟

 این کار تورم انتظاری را در جامعه افزایش می دهد.در کشور ما هم تجربه شده است.حجم انرژی در سبد خانوار بسیار کم است و می توان بر روی این گزینه کار کرد.اما این نیاز به مطالعات گسترده دارد.کار بسیار ظریفی است.

اواخر دولت دهم وقتی فشارمنابع یارانه افزایش یافت،دولت درخواست کرد که افراد داوطلبانه انصراف بدهند،آیا فکر می کنید امروز که دولت  یازدهم در ابتدای کار خود قرار دارد این شیوه کارساز باشد؟

الان دولت محبوبیت دارد.اما این کفایت نمی کند.مردم باید قانع شوند که گرفتن یارانه جز حقوق آنها نیست.