ارزانی در راه است

دو اتفاق همزمان اینده بازار مسکن ایران را به شدت در خطر قرار داده است. دولت اعلام کرده برای ادامه ساخت مسکن مهر به 54 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. با توجه به کسری بودجه 40 درصدی سال جاری و همچنین کمبود شدید منابع برای طرح های عمرانی، به نظر می رسد که ادامه پروژه مسکن مهر به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر برخی منابع خبر داده اند که در سال 91 تنها 10 درصد بودجه صرف پروژه های عمرانی شده است. براین اساس در صورتی که دولت تا پایان سال جاری قصد ادامه پروژه مسکن مهر را داشته باشد، حتی منابع کافی برای تکمیل پروژه های عمرانی را نخواهد داشت. وزیر راه و شهرسازی تاکنون موضع گیری دقیقی در مورد اینده پروژه مسکن مهر نکرده است. در صورتی که دولت قصد ادامه این پروژه را داشته باشد در سال جاری یک سوم بودجه عمومی کشور برای ساخت منازل مسکونی در دوره افتاده ترین نقاط شهرها هزینه می شود. با این حساب به نظر می رسد عملا اجرای پروژه مسکن مهر منتفی باشد. از سوی دیگر برخی منابع خبر داده اند که وزارت راه و شهرسازی قصدی برای ادامه این طرح ندارد. براساس برآوردهای رسمی سالیانه حداقل به 800 هزار واحد مسکونی جدید در کشور نیاز است. وزیر راه دولت اصلاحات اعتقاد دارد که دولت نه توان ساخت 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی مسکن مهر را دارد و نه بخش خصوصی پتانسیل کافی برای ادامه پروژه های مسکن را در اختیار دارد:« ر حال حاضر قرارداد ساخت 2 میلیون و 150 هزار مسکن مهر بسته شده و تسهیلات 500 هزار واحد پرداخت شده است یعنی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی باقی مانده است که هنوز تسهیلات نگرفته اند و در مراحل صفر تا نزدیک 100 درصد ساخت هستند. تمام قراردادهای مسکن مهر با قیمت ثابت متری 330 هزار تومان  بسته شده است در حالی که اصلا با این عددها نمی توان مسکن ساخت. آنهایی که تا آخر سال90  ساخت مسکن مهر را به پایان رساندند سود کردند اما واحدهایی که ساخت آنها به سال 91 موکول شد به خاطر تورم شدید با مشکل مواجه شدند. من بر اساس آمار و ارقام حرف می زنم. تورم در بخش ساختمان در شهریور 91 به نسبت شهریور 89 بیش از 150 درصد افزایش نشان می دهد از این رو طبیعی بود که ساخت مسکن مهردیگر ادامه پیدا نکند.به برنامه های دولت قبل رجوع کنید. مقرر بود،در پایان نیمه اول سال 91 همه واحدها تحویل داده شود اما به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات، ساخت یک میلیون و600 هزار واحد مسکونی متوقف شد. حالا در این شرایط که تسهیلات شارژ نمی شد، تورم، هزینه  ساخت مسکن را بالا برده بود. دولت با مشکلات فراوانی برای اتمام کار روبه رو بود. از این رو نه می توانست میزان وام را افزایش دهد و نه امکان افزایش سهم متقاضی بود، در حال که باید حتما تغییری ایجاد می شد. حالا برگردیم به سوال اول شما، اگر من مسئولیت داشتم قطعا با این شیوه عمل نمی کردم و اقدام به تخصیص زمین به اندازه نیاز می کردم.بگذارید مثالی برای روشن تر شدن بحث بزنم.» برآوردهای رسمی نشان می دهد ساخت و ساز در کشور با رکود همراه شده است. آمارهای اتحادیه مشاوران املاک هم تایید می کند در ماه های منتهی به آبان ماه میزان خرید و فروش به طور متوسط 40 درصد کاهش داشته است.  با این وجود برآوردهای رسمی تایید می کند همچنان بیشترین تعداد ساخت مسکن در کشور توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. یک عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که در صورت عدم تولید 2 میلیون واحد مسکونی در سال، قیمت ها افزایش خواهد یافت که نشان از کمبود واحدهای مسکونی برای عرضه در بازار همزمان با افزایش تقاضا دارد. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، عمده گروه های مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 92 با افزایش نرخ رشد قیمت روبرو بودند (به جز کاهش موردی در چند دسته مصالح) که در نتیجه باعث افزایش قیمت تمام شده (و در نهایت با احتساب سود مورد نظر مالک از سرمایه گذاری در این بازار) و به تبع آن قیمت عرضه شده خواهد شد. طبق آخرین آمار مرکز آمار و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت زمین تهران در بهار 92 با رشد روبرو شده است (به ترتیب نرخ های رشد 160 و 80 درصدی اعلام شده است) که در نتیجه قطعا قیمت واحدهای ساخته شده در این دوره زمانی را در زمان عرضه افزایش خواهد داد.  بیشترین مطالبه از دولت حسن روحانی به کاهش قیمت مسکن مربوط بود. برآوردها هم نشان می دهد قیمت مسکن به طور متوسط 20 درصد کاهش یافته است. اما حداقل به تایید رئیس انجمن انبوه سازان فرصت 100 روزه زمان مناسبی برای کاهش قیمت مسکن نبوده است. به باور سازندگان قیمت مسکن به همین زودی ها کاهش نمی یابد. حتی مدیرعامل بانک ملی اعتقاد دارد بزودی بازار مسکن به تعادل قیمتی می رسد. در حال حاضر رکود شدیدی بربازار حاکم است.

خبر خوب

در صورتی که بانک مرکزی پرداخت تسهیلات 6 برابری را برای خرید مسکن تایید کند، فرصت جدیدی برای خرید ایجاد می شود. در این شرایط نقدینگی مورد نیاز برای سازندگان نیز تامین می شود.

خبر بد

حداکثر میزان کاهش قیمت مسکن 20 درصد عنوان شده است. براین اساس نباید بیش از این در انتظار کاهش قیمت مسکن بود. پیش از این برخی تحلیل گران پیش بینی می کردند قیمت ها تا مرز 30 درصد کاهش یابد.