نیروگاه‌های برق بخش خصوصی روبه ورشکستگی هستند
اقتصاد ایرانی: «با توجه به مطالبات 2 هزار و 500 میلیارد تومانی نیروگاه های بخش خصوصی، پیش بینی می شود که طی زمان کوتاهی، شاهد ورشکستگی این واحدها باشیم.» رئیس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران با اعلام این خبر، افزود: «این وضعیت باید هر چه زودتر از سوی مسؤولان کشور مورد توجه قرار گیرد.»
«علی شمس اردکانی» رئیس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران در نشست ماهیانه این کمیسیون که یک شنبه 28 آبان ماه در محل اتاق ایران برگزار شد، موضوع مطالبات نیروگاه های تولید برق مربوط به بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: « واحدهای فعال در این حوزه که متعلق به بخش خصوصی هستند، 35 درصد برق کشور را تأمین می کنند، این در حالی است که متأسفانه به دلیل مشکل تأمین مالی ناشی از مطالبات این بنگاه ها از دولت، باید منتظر ورشکستگی این نیروگاه ها طی مدت زمان کوتاهی باشیم.»
وی یادآور شد: »اگر چنین اتفاق ناخوش آیندی صورت بگیرد، به طور قطع در آینده هیچ یک از سرمایه گذاران، رغبتی به حضور در این وادی ندارند؛ به دنبال آن تقریباً تا 4 سال آینده با کمبود تولید برق مواجه خواهیم شد.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق یران، تأکید کرد: «مشکل کمبود نقدینگی، چتر خود را تقریباً بر تمام صنایع کشور گشوده و توان پرداخت بدهی ها را از این واحدها ربوده است.»
شمس اردکانی در ادامه با ارائه آماری تقریبی از درآمدهای حاصل از فروش گاز، نفت و برق، تشریح کرد: «به طور میانگین درآمد کشور از فروش روزانه گاز برابر با 50 میلیارد تومان و فروش نفت بالغ بر 80 میلیارد تومان برآورد می شود و طی سال گذشته، درآمد کشور از فروش برق به میزان 12 هزار میلیارد تومان اعلام گردید؛ هر چند با وجود این میزان توان درآمدزایی در این بخش از صنعت، واحدهای فعال در این حوزه با کمبود شدید سرمایه در گردش، دست به گریبان هستند.»
وی در ادامه به موضوع افزایش میزان سطح قاچاق سوخت در کشور اشاره و تصریح کرد: «در حال حاضر، قاچاق سوخت به یک بحران سیاسی تبدیل شده است و همین مسأله صنعت نساجی ایران را تحت الشعاع قرار می دهد، چرا که قاچاقچیان با کسب سود 10 الی 12 درصدی حاصل از قاچاق سوخت، پوشاک و دیگر محصولات مصرفی را از مبادله غیرقانونی وارد کشور کرد و با قیمتی پایین تر از نرخ خرید آن در کشور مبدأ، به فروش می رسانند.»
در ادامه «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم پایش محیط کسب و کار در حوزه تخصصی هر کمیسیون اظهار کرد: «از آن جایی که در شرایط خاصی قرار داریم و هر روز شاهد ابلاغ بخش نامه ها و آیین نامه های جدیدی از سوی دولت هستیم، اتاق ایران باید با استفاده بازوی مشورتی خود که همان کمیسیون ها هستند، بهره بیش تری بگیرد و با تهیه و ارائه گزارش های جدید، وضعیت محیط کسب و کار هر بخش اقتصادی به طور دقیق رصد شود.»
نایب رئیس اتاق ایران، روی کرد دولت درخصوص بروز این گونه رفتارهای ناگهانی در شرایط کنونی را غیرقابل درک دانست و توضیح داد: «طی روزهای اخیر دو لایحه متفاوت به مجلس ارائه شد. لایحه اول مربوط به مالیات های مستقیم است که باید با مشورت در کمیسیون های مختلف، نظرسنجی از این لایحه تهیه و از طرف اتاق ایران به عنوان پیشنهاد مشورتی در اختیار مجلس قرار گیرد. این لایحه دارای بندهایی است که از دید بخش خصوصی، بهتر است مورد تجدید نظر قرار گیرد.»
وی درخصوص لایحه دیگری که به مجلس ارائه نشده است، گفت: «زمانی که بخش خصوصی کشور، تقاضای زمانی برای تنفس واحدهای تولیدی و صنعتی می کند، دولت از لایحه اصلاح نظام صنفی سخن می گوید که شاه بیت آن، افزایش مجازات های مربوط به تخلفات نظام صنفی است.»
سلطانی تصریح کرد: «در جلسه ای با هیأت رئیسه اتاق ایران مقرر شد که کمیته تخصصی حقوقی در رابطه با بررسی بخش نامه های جدیدی که از سوی دولت ابلاغ شده است، تشکیل دهیم و درصورت لزوم، اقدامات جدی تری از طرف اتاق انجام شود.»
