از 6 میلیارد پاداش به خودمانی‌ها تا ثبت 15 میلیون مورد تخلف

انبوه تخلفات در سازمان تامین اجتماعی در فاصله سالهای 86 تا 92، آنقدر است که رئیس کمیته تحقیق و تفحص از از این سازمان نیز در طول مصاحبه با ما از ده ها هزار سند که گواه بر متخلف اکثر مدیران این سازمان است، در ضمائم گزارش نهایی امروز مجلس قرار دارد. علیرضا محجوب که خود زمان نسبتا طولانی در سازمان تامین اجتماعی مسئولیت ارشد اجرایی را برعهده داشته از داستانش با سعید مرتضوی و تلاش وی برای دور زدنش می گوید. وی که پرهیز داشت موضوع گفته اش به روی افراد متمرکز شود از موارد بیشمار تخلف بابک زنجانی و سعید مرتضوی بارها سخن گفت اما نخواست رسانه ای شود، تخلفاتی که به زعم وی نشان از عمق مشکلات دستگاه های نظارتی و بی توجهی مدیران دولت گذشته به روح قانون و اخلاق است. در ادامه گفت و گوی تابناک با علیرضا محجوب را مطالعه می کنید.

بالاخره بعد از مدتها تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نهایی شد و قرار است در صحن مجلس قرائت شود. با توجه به حجم تخلفات آیا به نظر شما ممکن است در یک دستگاهی از روی سهل انگاری این مقدار تخلف از قانون صورت بگیرد؟

بخشی از تخلفاتی که انجام شده است جنبه فردی یا شبه فردی دارد و بخشی جنبه هزینه های اصراف آلود دارد مانند هزینه ای که برای جشن سازمان تامین اجتماعی شده است. فقط 130 میلیون تومان هزینه آوردن افرادی شده است که این برنامه را اجرا کرده اند. بیش از 6 میلیارد تومان پاداش پیش بینی کرده بودند تا به مدیرانی بدهند که از 86 تا 92 مدیریت کرده اند و البته تمام حسابهای آنها قبلا از سوی هیات مسدود اعلام شده بود.

طی بودجه سالهای 86 تا 92 در حدود 6 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی پیش بینی کرده بودیم. اینها همسان سازی را برای خودشان یارانه تلقی کرده اند و دولت در حالی در سال 87 تکلیف کرده که مصوب مجلس نبوده است. در بودجه سال 88 نیز مصوب کردیم همسان سازی را برای حداقل بگیران اجرا کرده اند اما این را برده اند با تصمیمات غلطی که خودشان گرفته اند محاسبه و عمل کرده اند. به جای اینکه به حساب بازنشستگان پرداخت کنند به حساب خودشان گذاشته اند و همه جور هزینه ای با آن کرده اند، چون بر این دستگاه کنترلی نیست.

سازمان تامین اجتماعی بر اساس محاسبات دیوان محاسبات در سال 88 از 35 میلیاردی که در بودجه در نظر گرفته شده بود 33 میلیارد آن را وصول کرده اما مدعی است که تاکنون پولی نگرفته و بعد جزو جرایم تلقی کرده و در محاسباتش پولی را که از این بابت گرفته منظور نکرده است.

از بیمه کارگران هم دریغ کرده؛ بیمه ای که پولش را از دولت گرفته است. تا سال گذشته اقدامی در مورد بیمه نی برها نی شکر هفت تپه انجام نشده بود و سنوات افراد را به بهانه اینکه پولی دریافت نکرده اند پرداخت نکرده اند. نی برها از محروم ترین افراد هستند و حتی بخشی از بیمه اینها را گرفته اند در حالی که مجلس دو استفساریه در مورد اینها داشت. با این حال هنوز معطل هستند و علی رغم اقدامات مجلس موضوع به جایی نرسیده است و ما مجبور هستیم در این مورد پرونده ای به دادگاه بفرستیم. بخشی از سوابق افراد را پذیرفته اند و 9 درصد حق بیمه وصول کرده اند، بدون اینکه قانون تکلیفی کرده باشد. گفته اند اینها بابت درمانشان این را پرداخته اند. نه اینکه این پول را دریافت کرده باشند بلکه جزو مطالبات خود آورده اند در حالیکه در تامین اجتماعی چیری به عنوان حق بیمه ناقص نداریم. سوابق اینها بعد از مذاکرات بسیار و سه صورت جلسه در کمیسیون اجتماعی محرز و روشن شده و حتی ترتیب پرداخت نیز مشخص شده اما کما فی السابق تامین اجتماعی حرف خودش را می زند. اخرین حرفشان این است که شرکت های اینها 5 سال حقوق مابه التفادت به حساب صندوق تامین اجتماعی بپردازند که اینها ممکن است 5 سال زودتر بازنشسته شوند. این در حالی است که یک نی بر با سوابق فصلی ای که دارد ممکن است 50 سال طول بکشد تا بازنشسته شود. نی بری کار خشن و پرخطری است. این در حالی است که تامین اجتماعی با یک مصوبه 6 میلیارد به نفع خودش وضع می کند. کل مبلغی که شرکتها باید بپردازند 6 میلیارد تومان است اما اینها 130 میلیارد تومان محاسبه کرده اند. با این ماخذ که برای 5 سال 130 درصد حقوق برای افراد محاسبه کرده اند. در حالیکه اختیار قانونی برای این محاسبات ندارند.

آن چیزی که ما به آن رسیدیم ای است که اصولا در طول این بازه زمانی سازمان تامین اجتماعی چیزی به نام قانون را به رسمیت نمی شناخته و آنچه خود وضع می کند قانون می دانسته است. تک تک اینها باید در دادگاه پاسخ بدهند. ممکن است وقتی حرف های من را می شنوند نیشخند بزنند اما مطمئن باشند که باید بابت این کارها پاسخ بدهند و ما آنها را رها نخواهیم کرد. اگر دادگاه هم این موضوع را جدی نگیرد کارگران رهایشان نخواهد کرد. قبل از اینکه وقت اصلاح کردن دیر شود خودشان را اصلاح کنند. اینکه در دستگاهی این همه خلاف و سوء استفاده آشکار از قانون و خلاف عمل به قانون وجود دارد نشانه چیست؟

آیا تخلفات گزارش شده در همین سطح محدود شده یا اینکه حجم تخلفات کثیر به سایر نهادهای سازمان نیز ارتباط دارد؟

خیر این مواردی که گفتم فقط در بخش کارگری است. در بخش کارفرمایی 15 میلیون بازرسی خلاف قانون ثبت کرده ایم. در ماده 92 قانون نظام صنفی تکلیف کرده ایم که نمی شود بدون شکایت کارگر سراغ کارگاه و مغازه مردم رفت. خلاف از این آشکارتر چیست؟ ممکن است بگویند برداشت ما از این ماده این نبوده و برداشتمان این بوده که بازرسی هم می شود کرد و ما بازرسی عادی کرده ایم و شکایت کارگر را هم باید گرفت. ما می گوییم ممکن است اینها درست بگویند اما می بینیم همین سازمان یک دستور العمل برای خبازان تهران داده است، درست منطبق بر ماده 92. یعنی گفته است اگر کارگری شکایت کرد به کارگاهش ورود کنید. بنابر این می دانسته اند که ماده 92 و قانون چیست و با این وجود باز هم خلاف کرده اند. هزینه همه این بازرسی ها هم از مردم مطالبه شده است. رقم ممکن است کمی بیشتر یا کمتر از این باشد. در یک دوره بررسی کرده ایم که چند بازرسی بر اساس شکایت انجام شده است و دیدیم تنها 3 درصد بازرسی ها مطابق قانون است. 2 درصد هم کارگاه هایی هستند که مشغول بازرسی هستند. بنابراین ما 5 درصد را کم کردیم و مابقی را محاسبه کردیم و ممکن است عدد کمی بیشتر یا کمتر باشد اما مطمئن هستیم که تعداد تخلفات در حدود 15 میلیون فقزه تخلف بازرسی است.

بر اساس قانون تامین اجتماعی تعریف کارگر و کارفرما مشخص است. اگر یک کارفرما بخواهد کارگرش را بیمه کند سیاهه ای ازمدارک رنگارنگ از وی خواهند خواست و چقدر هم این کار طول می کشد. اگر کارفرما پیگیری نکند بیمه اینها باید تعطیل شود؟ آیا اینها بازرسی می آیند؟ خیر، جایی را که فکر می کنند کارش درست است بازرسی می کنند اما اینگونه کارگاه ها را بازرسی نمی کنند. اینها سوابق مردم را بر باد می دهند. خودشان هم به خوبی می دانند که تخلف می کنند این مدارک را سازمان مکلف است تهیه کند و کارفرما مکلف نیست راسا کاری انجام دهد. از سویی بیش 3750000 کارگاه با کمتر از 5 نفر کارگر داریم که قراردادهای آنها شفاهی است. قرار نیست بیمه این افراد نادیده گرفته شود.

آیا وقتی خلاف قانون انجام شد فساد در آن داخل نمی شود؟ آیا بعدا نباید برخی کارگران و کارفرمایانی که می خواهند قانون در مورد آنها اجرا شود نباید هزینه فساد کارمندان را بپردازند؟ چه کسی مسئول این مفاسد دامن گیر است؟ کسانی این فساد را ایجاد می کنند که قانون را اجرا نکرده اند و وقعی به قانون نمی گذارند و آشکارا ناراست می گویند. می گویند 800 هزار کارگر ساختمانی را بیمه کرده اند عدد که در سالنامه آمار نشان می دهد این آمار 480 هزار نفر است و عدد نهایی ما 495 هزار نفر است. قانون گذار که نباید در حق خود تقلب کند. اختلاف این آمار 300 هزار بیچاره ای است که مشمول می شدند؛ بر اساس برداشت خودشان وگرنه برداشت ما این است که همه باید بیمه شوند. با اجرای قانون کمتر کارگر ساختمانی ای می ماند که بیمه نداشته باشد. آقایان به جای اینکه بازرسی خلاف قانون انجام دهند توجه خود را به کارگاه های ساختمانی معطوف می کردند. کسانی هستند که خود را به عنوان کارگر ساختمانی جا زده اند و انها را بیرون می کشیدند.

با 800 هزار نفر تمام این جامعه پوشش داده می شد؛ کسانی که سالها در مورد بیمه شان شعار داده شده است. مجلس سه سال بحث کرده تا به این قانون رسیده. بارها دعوا شده است. این در حالی است که بودجه این کار را از جواز ساخت مردم گرفته اند و امسال هم گفته اند که از بودجه شهرداری ها کم کنند و بدهند. برای امسال هم نوشته اند 200 هزار نفر و 100 هزار نفر هم که قبلا باید عملی می کردند که انجام نشد. عدد کل جوازها 120 هزار متر بوده که در مجموع یک میلیارد و ششصد میلیون تومان درآمد نهایی آن است. 7 درصدی که می گیرند یک میلیون و چهارصد هزار نفر را پوشش می دهد. پول همه را هم دریافت کرده اند. سوال اینجاست که چرا این سهمیه را اعمال نکرده اند؟سهمیه ای که خودشان تعیین کرده بودند. می گویند از این تعداد 700 هزار نفر ثبت نام شده! ما مدعی هستیم تخلف کرده اند که همه را بیمه نکرده اند. گفته ایم که 800 هزار نفر را بیمه کنند نه اینکه 800 هزار پرونده تشکیل شود. تازه مطمئن نیستیم که بتوانند این تعداد پرونده ارائه کنند. اطلاعات اینها را نا راست می دانیم و دروغ بودن این اطلاعات را ناچاریم اعلام کنیم.

تخلفات تامین اجتماعی بالاتر از 50 میلیارد تومانی است که برخی می گویند. اینها از آقای زنجانی چک گرفته اند! تا کنون شنیده اید که فروشنده ای به خریدار چک تضمینی بدهد؟ فقط 17 هزار میلیارد مبلغ چکی است که هنوز واصل نشده و آقای زنجانی 4 فقره از این چک ها را به عنوان بدهی هایش نزد شرکت نیکو -شرکت نفت- گذاشته و یکی را هم از بانک برگشت گرفته است؛ چکی که به عنوان ضمانت داده شده است. هیچ کدام از اصول ایین نامه ای در معاملات رعایت نشده است و معاملات بر هیچ اصولی استوار نیست.

گزارش هیئت نظار تا سال 80 ساکت است و از 80 شیب می گیرد یعنی اعتراضاتشان زیاد می شود و گزارش حسابرسا ن تند می شود. از 84 به بعد هجومی است و حساب ها را هم رد می کنند. اخرین حسابرسی مبوط به سال 90 است که صراحتا مردود اعلام کرده اند. قبلا این را با ملایمت و مهربانی می گفتند اما در سال 90 ان ملایمت را هم نداشتند. از نظر آنها 91 هم پیشاپیش مردود است. گزارش هیات نظار به حساب نیامده و به پشیزی گرفته نشده است. آیا از دستگاهی که نظارش را به حساب نمی آورد و نظارت را به هیچ می شمارد می توان انتظار سلامت داشت؟

با پیشی گرفتن مصارف بر منابع ادامه این وضع، صندوق تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگان کشوری می شود که 95 درصد منابعش را دولت تامین می کند! در همین شرایط برای خودشان حقوق چندین برابر کارکران و مستمری بگیران تعیین می کنند. با کدام حساب این بازی ها را با پول مردم کرده اند؟ آیا باید اینقدر در حق فقرا ظلم شود؟

آنچه همکاران ما در مورد آقای مرتضی گفته اند را دقیقا نص قانون تشخیص داده ایم. در مورد هر کسی که شرایطی مانند وی داشته باشد نیز حداقل انتظار ما از دادگاه این است که مبالغ دریافتی را به صندوق عودت دهد. تعجب ما این است که چرا دیوان برای بالا دستی اینها انفصال نداده است. نیاری به استیضاح مجلس نبوده و زمانی که حکم اجرا نشده باید دیوان حکم انفصال می زد. ما رای آنها را تحصین می کنیم ولی می گوییم که قانون به دیوان اجازه انفصال هم داده است. دیوان رای خوب و به حقی داده اما در اجرای رای خود دقت کافی نکرده است.

ما فراموش نمی کنیم برخی عواملی که بر علیه مجلس حرف می زنند در خیمه شب بازی های آن ایام سهیم بوده اند. و پاداش گرفته اند. زمانی که در مورد روزنامه خورشید و صورتحساب آن تحقیق و تفحص می شد آقایان می گفتند که مجلس می خواهد آزادی مطبوعات را زیر سوال ببرد! در این مورد هم گزارش خواهیم داد و قرار است قرائت شود.

گفته می شود برخی نمایندگان در استمرار تخلفات سازمان تامین اجتماعی نقش داشته اند؟ آی نام آنها در گزارش خوانده خواهد شد؟

ما کاری با مصالح مدیران نداریم بلکه باید به دنبال مصالح مردم باشیم. با این حال سازمان تامین اجتماعی تحمل ضربات سخت را ندارد. از نظر ما هیچ مانعی برای انتشار اطلاعات این تحقیق و تفحص وجود ندارد و برای همه اطلاعات هم مدرک جمع کرده ایم که از گزارشات و اسناد خودشان است..

تعداد محدودی از نمایندگان هم در این پرونده نقش داشته اند که رئیس مجلس دستور داده است که این اسامی را منتشر کنیم اما آقای مرتضوی گفته است که با 39 نماینده در ارتباط بوده اما نامی از آنها نبرده و گفته است که تعهد اخلاقی داده که نامی نبرد! اما دادگاه مکلف است که این اسامی را بدست آورده و منتشر کند. آقای لاریجانی نیز تاکید کرده اند، که نام هرکس تخلف کرده است حتی نمایندگان از تریبون مجلس خوانده شود ولی مساله این استکه آقای مرتضوی با کلی گوی از افشای نام نمایندگانی که مدعی بود در دیفات هدایا شریک بوده اند پرهیز کرد.

گزارش اصلی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بالغ بر 120 صفحه است که امیدواریم بتوانیم 20 تا 30 صفحه آن را بخوانیم. متن کامل آن را هم در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.

در راه تحقیق و تفحص آیا فشاری برای جلوگیر از افشای متن تحقیق بر شما از سوی افراد یا نهادی وارد نشد؟

38 میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. من قصد ندارم از افشاگری دست بکشم و اگر همکاران من هم کم کاری کنند من کار خود را انجام خواهم داد. یکی از راه های علاج این بیماری افشاگری است. خیلی ها خواستند وساطت کنند و روی ذهن نمایندگان تاثیر بگذارند اما کاری از پیش نبردند.آقای زنجانی 3 ساعت و آقای مرتضوی 13 ساعت در جلسه ما حضور داشت اما ما قانع نشدیم که در گزارشمان تعدیلی در مورد آنها انجام دهیم.

ممکن است فقر تخصصی افراد در تحقیق و تفحص ها و خود داری از ارائه اطلاعات باعث ایجاد برخی مسائل شود اما علت اینکه گزارش ما گسترده شد به این دلیل بود که در دوران گذار انجام شد و گزاش های بسیاری به دستمان رسید و البته تخلفات بسیاری نیز در همین دوران انجام می شود. علاوه بر این هیئت نظارت با توجه به سابقه ای که برخی افراد آن از جمله بنده در سازمان تامین اجتماعی داشته ایم، اطلاعات تخصصی در مورد دستگاه داشته است. نمایندگان جز حق چیزی مد نظرشان نبوده و حتی یکبار هم از سوی آنها درخواست تخفیف در ارائه گزارش نشده است.

کار تحقیق و تفحص روایت گری است و نتیجه نهایی را در مجلس گزارش می دهیم. هر کسی هم ما در موردش اشتباهی کرده باشیم در هر مرحله ای که باشد روند کار اصلاح خواهد شد. ما تمام گزارش خود را مستند کرده ایم اما تا امروز کسی مستندی نیاورده که مستندات ما را رد کند. تنها یک مورد بوده که در جایی نامی از همسر آقای مرتضوی برده شده که به درخواست وی حذف شد اما متاسفانه نام وی در جای دیگری هستد. مضاف بر اینکه در پیوست ها تمام اطلاعات خواهد آمد. با این همه اصل ما بر اغماض و گذشت بوده و هر کجا که شک کرده ایم مراقب بوده ایم. صدها ادعا را به این دلیل که اثبات نشد کنار گذاشتیم. ما ادعا نکرده ایم بلکه آنهایی را که ثابت شد در گزارش آوردیم. خانم ایشان که دکترای پزشکی دارد پس از انتصای آقای مرتضوی به ریاست این سازمان بدون ارتباط تحصیلاتی و همچنین سابه مربوط به عنوان مدیرکل آمزش این سازمان ارتقاء می یابد.