نگاهی به تاثیر بحران های مالی بر اقتصاد آلمان

سقوط بازارهای پولی در جهان،  وضعیت اقتصادی را دچار ضعف شدید کرد. در بازارهای جهانی سهام، تغییرات شدیدی رخ داد، به عنوان مثال شاخص DAX (معیار بورس آلمان) در طی سال 2008 حدود 40 درصد از ارزش خود را از دست داد.

تولید کنندگان آلمان نیز با کاهش شدید تقاضا در سطح جهانی مواجه شدندبه طوری که از سه ماه دوم سال 2008 اقتصاد آلمان، مرتبا رشد منفی نشان داد.در سه ماه آخر سال پیش، پسروی کل اقتصاد با 1/2درصد، از زمان وحدت مجدد دو آلمان، بی سابقه بود. در این اثنا رشد تولید نا خالص ملی سال پیش  آلمان به 3/1درصد، در اثر و دنباله رشد اقتصادی در سال 2007 بالغ شد.

وضعیت پیش امده در رشد اقتصادی 3 ایالت شعبه هامبورگ بانک مرکزی نیز تکرار شد. تحریک اقتصادی در طی سال گذشته به میزان شدیدی ضعیف گردید..رشد اقتصادی در شش ماه اول سال گذشته 6/2%بود که طی سال به طرز محسوسی ضعیف گردید.با این وجود تحریک اقتصاد در هامبورگ بالاتر از میانگین کشور بوده که عمدتا ناشی از بخش خدمات میباشد.

در ایالت مک لن برگ، رشد اقتصادی معادل 1/1% مانند سابق عمدتا ناشی بخش تولید بوده است.همچنین سایر بخش های اقتصادی مانند مهمانداری (هتل،رستوران،کافه) نیز بر همین منوال بوده است. در همه جا و درهمه بخش های اقتصادی در سال 2008،این تکامل یعنی آغاز خوب و ضعف تدریجی در طی سال مشاهده شد.

در ایالت هولشتن، رشد اقتصادی در سال 2008 معادل 8/0 از دو ایالت دیگر کمتر بوده که علت آن از کار اندازی دو نیروگاه اتمی بوده که در غیر این صورت رشد اقتصادی این ایالت معادل میانگین کشور می شود.در این ایالت نیز تنزل تدریجی رشد اقتصادی در طی سال2008 به خوبی دیده می شود.

اظهار نظر صاحبان موسسات اقتصادی می توانند معیار قابل توجهی برای براورد رشد اقتصادی است. اظهار نظر موسسات اقتصادی توام با بدبینی می باشد.گرچه حجم معاملات در این اواخر اندکی بهتر شده،اما این بهبودی جزئی کافی برای خوش بینی آتی نمی باشد.به خصوص رشته های صادراتی در تنگنای بیشتری قرار دارند.

اظهار نظر صاحبان صنایع نسبت به خوش بینی بازار عمدتا داخلی،کمی مثبت تر می باشد.در بازار داخلی ثبات نسبی در اشتغال و ثبات قیمت ها عامل مهم این می باشند.

ساختار بانکی در شمال آلمان، اصولا عمدتا از تعداد زیادی صندوق پس انداز وبانک های سندیکایی بنا شده است که با بحران مالی در مجموع به طور عمدتا غیر مستقیم مواجه بوده اند.از آن گذشته بانکهای بزرگ در زمانهای بحران به اقتصاد شمال آلمان از آن جمله در تجارت خارجی،کشتیرانی و کشتی سازی،در گذشتن از موانع یاری دادند. 

با این وجود مسلم است که پیامدهای بحران مالی در اقتصاد غیر مالی هرلحظه محسوس تر می گردند.لذا می توان گفت که بانکهای شمال آلمان از ثبات نسبی برخوردارند.

به دفعات دیده می شود که بحران فعلی با بحران تاریخی 1929 مقایسه می گردد.البته شرایط مشابهی وجود دارد اما امروز ما برای مقابله با بحران از امکانات بهتری برخورداریم.در مبارزه با این بحران بر خلاف 1929 ،دولت ها از همان ابتدا به اقدام جدی پرداختند و با وسایل موثر، از فرو پاشی سیستم بانکی پیشگیری نمودند.

در آلمان، دولت با تضمین سپرده های مردم، از ازدست رفتن اعتماد مردم جلوگیری نمود که این امر، اختلافی فاحش و عامل تعیین کننده ای نسبت به بحران 1292 می باشد.سپس دولت اقدام به کمک مالی به بانک ها در حدی که در تاریخ بی سابقه می باشد نمود تا باحفظ کارایی سیستم مالی، از فروپاشی سیستم اقتصادی و در هم ریزی تعادل اجتماعی جلوگیری گردد.

احتمال زیاد وجود دارد که پس از بازگشت اطمینان، اقتصاد آلمان بتواند رشد مثبت یابد، البته این بدان معنی نیست که دست روی دست گذارده و منتظر بمانیم، بلکه باید از آنچه پیش آمد درس گرفته، روابط سازمانی، ساختارها وضوابط موجود را تغییر داده و یک سیستم سالم مالی و اقتصادی را بوجود آورد. ریسک و مسئولیت باید با شدت بیشتری تنگاتنگ یکدیگر قرار گیرند. فقط کسی که از ریسک موجود اطلاع داشته و مسئولیت آن را برعهده داشته باشد میتواند مسئولانه رفتار نماید .بعلاوه، باید رابطه تنگتری بین سیستم مالی و سیستم اقتصادی کالایی(غیر مالی)ایجاد گردد. در سال 1929 نیز در آمریکا اعتماد به سرمایه گذاری، مرتبا از اقتصاد غیر مالی فاصله گرفت، و در نتیجه پیامد بحران آن دامنگیر اقتصاد غیر مالی گردید.

*سیاوش نقشینه ،مدیر عامل بانک تجارتی ایران و اروپا