انقباض در بخش هزینه؛ انبساط 240 درصدی در بودجه عمرانی

حجم کل بودجه کشور در سال نود و سه، ۷۸۳۲۳۹۸۵۲۲ میلیون ریال پیشنهاد شده است که نسبت به سقف قانون بودجه سال قبل ۸.۴ درصد رشد نشان می دهد.

حسن روحانی رئیس جمهور امروز در صحن مجلس به اعلام بودجه 195 هزار میلیارد تومانی عمومی اکتفا کرد.

پیگیریها راجع به جزئیات بودجه حاکی از پیشنهاد رقم 7832398522 میلیون ریال برای بودجه کل کشور است که این رقم نسبت به سال گذشته 8.4 درصد رشد دارد.

در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی 238 هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.

همچنین از تفاضل بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت که معادل 195 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده، بودجه شرکت های دولتی معادل 5 میلیون و 878 هزار و 674 میلیارد و 56 میلیون ریال محاسبه و پیشنهاد شده است.

بر این اساس بودجه جاری معادل 18 درصد رشد داشته و بودجه عمرانی با رشد 240 درصدی نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته است. این امر نشان می دهد که دولت نسبت به اعتبارات هزینه ای، رویکرد انقباضی و در خصوص اعتبارات عمرانی، رویکرد انبساطی اتخاذ کرده است.

همچنین در این لایحه قیمت دلار معادل 2600 تومان و قیمت هر بشکه نفت معادل 100 دلار پیش بینی شده است.

در سال جاری رقم مصوب بودجه عمومی معادل 210 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین مدت تورم حدود 40 درصد افزایش یافت. اگر با این تورم هزینه های دولت 20 درصد بالا رفته باشد این 210 هزار میلیارد تومان باید به 250 هزار میلیارد تومان می رسید.

بر این اساس بودجه عمومی دولت نسبت به آنچه در سال 92 مصوب شده بود کاهش دارد اما نسبت به رقم اصلاحیه بودجه با افزایش مواجه شده است. گفته می شود امسال در خوشبینانه ترین حالت عملکرد بودجه عمومی 134 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

افزایش اتکا به درآمدهای نفتی و مالیاتی

رئیس جمهور با حضور در مجلس به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت. رقم این لایحه توسط روحانی، 195 هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به عملکرد امسال 50 درصد افزایش یافته است. وی در بخشی از اظهارات خود از مجلس خواست که این لایحه را تا دهه فجر نهایی و تصویب کنند که این پیشنهاد با استقبال رئیس مجلس مواجه شد.

به گفته رئیس جمهور در این لایحه بر افزایش اتکاء بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و مالیاتی تأکید شده است.

روحانی با اشاره به تلاش دولت بر افزایش اشتغال در قالب لایحه بودجه 93، تأکید کرد: اولویت مهم در سال آینده حمایت از شرکت های دانش بنیان بوده و شرکت های دولتی باید ضمن رعایت انضباط مالی و کاهش بدهی به سیستم بانکی، از اتکاء به بودجه عمومی بکاهند.

تورم در سال آینده کاهش می یابد

وی روند تورم سال آینده را نزولی عنوان کرد و افزود: کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه یکی از دستاوردهای شاخص دولت یازدهم در ماه های اخیر است؛ به نحوی که نرخ تورم نقطه به نقطه 13 واحد درصد کاهش نشان می دهد و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خرداد به عدد امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.

رئیس جمهور ادامه داد: عزم دولت بر کاهش تورم جزم است.

تحرک در بخش نفت و گاز

رئیس جمهور در ادامه تحرک در بخش نفت و گاز را یکی از شاخص های مهم بودجه سال آینده عنوان و تصریح کرد: رشد مثبت بودجه به قیمت های ثابت پس از چند سال و خروج بخش مسکن از رکود که می تواند نیروی پیشران صنعتی و خدماتی باشد مورد توجه قرار گرفته است.

طرح های جایگزین مسکن مهر

روحانی با بیان اینکه دولت به تمام تعهدات دولت قبل در بخش مسکن پایبند است، تصریح کرد: دولت پس از مسکن مهر، طرح های جایگزین مسکن را اجرا خواهد کرد.

تلاش برای ثبات بازار ارز

وی در ادامه سخنان خود به مشکلات ارز در کشور پرداخت و افزود: بی ثباتی نرخ ارز در بازار، و نیز نظام چند نرخی از این مباحث است که قطعا دولت ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار دارد.

روحانی بیان داشت: کنترل رشد نقدینگی، اعمال محدویت بر پایه پولی، حذف پیمان سپاری ارزی از دیگر برنامه های اقتصادی دولت است.

خروج دولت از بنگاه داری

وی درباره خصوصی سازی در کشور گفت: اشکال اصلی این بحث، عدم قرار گرفتن کار در مسیر و چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است در حالی که بخش کوچکی از سهام شرکت ها به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده و بخش اعظم آن رد دیون به دستگاه های دولتی و یا واگذاری به سازمان های شبه دولتی بوده است.

وی افزود: صندوق ها در بحث واگذاری سهام در بازار بورس ارائه خواهند شد و دولت از بنگاه داری خارج و به سمت مدیریت سهام خواهد رفت و همچنین فرایند خصوصی سازی پیگیری می شود.

ارائه لایحه جدید مدیریت یارانه

رئیس جمهور تصریح کرد: شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزین ان طراحی نشده است ادامه خواهد یافت اما در ادامه مراحل کار نیازمند بررسی دهک های خانوار، شیب افزایش قمیت ها، ساز و کار شرکت ها، تولید انرژی و نیز جبران هزینه های تولید هستیم.

وی تاکید کرد: بدون فوت وقت کار را شروع کردیم و با آسیب شناسی مرحله اول در حال طراحی قدم های بعدی هستیم و سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه در قالب طرح جامعه به اجرا در خواهد آمد که لایحه آن به مجلس تقدیم می شود.

درآمد 75 هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش نفت

براساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال 93 کل کشور درآمد پیش بینی شده برای فروش نفت خام حدود 75 هزار میلیاردتومان است که نسبت به قانون بودجه سال 92 حدود 19 درصد رشد دارد.

این گزارش اضافه می کند: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 93 به میزان 100 دلار پیش بینی شده است و قیمت هر دلار در بودجه نیز 2600 تومان است.

در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمد ها 92 هزار و 712 میلیارد تومان و هزینه ها 143 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین واگذاری دارایی های سرمایه ای 79 هزار و 879 میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی 22 هزار و 406 میلیارد تومان است.

در بخش مصارف تملک داریی های سرمایه 37 هزار و 805 میلیارد تومان، تملک داریی های مالی 14 هزار و 181میلیارد تومان در نظر گفته شده است.

درآمدهای اختصاصی دولت 23 هزار و 801 میلیارد تومان، منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت 23 هزار و 801 میلیارد تومان، مصارف بودجه عمومی دولت 218 هزار و 799 میلیارد تومان و مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 587 هزار و 867 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با این حساب 50 هزار و 29 میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه سال پیشنهادی سال آینده است.

افزایش تولید نفت به 3،3 میلیون بشکه در روز

با احتساب فروش هر بشکه نفت 100 دلاری و همچنین قیمت هر دلار 2600 تومان و از طرفی درآمد شرکت ملی نفت ایران که 315 هزار و 239میلیارد و 550 میلیون 200 هزار تومان پیش بینی شده است می توان گفت برای سال 93 پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و 212 میلیون و 459 هزار و 808 بشکه نفت می توان فروخت.

پیشنهاد ادامه انتشار ایران چک در بودجه 93

براساس بند بند «ب » تبصره 7 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، بانک مرکزی مجاز به ادامه انتشار ایران چک می شود.

در این بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده( 21 ) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

تبصره ها به بودجه بازگشت

به گزارش فارس، یکی از نکات جدید لایحه پیشنهادی دولت، بازگشت تبصره ها به نودجه نویسی کشور است. در سال 86 دولت لایحه بودجه سال 87 را بدون تبصره ارسال کرد و این روند تا سال گذشته ادامه داشت.

اما دولت یازدهم به نظر می رسد که مخالف آن اقدام بوده و به همین دلیل 18 تبصره در ماده واحده بودجه گنجانده است.

در لایحه بودجه سال آینده عدد مشخصی برای میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین نشده است.

افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری

در بند الف تبصره 19 نوشته شده: افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ( 71 ) و ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.

در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.

د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی ( عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

همچنین در ماده 78 آمده است: در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می گردد.

تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

درآمد ۴ شرکت اصلی وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۳/ ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت ملی نفت

در لایحه بودجه کل کشور سال 93 رقم درآمد برای بودجه شرکت ملی نفت ایران 315 هزار و 239 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران 167 هزار و 837 میلیارد تومان، درآمد شرکت ملی گاز ایران

17 هزار و 616 میلیارد تومان و درآمد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 644 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این گزارش اضافه می کند هزینه هایی که برای این 4شرکت اصلی درنظر گرفته شده است عبارت است از: 331 میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، 15 هزارو 476 میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی گاز ایران،167 هزار و 627 میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی و 292 هزار و 290 میلیارد تومان هزینه برای شرکت ملی نفت ایران.

درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت از واگذاری شرکت های دولتی

طبق جدول شماره 4 که مربوط به خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال آینده است در بند پنجم منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده شده و همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی ۱۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بخش واگذاری دارایی های مالی دولت در نظر گرفته شده است.

فروش 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی

طبق خلاصه واگذاری و تملک دارایی مالی بودجه سال آینده کشور منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و با توجه به ممنوعیت فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی که شبهه ربوی دارد این موضوع در بودجه سال آینده از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی پیش بینی شده است.

پیش بینی 66 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و مالیات بر واردات/ ۱۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده

در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 میزان درآمدهای مالیاتی با احتساب مالیات بر واردات 66 هزار و 97 میلیارد تومان تعیین شده است.

بر این اساس مالیات اشخاص حقوقی 23 هزار و 766 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 10 هزار و 139 میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 2 هزار و 673 میلیارد تومان، مالیات بر واردات 10 هزار و 90 میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات 18 هزار و 636 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مالیات بر ارزش افزوده 15 هزار و 317 میلیارد تومان برآورد شده است.

مالیات عملکرد شرکت های دولتی 3 هزار و 500 میلیارد تومان، مالیات کارکنان بخش عمومی 3 هزار و 547 میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 2 هزار و 787 میلیارد تومان، مالیات مشاغل 3 هزار و 261 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

40 درصد از بودجه عمومی کشور وابسته به نفت است

با توجه به اینکه رقم بودجه عمومی کل کشور در لایحه بودجه سال 93 حدود 195 هزار میلیارد تومان است از این رو با مشاهده درآمد 77 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفت باید گفت که 39.48 درصد از بودجه عمومی سال 93 با درامدهای نفتی تامین خواهد شد.

این گزارش اضافه می کند مابقی بودجه عمومی کل کشور از طریق درآمد مالیات و دیگر درامدهای پیش بینی شده تامین خواهد شد.

۱۶شهر جدید در لایحه بودجه جزء شرکت های دولتی سودده

در لایحه بودجه 93 کل کشور 16 شهر جدید از 18 شهر جدید در میان بودجه شرکت های دولتی به عنوان شرکت های دولتی سودده معرفی شده اند.

این شهرهای جدید شامل هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه، امیرکبیر، عالی شهر، علوی، گل بهار، سهند، بهارستان، صدرا، بینالود، رامین، رامشاد، فولادشهر و مجلسی هستند.

در میان شرکت های دولتی سودده نام سازمان ملی زمین و مسکن شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت عمران بهسازی شهری ایران نیز دیده می شود.